بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قوانین تقلبی را شناسایی کنید

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 15-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قوانین تقلبی را شناسایی کنید

حمید قهوه چیان؛  کلاه سرتان نرود، شما هم می توانید ارزیابی کنید. آیا هر قانونی، قانون است؟ در ایران نهادهای زیادی قانون وضع می کنند. علاوه بر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و مراجع دیگری که شاید احصای آن کار سختی باشد در ایران قانون وضع می کنند. قانون مهم ترین عنصر مولفه نظام حقوقی و مفهومی تفسیر بردار است.

دکتر محمد راسخ – از اساتید حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی- در مقاله ای با نام ویژگی های ذاتی و عرضی قانون (که در شماره 51 مجله مجلس و پژوهش منتشر شد) برای شناخت قانون ویژگی هایی را ذکر کرده است. ارزیابی این ویژگی ها کیفیت قانون گذاری را نشان خواهد داد.  

ویژگی های ذاتی قانون

بدون وجود این ویژگی ها اساسا قانون ایجاد نمی شود. به عبارتی هر وقت دیدید قانونی تصویب شد و این گزینه ها نبودند دو گزینه پیش روی شماست: یا قانون تقلبی است یا قانون گذار در وضع قانون اشتباه کرده است.

الزام آور بودن: قانون باید لازم الاجرا باشد. به عبارتی در صورتی که اگر شخصی از انجام قانون سرپیچی کرد، مجازات نشود، قانون بودن قانون می لنگد. پس ضمانت اجرای تخلف از قانون یکی از ویژگی هایی است که هر قانونی باید داشته باشد. الزام آور بودن قانون مستلزم این معناست که مجریان قانون در درجه نخست از اجرای آن سرباز نزنند و هوسبازانه به اجرای آن نپردازند.

عام بودن: قانون یک قاعده عام است و امر شخصی نیست. به این ترتیب قانون افزون بر ایجاد نظم و قاعده در نهادهای انسانی، حدود آزادی حداقلی را نیز معین می کند. قاعده عام باید بدون پیشداوری، منفعت طلبی بر طبقه تحت شمول خود اعمال شود. با این حساب هیچ شخص حقیقی یا حقوقی از قلمرو قانون بیرون نمی ماند و حتی حکومت و شخص حاکم نیز تحت قانون و نه فوق آن، قرار دارد.

امری بودن: قواعد حقوقی گزاره های باید انگار هستند که گوهر آن ها از باید ها و نبایدهایی برای راهنمایی عمل و رفتار انسان تشکیل می شود. به این معنا قواعد حقوقی اعلام کننده وقایع یا خبر دهنده از حقایق یا بیان آرزو و اعتقادات نیست.

علنی بودن: قاعده ای که در خفا وضع و نگهداری می شود برای تابعان نظام حقوقی الزامی ایجاد نمی کند. از این روست که قوانین باید پس از وضع منتشر شوند تا به اطلاع عموم برسند و البته بعد از انتشار، اینطور فرض می گیرند که همه از آن آگاهند و عذر جهل به قانون پذیرفته نمی شود.

واضح بودن: قانون باید آن قدر واضح و روشن باشد که تابعان و مجریان منظور از آن را به خوبی دریابند.

مفید قطعیت: قانون علاوه بر اینکه باید مفید باشد، باید تا آنجا که ممکن است قواعد و مقررات حاکم بر افعال شهروندان را مشخص کند و آنان را از ناامنی کار و زندگی و تهدید حوادث غیر مترقبه بیرون آورد. به این منظور قانون باید صریح، مستقیم و دقیق باشد و مراد قانونگذار را برای ما روشن سازد.

معطوف به آینده بودن: قانون  به عنوان قاعده رفتار باید به آینده نظر داشته باشد. بنابراین، نمی توان قوانین را به رفتار گذشته اشخاص تسری داد مگر به طور استثنایی، در صورتی که برای اشخاص نفع معین و قطعی ای به بار آورد.

تصویب توسط مرجع ذی صلاح: در تمامی نظام های سیاسی به طور معمول مرجع واحدی برای وضع، اصلاح و نسخ قانون تعیین می شود.

ویژگی های عرضی قانون

منظور از ویژگی های عرضی قانون آن دسته از ویژگی هایی است که اگر قاعده ای فاقد آنها باشد با این حال باز هم می شود آن را قانون نامید. این ویژگی ها متاثر از اهداف ارزشی تئوری یا تئوری های حقوقی پیشنهادی هستند و از این رو شاید بتوان آنها را حداکثری و ایدئولوژیک خواند. در این یادداشت فقط به مواردی اشاره می شود و توضیح آنها با رجوع به اصل مقاله و سایر منابعی که در این زمینه وجود دارد روشن خواهد شد و در این جا فقط عناوین اشاره می شود. بر این اساس قانون باید پاسخوی نیاز جامعه، منعکس کننده نظرات اکثریت، تامین کننده منفعت عمومی، معطوف به عدالت، مستمر و کارامد باشد.  

در ضرورت ساخت دستگاه حقوقی انتقادی

ویژگی هایی که گفته شد نمونه هایی هستند که با استدلال مطرح شد. می توان ویژگی های دیگری با استدلال به این فهرست اضافه کرد. اما آنچه می تواند موثر باشد وجود چنین دستگاهی برای مردم، کنشگران و به ویژه حقوقدانان و کنشگران حقوقی است. وجود چنین دستگاهی باعث خواهد شد دستگاه تقنینی و قدرت سیاسی خود را در مقابل بینندگانِ کنشگری ببیند که قواعد حقوقی را با دستگاه ها و معیار های خود ارزیابی و در صورت وجود تعارض، سوال می کنند. این سوال در قالب های مختلفی انتشار یافته و عمومی می شود و مورد ارزیابی قرار می گیرد. وجود دستگاه های مختلف و تکثر آنها به ویژه در بخش ویژگی های عرضی زنده بودن فضای گفتمان حقوقی را نشان می دهد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تعیین تکلیف طرح جامع وکالت در آینده ای نزدیک ، قانون اعطای مجوز وکالت به متقاضیان باید اصلاح شود
تذکر یک وکیل دادگستری به نمایندگان درباره طرح الغاء و نسخ برخی از قوانین
تیغ قانون بر گلوی تروریسم
مجازات تخریب تالاب های مشخص شد ، ابلاغ قانون برای اجرا
برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟
قانون ، چه کسانی را از پرداخت یکجای بدهی به طلبکاران معاف می کند ؟ معسر کیست؟
رای شماره های 1350 الی 1352 هیات عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون
سکوت زهرا نعمتی در واکنش به مممنوع الخروجی از سوی همسرش ، فقه و قانون چه می گویند ؟
ثبت نام حامیان در یک سایت با دادن امکانات مالی ، قانونی نیست
مسئولیت امضا کنندگان چک در قانون

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان