دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اوصاف داور از زبان یک وکیل دادگستری

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
اوصاف داور از زبان یک وکیل دادگستری

مهدی براکه‌پور ، در خصوص ویژگی‌های فردی که با نیروی اراده طرفین قرار است بین ایشان حکمیت کند و قضاوتی شایسته داشته باشد، اظهار کرد: بهتر است برای داوران از واژه اشخاص استفاده شود، تا فرد اکمل آن چه به عنوان شخص حقیقی که به داوری موردی یا «ad hoc» شهرت دارد و چه داوری سازمانی که اشخاص حقوق خصوصی متولی حل و فصل اختلافات می باشند را در بر بگیرد.

یک وکیل دادگستری به بیان ویژگی‌های داور پرداخت.

مهدی براکه‌پور ، در خصوص ویژگی‌های فردی که با نیروی اراده طرفین قرار است بین ایشان حکمیت کند و قضاوتی شایسته داشته باشد، اظهار کرد: بهتر است برای داوران از واژه اشخاص استفاده شود، تا فرد اکمل آن چه به عنوان شخص حقیقی که به داوری موردی یا «ad hoc» شهرت دارد و چه داوری سازمانی که اشخاص حقوق خصوصی متولی حل و فصل اختلافات می باشند را در بر بگیرد.

شرایط و آئین جرح داور - وقتی که داور برای رفع اختلافات تعیین می شود - چارچوب مسئولیت مدنی داور در حقوق ایران - عدم اعلام نظر داور در مهلت مقرر - نحوه اجرای رای داور - داوری در آیین دادرسی مدنی - انتقال شرط داوری - تمامی دادخواست های طلاق باید به داوری ارجاع شود 

وی ادامه داد: داوری ‌مندرج در قاموس حقوقی و آئین دادرسی ایران، داوری موردی یا به اصطلاح ad hoc است. اسلوب داوری همواره در حقوق ایران وجود داشته است لکن به صورت داوری موردی بوده که با تراضی طرفین یا از طریق دادگاه انجام شده و با تشکیل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در سال 73، برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی ایران شده است.

این وکیل دادگستری بیان کرد: در این تقسیم بندی بدیهی است که هر شخص نمی‌تواند به عنوان داور دخالت کند، همانطور که قاضی منصوب و رسمی دادگستری نیز از فیلترهای آموزشی و گزینش‌های معمول عبور می‌کند؛ لذا باید دید که قانون به عنوان شاخص حراست از نظم عمومی و تحقق عدالت در روابط طرفین و حامی بی طرفی، چه اشخاصی را واجد شرایط و اوصاف داوری می داند؟

وی با اشاره به موضوع ثالث بودن داور، تصریح کرد: قانون گذار از فرط بداهه در باب هفتم از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 که مختص داوری است اشاره‌ای به ثالث بودن داور نکرده است و میتوان گفت دخالت ثالث در حل و فصل اختلافات به جهت احراز عنصر بی طرفی از موارد جوهری داوری است. همانطور که ماده 458 از قانون آیین دادرسی مدنی گفته که در مقام تعیین داور باید مشخصات وی کاملا مشخص باشد؛ لذا با تفسیر این ماده می‌گوییم اگر داور شخص ثالث نبود دیگر نیازی به تکرار مشخصات او احساس نمی‌شد و شائبه برخی نظرات که قائل به امکان ورود احد از طرفین به عنوان داور یا حتی تعیین داور بود را منتفی می سازد و اگر بر خلاف این تراضی شود چنین توافقی معتبر نیست زیرا به جهت اتحاد حقوقی منتخب با طرف دیگر راه بی طرفی بسته و افول اعتماد باز خواهد شد.

آئین نامه نحوه ارایه خدمات مرکز داوری ( آئین نامه هزینه های داوری ) - آئین نامه داخلی مرکز داوری اناق ایران در مورد تشکیلات و نحوه ارائه خدمات 

وی در تعریف داورپذیری چنین بیان کرد: این اصطلاح بدین معناست که شخص منتخب باید بتواند قانونا متصف به وصف داور شود؛ چرا که برخی اشخاص به وجه نسبی و مطلق عذر قانونی برای تقبل سمت داور دارند یا بهتر بگوییم شرط داور پذیری یا اصطلاحا (arbitrabilitty) را ندارند و هر گونه صدور رای از ناحیه ایشان به دلالت بند 6 ماده 489 بی اعتبار و از موجبات ابطال خواهد بود. علاوه بر دعاوی معروف اصل 139 قانون اساسی، مواد 466،469،470 از قانون آیین دادرسی مدنی و هم چنین برخی قوانین مثل قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 از جمله موارد ممنوعیت را در حیطه داورپذیری شخصی و موضوعی Subjective Arbitrability و ObjectiveArbitrability مورد اشاره قرار داده است.

براکه‌پور خاطرنشان کرد: شاید سئوال شود آیا وصفی که مانع داوری می شود حدوثا و بقائا تا زمان صدور رای مانع از داوری این اشخاص است؟ یا اینکه حدوث این وصف اثری ندارد بلکه مهم آن است که در زمان صدور رای دارای این وصف باشند یا نباشند؟ در پاسخ باید گفت این پرسش دو حالت دارد چون ممکن است اشخاصی هنگام تعیین شدن به داوری وصف مانع را نداشته باشند و به هنگام صدور رای، امر مانع عارض شود یا بالعکس.

وی ادامه داد: اثر در جایی نمود دارد که اگر یکی از طرفین اقدام به طرح دعوی در دادگاه کرد و طرف دیگر بخواهد ایراد داوری مطرح نماید تصمیم دادگاه متفاوت خواهد بود. اگر ملاک را زمان صدور رای بدانیم دادگاه باید رای به صحت داوری داده و دعوای خواهانِ ابطال را استماع ننماید چه اینکه معلوم نیست داور تعیین شده، در زمان صدور رای، وصف مانع را داشته باشد اما اگر حدوث این وصف برای بطلان داوری کافی باشد دادگاه می‌تواند به دعوای بطلان رسیدگی کرده و ماهیتا اعلام حکم کند؛ حتی اگر مثلا داور بگوید که از شغل قضاوت استعفا خواهد داد؛ چرا که قبول استعفای داور امری دشوار است و تنها و کاملا به به اختیار شخص نیست تا امکان انتفای مانع به طور کلی فراهم آید. درست بر خلاف وقتی که سن داور به (اندازه مدت داوری) از 18 سال کمتر است و بدیهی است که با گذشت این مدت شرایط اهلیت را دارا خواهد شد لذا در حالت اول دعوی ابطال قابل استماع است و در حالت دوم دعوی ابطال قابلیت استماع در دادگاه را ندارد.

افتتاح اولین کانون داوری کشور -  حذف تشریفات در فرآیند داوری با اجرایی شدن این طرح - قانون داوری تجاری بین المللی 

وی افزود: با لحاظ رویکرد حقوقی و منطقی که باعث ایجاد حکم شده و بر خلاف ظاهر قانون و اطلاق آن؛ بقای وصف در زمان داوری و انشای رای ملاک تفسیر است و در حالت کلی تفاوت نهادن بین اوصاف فوق و و بقای داوری به قصد طرفین نزدیکتر است.

این وکیل دادگستری گفت: یکی از قواعد عمومی قراردادها معلوم و معین بودن مورد معامله است و در قرارداد داوری، وجود داور یکی از موارد اساسی محسوب می‌شود و ماده 458 بر لزوم ذکر مشخصات کامل تاکید دارد. نباید این توهم ایجاد شود که در داوری های مطلق که اثری از هویت داور موجود نیست قرارداد به سبب ابهام در هویت داور مردود است. زیرا بحث ما از مورد اخیر موضوعا خارج است و مختص داوری‌های مقید است و این شخص مقید باید واجد تمام مشخصات باشد.

وی در ادامه گفت: ماده 12 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 76 دلالت بر این دارد، داور باید واجد تجربه و تخصص کافی باشد. ضمن اینکه دو ویژگی معتمد بودن و تخصص، عیار تصمیمات داور را بالا می‌برد و به آرای وی مقبولیت می بخشد. برخی اشارات قانون آیین دادرسی مدنی در بند 1 و 8 ماده 469 و مواد 470 و بند 1 ماده 489 جملگی بر این امر تاکید دارد.

براکه‌پور تصریح کرد: سئوالی که مطرح می شود این است که ضمانت اجرای این مقرره چیست؟ آیا می‌توان رای داور را به دلیل اینکه او دارای تجربه و تخصص لازم و کافی نبوده است ملغی کرد؟ در وضع فعلی و در سکوت قانون توجها به احصای موارد محدودیت و ممنوعیت داور بسیار دور از ذهن است که دادگاهی به این دلیل داور را رد کند و قرارداد طرفین در مورد تعیین داور را باطل بداند، هرچند به باور برخی صاحبنظران حوزه داوری از جمله دکتر عبدالله خدابخشی در صورتی که عدم مهارت داور عرفا قابل تحمل نباشد و طرفین یا یکی از آنها از این موضوع بی اطلاع باشند، به دلیل اشتباه در خود موضوع و بی اثر شدن مورد قرارداد، نمی‌توان از صحت داوری دفاع کرد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید