بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

صالح نیکبخت: تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راه‌حل شرعی است، نه قانونگذاری

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
صالح نیکبخت: تساوی دیه زن و مرد نیازمند یافتن راه‌حل شرعی است، نه قانونگذاری

یک وکیل دادگستری با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که در زمینه تساوی پرداخت دیه زن و مرد برای این که با مشکل شرعی مواجه نشویم بهتر است که راه حل شرعی پیدا کنیم که با احکام فقهی مطابقت داشته باشد.

صالح نیکبخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: در گذشته قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 را داریم که یکی از روشن‌ترین مواردی که در این قانون در زمینه دیه به تصویب رسیده است، در مورد قتل‌های غیرعمد یعنی تصادفات رانندگی است؛ لذا نمی‌توانیم در مواردی پرداخت دیه به صورت تساوی بین زنان و مردان را بپذیریم و در موارد دیگر این موضوع را رد کنیم چرا که عمده‌ترین قتل‌های غیر عمدی که در کشورمان رخ می‌دهد در زمینه تصادفات رانندگی است.

این حقوقدان تصریح کرد: تصویب تساوی دیه زن و مرد و پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان توسط صندوق پرداخت خسارات بدنی بیمه مرکزی که دولت باید پیش‌بینی مالی لازم برای تامین آن را بکند، امر جدیدی نیست.

این وکیل دادگستری با اشاره به صحبت‌های مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه در مورد برابری دیه زن و مرد، ادامه داد: از سخنان آقای طهماسبی اینگونه بر می‌آید که در مواردی که جانی مرتکب قتل غیرعمد شود، تمام دیه طرف مقابل در صورتی که زن باشد پرداخت نمی‌شود بلکه جامعه را مجبور می‌کنیم که از محل درآمد عمومی کشور یعنی صندوق تامین خسارات بدنی بیمه مرکزی پرداخت نصف دیه دیگر را تضمین کند که این موضوع با اصل برابری همه انسان‌ها در کشور ما در استفاده از حقوق مساوی طبق قانون اساسی منافات دارد.

وی تصریح کرد: اگر ما اصل برابری همه آحاد ملت را در استفاده از امکانات قانونی بپذیریم، دیگر جایی برای این موضوع وجود ندارد که جانی مرتکب قتل ولو به صورت غیرعمد شود و به جای اینکه تمامی دیه را پرداخت نماید جامعه را متحمل پرداخت این خسارت کنیم که در حقیقت این برابری در جایی دیگر نابرابری را تثبیت می‌کند.

نیکبخت خاطرنشان کرد: با توجه به دگرگونی و تحولاتی که در جامعه به وجود آمده است و زنان هم همانند مردان کار می‌کنند و همچنین وضعیتی که در اقتصاد کنونی کشور به وجود آمده است مبنی بر اینکه امکان زندگی امن بدون کارکردن دو نفر (زن و مرد) فراهم نمی‌شود، لذا اقدامات اساسی در جهت تساوی پرداخت دیه زنان و مردان باید فراهم شود چه در مورد قتل‌های غیرعمد و چه در مورد قتل‌های عمدی که موجب قصاص جانی می‌شود و طرفین به پرداخت دیه با همدیگر تراضی می‌کنند.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «در مورد قتل‌های عمد در صورتی که طرفین به دیه تراضی ‌کنند، به جای اینکه نصف دیه را صندوق خسارات تامین بدنی بیمه مرکزی پرداخت کند، تمامی دیه را جانی پرداخت می‌کند» یادآور شد: در مورد قتل‌های عمد، پرداخت دیه کمتر مطرح می‌شود چرا که طبق قوانین اسلامی جانی مستوجب قصاص است و در صورت گذشت اولیای دم، دو طرف می‌توانند به پرداخت دیه تراضی کنند ولی همه دیه را باید جانی پرداخت کند.

این حقوقدان با بیان این‌که «قانون در کشور ما و کشورهایی که نظام قانون‌گذاری دارند توسط نمایندگان مردم تصویب می‌شود» گفت: در مواردی که نباید با احکام فقهی و شریعت مخالفت داشته باشیم با مشکل شرعی روبرو می‌شویم و این موارد تنها با پیدا کردن مجوز شرعی که با احکام فقهی مطابقت داشته باشد حل خواهد شد، مانند بحث دیه؛ لذا نمی‌توان قانون جدیدی را وضع کرد ولی با توجه به اینکه اکثر علماء بر این عقیده‌اند که فقه پویا و اجتهاد مستمر در زمان می‌تواند مسائل مستحدثه را حل کند بنابراین باید بتوان با نظر علما و با اجتهاد مستمر مسایل جدیدی که مطرح می‌شوند را حل کنیم.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

یک استاد دانشگاه: دیه زنان را می‌توان تکمیل کرد، نه مساوی با دیه مردان
احمدی: باید شیوه‌ای برای برابری دریافت دیه زن و مرد تنظیم کنیم، نه تساوی آن
میرمحمدصادقی: هرگونه تلاش در جهت یکسان کردن دیه زن و مرد بسیار پسندیده است
آیت‌ الله هاشم‌زاده هریسی: تساوی دیه زن و مرد می‌تواند به عنوان امر مورد اجتهاد در نظر گرفته شود
بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی
نظر شورای نگهبان درباره دیه برابر زن و مرد
توضیح مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه درباره یکسان شدن دیه زن و مرد
دیه جراحت‌های وارده بر زن و مرد فقط تا ثلث، مساوی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی