دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظریات مشورتی قانون آیین دادرسی کیفری 92

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
نظریات مشورتی قانون آیین دادرسی کیفری 92

به صراحت ماده ۲۳۷ اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم مذکور در بندهای ذیل این ماده که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند. بنابراین، فرض ارتکاب جرایم متعدد تعزیری، از موارد صدور قرار بازداشت موقت محسوب نمی گردد.

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۱۱۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۵

به صراحت ماده ۲۳۷ اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم مذکور در بندهای ذیل این ماده که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند. بنابراین، فرض ارتکاب جرایم متعدد تعزیری، از موارد صدور قرار بازداشت موقت محسوب نمی گردد. شایان ذکر است که بند «ب» ماده ۲۳۷ یاد شده، شامل کلیه جرائم تعزیری درجه ۴ و بالاتر است اما بند «ث» این ماده تعدادی از جرائم مانند سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء و … را ذکر کرده که حتی اگر مشمول جرائم مقرر در بند «ب» هم نباشد (مانند سرقتی که درجه ۵ است) به شرط اینکه قبلاً دارای یک فقره محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در بند ث باشد و دلایل، قرائن و امارات کافی موجود باشد، از موارد صدور قرار بازداشت موقت خواهد بود.

دغدغه های وکلا پیرامون تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری - کیا : در مورد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم عاجل اتخاذ شود - تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری خلاف قانون اساسی نیست ، اما ... - تاملی بر ماده 48 آیین دادرسی کیفری جدید تغییر مثبت یا منفی ؟ - قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی - گذری بر ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۱۱۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۵/۵

حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، دایر بر اینکه عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد، مانند قصاص و دیه، مانع از تعقیب و رسیدگی نیست، گرچه همسو با تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است؛ اما تبصره ۲ ماده اخیرالذکرحاوی قیدی است که اطلاق حکم مزبور تبصره ۱ ماده صدرالذکر را مقید می­سازد.

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران - بایدها و نبایدهای بازداشت موقت - لزوم صدور قرار بازداشت موقت در صورت جرح با چاقو - اعطای مرخصی به متهم تحت بازداشت موقت - اما و اگرهای بازداشت موقت - قرار بازداشت موقت ( به خاطر سرقت های متعدد ) - تشریح مزایای قرار بازداشت موقت - بحثی پیرامون توقیف احتیاطی با قرار بازداشت متهم و آثار آن - آیا حق اعتراض به قرار بازداشت موقت وجود دارد ؟ - بازداشت موقت ، بیم ها و امیدها ، چالشها و راهکارها -1 - بازداشت موقت ، بیم ها و امیدها ، چالشها و راهکارها -2 - بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن - نکات ریز و درشت پیرامون قرار بازداشت موقت - تحلیل و تفسیر قرار بازداشت موقت اجباری - در چه صورت قاضی اقدام به صدور قرار بازداشت موقت می کند ؟ 

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۱۰۹۸مورخ ۱۳۹۴/۵/۵

مستفاد از مواد ۲۲و۸۹ و۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که انجام مرحله تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم از وظایف دادسرا ( مقالات مرتبط با دادسرا - سوالات مرتبط با دادسرا ) و طرح مستقیم پرونده در دادگاه و انجام تحقیقات فوق الذکر از سوی دادگاه تنها در موارد خاص و مصرح قانونی نظیر تبصره یک ماده ۲۸۵و۳۰۶و۳۴۰ قانون فوق الذکر امکان پذیر است. از سوی دیگر مطابق ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا رسیدگی گردد و رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی دادگاهها و تعدد جرم، صدور قرار تأمین کیفری و …نیز اقتضای رسیدگی یکجا و توأمان به اتهامات متهم به ارتکاب جرائم متعدد از درجات تعزیری مختلف ۶و۷و۸ می باشد و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم مذکور می باید از سوی دادسرا صورت پذیرد و برای همه جرائم ارتکابی کیفرخواست صادر شود. بنابراین در فرض توأم بودن جرم درجه ۷ با جرایم بالاتر امکان صدور کیفرخواست برای جرم درجه ۷ به شرح مذکور وجود دارد و بنابراین تعارضی بین تبصره ۱ماده ۸۱ وماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد.

نقش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 - آئین دادرسی کیفری اطفال - یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری - در قانون جدید آیین دارسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده است 

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۱۰۹۷مورخ ۱۳۹۴/۵/۵

فرض ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باتوجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا می­باشد، ناظر بر مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکومٌ­علیه، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد. بنابراین، درفرض سؤال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر، مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده ۴۵۹ قانون فوق­الذکر، درصورت استحقاق محکومٌ­علیه، در مجازات وی تخفیف خواهد داد.

قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور - آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت - بررسی جرائم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا - وکیل مدافع و دادسرا  - حقوق و تکالیف مراجعه کننده به دادسرا - در دادسرا و دادگاه چگونه رفتار کنیم - صدور قرار تامین خواسته در دادسرا - کیفیت تحقیقات در دادسرا 

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۱۰۹۶مورخ ۱۳۹۴/۵/۵

درجه بندی مجازاتها به شرح ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، فقط شامل مجازاتهای تعزیری است و آنچه در ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آمده نیز شامل مجازاتهای تعزیری درجه ۷ و۸ است که تصریح شده «جرایم تعزیری درجه ۷ و۸ به­طور مستقیم در دادگاه مطرح می­شود …» و مقررات این ماده شامل جرائمی که مستوجب دیه و مجازاتهای تعزیری درجه ۷ و۸ باشد، نمی­شود. زیرا به جرم مستوجب دیه تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می­شود. بنابراین در جرائم موضوع مواد ۷۱۷ و ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز دادسرا، باید تحقیقات مقدماتی را انجام و درصورت صدور کیفرخواست، به دادگاه ارسال نماید. مضافاً این که دادسرا ( مقالات مرتبط با دادسرا - سوالات مرتبط با دادسرا ) در معیت دادگاه است و تصمیمات دادگاه برای دادسرایی که در معیت آن قرار دارد، لازم الاتباع است و موردی برای اختلاف وجود ندارد.

برگرفته از وبسایت کانون مرکز

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

مطالب مرتبط

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

نام نویسنده
آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

آیا می دانید برای اجاره ملک باید چه نکاتی را رعایت کنید؟

ادامه مطلب ...

اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

نام نویسنده
اعتبار اجاره نامه های محضری بیشتر است، مهم ترین کار مشاورین املاک معرفی موجر و مستاجر است

رئیس کانون سردفتران و دفتران استان یزد بر احقاق حق مالک با اجاره‌نامه‌های محضری تأکید کرد و گفت: اجاره‌نامه محضری معتبر‌تر از اجاره نامه‌هایی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید