بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بحث مهریه از قانون نحونه اجرای محکومیت های مالی جدا کرد

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بحث مهریه از قانون نحونه اجرای محکومیت های مالی جدا کرد

یک وکیل دادگستری گفت: این موضوع که قانون جدید محکومیت‌های مالی در راستای حبس‌زدایی تصویب شده درست نیست؛ چرا که به عقیده من حبس باید وجود داشته باشد.

نحوه اجرای محکومیت های مالی - چگونگی اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در احکام کیفری - سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در برزخ تقنینی - بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه - مهریه های غیرمتعارف مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نمی شود 

غلام‌حسن استکی ، با اشاره به قانون اخیرالتصویب نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اظهار کرد: ما همیشه به قضات گفته‌ایم که اثبات امر عدمی، محال است و در حقوق می گویند اثبات امر وجودی، ممکن است. ما می توانیم ثابت کنیم که فرد داراست اما نداشتن قابل اثبات نیست. این موضوع با موازین کلی حقوق و فقه ما مخالفت دارد. همیشه این ایراد در قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود داشت اما خوشبختانه اکنون این ایراد در ماده 7 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برطرف شده است.

وی ادامه داد: طبق ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است، در این‌ صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌ دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار صحن قرار گرفت ، رفع ایرادات قانون اعسار - نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی - اما و اگرهای فرآیند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اشکال در اجرای قوانین است 

استکی با اشاره به ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، گفت: طبق ماده 3 این قانون «... چنانچه محکوم‌علیه تا 30 روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.» این یکی دیگر از نقاط مثبت این قانون است زیرا در گذشته محکومان مالی سریعا به زندان می رفتند ولی اکنون به آنها فرصت داده اند.

وی یادآور شد: قبلا این ابهام در قوانین وجود داشت که اشخاص حقوقی می توانند درخواست اعسار بدهند یا خیر؟ زیرا برخی از اشخاص حقوقی تاجر بودن در موردشان صدق نمی کرد اما آنها درخواست اعسار می دادند و قانون در این زمینه خلاء داشت، اکنون صراحتا در قانون جدید اعسار تجار و اشخاص حقوقی آمده و تمامی این نقایص برطرف شده است.

کسر نفقه از حقوق زوج برای زوجه ، پرداخت قیمت سکه های مهریه با نرخ روز - مهریه را هم دادند هم گرفتند - راه حل هایی برای طلاق و مهریه - مهریه یا حکم جلب شوهر ؟ - میزان مهریه در صورت فوت زوج یا زوجه در دوران نامزدی - عندالمطالبه یا عندالاستطاعه ، کدام به نفع من است ؟ - مهریه عندالاستطاعه - بررسی شرایط عندالاستطاعه در مهریه - عندالاستطاعه بودن مهریه به جامعه تحمیل شد -  تقویم مهریه به نرخ روز - راهکار ثبت اموال غیرمنقول به عنوان مهریه 

استکی با بیان اینکه قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مستثنیات دین را مورد توجه قرار داده است، خاطرنشان کرد: ما هنوز نتوانسته ایم این موضوع را در محاکم اجرایی و دفاتر اجرایی دادگاه ها ثابت کنیم که مستثنیات دین را نباید توقیف کرد. در حال حاضر اگر کسی درخواست تامین خواسته کند، در مواردی سریعا وسیله امرار معاش بدهکار را از وی می گیرند بدون اینکه توجهی به این موضوع داشته باشند که شاید به عنوان مثال ماشین بدهکار وسیله امرار معاش او بوده است؟ خوشبختانه در قانون جدید مستثنیات دین مورد توجه قرار گرفته است.

این حقوقدان با بیان اینکه قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی قانون خوبی است ولی می توان این قانون را بهتر کرد، ادامه داد: اینکه برخی از دوستان مطرح کرده اند که این قانون در راستای حبس زدایی تصویب شده، درست نیست و به نظرم حبس باید باشد.

وی افزود: یکی دیگر از نقاط مثبت قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده 5 آن است که محکومان مالی را از زندانیان دیگر جدا کرده و برای آنها کارآفرینی ایجاد کرده است.

استکی با بیان اینکه بحث مهریه را باید از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدا کرد، خاطرنشان کرد: بحث مهریه قابل پرداخت نیست زیرا در مهریه قصدی وجود ندارد. البته نمی خواهم بگویم که عقد نکاح و مهریه لازم الاجرا نیست ولی به نظرم در مهریه قصدی وجود ندارد.

نکاتی در رابطه با مهریه - دادخواست کاهش اقساط مهریه - تعدیل اقساط مهریه -  شرایط پذیرش اعسار از پرداخت مهریه - مهریه های نامتعارف - راهکارهای دریافت مهریه و اثبات اجرت المثل - دعوای متقابل در مطالبه مهریه - راهکار کاهش زندانیان مهریه - انواع مهریه - چگونگی وصول مهریه از طریق اجرای ثبت و اعسار شوهر - نظریه های مشورتی در رابطه با مهریه 110 سکه 

وی با اشاره به اینکه یکی از نقاط منفی قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 8 آن است، گفت: طبق این ماده «... در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه کند...». وجود این دو شاهد و اینکه آنها باید مطرح کنند که بدهکار ندارد یعنی اثبات امر عدمی درست نیست و با وجود اینکه ماده 7 مطابق با موازین قانونی بوده و نقیصه را برطرف کرده ولی ماده 8 دارای شبهه و ایراد است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی