بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظریات مشورتی قانون آیین دادرسی کیفری 92

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظریات مشورتی قانون آیین دادرسی کیفری 92

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۱۱۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۵

به صراحت ماده ۲۳۷ اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم مذکور در بندهای ذیل این ماده که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند. بنابراین، فرض ارتکاب جرایم متعدد تعزیری، از موارد صدور قرار بازداشت موقت محسوب نمی گردد. شایان ذکر است که بند «ب» ماده ۲۳۷ یاد شده، شامل کلیه جرائم تعزیری درجه ۴ و بالاتر است اما بند «ث» این ماده تعدادی از جرائم مانند سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء و … را ذکر کرده که حتی اگر مشمول جرائم مقرر در بند «ب» هم نباشد (مانند سرقتی که درجه ۵ است) به شرط اینکه قبلاً دارای یک فقره محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در بند ث باشد و دلایل، قرائن و امارات کافی موجود باشد، از موارد صدور قرار بازداشت موقت خواهد بود.

دغدغه های وکلا پیرامون تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری - کیا : در مورد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم عاجل اتخاذ شود - تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری خلاف قانون اساسی نیست ، اما ... - تاملی بر ماده 48 آیین دادرسی کیفری جدید تغییر مثبت یا منفی ؟ - قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی - گذری بر ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۱۱۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۵/۵

حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، دایر بر اینکه عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد، مانند قصاص و دیه، مانع از تعقیب و رسیدگی نیست، گرچه همسو با تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است؛ اما تبصره ۲ ماده اخیرالذکرحاوی قیدی است که اطلاق حکم مزبور تبصره ۱ ماده صدرالذکر را مقید می­سازد.

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران - بایدها و نبایدهای بازداشت موقت - لزوم صدور قرار بازداشت موقت در صورت جرح با چاقو - اعطای مرخصی به متهم تحت بازداشت موقت - اما و اگرهای بازداشت موقت - قرار بازداشت موقت ( به خاطر سرقت های متعدد ) - تشریح مزایای قرار بازداشت موقت - بحثی پیرامون توقیف احتیاطی با قرار بازداشت متهم و آثار آن - آیا حق اعتراض به قرار بازداشت موقت وجود دارد ؟ - بازداشت موقت ، بیم ها و امیدها ، چالشها و راهکارها -1 - بازداشت موقت ، بیم ها و امیدها ، چالشها و راهکارها -2 - بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن - نکات ریز و درشت پیرامون قرار بازداشت موقت - تحلیل و تفسیر قرار بازداشت موقت اجباری - در چه صورت قاضی اقدام به صدور قرار بازداشت موقت می کند ؟ 

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۱۰۹۸مورخ ۱۳۹۴/۵/۵

مستفاد از مواد ۲۲و۸۹ و۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که انجام مرحله تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم از وظایف دادسرا ( مقالات مرتبط با دادسرا - سوالات مرتبط با دادسرا ) و طرح مستقیم پرونده در دادگاه و انجام تحقیقات فوق الذکر از سوی دادگاه تنها در موارد خاص و مصرح قانونی نظیر تبصره یک ماده ۲۸۵و۳۰۶و۳۴۰ قانون فوق الذکر امکان پذیر است. از سوی دیگر مطابق ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا رسیدگی گردد و رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی دادگاهها و تعدد جرم، صدور قرار تأمین کیفری و …نیز اقتضای رسیدگی یکجا و توأمان به اتهامات متهم به ارتکاب جرائم متعدد از درجات تعزیری مختلف ۶و۷و۸ می باشد و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم مذکور می باید از سوی دادسرا صورت پذیرد و برای همه جرائم ارتکابی کیفرخواست صادر شود. بنابراین در فرض توأم بودن جرم درجه ۷ با جرایم بالاتر امکان صدور کیفرخواست برای جرم درجه ۷ به شرح مذکور وجود دارد و بنابراین تعارضی بین تبصره ۱ماده ۸۱ وماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد.

نقش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 - آئین دادرسی کیفری اطفال - یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری - در قانون جدید آیین دارسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده است 

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۱۰۹۷مورخ ۱۳۹۴/۵/۵

فرض ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باتوجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا می­باشد، ناظر بر مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکومٌ­علیه، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد. بنابراین، درفرض سؤال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر، مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده ۴۵۹ قانون فوق­الذکر، درصورت استحقاق محکومٌ­علیه، در مجازات وی تخفیف خواهد داد.

قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور - آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت - بررسی جرائم مستثنی از تحقیقات مقدماتی در دادسرا - وکیل مدافع و دادسرا  - حقوق و تکالیف مراجعه کننده به دادسرا - در دادسرا و دادگاه چگونه رفتار کنیم - صدور قرار تامین خواسته در دادسرا - کیفیت تحقیقات در دادسرا 

نظریه مشورتی ۷/۹۴/۱۰۹۶مورخ ۱۳۹۴/۵/۵

درجه بندی مجازاتها به شرح ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، فقط شامل مجازاتهای تعزیری است و آنچه در ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آمده نیز شامل مجازاتهای تعزیری درجه ۷ و۸ است که تصریح شده «جرایم تعزیری درجه ۷ و۸ به­طور مستقیم در دادگاه مطرح می­شود …» و مقررات این ماده شامل جرائمی که مستوجب دیه و مجازاتهای تعزیری درجه ۷ و۸ باشد، نمی­شود. زیرا به جرم مستوجب دیه تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می­شود. بنابراین در جرائم موضوع مواد ۷۱۷ و ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز دادسرا، باید تحقیقات مقدماتی را انجام و درصورت صدور کیفرخواست، به دادگاه ارسال نماید. مضافاً این که دادسرا ( مقالات مرتبط با دادسرا - سوالات مرتبط با دادسرا ) در معیت دادگاه است و تصمیمات دادگاه برای دادسرایی که در معیت آن قرار دارد، لازم الاتباع است و موردی برای اختلاف وجود ندارد.

برگرفته از وبسایت کانون مرکز

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نحوه نظارت بر آرای قضایی از طریق اعمال ماده 477
آخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی منتشر شد
نقدی بر تفویض اختیارات ضابطان به شهروندان عادی
پیشنهاد حسین آبادی درباره اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
آموزش ظابطان، در راستای عمل به مفاد قانون آیین دادرسی کیفری است
جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقررات تجدید نظر از آراء در قانون آیین دادرسی کیفری
حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 2894/94/7
نظریه مشورتی درباره اشد مجازات در جرائم متعدد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است