علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی
حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
ارکان درستکار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۲۷/۵/۱۳۹۴ هـ۵۲۰۹۹ت/۶۷۵۷۳شماره

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۴/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ ، آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور رد شد - کلیات لایحه رفع موانع تولید و خروج از رکود تصویب شد - سازوکارهای قانونی برای رفع موانع تولید 

آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده۱ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در این آییننامه به اختصار «قانون» نامیده میشود، میتوانند به منظور صرفهجویی در مصرف نهادهها و کاهش هدر رفت، تلفات و هزینهها، افزایش تولید کالاها و خدمات و سایر موارد مذکور در ماده (۱۲) قانون که منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه گردد، در زمینه وظایف مصوب خود قراردادهای لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی منعقد نموده و ترتیبی اتخاذ نمایند که سرمایهگذاری یا اقدام صورت گرفته مطابق بند (۲) ماده (۱۲) قانون، صرفاً از محل درآمد اضافی و یا صرفهجویی ایجاد شده بازپرداخت شود.

ماده۲ـ خرید کالا و یا خدمت تولیدشده در اجرای قراردادهای موضوع این آییننامه توسط دستگاههای اجرایی صرفاً در مواردی که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی دولت را مجاز به دخالت میداند ـ تا سقف سرمایهگذاری صورت گرفته ـ انجام میشود. در خصوص سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز و بهینهسازی که منجر به کاهش مصرف سوخت شود، بازپرداخت سرمایهگذاری از محل صرفهجویی سوخت و یا درآمد حاصل از اجرای طرح، پس از تصویب شورای اقتصاد توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت تضمین میگردد. در سایر موارد مقرر در ماده (۱۲) قانون، سرمایهگذار میتواند طبق قرارداد یا مجوز صادره، رأساً به فروش محصول و یا صدور کالا و خدمات تولیدی به خارج کشور و یا بهرهبرداری و استفاده از آنها اقدام نماید.

قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی - آئین نامه اجرائی ماده 52 قانون رفع  موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 

ماده۳ـ در مورد پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمایهگذاری و یا یارانه صرفهجویی حاملهای انرژی و آب و کالاهای یارانهای، حداکثر کمک متناسب با سطح فنآوری بکار رفته تا سقف سرمایهگذاری صورت گرفته و یا دوره زمانی صرفهجویی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد (هرکدام که کمتر باشد) به یکی از صورتهای زیر (به ترتیب اولویت) انجام میشود:

الف ـ در خصوص سوختهای صرفهجویی شده و آب، تحویل همان میزان از همان حامل انرژی یا آب (پس از کسر بهای داخلی آن) و اجازه فروش و صادرات.

ب ـ پرداخت بلاعوض به میزان مابه التفاوت قیمت داخلی و صادراتی سوخت صرفه جویی شده در همان سال برای فرآوردههای نفتی و گاز (در صورت امکان صادرات پس از کسر هزینه و جریمهها) و یا میانگین وزنی فروش داخلی و صادراتی برای برق و گاز و مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی آب.

ج ـ در مورد طرحهای کاهش تلفات طرحهای افزایش بازدهی و انرژیهای نو و تجدیدپذیر در شبکههای برق مبنای محاسبه سوخت صرفهجویی شده میانگین وزنی مصرف واقعی قیمت سوخت مایع و گاز طبیعی خواهد بود.

د ـ در خصوص گاز طبیعی صرفهجویی شده در نیروگاهها، وزارت نفت مکلف است با درخواست سرمایهگذار معادل ارزش سوخت صرفهجویی شده (با قیمت صادراتی)، را به صورت نفت خام به قیمت صادراتی روز در مبادی صادراتی تحویل و یا وجه آن را با رعایت ماده (۶) این آییننامه به سرمایهگذار پرداخت نماید و همزمان مراتب را جهت تسویه حساب به خزانهداری کل منعکس و در حسابهای فیمابین منظور نماید.

ماده۴ـ صلاحیت حرفهای، توانایی تأمین سرمایه و صلاحیت انجام کار اشخاص متقاضی انجام کار با وزارتخانهها و دستگاههای تابعه و وابسته آنها حسب مورد به تأیید وزیر یا مقام مجاز از سوی وی و در خصوص سایر دستگاههای مستقل به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی میرسد.

ماده۵ ـ به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار و موقعیت ویژه، دستگاههای اجرایی موظفند قراردادهای موضوع این آییننامه را با رعایت قانون برگزاری مناقصات منعقد نمایند. همچنین در مواردی که سرمایهگذاری و صرفهجویی حاصله، در تأسیسات متعلق به بخش خصوصی یا تعاونی صورت میگیرد، نباید قیمت قرارداد و یا مبلغ بازپرداخت سرمایهگذاری از قیمتهای مشابه قراردادهای منعقده در مناقصه، بالاتر باشد.

آئین نامه اجرایی مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت ناپذیر و ارتقای نظام مالی کشور 

ماده۶ ـ در مواردی که بازپرداخت سرمایهگذاری و یا پرداخت بهای کالا یا خدمت تولیدی و یا پرداخت بلاعوض صرفهجویی مورد قرارداد از محل درآمد عمومی دولت تأمین میگردد، بازپرداخت با پیشبینی و تصویب در بودجه سالانه و صرفاً پس از واریز درآمد اضافی یا صرفهجویی حاصله به خزانه و از محل ردیفهای مصوب مربوط صورت میگیرد.

تبصره ـ در مواردی که بازپرداخت از طریق بخشی از نفت و گاز تولیدی و یا فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی صورت میگیرد، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه، پس از پرداخت به سرمایهگذار (طبق جداول مصوب شورای اقتصاد) مراتب را جهت منظور نمودن پرداختها به حساب بدهکاری دولت  و تسویه حساب به خزانه داری کل کشور اعلام مینماید.

ماده۷ـ در کلیه قراردادهای موضوع این آییننامه، توجیه فنی ـ اقتصادی و زیست محیطی، برتری فنآوری نسبت به سطح موجود کشور، نحوه اندازهگیری و صحهگذاری (M&V) ، امکانپذیری بازپرداخت از محل درآمد حاصله، جدول دریافت و بازپرداخت سرمایه گذاری صورت گرفته به شرح بند (۲) ماده (۱۲) قانون، یا بهای محصولات مورد خرید حسب مورد، سقف تعهدات دولت (در مورد افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه عمومی) و پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمایهگذاری و یا یارانه صرفه جویی های انجام شده، با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط به تصویب شورای اقتصاد میرسد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 26/6/1394-741 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه ها ی عمومی حقوقی

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 26/6/1394-741 هیات عمومی  دیوان عالی کشور با موضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه ها ی عمومی حقوقی

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ ۲۶/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند قانوناً ضرورت ندارد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید