بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 566 هیات عمومی دیوان عدالت ادای با موضوع ابطال نامه شماره 29/6/1391-51/10825 اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 566 هیات عمومی دیوان عدالت ادای با موضوع ابطال نامه شماره 29/6/1391-51/10825 اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار

رأی شماره ۵۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱ اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی

شناخت ماهیت اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار - وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله بورس اوراق بهادار - قانون تاسیس بورس اوراق بهادار

۲۵/۵/۱۳۹۴ ۹۱/۱۱۸۷/هـ شماره

تاریخ دادنامه : ۵/۵/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۵۶۶ کلاسه پرونده : ۹۱/۱۱۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱ اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۸۹۱/۲۰۰۰۰ـ۲۳/۹/۱۳۹۱،ابطال نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱ اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی را خواستار شده و اعلام کرده است که:

«احتراماً، در خصوص نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ـ۲۹/۶/۱۳۹۱ اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی همان گونه که مستحضرید:

۱ـ وفق ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی کلیه وزارتخانه ها،موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفادهکنندگان فعلی حسب آییننامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانههای سازمانی مصوب ۹/۷/۱۳۶۵ از طریق مزایده عمومی به فروش رسانند.

۲ـ به موجب بند (۳) تصویب نامه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۸۶۱ـ۱۴/۴/۱۳۸۹ هیأت وزیران «مستثنی شدن خانههای سازمانی استان از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان» بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی مقرر شده است.

۳ـ مطابق بند (۴) نامه شماره ۵۱۴۹ ه/ب ـ۹/۸/۱۳۸۹ رئیس مجلس شورای اسلامی «علی رغم تکلیف قانون به ضرورت فروش خانه های سازمانی بند (۳) تصویب نامه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۸۶۱ـ۱۴/۴/۱۳۸۹ هیأت وزیران که مستثنی شدن خانه های سازمانی استان از شمول ماده (۸) قانون را تجویز مینماید مغایر قانون است.»

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

بنابراین نامه صدرالذکر اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار مبنی بر استثنای خانههای سازمانی استان چهارمحال بختیاری از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از حیث استناد به مصوبهای که مطابق قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد ایراد واقع و لغو شده است برخلاف قانون ارزیابی میشود.

بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوثفیه از زمان تصویب مورد استدعاست. »

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای فتاحی

ریاست محترم سازمان امور اقتصادی و دارایی استان چهار محال و بختیاری

با سلام

پیرو نامه شماره ۵۱/۹۶۷۱ـ۱۳/۶/۱۳۹۱ ضمن تأکید مجدد بر مفاد تصویب نامه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۸۶۱ـ۱۴/۴/۱۳۸۹ معاون اول محترم رئیس جمهور به اطلاع میرساند:

خانه های سازمانی استان چهار محال و بختیاری از شمول ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی میباشد. ـ مدیرکل »

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

متن تصویب نامه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۸۶۱ معاون اول رئیس جمهور نیز به شرح زیر میباشد:

«هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۹ که در مرکز استان چهار محال و بختیاری تشکیل شد موافقت نمود:

وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با هماهنگی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همکاری استانداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نماید:

۱ـ اختصاص مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال برای کمک به اجرای طرحهای هادی روستایی استان از محل ردیف متفرقه ملی قانون بودجه سال ۱۳۸۹.

۲ـ اختصاص مبلغ شصت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰) ریال برای احیا و بازسازی بافتهای فرسوده شهری با مشارکت استان و شهرداریهای استان به نسبت مساوی طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰.

۳ـ مستثنی شدن خانههای سازمانی استان از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ به منظور جذب ونگهداری نیروی متخصص در استان.

۴ـ بررسی اختصاص زمین مناسب توسط وزارت مسکن و شهرسازی و استانداری به اعضای هیأت علمی. »

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۴۰۴/۹۱ـ۲۰/۱/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

با احترام، بازگشت به نامه مورخ ۳/۱/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۹۱/۱۱۸۷ به شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۴۰۵۲ موضوع مستثنی شدن خانههای سازمانی استان چهارمحال و بخـتیاری، به پیـوست پاسـخ اداره کل اموال دولتـی و اوراق بهـادار وزارت متـبوع به شماره ۲۴۶۷۴۴ـ۵۱/۲۲۱۲۳ـ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ جهت استحضار و اتخاذ تصمیم مقتضی ایفاد میگردد.»

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

متن نامه شماره ۵۱/۲۲۱۲۳ـ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی به قرار زیر است:

«با عنایت به مصوبه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۸۶۱ـ۱۴/۴/۱۳۸۹ هیأت وزیران در سفر استانی چهارمحال و بختیاری، به منظور جذب و  نگهداری نیروهای متخصص در استان خانههای سازمانی استان چهارمحال و بختیاری از شمول فروش خارج گردید موضوع مصوبه مذکور از سوی هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین به استناد مغایرت با قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مورد ایراد واقع و طی نامه شماره ۵۱۹۴۹هـ/ب ـ ۹/۸/۱۳۸۹ رئیس مجلس شورای اسلامی ابطال گردید. از آن جا که طبق بخشنامه ۱۱۸۰۱ـ۱۰/۲/۱۳۹۱ ریاست جمهور، ایرادات هیأت مذکور نمیتواند مناط عمل باشد و مصوبات دولت تا زمانی که توسط مراجع ذیصلاح دولتی لغو نگردیده لازمالاجرا میباشد. لذا این اداره کل نیز با توجه به مفاد بخشنامه، نظریه شماره ۵۱/۱۰۸۱۵ ـ۲۹/۶/۱۳۹۱ را اعلام نموده است. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که بند ۳ تصویب نامه شماره ۸۲۱۷۶/۴۴۶۸۱ـ۱۴/۴/۱۳۸۹ هیأت وزیران مبنی بر « مستثنی شدن خانههای سازمانی استان [چهار محال و بختیاری] از شمول ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان» به موجب نامه شماره ۵۱۹۴۹هـ/ب ـ۹/۸/۱۳۸۹ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده و با عدم اصلاح مصوبه از سوی دولت، بند ۳ مصوبه مذکور ملغیالاثر گردیده است و با توجه به این که نامه شماره ۵/۱۰۸۲۵ـ۲۹/۶/۱۳۹۱ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی، همانند مصوبه ملغی الاثر هیأت وزیران، خانههای سازمانی استان چهار محال و بختیاری را از شمول ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی نموده در نتیجه این نامه مغایر قانون تشخیص و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب این حکم ابطال میشود.

ضمناً با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت به عمل نیامد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد جعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه
رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو
رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت
رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر
رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 2 و 2/1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی
رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/11/11-22 شورای اسلامی شهر هندیجان
رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246
رای شماره 721 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1-5 از دستورالعمل شماره 98185/21/د 7/12/1389 دانشگاه پیام نور
رای شماره 722 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ظوابط طرح تفصیلی شهر تبریز از تاریخ تصویب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی