موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۲۷/۵/۱۳۹۴ هـ۵۲۱۵۳ت/۶۷۵۷۲شماره

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ آییننامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رد شد - کلیات لایحه رفع موانع تولید و خروج از رکود تصویب شد - سازوکارهای قانونی برای رفع موانع تولید 

آییننامه اجرایی ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.

ب ـ دستگاه متقاضی: وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی.

پ ـ طرحهای قابل واگذاری: طرح، پروژه و فعالیتهایی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش غیردولتی واگذار میشود.

قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی - آئین نامه اجرائی ماده 52 قانون رفع  موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 

ماده۲ـ دستگاه متقاضی در مرحله ارایه پیشنهاد واگذاری طرح قابل واگذاری، نیاز خود را نسبت به خرید کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح مورد واگذاری و مدت آن با ارایه گزارش توجیهی برای اخذ تأیید به سازمان ارسال مینماید.

ماده۳ـ طرح مورد واگذاری باید از طریق مزایده عمومی توسط دستگاه متقاضی و مطابق قیمت تمامشده پیشنهادی دستگاه و با لحاظ شرایط و مدت نیاز به کالا و خدمات طرح مذکور با تأیید سازمان واگذار شود.

تبصره ـ قیمت تمام شده پیشنهادی دستگاه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد خواهد بود.

ماده۴ـ با پیشبینی امکان خرید کالا و خدمت در مرحله واگذاری و پس از قطعیت واگذاری، سازمان مجاز است کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح واگذارشده را براساس مناقصه عمومی خریداری نماید.

ماده۵ ـ در صورت عدم نیاز به خرید کالا و خدمات ناشی از اجرای طرحهای مورد واگذاری از سوی دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، با اعلام کتبی موضوع در اسناد مزایده طرح، اجازه بهرهبرداری یا فروش در داخل و خارج کشور به بخش غیردولتی داده میشود.

ماده۶ ـ حداکثر قیمت خرید کالا و خدمت موردنظر باید تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده مربوط باشد.

تبصره ـ قیمت تمام شده در سالهای بعد متناسب با شاخصهای اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به روز میشود.

ماده۷ـ در مواردی که طرحهای مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی و مالی است و نیاز به پرداخت کمک داشته باشد، این کمک در اسناد مزایده یا مناقصه درج و پرداخت آن به صورت سنواتی و یا به صورت یکجا در قالب کاهش قیمت پایه در واگذاری طرح به منظور دستیابی به توجیه اقتصادی و مالی اعمال میشود.

ماده۸ ـ کالا و خدمت طرحهای قابل واگذاری از محل اعتبارات دستگاه متقاضی، خریداری و براساس ترتیبات مورد توافق سازمان و دستگاه متقاضی، تحویل دستگاه متقاضی ذیربط میگردد.

آئین نامه اجرایی مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت ناپذیر و ارتقای نظام مالی کشور 

ماده۹ـ وظایف و اختیارات سازمان در اجرای این آییننامه به شرح زیر تعیین میشود:

الف ـ بررسی و تأیید پیشنهادهای دستگاههای متقاضی در مورد خرید کالا و خدمات طرحهای قابل واگذاری.

ب ـ بررسی و تأیید پیشنهادهای دستگاههای متقاضی در مورد قیمت تمام شده کالا و خدمات.

پ ـ نظارت بر انتقال کالا و خدمات دریافتی از طرح واگذار شده به دستگاههای متقاضی.

ت ـ تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به درخواستها و مواعد زمانی هر مرحله از کار و انتقال کالا و خدمات به دستگاههای متقاضی.

ماده۱۰ـ دستگاه متقاضی موظف به واریز منابع حاصل از واگذاری طرحها مطابق قوانین و مقررات مربوط به خزانهداری کل کشور میباشد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۲۷/۵/۱۳۹۴ هـ۵۲۱۵۳ت/۶۷۵۷۲شماره وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ آییننامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آییننامه اجرایی ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.

ب ـ دستگاه متقاضی: وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی.

پ ـ طرحهای قابل واگذاری: طرح، پروژه و فعالیتهایی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش غیردولتی واگذار میشود.

ماده۲ـ دستگاه متقاضی در مرحله ارایه پیشنهاد واگذاری طرح قابل واگذاری، نیاز خود را نسبت به خرید کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح مورد واگذاری و مدت آن با ارایه گزارش توجیهی برای اخذ تأیید به سازمان ارسال مینماید.

ماده۳ـ طرح مورد واگذاری باید از طریق مزایده عمومی توسط دستگاه متقاضی و مطابق قیمت تمامشده پیشنهادی دستگاه و با لحاظ شرایط و مدت نیاز به کالا و خدمات طرح مذکور با تأیید سازمان واگذار شود.

تبصره ـ قیمت تمام شده پیشنهادی دستگاه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد خواهد بود.

ماده۴ـ با پیشبینی امکان خرید کالا و خدمت در مرحله واگذاری و پس از قطعیت واگذاری، سازمان مجاز است کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح واگذارشده را براساس مناقصه عمومی خریداری نماید.

ماده۵ ـ در صورت عدم نیاز به خرید کالا و خدمات ناشی از اجرای طرحهای مورد واگذاری از سوی دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، با اعلام کتبی موضوع در اسناد مزایده طرح، اجازه بهرهبرداری یا فروش در داخل و خارج کشور به بخش غیردولتی داده میشود.

ماده۶ ـ حداکثر قیمت خرید کالا و خدمت موردنظر باید تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده مربوط باشد.

تبصره ـ قیمت تمام شده در سالهای بعد متناسب با شاخصهای اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به روز میشود.

ماده۷ـ در مواردی که طرحهای مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی و مالی است و نیاز به پرداخت کمک داشته باشد، این کمک در اسناد مزایده یا مناقصه درج و پرداخت آن به صورت سنواتی و یا به صورت یکجا در قالب کاهش قیمت پایه در واگذاری طرح به منظور دستیابی به توجیه اقتصادی و مالی اعمال میشود.

 ماده۸ ـ کالا و خدمت طرحهای قابل واگذاری از محل اعتبارات دستگاه متقاضی، خریداری و براساس ترتیبات مورد توافق سازمان ودستگاه متقاضی، تحویل دستگاه متقاضی ذیربط میگردد.

ماده۹ـ وظایف و اختیارات سازمان در اجرای این آییننامه به شرح زیر تعیین میشود:

الف ـ بررسی و تأیید پیشنهادهای دستگاههای متقاضی در مورد خرید کالا و خدمات طرحهای قابل واگذاری.

ب ـ بررسی و تأیید پیشنهادهای دستگاههای متقاضی در مورد قیمت تمام شده کالا و خدمات.

پ ـ نظارت بر انتقال کالا و خدمات دریافتی از طرح واگذار شده به دستگاههای متقاضی.

 ت ـ تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به درخواستها و مواعد زمانی هر مرحله از کار و انتقال کالا و خدمات به دستگاههای متقاضی.

ماده۱۰ـ دستگاه متقاضی موظف به واریز منابع حاصل از واگذاری طرحها مطابق قوانین و مقررات مربوط به خزانهداری کل کشور میباشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 26/6/1394-741 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه ها ی عمومی حقوقی

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 26/6/1394-741 هیات عمومی  دیوان عالی کشور با موضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه ها ی عمومی حقوقی

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ ۲۶/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند قانوناً ضرورت ندارد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید