سیدتقی پیرو نذیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای گیلان
حسین مزاجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رسول سعادت نیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری بوشهر
حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
ساره نیکونژاد وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
مسعود ارونقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محسن بهرام علیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آزادی 100 زندانی جرایم غیر عمد در طرح یا ضامن آمو

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
آزادی 100 زندانی جرایم غیر عمد در طرح یا ضامن آمو

مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند کشور گفت: در طرح «یا ضامن آهو» ۱۰۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد آزاد شدند.

مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند کشور گفت: در طرح «یا ضامن آهو» ۱۰۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد آزاد شدند.

تعداد زندانیان جرایم غیرعمد چقدر است ؟ - جرایم غیرعمد با آموزش کاهش می یابد - اجرای احکام در جرایم غیرعمد - زندانیان جرایم غیرعمد را دریابیم - زندان از دیدگاه قرآن و روایات چه کسی نخستین زندان را ساخت ؟ - زندانی بیمار، امنیت زندان را به مخاطره می اندازد 

سیداسدالله جولایی در مراسم آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد در زندان مرکزی مشهد، اظهار کرد: طرح «یا ضامن آهو» توسط شهید لاجوردی بنیان‌گذاری شد، این شهید خود شکنجه‌های بسیاری را در زندان‌های ساواک تحمل کرده بود و بهتر از هر شخصی از احوالات زندانیان بی‌گناه آگاهی داشت.

وی ادامه داد: حدود ۲۵ سال از فعالیت این نهاد در راستای کمک به زندانیان جرایم غیرعمد می‌گذرد و تاکنون حدود ۹۰ هزار زندانی در طی ۲۵ سال آزاد شده‌اند.

جولایی با بیان این که در صورت رعایت قوانین و مقررات اجتماعی آمار زندانیان جرایم غیرعمد کاهش چشم‌گیری خواهد داشت، عنوان کرد: تا سال ۸۷ بیش از ۱۰۰۰ راننده به دلیل رعایت نکردن قوانین و قانون‌شکنی در زندان‌های کشور بسر می‌بردند، در همین راستا آسیب‌شناسی این موضوع که شروع آن از زندان زاهدان بود مورد بررسی قرار گرفت.

زندانی هم شهروند است - زندان ، بایدها و نبایدها - زندانیان نباید پس از حبس از جامعه جدا شوند - آزادی بیان در زندان - چرا کسی به زندانی آزاد شده شغل نمی دهد - آزادی مشروط زندانیان 

وی افزود: پس از برگزاری چندین جلسه در شورای اسلامی و پیگیری‌های بسیار توسط ستاد دیه جرایم غیرعمد، داشتن بیمه شخص ثالث در سال ۸۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از آن اجرای این قانون اجباری شد؛ اجرایی شدن این قانون نقش بسیار مهمی در کاهش حوادث رانندگی داشت.

مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند کشور خاطرنشان کرد: در سال جاری جشن گلریزان برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد در ۲۶۳ نقطه کشور برگزار شد.

بر اساس این گزارش، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: اصلاح قوانین کیفری برای کاهش یا از بین بردن میزان زمان حبس زندانیان جرایم غیرعمد الزامی است.

حجت‌الاسلام علی مظفری، تصریح کرد: سیاست نظام اسلامی بر مبنای فقه و دین تنظیم شده است و اجرای آن بر عهده دستگاه قضایی است.

وی ادامه داد: با توجه به فقه و دین اسلام حبس افراد به دلیل جرایم غیرعمد شایسته نیست؛ سیاست نظام اسلامی نیز بر همین اساس رویکرد حبس‌زدایی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار داده است و از سال ۹۲ تاکنون در تصویب اکثر قوانین جدید در مجلس شورای اسلامی از سیاست حبس زدایی پیروی می شود.

اعطای مرخصی به متهم تحت بازداشت موقت  - پانزده روز مرخصی برای زندانیان واجد شرایط به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و عید فطر -  بالا بودن سطح سواد مانع از بروز جرم می شود 

مظفری حبس را تنها برای جرایمی که وقوع آن‌ها خطراتی برای جامعه به دنبال دارد، ضروری دانست و خاطرنشان کرد: حکم حبس برای اکثر جرایم غیرعمد نه تنها لازم نبوده بلکه اجرای آن نادرست است، برای نمونه با توجه به فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی اجرای حکم زندان برای مهریه از نظر شرعی دارای شبهه است.

وی ادامه داد: البته با اجرایی شدن قانون اعسار و اثبات عدم توانایی مالی که اخیرا تصویب شده، میزان بازداشت مهریه به حد زیادی کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری استان در رابطه با قوانین مربوط به چک و افرادی که به این سبب گرفتار حبس می‌شوند، تصریح کرد: قوانین مربوط به چک و برگشت آن نیز باید اصلاح و مجازات و جنبه کیفری چک در صورت لازم حذف شود؛ در این صورت افراد جامعه نیز در مراودات اقتصادی با آگاهی بیشتری عمل خواهند کرد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه های خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند ضرورتی ندارد

نام نویسنده
حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه های خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند ضرورتی ندارد

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ ۲۶/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه‌های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند قانوناً ضرورت ندارد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید