حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در کرج قبول کلیه دعاوی کیفری و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری
فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
منوچهر ناصری فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری خوزستان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد آبادان
رسول سعادت نیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری بوشهر
وب سایت جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بر اساس لوایح جدید دولت اینها از قوه قضائیه جدا و به وزارت دادگستری سپرده می شوند؛ زندانها، دادسرا، ثبت اسناد، پزشکی قانونی و روزنامه رسمی

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
بر اساس لوایح جدید دولت اینها از قوه قضائیه جدا و به وزارت دادگستری سپرده می شوند؛ زندانها، دادسرا، ثبت اسناد، پزشکی قانونی و روزنامه رسمی

وزیر دادگستری اختلافات 2 لایحه مجلس و دولت درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری را تشریح کرد.

وزیر دادگستری اختلافات 2 لایحه مجلس و دولت درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری را تشریح کرد.

سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در گفت‌وگو با فارس لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارت‌خانه تشریح کرد.

وی افزود: لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است  که براساس ان یک سری از سازمان‌های تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به این مطلب که این ۲ لایحه تفاوت‌هایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهت‌هایی نیز وجود دارد.

مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمان‌ها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمان‌هایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.

وی افزود: البته در لایحه‌ای که در دولت تدوین شده است سازمان‌ها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این ۲ لایحه خلاصه در تفاوت سازمان‌هایی می‌شود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.

“عبدالعلی میرکوهی” نیز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از تدوین لایحه‌ای در دولت برای جدا شدن بخش‌های اجرایی از قوه قضاییه و الحاق آن به دولت خبر داد.

وی ادامه داد:‌ لایحه پیوستن بخش‌های اجرایی در دولت مطرح شده و در شرف ارسال به مجلس بوده که در این لایحه سازمان زندان‌ها، دادسراها، سازمان ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی و روزنامه‌های رسمی از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه دولت محسوب می‌شوند.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری تصریح کرد: سازمان‌هایی که وابستگی زیادی به مسائل قضایی ندارند با توجه به فعالیتشان در اختیار دیگر وزارتخانه‌ها قرار می‌گیرند.

میرکوهی با بیان اینکه تصویب این لایحه نیاز به تایید مجلس شورای اسلامی دارد، بیان داشت: فعلا مباحث کارشناسی در دولت بر این لایحه انجام شده و باید مجلس آن را بررسی و شورای نگهبان هم نظرنهایی خود را اعلام کند؛ هرچند اعلام این لایحه و اعطای سازمان‌های اجرایی قوه قضاییه به قوه مجریه با اختلافات بسیاری مواجه بوده است.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری در پایان هدف از تدوین این لایحه را نیاز دولت به بخش‌های اجرایی قوه قضاییه دانست و خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه دولت به سازمان‌هایی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک و … نیاز بیشتری داشته برای سهولت در انجام امور اجرایی این لایحه تنظیم شده است.


مطالب مرتبط

عدم برابری دیه بین زن و مرد

نام نویسنده
عدم برابری دیه بین زن و مرد

عدم برابری دیه بین زن و مرد

ادامه مطلب ...

دیه زن با مرد برابر می شود

نام نویسنده
دیه زن با مرد برابر می شود

طهماسبی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

ادامه مطلب ...

اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

نام نویسنده
اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

روزنامه ملت ما نوشت: یک‌بار دیگر بحث تساوی دیه زن و مرد مطرح شده است اما با این تفاوت که این‌بار نمایندگان مجلس نسبت به گذشته مصمم‌تر در اصلاح این بخش از قانون مجازات اسلامی هستند. فعالان حقوق زنان نخستین کسانی بودند که صحبت برابری دیه زن و مرد را پیش کشیده و این پیشنهاد را در میدان مجلس انداختند اما در سال‌های اخیر این پیشنهاد با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بود تا این‌که در مجلس نهم پیشنهاد برابری دیه زن با مرد در قانون جدید مجازات اسلامی گنجانده شد.

ادامه مطلب ...

صالح نیکبخت: تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راه‌حل شرعی است، نه قانونگذاری

نام نویسنده
صالح نیکبخت: تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راه‌حل شرعی است، نه قانونگذاری

یک وکیل دادگستری با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که در زمینه تساوی پرداخت دیه زن و مرد برای این که با مشکل شرعی مواجه نشویم بهتر است که راه حل شرعی پیدا کنیم که با احکام فقهی مطابقت داشته باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید