ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
مهدیه میرزایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدی قرائتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

راه اندازی و تشکیل پلیس اقتصادی در حال بررسی است

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
راه اندازی و تشکیل پلیس اقتصادی در حال بررسی است

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه طرح راه‌اندازی پلیس مستقل به نام پلیس اقتصادی در ساختار نیروی انتظامی در حال مطالعه و بررسی است، تاکید کرد: ما در نیروی انتظامی بخش‌های مختلفی داریم که موضوعات اقتصادی را رصد و بررسی می‌کنند، اما تشکیل پلیس اقتصادی نیازمند قوانین و مقررات برای تاسیس، بسترسازی و تامین امکانات و تجهیزات است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه طرح راه‌اندازی پلیس مستقل به نام پلیس اقتصادی در ساختار نیروی انتظامی در حال مطالعه و بررسی است، تاکید کرد: ما در نیروی انتظامی بخش‌های مختلفی داریم که موضوعات اقتصادی را رصد و بررسی می‌کنند، اما تشکیل پلیس اقتصادی نیازمند قوانین و مقررات برای تاسیس، بسترسازی و تامین امکانات و تجهیزات است.

مجازات مرتکبین جرایم فساد اقتصادی از حبس تا اعدام - پول شویی رکن اصلی جرایم اقتصادی به شمار می رود - جرم شناسی جرایم اقصادی - عضویت در شرکت های هرمی مصداق جرم اقتصادی است 

سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی با حضور در استودیوی برنامه مثبت و منفی شبکه پنج با بیان این مطلب گفت: راه اندازی پلیس اقتصادی بصورت مستقل پاسخ به مطالبات مردم و بخشی از دستگاه ها و نهادهای مختلف است. زیرا مناسبات اقتصادی امروزه بسیار پیچیده تر از گذشته شده است.

وی ادامه داد: برای داشتن پلیس اقتصادی نیازمند بسترسازی، تجهیزات و امکانات، تامین نیروی انسانی آموزش دیده، قوانین و مقررات، حمایت دولت و مجلس و... هستیم. البته اکنون نیز در حال تعامل با دولت و مجلس هستیم.

عدم پرداخت مالیات یکی از جرائم اقتصادی است - تبعات رواج مفاسد اقتصادی 

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه وقتی صحبت از پلیس اقتصادی می شود، باید بخشی از اختیارات اولیه قضایی هم به آن داده شود، تاکید کرد: در برخی از کشورها که پلیس اقتصادی راه اندازی شده، این اختیارات بصورت مشخص و تعریف شده به آنها داده شده است.

سردار مومنی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به اینکه داشتن امنیت در یک جامعه نیاز ضروری و حیاتی است که در سایه این امنیت مولفه های توسعه اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و .... محقق می شود.

وی ادامه داد: در سایه امنیت کامل است که شهروندان در جامعه حرکت و رشد می‌کنند. اگر امنیت نباشد، توسعه و پیشرفت هم وجود ندارد. خوشبختانه در کشور ما امنیت مطلوبی وجود دارد.

بنابر اعلام روابط عمومی شبکه پنج، جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه ما باید بستر و زمینه های امنیت در فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری را نیز برای شهروندان مهیا کنیم، تصریح کرد: امنیت اقتصادی بعدهای دیگری هم دارد. ایجاد فرصت های برابر، حمایت از تولید، اطلاعات شفاف و دسترس، تغییر نکردن قوانین اقتصادی جنبه های نرم امنیت اقتصادی است.

جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن

سردار مومنی با اشاره به اینکه مفهوم امنیت بسیار وسیع و کلی است، تاکید کرد: خوشبختانه با استعانت الهی، توفیق خوب نیروی انتظامی در زمینه امنیت در بخش‌های مختلف رخ داده است. کاهش تصادفات رانندگی ، قاچاق کالا، جلوگیری از مواد مخدر و... مصادیقی است که از هدر رفت درآمد اقتصادی ملی جلوگیری می‌کند.


مطالب مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید