بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

داستان فروش مال غیر در خط پایان

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 31-05-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
داستان فروش مال غیر در خط پایان

 پیش‌فروش آپارتمان‌ها ( مقالات مرتبط با پیش فروش ساختمان - سوالات مرتبط با پیش فروش ساختمان ) سال‌ها بود که به معضلی برای دستگاه قضایی کشور تبدیل شده بود؛ فروش چندباره یک ملک به چند خریدار و کلاهبرداری‌های گسترده از خریداران زمین و ساختمان باعث شد تا ضرورت قانونمند‌شدن این عرصه بیش از پیش حس شود، حالا قانون پیش فروش ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن در حالی در کشور اجرایی شده است که به گفته رییس کانون سردفتران و دفتریاران بعضی وزارتخانه‌ها اجرای آن را به تعویق انداخته‌اند.

جایگاه مالکیت در تحقق جرم فروش مال غیر - برخورد قانون با انتقال مال غیر - سوء نیت شرط تحقق جرم فروش مال غیر - تحلیل قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر - بررسی جرم انتقال مال غیر - شایع ترین جرائم جعل و کلاهبرداری در کشور  - نمونه دفاع در مورد بزه کلاهبرداری - طرح مواردی از شروع به کلاهبرداری - جرم کلاهبرداری به هیچ وجه مشمول مرور زمان نمی شود

 احراز مالکیت شرط مهم برای خرید و فروش

قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی قانون یکی از راهکارهای مهم برای مقابله با کلاهبرداری‌ها در حوزه ملک و ساختمان تلقی می‌شود. این قانون که به گفته محمدرضا دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران از ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و آیین‌نامه اجرایی آن در تیرماه 94 ابلاغ شد همزمان با هفته قوه قضاییه در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور اجرایی شد. وی با بیان اینکه پیش از اجرایی شدن این قانون، پیش فروش‌ ساختمان‌های در حال ساخت بدون سند و بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال می‌شد، افزود: با اجرایی شدن قانون پیش فروش ساختمان افراد با اطمینان خاطر و با احراز مالکیت اقدام به پیش خرید می‌کنند. قرارداد پیش فروش ساختمان در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بارگذاری شده و مردم می‌توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، سند پیش فروش ساختمان را به صورت رسمی در این دفاتر تنظیم کنند.

وی خاطر نشان کرد: مدارک مورد نیاز برای تنظیم سند پیش‌فروش ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان، پروانه ساخت، استعلام ثبت از ادارات، ثبت بیمه‌نامه و سند مالکیت است.

پیش فروش ساختمان فقط از طریق سند رسمی صورت می گیرد - آشنایی با قانون پیش فروش ساختمان - آئین نامه اجرائی پیش فروش ساختمان - کلاهبرداری از طریق پیش فروش ساختمان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه - کاهش مشکلات مدنی و کیفری در محاکم با اجرای آیین نامه پیش فروش آپارتمان - آیین نامه پیش فروش ساختمان چه می گوید ؟ 

 اجرای قانون پیش فروش ساختمان در تبریز

در این میان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی از اجرای قانون پیش فروش ساختمان ( مقالات مرتبط با پیش فروش ساختمان - سوالات مرتبط با پیش فروش ساختمان ) در تبریز خبر داد و گفت: مطابق این قانون تنظیم اسناد عادی برای پیش فروش ساختمان جرم محسوب می‌شود. رضا مسعودی فر اظهار کرد: این قانون با پیگیری‌های مستمر معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی به مرحله اجرا درآمد. وی با بیان اینکه با اجرای این قانون امکان سودجویی و فروش ساختمان به بیش از یک نفر از بین می‌رود، گفت: بر این اساس راه وقوع جرایمی مثل کلاهبرداری و فروش مال غیر بسته می شود و معاملات در سامانه ثبت اسناد و املاک، ثبت می شود. مسعودی فر بیان کرد: بر اساس این قانون دخالت بنگاه‌های املاک در حد انجام مذاکره برای معامله خواهد بود و دیگر سندی تنظیم نخواهند کرد. وی با بیان اینکه مطابق این قانون تنظیم اسناد عادی برای پیش فروش ساختمان جرم محسوب می شود، خاطرنشان کرد: همچنین تبلیغات پیش فروش ساختمان بدون اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی جرم بوده و قابل مجازات است.

  عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتر یاران هم با تشریح مزایای قانون پیش فروش ساختمان گفت: طبق تبصره ماده 15 آیین‌نامه قانون پیش فروش ساختمان هزینه تفکیک تنها برای واحد خریداری شده پرداخت می‌شود و خریدار ملزم نیست که هزینه تفکیک کل ساختمان را بپردازد.   احمدعلی سیروس اظهار کرد: بیش از یک سال است که آیین‌نامه اجرایی این قانون مدون شده و برخی از وزارت خانه‌ها و ادارات به اصرار برای خود وظایفی را در این آیین نامه تعریف کردند ولی متاسفانه هنوز اقدام به اجرایی کردن آن نکرده‌اند.   سیروس در این باره گفت: برای مثال وزارت مسکن و شهرسازی اصرار داشت، دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان را بنویسد و شهرداری‌ها طبق دستورالعمل این وزارتخانه اقدام به صدور پروانه کنند و در بند (د) ماده یک قانون پیش فروش آپارتمان ( مقالات مرتبط با پیش فروش ساختمان - سوالات مرتبط با پیش فروش ساختمان ) این تکلیف برای وزارت مسکن و شهرسازی تعیین شد و مقرر شد طی یک ماه دستورالعمل را بنویسد؛ اما اکنون بیش از یک سال گذشته و این وزارتخانه  هنوز دستورالعملی را ننوشته است.

لایحه پیش فروش ساختمان - بررسی قانون پیش فروش ساختمان - تصویب آیین نامه ای در مورد پیش فروش ساختمان ها و آپارتمان ها - پیش فروش ساختمان بدون سند ررسمی جرم است - همه آنچه که لازم است درباره ی پیش فروش ساختمان بدانید - ضوابط پیش فروش ساختمان تعیین شد - نکات مثبت قانون پیش فروش ساختمان از زبان مسئولان کانون سردفتران 

  اجرای قانون در استان فارس

سیروس،  خزانه‌دار کانون سردفتران و دفتر یاران با اشاره به اجرایی شدن قانون پیش فروش آپارتمان‌ها در استان فارس گفت: این قانون نه تنها به دلیل انتقالات متعدد واحدها به اشخاص متعدد بلکه در بعد اصلی آن به خاطر جلوگیری از ساختمان سازی‌های غیرمجاز در حاشیه شهرها و املاکی که فاقد سند هستند، تصویب شده است.

وی افزود: عمده ساختمان‌ها در حاشیه شهرها با مبایعه نامه و قولنامه به فروش می‌رسد و شهرداری نیز بر اساس این مبایعه‌نامه به آنها پروانه می‌دهد؛ زیرا معتقد است در صورتی که این پروانه صادر نشود ساخت و سازها به صورت غیر رسمی و بدون پرداخت هیچ عوارضی به شهرداری انجام می‌گیرد و در بسیاری از مواقع زمین‌های این ساختمان‌ها متعلق به شهرداری یا دولت بوده یا مالک رسمی دارد که بعد از مدتی تقاضای قلع بنا می‌کند و در این شرایط شهرداری با افرادی از طبقه ضعیف جامعه مواجه است که همه سرمایه خود را برای خرید ملکی گذاشته اند که حالا باید تخریب شود؛ همچنین این املاک برای دریافت خدمات شهری از جمله آب و برق و گاز دچار مشکل هستند.  در قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 89 آمده است که هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.  همچنین بر اساس قانون در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود: اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی، پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک، اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری، مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفاً در قیمت مؤثر است، بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت، شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی،زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی،  تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمینها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله، تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی، معرفی داوران. قانون پیش فروش ساختمان ( مقالات مرتبط با پیش فروش ساختمان - سوالات مرتبط با پیش فروش ساختمان ) اگر به خوبی اجرایی شود، شاید دیگر هیچ جرم کلاهبرداری در حوزه فروش چندباره یک ساختمان اتفاق نیفتد و با این حساب هم از تعداد پرونده‌های قضایی کاسته شود و هم امنیت سرمایه‌گذاری بیش از پیش تامین شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ رای شماره 1443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر میرمحمد صادقی : انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد ملکیان : فضیلت عفو باید از قبل در اشخاص پرورده شده باشد خاک دزدی! مرگ 30 مازندرانی بر اثر مسمومیت با گاز در سال گذشته اگر قاتل شناسایی نشود تکلیف دیه چیست ؟ نجفی‌ ابرندآبادی: آیا میانجی‌گری به درخت قضایی ما پیوند خورده است؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود