بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعدد معنوی جرم

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعدد معنوی جرم

(بازبینی رای دیوان عالی کشور)-دکتر محمد علی اخوت، قاضی سابق دیوانعالی کشور، وکیل دادگستری

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده ۱۳۱قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ماده ۲۴ قانون راجع به مجازات اسلامی به موضوع تعدد معنوی یا اعتباری جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) پرداخته است. قانونگذار قبل از انقلاب نیز همین مقرره را در ماده ۳۱ مورد توجه قرار داده بود.به موجب ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ “در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.” در حقوق کشور فرانسه تعدد معنوی در قانون پیش بینی نشده است بلکه در آرای دیوان کشور به آن توجه شده است در رأی مورخ دوم آوریل ۱۸۹۷ کلاهبرداری از طریق سوء استفاده از حرفه پزشکی، مستلزم تنها مجازات کلاهبرداری شناخته شده است.

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم - نقشه برداری جرم - توصیف جرم 

برای روشن شدن موضوع ماده فوق ذکر مثالی لازم به نظر می‌رسد.

“الف با ارائه یک فقره چک جعلی با علم به جعلیت آن به فروشنده لوازم خانگی، خواستار خرید یک دستگاه تلویزیون می‌شود. فروشنده، چک را بررسی و متوجه جعلی بودن آن می‌شود. بلافاصله با اطلاع به مأموران انتظامی متهم دستگیر می‌شود.”

در فرض مورد فوق با تحلیل عنصر مادی متوجه می‌شویم که متهم علاوه بر استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری (خرید یک دستگاه تلویزیون) در یک زمان مرتکب بزه شروع به کلاهبرداری هم شده است چون کلاهبرداری عبارت از بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه است. این جرم یک جرم مرکب از دو قسمت است الف، توسل به وسایل متقلبانه ب، بردن مال غیر، است. در مسئله طرح شده چون مالی برده نشده است موضوع شروع به کلاهبرداری است.توضیح این که در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شروع به جرم این گونه بیان شده است.

“هرکس قصد ارتکاب جرمی ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند به شرح زیر……………..”

با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۲ فوق الذکر، عمل متهم، اولا، استفاده از سند مجعول ثانیا، شروع به کلاهبرداری است که یک فعل است دارای دو عنوان جزایی که براساس بندهای سه گانه ماده ۱۲۲ برایش مجازات تعیین می‌شود. با این مقدمه به بررسی رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۶۰۰۴۵۵ مورخ ۲۵ر۱۰ر۹۱ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور می‌پردازیم.

 مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه 

آرای شعب دیوان عالی کشور معمولا از دو قسمت تشکیل می‌شود خلاصه جریان پرونده و رأی شعبه که در زیر می‌آید.

خلاصه جریان پرونده:

محتویات پرونده و دادنامه ۹۱۰۹۹۷۸۳۱۲۵۰۰۶۷۱ مورخ ۲۸ر۶ر۹۱ شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی کرمانشاه حکایت از این دارد که ۱-خانم الف.الف. به اتهام خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و به اتهام مشارکت در جعل به تحمل شش ماه حبس و به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. ۲-آقای ن.الف. فرزند ف. نیز به اتهام مشارکت در جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است که دادنامه بدوی در شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مطرح و به موجب دادنامه ۹۱۰۹۹۷۸۳۲۴۲۰۰۷۵۱ مورخ ۲۸ر۸ر۹۱ تأیید شده است سپس و با قطعیت حکم خانم الف.الف. با تهیه دو فقره اقرارنامه و شهادت نامه رسمی از آقایان س٫ث. و ن.الف. از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی کرده است.

*رأی دیوان

‏”تقاضای اعاده دادرسی خانم الف.الف. به دادنامه قطعی ۹۱۰۹۹۷۸۳۲۴۲۰۰۷۵۱ مورخ ۲۸ر۸ر۹۱ شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مالأ وارد است. زیرا به نظر، عدم استرداد چک موصوف در پرونده که به عنوان اتهام خیانت در امانت رسیدگی و منتهی به صدور رأی شده به منظور جعل و استفاده از چک مورد بحث صورت گرفته و در واقع مقدمه جرائم بعدی بوده است و مستقلا جرم جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود. لذا بنا به مراتب فوق و با تطبیق تقاضا با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن پذیرش درخواست اعاده دادرسی، مستندا به ماده ۲۷۴ قانون مرقوم رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول می‌شود.”

با توجه به دادنامه فوق ملاحظه می‌شود شعبه محترم دیوان در بررسی تقاضای اعاده دادرسی خانم الف.الف، اعلام داشته چون عدم استرداد چک (خیانت در امانت) به منظور جعل و استفاده از چک صورت گرفته و مقدمه جرم بعدی بوده است؛ خیانت در امانت مستقلا جرم جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود.

در نتیجه خیانت در امانت را از زمره جرائم ارتکابی حذف کرده است و حال آن که ارکان مادی و معنوی بزه خیانت در امانت در پرونده امر احراز شده است چگونه می‌شود این اتهام را از زمره اقدامات ارتکابی متهم حذف کرد.

آیا دادگاه مرجوع الیه باید با توجه به رأی شعبه دیوان، در مورد خیانت در امانت رأی برائت صادر کند یا این که تنها به تعیین مجازات برای بزه‌های جعل و استفاده از سند مجعول اکتفا کرده و نسبت به خیانت در امانت موضوع را مسکوت گذارد؟

هر چند قضات محترم دیوان عالی کشور در بالاترین مرجع قضایی مملکت مشغول به خدمت هستند و آرای ایشان رویه ساز است؛ این امر مانع نمی‌شود که آرای شعبه‌های دیوان، مورد نقد و بررسی قرار گیرد. زیرا تعالی دانش حقوق،در گرو همین نقد و بررسی‌ها است. چنین به نظر می‌رسد همان گونه که درباره تعدد معنوی یا اعتباری گفتیم.

گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم - جرم شناسی 

عمل متهم فوق، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول است. نهایتا دادگاه باید در مورد خیانت در امانت و استفاده ازسند مجعول که فعل واحد دارای عناوین متعدد است؛ مستندا به مواد ۵۳۶ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۴۶ همان قانون یک مجازات و برای شرکت درجعل، مجازات جداگانه در نظر گرفته شود. و رأی،بر این اساس صادر شود. در این صورت شاکی خصوصی می‌تواند با اقامه دعوی ضرر و زیان نسبت به خیانت در امانت، خسارت خود را مطالبه نماید. ممکن است گفته شود که در اصل؛ چه به صورت جعل و استفاده از سند مجعول، چه به صورت خیانت در امانت و جعل از یک طرف و استفاده از سند مجعول حکم صادر شود نتیجه یکی است. در پاسخ باید گفت به هر حال مرتکب در دو مورد مرتکب جرم شده است. از نظر شعبه دیوان، بزه خیانت در امانت مقدمه جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) جعل است.در حکم دادگاه بدوی خانم الف در مورد خیانت در امانت مستندا به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به یک سال حبس، از نظر مشارکت در جعل، مستندا به ماده ۵۳۶ به تحمل شش ماه حبس از نظر استفاده از سند مجعول، مستندا به ماده ۵۳۶ به یکسال حبس تعزیری محکوم شده است که با توجه به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجموع حبس‌ها در مورد وی باید اعمال شود.

 اصل قانونی بودن جرم و مجازات

در نگرش دیوان یکسال حبس در مورد خیانت در امانت حذف و مجازات او یکسال و نیم حبس خواهد بود. در نگرش ارائه شده در این مقاله برای مجازات خیانت در امانت و استفاده ازسند مجعول بدون حذف خیانت در امانت، با توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی سابق بلحاظ تعدد اعتباری تنها یک سال حبس تعیین می‌شود که با احتساب شش ماه محکومیت شرکت در جعل، یکسال ونیم تحمل خواهد کرد طرفه آنکه در نگرش اخیر، محکومیت به مجازات خیانت در امانت،حذف نشده است.در پاسخ به این سوال که باتصویب قانون جدید مجازات اسلامی آیا میزان مجازات تفاوت می‌کند باید گفت باتوجه به مواد ۱۳۱ و ۱۳۴ که در بیان ذکر تعدد اعتباری و مادی است ومستندا به ماده ۵۳۶ و ۶۷۴ ق.م.ج.ا؛ دادگاه باعنایت به ارتکاب حد اقل دو جرم شرکت درجعل از یکطرف، استفاده ازسند مجعول وخیانت در امانت بصورت فعل واحد باید برای جعل دو سال وبرای دو عنوان دیگر دوسال درنظر گیرد که در نهایت دوسال قابل اجراست.‏

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقاد معاون گردشگری از کوتاهی در برخورد با یک جرم دردسرساز
شکنجه دختر 6 ساله با میله گداخته به جرم خیس کردن جای خوابش
جرم دائر کردن مراکز فساد و فحشا در آیینه قوانین
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید
بهره مندی از مشارکت عموم مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم
آیا فرار از صحنه تصادف رانندگی جرم است ؟
انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
راهکارهای یک مقام قضایی برای کاهش طلاق در کشور
جرم فرار از خدمت 22 درصد کاهش یافته است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم مردی که آدم ربایان گلویش را بردیدند اما زنده ماند پرداخت نکردن وجه پروازهای کنسلی غیرقانونی است نظر احمدی نیاز درباره تبلیغات در فضای مجازی رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود