بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

صالح نیکبخت: تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راه‌حل شرعی است، نه قانونگذاری

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
صالح نیکبخت: تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راه‌حل شرعی است، نه قانونگذاری

یک وکیل دادگستری با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که در زمینه تساوی پرداخت دیه زن و مرد برای این که با مشکل شرعی مواجه نشویم بهتر است که راه حل شرعی پیدا کنیم که با احکام فقهی مطابقت داشته باشد.

صالح نیکبخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: در گذشته قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 را داریم که یکی از روشن‌ترین مواردی که در این قانون در زمینه دیه به تصویب رسیده است، در مورد قتل‌های غیرعمد یعنی تصادفات رانندگی است؛ لذا نمی‌توانیم در مواردی پرداخت دیه به صورت تساوی بین زنان و مردان را بپذیریم و در موارد دیگر این موضوع را رد کنیم چرا که عمده‌ترین قتل‌های غیر عمدی که در کشورمان رخ می‌دهد در زمینه تصادفات رانندگی است.

این حقوقدان تصریح کرد: تصویب تساوی دیه زن و مرد و پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان توسط صندوق پرداخت خسارات بدنی بیمه مرکزی که دولت باید پیش‌بینی مالی لازم برای تامین آن را بکند، امر جدیدی نیست.

این وکیل دادگستری با اشاره به صحبت‌های مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه در مورد برابری دیه زن و مرد، ادامه داد: از سخنان آقای طهماسبی اینگونه بر می‌آید که در مواردی که جانی مرتکب قتل غیرعمد شود، تمام دیه طرف مقابل در صورتی که زن باشد پرداخت نمی‌شود بلکه جامعه را مجبور می‌کنیم که از محل درآمد عمومی کشور یعنی صندوق تامین خسارات بدنی بیمه مرکزی پرداخت نصف دیه دیگر را تضمین کند که این موضوع با اصل برابری همه انسان‌ها در کشور ما در استفاده از حقوق مساوی طبق قانون اساسی منافات دارد.

وی تصریح کرد: اگر ما اصل برابری همه آحاد ملت را در استفاده از امکانات قانونی بپذیریم، دیگر جایی برای این موضوع وجود ندارد که جانی مرتکب قتل ولو به صورت غیرعمد شود و به جای اینکه تمامی دیه را پرداخت نماید جامعه را متحمل پرداخت این خسارت کنیم که در حقیقت این برابری در جایی دیگر نابرابری را تثبیت می‌کند.

نیکبخت خاطرنشان کرد: با توجه به دگرگونی و تحولاتی که در جامعه به وجود آمده است و زنان هم همانند مردان کار می‌کنند و همچنین وضعیتی که در اقتصاد کنونی کشور به وجود آمده است مبنی بر اینکه امکان زندگی امن بدون کارکردن دو نفر (زن و مرد) فراهم نمی‌شود، لذا اقدامات اساسی در جهت تساوی پرداخت دیه زنان و مردان باید فراهم شود چه در مورد قتل‌های غیرعمد و چه در مورد قتل‌های عمدی که موجب قصاص جانی می‌شود و طرفین به پرداخت دیه با همدیگر تراضی می‌کنند.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «در مورد قتل‌های عمد در صورتی که طرفین به دیه تراضی ‌کنند، به جای اینکه نصف دیه را صندوق خسارات تامین بدنی بیمه مرکزی پرداخت کند، تمامی دیه را جانی پرداخت می‌کند» یادآور شد: در مورد قتل‌های عمد، پرداخت دیه کمتر مطرح می‌شود چرا که طبق قوانین اسلامی جانی مستوجب قصاص است و در صورت گذشت اولیای دم، دو طرف می‌توانند به پرداخت دیه تراضی کنند ولی همه دیه را باید جانی پرداخت کند.

این حقوقدان با بیان این‌که «قانون در کشور ما و کشورهایی که نظام قانون‌گذاری دارند توسط نمایندگان مردم تصویب می‌شود» گفت: در مواردی که نباید با احکام فقهی و شریعت مخالفت داشته باشیم با مشکل شرعی روبرو می‌شویم و این موارد تنها با پیدا کردن مجوز شرعی که با احکام فقهی مطابقت داشته باشد حل خواهد شد، مانند بحث دیه؛ لذا نمی‌توان قانون جدیدی را وضع کرد ولی با توجه به اینکه اکثر علماء بر این عقیده‌اند که فقه پویا و اجتهاد مستمر در زمان می‌تواند مسائل مستحدثه را حل کند بنابراین باید بتوان با نظر علما و با اجتهاد مستمر مسایل جدیدی که مطرح می‌شوند را حل کنیم.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

یک استاد دانشگاه: دیه زنان را می‌توان تکمیل کرد، نه مساوی با دیه مردان
احمدی: باید شیوه‌ای برای برابری دریافت دیه زن و مرد تنظیم کنیم، نه تساوی آن
میرمحمدصادقی: هرگونه تلاش در جهت یکسان کردن دیه زن و مرد بسیار پسندیده است
آیت‌ الله هاشم‌زاده هریسی: تساوی دیه زن و مرد می‌تواند به عنوان امر مورد اجتهاد در نظر گرفته شود
بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی
نظر شورای نگهبان درباره دیه برابر زن و مرد
توضیح مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه درباره یکسان شدن دیه زن و مرد
دیه جراحت‌های وارده بر زن و مرد فقط تا ثلث، مساوی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد