دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را ابطال کرد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را ابطال کرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را با استناد به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات، ابطال کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را با استناد به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات، ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 621 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

«با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، مصوبه شماره 3106 / 2 / ش 1383/7/18 شورای اسلامی شهر مشهد با توجه به نامه شماره 90/30/42620 1390/3/29 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه "موضوع مصوبه شماره 3106 / 2 / ش 1383/7/18 شورای اسلامی شهر مشهد در جلسه مورخ 1395/3/25 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد" به لحاظ مغایرت با قوانین فوق‌الذکر و مآلا مغایرت با موازین شرع مطابق نظریه فقهای شورای نگهبان، مستند به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.


مطالب مرتبط

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجلس رأی اعتماد نگرفت

نام نویسنده
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجلس رأی اعتماد نگرفت

در جلسه علنی امروز مجلس عبدالرضا شیخ الاسلامی نتوانست رأی اعتماد نمایندگان برای باقی ماندن در پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دست بیاورد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید