دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سطح دانش حقوقی مردم باید افزایش یابد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
سطح دانش حقوقی مردم باید افزایش یابد

حجم زیاد پرونده‌ها در دستگاه قضایی از یکسو و عدم آگاهی مردم از نیازهای حقوقی باعث شده تا هم مردم هر روز بیشتر گرفتار دعاوی حقوقی شوند و هم سر‌قضات دادگستری روز به روز شلوغ‌تر شود.

حجم زیاد پرونده‌ها در دستگاه قضایی از یکسو و عدم آگاهی مردم از نیازهای حقوقی باعث شده تا هم مردم هر روز بیشتر گرفتار دعاوی حقوقی شوند و هم سر‌قضات دادگستری روز به روز شلوغ‌تر شود. حالا معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان از آغاز یک نهضت برای حقوق آموزی عمومی در این استان سخن گفته است. طرحی که اگر اجرای پایلوت آن در گلستان موفق باشد با تعمیم آن به کل کشور می‌توان امیدوار بود تا هم از بسیاری از جرایم به خصوص در حوزه جرایم مالی جلوگیری کرد و هم به کاهش پرونده‌ها و مراجعات به دستگاه قضایی کمک کرد.

علم حقوق - آیا حقوق علم است ؟ - ضرورت های تغییر پیش فرض های علم حقوق در ایران - جزوه مقدمه علم حقوق استاد موسوی هاشمی 

 نبود دانش حقوقی دلیل تراکم پرونده‌ها در دادگاه

بلد نبودن الفبای حقوقی در کشور را می‌توانیم به یک معضل تشبیه کنیم که خیلی‌ها  با درگیر خود کرده است. خلا این موضوع زمانی که پای افراد به دادگاه‌ها باز می‌شود مشهودتر است، بنابراین می‌توان با آموزش‌های ساده و اولیه از بروز بسیاری مشکلات پیشگیری کرد.  معاون حقوقی قوه قضاییه با صحه گذاشتن بر نداشتن دانش حقوقی مردم در کشور،  دلیل پراکندگی پرونده‌‌‌‌های حقوقی را  که منجر به تراکم پرونده‌های حقوقی در دادگستری‌ها می‌شود، را عدم آگاهی‌های حقوقی مردم از موضوعات می‌داند.  ذبیح‌الله خداییان با اشاره به اینکه اطلاعات حقوقی مردم کم است و رسانه‌ها می‌توانند با تعامل معاونت حقوقی برای افزایش آگاهی‌های حقوقی تلاش کنند، ادامه داد: بسیاری از جرایم مالی نظیر کلاهبرداری‌ها بر اثر ناآگاهی از مسایل حقوقی رخ می‌دهد و اگر مردم از اطلاعات حقوقی لازم برخوردار باشند می‌توانند از ورود زیان به خودشان و وقوع جرایم جلوگیری کنند. برای مثال در خصوص پیش‌ خرید یا پیش‌فروش آپارتمان عموم مردم آگاهی کافی را ندارند و همین موضوع برای آنها دردسر ساز شده و منجر به زیان‌های فراوان برای مردم و تشکیل پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی می‌شود. وی رشد فساد را نتیجه عدم آگاهی حقوقی دانست و افزود: برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سالم و تامین امنیت سرمایه‌گذاری لازم است تا مردم اطلاعات لازم را کسب کنند و فسادهای اقتصادی و مسایلی که منجر به ناامنی فضای سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود در حوزه همین عدم آگاهی‌ها است.  معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین با اشاره به نقش نظارتی رسانه‌ها در جامعه گفت: فساد در جاهای تاریک و مبهم رخ می‌دهد و رسانه‌ها همچون نورافکنی هستند که زوایای پنهان را روشن کرده است و با آگاهی‌بخشی خود از بروز و رشد فساد جلوگیری می‌کنند.  وی ادامه داد: نقش نظارتی رسانه‌ها هم از بروز تخلف جلوگیری می‌کند و هم افراد متخلف را معرفی می‌کنند تا امنیت در جامعه برقرار شود.

رابطه جامعه شناسی با حقوق - تاریخ فلسفه حقوق - قلمرو فقه و حقوق 

 ضعف دانش حقوقی راهی برای ورود بیهوده به دادگاه

عضو کمیسیون حقوقی مجلس نیز با تاکید بر اینکه درصد بالایی از مراجعه‌ها به دادگاه و تشکیل پرونده‌های قضایی ناشی از ضعف دانش حقوقی مردم است، گفت: سال‌هاست که درباره ضعف اطلاعات حقوقی و بی اطلاعی مردم از مباحث حقوقی سخن گفته شده است اما باز هم تحولی را در این زمینه شاهد نبوده ایم.  فرهاد تجری افزود: بی اطلاعی مردم از مسائل حقوقی علاوه بر این که هزینه بسیاری از قبیل حق الوکاله و مشاوره و … به آن‌ها تحمیل می‌کند باعث مراجعه بسیار به دادگاه‌ها و حجم بالای پرونده‌های قضایی، اطاله دادرسی و در نهایت نارضایتی از عملکرد قوه قضاییه می‌شود.   این نماینده مجلس گفت: اگر بتوانیم اطلاع و دانش حقوقی مردم را با آموزش افزایش دهیم، علاوه بر اصلاح رفتارهای اجتماعی، اقتصادی وغیره حجم پرونده‌های قضایی کاهش می‌یابد و دادرسی از کیفیت مطلوب‌تری برخوردار خواهد شد.

  وی افزود: در حال حاضر به دلیل ضعف دانش حقوقی مردم سوء استفاده‌هایی توسط سودجویان صورت می‌گیرد که برای جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها چاره‌ای جز افزایش سطح اطلاعات حقوقی نداریم.   به گفته عضو کمیسیون حقوقی مجلس مواردی  وجود داشت که پرونده‌ای در شورای حل اختلاف حل می‌شده اما مدت‌ها در دادگاه‌ها بین دفترهای مختلف سرگردان بود و پس از مدتی به نتیجه لازم نمیرسید در حالی که با افزایش آگاهی افراد از مسائل حقوقی، روند رسیدگی سهل تر می شود و مراجعه به محاکم قضایی کاهش می‌یابد.   وی افزود: وضعیت در حال حاضر به گونه ای است که مردم به دلیل اطلاع نداشتن از قوانین حقوقی در ابتدای کار به وکیل مراجعه می کنند و در موارد خیلی جزیی از مشاوره حقوقی استفاده می کنند. تجری گفت: بررسی‌ها و مطالعات نشان می‌دهد ضعف اطلاعات و دانش حقوقی منجر به نابسامانی در دستگاه قضایی شده است و وقت بسیاری از دادگاه‌ها به دلیل طرح دعوی در شعب غیرمرتبط و ارجاع مجدد پرونده به شعب خاص مربوط به شکایت رسیده تلف می شود.   تجری گفت: وضعیت در حال حاضر به گونه ای است که به عنوان مثال فردی برای طلاق اقدام می‌کند اما از قوانین حقوقی مربوط به طلاق آگاه نیست و بنابراین ضعف دانش حقوقی حتی در جزیی ترین مسائل نیز مشکلاتی برای دادگاه‌ها و محاکم قضایی ایجاد کرده است.

پدر علم حقوق ایران کیست ؟ - جایگاه علم حقوق در گرایش به رویکرد مطالعاتی علوم انسانی بخش اول

  پیشنهاد آموزش مباحث حقوقی در مدارس

عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سطح سواد حقوقی پایین مردم سبب طولانی شدن مراحل رسیدگی به پرونده‌های دادگستری‌ها می‌شود، اظهار کرد: سواد حقوقی مردم باید متناسب با به‌روز شدن قوانین شود و متولیان موضوع آموزش در کشور باید مباحث حقوقی را به مردم آموزش بدهند.

ابوالفضل ابوترابی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش ظرفیت بسیار مناسبی برای ارائه آموزش‌های حقوقی مورد نیاز به دانش‌آموزان است، اضافه کرد: با توجه به این موضوع می‌طلبد که وزارتخانه آموزش و پرورش در کنار دروس تخصصی و عمومی خود نسبت به ارائه آموزش‌های لازم در زمینه مباحث حقوقی به دانش‌آموزان اقدام کند و آموزش مباحث حقوقی جزو سرفصل‌های آموزشی مدارس قرار بگیرد.

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه البته در کنار این موضوع نیز برنامه‌های آموزشی در زمینه مسائل و مباحث حقوقی باید برای خانواده‌ها نیز برگزار شود، ادامه داد: همچنین می‌توانیم از ظرفیت‌های مهد‌کودک‌های فعال در سطح شهر‌ها نیز در راستای ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه بهره ببریم.

  آماری از سطح سواد حقوقی مردم وجود ندارد

یک حقوقدان با تاکید بر اینکه در بسیاری از کشور‌های پیشرفته دنیا مردم برای ورود به دادگستری و طرح شکایت باید از سواد حقوقی لازم برخوردار باشند، ادامه داد: در کشور ایران دانشگاه‌ها به میزان بسیاری توسعه یافته‌اند و متناسب با این توسعه میزان سواد حقوقی مردم نیز تا حدودی افزایش یافته، اما هنوز سواد حقوقی مردم پایین است.

حسن صرام  با اشاره به اینکه افزایش و ارتقای میزان سواد حقوقی مردم منجر به کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌شود، اظهار کرد: آموزش و پرورش باید به موضوع ارائه آموزش مباحث حقوقی به دانش‌آموزان توجه کند.

وی با اشاره بر اینکه یک دانش‌آموز باید در زمان تحصیل خود با وظایف و تکالیف قانونی خود در جامعه آشنا شود، اضافه کرد:  در برخی از موارد افراد به دلیل نبود آشنایی با تکالیف قانونی خود به جرایمی مانند: مزاحمت تلفنی و یا موارد دیگر دست می‌زنند که تصور نمی‌کنند که عمل آنها جرم باشد. صرام با بیان اینکه این موضوع سبب ایجاد مشکلات و معضلات اجتماعی بسیاری برای آنها می‌شود، تصریح کرد: مردم باید از آموزش‌های حقوقی لازم برخوردار شوند تا در زمان مواجه شدن با یک موضوع حقوقی بتوانند تصمیم‌گیری لازم را انجام بدهند.

جایگاه علم حقوق در گرایش به رویکرد مطالعاتی علوم انسانی بخش دوم و پایانی 

   اجرای طرح نهضت حقوق آموزی در استان گلستان

این در حالی است که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان از راه اندازی نهضت حقوق آموزی در استان گلستان برای ارتقای آگاهی عمومی مردم خبرداد و گفت: موسسه داوری با هدف صلح و سازش در سطح این استان در آینده‌ای نزدیک راه اندازی می‌شود.

حسین شعبانی افزود: در قانون اساسی در دو قسمت وظایفی به قوه قضائیه در رابطه با پیشگیری ارجاع شده است که یکی در مقدمه قانون اساسی و دیگری در اصل ۱۵۶ است.

 وی با بیان این که سه هدف قوه قضاییه نظارت، قضاوت و پیشگیری است، گفت: پیشگیری از وقوع جرم در اختیار قوه قضاییه است و ۱۴ کارگروه پیشگیری از وقوع جرم استان، تشکیل شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان با بیان اینکه ناآگاهی به قانون، مستلزم برنامه ریزی مستمر برای آموزش‌های عمومی است افزود: از 2 سال گذشته طرحی مبنی بر نهضت حقوق آموزی در استان کلید خورد که در قالب آن، دوره‎های آموزشی در خانه‎های فرهنگ، مدارس، مساجد و کانون‎های فرهنگی هنری برگزار می‎شود تا مردم نسبت به حقوق شهروندی آشنا شوند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید