بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از نظر شکلی و محتوایی دارای اشکال است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 31-05-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از نظر شکلی و محتوایی دارای اشکال است

یک وکیل دادگستری به تشریح مزایا و معایب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پرداخت.

نحوه اجرای محکومیت های مالی - چگونگی اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در احکام کیفری - سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 

غلام‌نبی فیضی‌چکاب ، با بیان اینکه قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در نوع خود مغتنم است، گفت: طبق ماده 29 این قانون، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال های 1377 و 1313 و ماده 524 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب سال 1379 نسخ و عملا سعی شده این قوانین مستجمع شوند.

وی افزود: این قانون دارای نکات مثبت و منفی متعددی است، اما در مورد این که مطرح می شود این قانون با هدف جرم زدایی یا حبس زدایی از قوانین کشور وضع شده، باید بگویم که ما نباید همه مسایل کشور و نظام اقتصادی را برای کاهش جمعیت کیفری بهم بریزیم؛ البته اینکه به موضوع حبس زدایی توجه کنیم و سعی داشته باشیم قاعده ای را در این زمینه بسازیم بسیار خوب است و قوانین و مقررات کشور حتما باید به سمتی پیش برود که در راستای حبس زدایی باشد، اما نه به هر قیمتی.

لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در برزخ تقنینی - بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه - مهریه های غیرمتعارف مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نمی شود 

این وکیل دادگستری یادآور شد: این قانون همانند سایر قوانین از حیث شکلی و محتوایی دارای اشکالاتی است. به عنوان مثال تعاریف و مفاهیم باید در ابتدای قانون قید می شد، اما در این قانون در ماده 6 و فی البداهه فقط به تعریف معسر پرداخته شده و از سایر تعاریف گذشته است.

فیضی چکاب یادآور شد: در سال 1352 "قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی" تصویب شد که اقدام درست و مناسبی بود؛ زیرا در آن زمان سیستم اقتصادی کشور و مبادلات اقتصادی و اجتماعی اینقدر پیچیده نبود، اما در حال حاضر ما اگر بخواهیم برای منع توقیف اشخاص و دیون مالی آنها تعیین تکلیف کنیم قبل از آن باید زیرسازی های لازم را انجام دهیم و امکان تخلفات کلان مالی، تقلب ها، کلاهبرداری های بزرگ و کوچک در جامعه را مهار کنیم و سپس حبس زدایی را انجام دهیم.

وی ادامه داد: از یک طرف گفته شده که قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی در راستای حبس زدایی تصویب شده و از سوی دیگر در بسیاری از مواد این قانون حبس در نظر گرفته شده است؛ البته قانونگذار در این موارد چاره ای نیز نداشته است.

فیضی چکاب با اشاره به اینکه یکی از نکات مهم در این قانون مادتین 3 و 7 آن است که برای مساله اعسار و اثبات آن مکانیزم غریبی را پیش بینی کرده است، گفت: اگر به ماده 7 این قانون توجه شود اصل را بر اعسار همه ملت گذاشته، مگر خلاف آن ثابت شود.

لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار صحن قرار گرفت ، رفع ایرادات قانون اعسار - نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی 

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یکی از مشکلات فعلی ما طولانی بودن جریان رسیدگی به دعاوی و طولانی شدن استیفای حقوق مردم است، اظهار کرد: متاسفانه مکانیزم مندرج در مادتین 3 و 7 به این روند به ناحق دامن زده است. یعنی اگر محکوم علیه مستنکف ظرف یک ماه لیست اموال خود را ارایه بدهد و ادعای اعسار و دادخواست اعسار را مطرح کند، حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

وی افزود: به علاوه چنانچه خارج از مهلت 30 روزه نیز دعوای اعسار را مطرح کند دادگاه می تواند به تشخیص خود با اخذ کفیل یا وثیقه او را آزاد گذارد و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند؛ تا این جای کار حداقل 50 روز ممکن است اجرای حکم به تعویق افتد، تازه پس از آن نیز دادستان یا رئیس دادگاه می توانند محکوم به و هزینه های اجرایی را از محل وثیقه یا وجه الکفاله تأمین کنند. در این مورد هم دستور دادگاه یا دادستان ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. حال دادگاه تجدید نظر چقدر موضوع را طولانی کند، بماند.

فیضی چکاب تاکید کرد: همانقدر که اصل احقاق حق مهم است، سرعت در رسیدگی و اجرای حکم نیز اهمیت دارد. با مکانیزم مذکور معمولا ورثه محکوم لهم ممکن است از آثار اجرای حکم بهره مند شوند.

این حقوقدان با اشاره به اینکه از نکات قابل توجه این قانون ماده 21 است که در قوانین پراکنده دیگر نیز وجود داشته است، گفت: این ماده فروش مال به قصد فرار از ادای دین را جزایی تلقی کرده و برای این عنوان مجرمانه جزای نقدی یا حبس در نظر گرفته و همچنین مستثنیات دین موضوع قانون آیین دادرسی مدنی را اصلاح و امکان دسترسی به اموال محکوم علیه را تسهیل کرده است.

وی با اشاره به اینکه از نکات بسیار مثبت و مفید این قانون این است که مقامات مجری حکم را مکلف به همکاری برای کشف اموال محکوم علیه کرده است، خاطرنشان کرد: در ماده 19 این قانون مقرر شده که اجرای احکام دادگاه ها مکلف هستند به تقاضای ذی نفع از بانک مرکزی بخواهند که کلیه حساب های محکوم علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را معرفی کند. همچنین از ادارات ثبت، شهرداری ها و امثال آن استعلام کند که املاک و مستقلات متعلق به محکوم علیه را به مرجع قضایی اعلام کنند. این اقدام بسیار مفید و برای اجرای احکام معطل مانده ضروری است اما باید مراقبت شود از این ماده به نحو صحیح و مشروط بهره برداری شود.

فیضی چکاب یکی از نکات مسأله دار این قانون را ماده 5 آن دانست و گفت: در کنار صحیح بودن مبانی این ماده باید یادآور شویم که حتما در اجرا تمام آثار ناشی از سایر مواد را ممکن است منتفی کند و بعید نیست که عملا در پرتو این ماده کلیه جنبه های ارعابی ناشی از حبس باقی مانده در قانون، مطلقا خنثی شود. خصوصا که نحوه اجرای آن به آیین نامه ای واگذار شده است که پیشاپیش معلوم است منجر به آزادی مشروط یا مرخصی تمام وقت این گروه از محبوسین خواهد شد.

اما و اگرهای فرآیند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اشکال در اجرای قوانین است 

این حقوقدان با اشاره به اینکه باید درباره ممنوع الخروج شدن افراد تدبیری اندیشیده شود، گفت: یکی از نکات مثبت این قانون ماده 23 آن است که در مورد صدور قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه توسط مرجع اجراکننده رأی تصریح کرده، ولی متأسفانه بلافاصله در تبصره همین ماده اثر عملی و ضمانت اجرای آن را از بین برده است؛ چرا که قید شده در مواردی دادگاه می تواند موقتا اجازه خروج محکوم علیه را صادر کند ولی قید نشده که این اجازه باید در ازای سپردن تأمین مناسب باشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
کاهش زندانیان مهریه با قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی
سیاست قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منع بازداشت بدهکاران مدنی است
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حبس زدایی را تامین نکرده است
مزایا و معایب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
عملکرد بار دلیل و جایگاه حبس در دعاوی اعسار

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار