موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از نظر شکلی و محتوایی دارای اشکال است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از نظر شکلی و محتوایی دارای اشکال است

یک وکیل دادگستری به تشریح مزایا و معایب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پرداخت.

یک وکیل دادگستری به تشریح مزایا و معایب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پرداخت.

نحوه اجرای محکومیت های مالی - چگونگی اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در احکام کیفری - سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 

غلام‌نبی فیضی‌چکاب ، با بیان اینکه قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نوع خود مغتنم است، گفت: طبق ماده 29 این قانون، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال های 1377 و 1313 و ماده 524 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب سال 1379 نسخ و عملا سعی شده این قوانین مستجمع شوند.

وی افزود: این قانون دارای نکات مثبت و منفی متعددی است، اما در مورد این که مطرح می شود این قانون با هدف جرم زدایی یا حبس زدایی از قوانین کشور وضع شده، باید بگویم که ما نباید همه مسایل کشور و نظام اقتصادی را برای کاهش جمعیت کیفری بهم بریزیم؛ البته اینکه به موضوع حبس زدایی توجه کنیم و سعی داشته باشیم قاعده ای را در این زمینه بسازیم بسیار خوب است و قوانین و مقررات کشور حتما باید به سمتی پیش برود که در راستای حبس زدایی باشد، اما نه به هر قیمتی.

لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در برزخ تقنینی - بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه - مهریه های غیرمتعارف مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نمی شود 

این وکیل دادگستری یادآور شد: این قانون همانند سایر قوانین از حیث شکلی و محتوایی دارای اشکالاتی است. به عنوان مثال تعاریف و مفاهیم باید در ابتدای قانون قید می شد، اما در این قانون در ماده 6 و فی البداهه فقط به تعریف معسر پرداخته شده و از سایر تعاریف گذشته است.

فیضی چکاب یادآور شد: در سال 1352 "قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی" تصویب شد که اقدام درست و مناسبی بود؛ زیرا در آن زمان سیستم اقتصادی کشور و مبادلات اقتصادی و اجتماعی اینقدر پیچیده نبود، اما در حال حاضر ما اگر بخواهیم برای منع توقیف اشخاص و دیون مالی آنها تعیین تکلیف کنیم قبل از آن باید زیرسازی های لازم را انجام دهیم و امکان تخلفات کلان مالی، تقلب ها، کلاهبرداری های بزرگ و کوچک در جامعه را مهار کنیم و سپس حبس زدایی را انجام دهیم.

وی ادامه داد: از یک طرف گفته شده که قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی در راستای حبس زدایی تصویب شده و از سوی دیگر در بسیاری از مواد این قانون حبس در نظر گرفته شده است؛ البته قانونگذار در این موارد چاره ای نیز نداشته است.

فیضی چکاب با اشاره به اینکه یکی از نکات مهم در این قانون مادتین 3 و 7 آن است که برای مساله اعسار و اثبات آن مکانیزم غریبی را پیش بینی کرده است، گفت: اگر به ماده 7 این قانون توجه شود اصل را بر اعسار همه ملت گذاشته، مگر خلاف آن ثابت شود.

لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار صحن قرار گرفت ، رفع ایرادات قانون اعسار - نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی 

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یکی از مشکلات فعلی ما طولانی بودن جریان رسیدگی به دعاوی و طولانی شدن استیفای حقوق مردم است، اظهار کرد: متاسفانه مکانیزم مندرج در مادتین 3 و 7 به این روند به ناحق دامن زده است. یعنی اگر محکوم علیه مستنکف ظرف یک ماه لیست اموال خود را ارایه بدهد و ادعای اعسار و دادخواست اعسار را مطرح کند، حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

وی افزود: به علاوه چنانچه خارج از مهلت 30 روزه نیز دعوای اعسار را مطرح کند دادگاه می تواند به تشخیص خود با اخذ کفیل یا وثیقه او را آزاد گذارد و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند؛ تا این جای کار حداقل 50 روز ممکن است اجرای حکم به تعویق افتد، تازه پس از آن نیز دادستان یا رئیس دادگاه می توانند محکوم به و هزینه های اجرایی را از محل وثیقه یا وجه الکفاله تأمین کنند. در این مورد هم دستور دادگاه یا دادستان ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. حال دادگاه تجدید نظر چقدر موضوع را طولانی کند، بماند.

فیضی چکاب تاکید کرد: همانقدر که اصل احقاق حق مهم است، سرعت در رسیدگی و اجرای حکم نیز اهمیت دارد. با مکانیزم مذکور معمولا ورثه محکوم لهم ممکن است از آثار اجرای حکم بهره مند شوند.

این حقوقدان با اشاره به اینکه از نکات قابل توجه این قانون ماده 21 است که در قوانین پراکنده دیگر نیز وجود داشته است، گفت: این ماده فروش مال به قصد فرار از ادای دین را جزایی تلقی کرده و برای این عنوان مجرمانه جزای نقدی یا حبس در نظر گرفته و همچنین مستثنیات دین موضوع قانون آیین دادرسی مدنی را اصلاح و امکان دسترسی به اموال محکوم علیه را تسهیل کرده است.

وی با اشاره به اینکه از نکات بسیار مثبت و مفید این قانون این است که مقامات مجری حکم را مکلف به همکاری برای کشف اموال محکوم علیه کرده است، خاطرنشان کرد: در ماده 19 این قانون مقرر شده که اجرای احکام دادگاه ها مکلف هستند به تقاضای ذی نفع از بانک مرکزی بخواهند که کلیه حساب های محکوم علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را معرفی کند. همچنین از ادارات ثبت، شهرداری ها و امثال آن استعلام کند که املاک و مستقلات متعلق به محکوم علیه را به مرجع قضایی اعلام کنند. این اقدام بسیار مفید و برای اجرای احکام معطل مانده ضروری است اما باید مراقبت شود از این ماده به نحو صحیح و مشروط بهره برداری شود.

فیضی چکاب یکی از نکات مسأله دار این قانون را ماده 5 آن دانست و گفت: در کنار صحیح بودن مبانی این ماده باید یادآور شویم که حتما در اجرا تمام آثار ناشی از سایر مواد را ممکن است منتفی کند و بعید نیست که عملا در پرتو این ماده کلیه جنبه های ارعابی ناشی از حبس باقی مانده در قانون، مطلقا خنثی شود. خصوصا که نحوه اجرای آن به آیین نامه ای واگذار شده است که پیشاپیش معلوم است منجر به آزادی مشروط یا مرخصی تمام وقت این گروه از محبوسین خواهد شد.

اما و اگرهای فرآیند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اشکال در اجرای قوانین است 

این حقوقدان با اشاره به اینکه باید درباره ممنوع الخروج شدن افراد تدبیری اندیشیده شود، گفت: یکی از نکات مثبت این قانون ماده 23 آن است که در مورد صدور قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه توسط مرجع اجراکننده رأی تصریح کرده، ولی متأسفانه بلافاصله در تبصره همین ماده اثر عملی و ضمانت اجرای آن را از بین برده است؛ چرا که قید شده در مواردی دادگاه می تواند موقتا اجازه خروج محکوم علیه را صادر کند ولی قید نشده که این اجازه باید در ازای سپردن تأمین مناسب باشد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

ده - = 8