دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

۲۸/۵/۱۳۹۴ هـ۴۹۶۱۵ت/۶۷۵۹۳شماره

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد ماده (۱۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب۱۳۸۹ـ آییننامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آئین نامه اجرائی ماده ( 14 ) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی - مصوب 1389 - - آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی 

آییننامه اجرایی ماده (۱۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف ـ قانون: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب۱۳۸۹ـ

ب ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ت ـ شرکت: شرکتهای ذیصلاح خدمات انرژی موضوع بند (س) ماده (۲) قانون

ث ـ کارفرما: مصرفکننده انرژی متقاضی استفاده از خدمات کشور

 ج ـ قرارداد خدمات انرژی: قراردادی که بین کارفرما و شرکت منعقد میشود و براساس آن، شرکت انجام صرفجویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم کاهش بهرهمندی قبلی را در قبال کارفرما به عهده میگیرد.

چ ـ شرکت مشاور بهینهسازی انرژی: شرکت مشاور تأیید صلاحیت شده توسط سازمان که در چارچوب قراردادهای منعقده با کارفرما وظیفه نظارت بر اجرای قرارداد خدمات انرژی، ارزیابی و اظهارنظر در خصوص میزان صرفجویی انرژی را برعهده دارد.

ح ـ سامانه اصلاح الگوی مصرف حاملهای انرژی: مجموعهای از سخت افزارها و نرمافزارها (شامل راهکارهای مدیریتی) منتج از ممیزی انرژی که با اجرای آنها میتوان به اهداف اصلاح الگوی مصرف مدنظر شرکت رسید.

خ ـ سامانه مصرفکننده انرژی: سامانه موضوع بند (ر) ماده (۲) قانون.

د ـ صرفجویی هدف: حداقل میزان صرفهجویی انرژی موردنظر کارفرما که توسط مشاور بهینهسازی تعیین و در اسناد مناقصه اعلام میشود.

ذ ـ کارگروه: کارگروه موضوع ماده (۷) این آییننامه.

ماده۲ـ مسئولیت کل فرآیند صرفهجویی از جمله انجام مطالعات امکانسنجی، ممیزی انرژی، طراحی، اجرا، تأمین مالی، نصب، بهرهبرداری، نگهداری، اندازهگیری و گزارش میزان صرفهجویی براساس توافقات انجام شده در قرارداد تا پایان مدت قرارداد به عهده شرکت میباشد.

ماده۳ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند ظرف سه ماه ضمن کسب نظرات بخش خصوصی مرتبط، قرارداد همسان خدمات انرژی مورد تأیید وزرای نفت و نیرو را با رویکرد توسعه حداکثری فعالیتهای شرکتها و اخذ حداقل وثایق و ضمانتهای لازم تهیه و به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمایند.

ماده۴ـ در قراردادهای خدمات انرژی، شرکت موظف به تأمین بیمه مسئولیت حرفهای مناسب برای جبران زیان احتمالی ناشی از آسیب دیدن تأسیسات و امکانات کارفرما در اثر اجرای قرارداد میباشد.

تبصره ـ وزارتخانههای نفت و نیرو میتوانند تا پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه بیمه قراردادهای خدمات انرژی شرکتها، موضوع این ماده را به صورت کمک بلاعوض و پس از تأیید و تعیین درصد و مدت زمان حمایت بیمهای توسط کارگروه از محل اعتبارات ماده (۷۳) قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت نمایند.

ماده۵ ـ وزارتخانههای نفت و نیرو میتوانند تمام یا قسمتی از هزینههای تسهیلات بانکی سرمایهگذاری طرحهای موضوع قرارداد خدمات انرژی را پس از تأیید کارگروه به صورت یارانه سود تسهیلات از محل اعتبارات ماده (۷۳) قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت نمایند.

تبصره۱ـ میزان و چگونگی اعطای یارانه سود تسهیلات در هر پروژه توسط کارگروه تعیین میشود.

تبصره۲ـ اعطای یارانه سود تسهیلات یادشده مشروط به کاهش مبلغ قرارداد به میزان کمک مزبور و همچنین به شرط عدم استفاده از سایر مشوقهای مالی خواهد بود.

ماده۶ ـ در جهت توجیه اقتصادی قراردادهای خدمات انرژی مصرفکنندههایی که از تعرفههای مخفف برخوردارند، مبنای محاسبات توجیهی، میانگین تعرفه برق و گاز بخش عمومی خواهدبود. شرکتهای تابعه وزارتخانههای نفت و نیرو در مورد پروژههایی که به تصویب رساندهاند مکلفند پس از تأیید کارگروه، مابهالتفاوت تعرفههای مذکور را به عنوان کمک بلاعوض از محل اعتبارات ماده (۷۳) قانون، تأمین و پرداخت نمایند.

ماده۷ـ جهت بررسی و تأیید کمکهای بلاعوض و یارانه سود تسهیلات قراردادهای خدمات انرژی موضوع این آییننامه، کارگروهی متشکل از معاونین وزارتخانههای نفت، نیرو، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان و معاونین سایر دستگاههای اجرایی مرتبط (حسب موضوع) تشکیل و نسبت به آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ تصمیم مینماید. ریاست کارگروه حسب مورد به عهده وزارت نفت یا نیرو میباشد.

ماده۸ ـ به منظور حصول اطمینان از انجام تعهدات شرکت در استفاده از تسهیلات این آییننامه، وزارتخانههای نفت و نیرو مجازند از خدمات شرکت مشاور بهینهسازی انرژی از محل اعتبارات ماده (۷۳) قانون استفاده نمایند.

تبصره ـ شرکت مشاور بهینهسازی انرژی، در پروژهای که نظارت آن را برعهده دارد اجازه فعالیت به عنوان شرکت خدمات انرژی را نخواهد داشت.

ماده۹ـ دستگاههای اجرایی موظفند پس از اجرای کامل مفاد قرارداد شرکت، بازپرداخت مبلغ قرارداد را فقط از محل صرفهجویی انرژی تأییدشده توسط شرکت مشاور بهینهسـازی انرژی، در قالب موافقـتنامه متبادله با سازمان تأمین و پرداخت نمایند. در دستگاههای اجرایی که مبلغ قرارداد را از محل منابع داخلی خود تأمین مینمایند، تأیید قرارداد توسط سازمان به منزله مبادله موافقتنامه تلقی میشود.

ماده۱۰ـ وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط در چارچوب وظایف محوله اداری خود موظفند به منظور اجرای قانون و این آییننامه، اقدامات لازم برای جذب هر چه بیشتر کمکهای خارجی را به عمل آورند.

ماده۱۱ـ وزارتخانههای نفت و نیرو موظفند در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد موضوع این تصویبنامه را جهت طرح در هیأت وزیران  به دفتر هیأت دولت ارسال نمایند. سازمان ضمن نظارت و ارزشیابی اقدامات انجام شده، گزارش سالانه را به هیأت وزیران ارایه میکند.

 معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 26/6/1394-741 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه ها ی عمومی حقوقی

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 26/6/1394-741 هیات عمومی  دیوان عالی کشور با موضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه ها ی عمومی حقوقی

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ ۲۶/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند قانوناً ضرورت ندارد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید