بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 566 هیات عمومی دیوان عدالت ادای با موضوع ابطال نامه شماره 29/6/1391-51/10825 اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 566 هیات عمومی دیوان عدالت ادای با موضوع ابطال نامه شماره 29/6/1391-51/10825 اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار

رأی شماره ۵۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱ اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی

شناخت ماهیت اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار - وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله بورس اوراق بهادار - قانون تاسیس بورس اوراق بهادار

۲۵/۵/۱۳۹۴ ۹۱/۱۱۸۷/هـ شماره

تاریخ دادنامه : ۵/۵/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۵۶۶ کلاسه پرونده : ۹۱/۱۱۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱ اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۸۹۱/۲۰۰۰۰ـ۲۳/۹/۱۳۹۱،ابطال نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱ اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی را خواستار شده و اعلام کرده است که:

«احتراماً، در خصوص نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ـ۲۹/۶/۱۳۹۱ اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی همان گونه که مستحضرید:

۱ـ وفق ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی کلیه وزارتخانه ها،موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفادهکنندگان فعلی حسب آییننامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانههای سازمانی مصوب ۹/۷/۱۳۶۵ از طریق مزایده عمومی به فروش رسانند.

۲ـ به موجب بند (۳) تصویب نامه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۸۶۱ـ۱۴/۴/۱۳۸۹ هیأت وزیران «مستثنی شدن خانههای سازمانی استان از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان» بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی مقرر شده است.

۳ـ مطابق بند (۴) نامه شماره ۵۱۴۹ ه/ب ـ۹/۸/۱۳۸۹ رئیس مجلس شورای اسلامی «علی رغم تکلیف قانون به ضرورت فروش خانه های سازمانی بند (۳) تصویب نامه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۸۶۱ـ۱۴/۴/۱۳۸۹ هیأت وزیران که مستثنی شدن خانه های سازمانی استان از شمول ماده (۸) قانون را تجویز مینماید مغایر قانون است.»

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

بنابراین نامه صدرالذکر اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار مبنی بر استثنای خانههای سازمانی استان چهارمحال بختیاری از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از حیث استناد به مصوبهای که مطابق قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد ایراد واقع و لغو شده است برخلاف قانون ارزیابی میشود.

بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوثفیه از زمان تصویب مورد استدعاست. »

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای فتاحی

ریاست محترم سازمان امور اقتصادی و دارایی استان چهار محال و بختیاری

با سلام

پیرو نامه شماره ۵۱/۹۶۷۱ـ۱۳/۶/۱۳۹۱ ضمن تأکید مجدد بر مفاد تصویب نامه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۸۶۱ـ۱۴/۴/۱۳۸۹ معاون اول محترم رئیس جمهور به اطلاع میرساند:

خانه های سازمانی استان چهار محال و بختیاری از شمول ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی میباشد. ـ مدیرکل »

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

متن تصویب نامه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۸۶۱ معاون اول رئیس جمهور نیز به شرح زیر میباشد:

«هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۹ که در مرکز استان چهار محال و بختیاری تشکیل شد موافقت نمود:

وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با هماهنگی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همکاری استانداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نماید:

۱ـ اختصاص مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال برای کمک به اجرای طرحهای هادی روستایی استان از محل ردیف متفرقه ملی قانون بودجه سال ۱۳۸۹.

۲ـ اختصاص مبلغ شصت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰) ریال برای احیا و بازسازی بافتهای فرسوده شهری با مشارکت استان و شهرداریهای استان به نسبت مساوی طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰.

۳ـ مستثنی شدن خانههای سازمانی استان از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ به منظور جذب ونگهداری نیروی متخصص در استان.

۴ـ بررسی اختصاص زمین مناسب توسط وزارت مسکن و شهرسازی و استانداری به اعضای هیأت علمی. »

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۴۰۴/۹۱ـ۲۰/۱/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

با احترام، بازگشت به نامه مورخ ۳/۱/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۹۱/۱۱۸۷ به شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۴۰۵۲ موضوع مستثنی شدن خانههای سازمانی استان چهارمحال و بخـتیاری، به پیـوست پاسـخ اداره کل اموال دولتـی و اوراق بهـادار وزارت متـبوع به شماره ۲۴۶۷۴۴ـ۵۱/۲۲۱۲۳ـ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ جهت استحضار و اتخاذ تصمیم مقتضی ایفاد میگردد.»

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

متن نامه شماره ۵۱/۲۲۱۲۳ـ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی به قرار زیر است:

«با عنایت به مصوبه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۸۶۱ـ۱۴/۴/۱۳۸۹ هیأت وزیران در سفر استانی چهارمحال و بختیاری، به منظور جذب و  نگهداری نیروهای متخصص در استان خانههای سازمانی استان چهارمحال و بختیاری از شمول فروش خارج گردید موضوع مصوبه مذکور از سوی هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین به استناد مغایرت با قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مورد ایراد واقع و طی نامه شماره ۵۱۹۴۹هـ/ب ـ ۹/۸/۱۳۸۹ رئیس مجلس شورای اسلامی ابطال گردید. از آن جا که طبق بخشنامه ۱۱۸۰۱ـ۱۰/۲/۱۳۹۱ ریاست جمهور، ایرادات هیأت مذکور نمیتواند مناط عمل باشد و مصوبات دولت تا زمانی که توسط مراجع ذیصلاح دولتی لغو نگردیده لازمالاجرا میباشد. لذا این اداره کل نیز با توجه به مفاد بخشنامه، نظریه شماره ۵۱/۱۰۸۱۵ ـ۲۹/۶/۱۳۹۱ را اعلام نموده است. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که بند ۳ تصویب نامه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۶۸۱ـ۱۴/۴/۱۳۸۹ هیأت وزیران مبنی بر « مستثنی شدن خانههای سازمانی استان [چهار محال و بختیاری] از شمول ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان» به موجب نامه شماره ۵۱۹۴۹هـ/ب ـ۹/۸/۱۳۸۹ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده و با عدم اصلاح مصوبه از سوی دولت، بند ۳ مصوبه مذکور ملغیالاثر گردیده است و با توجه به این که نامه شماره ۵/۱۰۸۲۵ـ۲۹/۶/۱۳۹۱ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی، همانند مصوبه ملغی الاثر هیأت وزیران، خانههای سازمانی استان چهار محال و بختیاری را از شمول ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی نموده در نتیجه این نامه مغایر قانون تشخیص و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب این حکم ابطال میشود.

ضمناً با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت به عمل نیامد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد جعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند
مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد
رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش
رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر
رای شماره 508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1393/12/11-53011/3/8156 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی
رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال شماره شواری اسلامی شهر شیراز
رای شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 اصلاح دستورالعمل شماره 1390/12/9-371/10/90/6354
رای شماره 486-485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس برای تدوین قانونی درباره رانت، تمام مصادیق آن باید تعیین شود ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز