موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تعدد معنوی جرم

ارسالی توسط محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری
تعدد معنوی جرم

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده ۱۳۱قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ماده ۲۴ قانون راجع به مجازات اسلامی به موضوع تعدد معنوی یا اعتباری جرم پرداخته است. قانونگذار قبل از انقلاب نیز همین مقرره را در ماده ۳۱ مورد توجه قرار داده بود.

(بازبینی رای دیوان عالی کشور)-دکتر محمد علی اخوت، قاضی سابق دیوانعالی کشور، وکیل دادگستری

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده ۱۳۱قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ماده ۲۴ قانون راجع به مجازات اسلامی به موضوع تعدد معنوی یا اعتباری جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) پرداخته است. قانونگذار قبل از انقلاب نیز همین مقرره را در ماده ۳۱ مورد توجه قرار داده بود.به موجب ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ “در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.” در حقوق کشور فرانسه تعدد معنوی در قانون پیش بینی نشده است بلکه در آرای دیوان کشور به آن توجه شده است در رأی مورخ دوم آوریل ۱۸۹۷ کلاهبرداری از طریق سوء استفاده از حرفه پزشکی، مستلزم تنها مجازات کلاهبرداری شناخته شده است.

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم - نقشه برداری جرم - توصیف جرم 

برای روشن شدن موضوع ماده فوق ذکر مثالی لازم به نظر می‌رسد.

“الف با ارائه یک فقره چک جعلی با علم به جعلیت آن به فروشنده لوازم خانگی، خواستار خرید یک دستگاه تلویزیون می‌شود. فروشنده، چک را بررسی و متوجه جعلی بودن آن می‌شود. بلافاصله با اطلاع به مأموران انتظامی متهم دستگیر می‌شود.”

در فرض مورد فوق با تحلیل عنصر مادی متوجه می‌شویم که متهم علاوه بر استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری (خرید یک دستگاه تلویزیون) در یک زمان مرتکب بزه شروع به کلاهبرداری هم شده است چون کلاهبرداری عبارت از بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه است. این جرم یک جرم مرکب از دو قسمت است الف، توسل به وسایل متقلبانه ب، بردن مال غیر، است. در مسئله طرح شده چون مالی برده نشده است موضوع شروع به کلاهبرداری است.توضیح این که در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شروع به جرم این گونه بیان شده است.

“هرکس قصد ارتکاب جرمی ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند به شرح زیر……………..”

با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۲ فوق الذکر، عمل متهم، اولا، استفاده از سند مجعول ثانیا، شروع به کلاهبرداری است که یک فعل است دارای دو عنوان جزایی که براساس بندهای سه گانه ماده ۱۲۲ برایش مجازات تعیین می‌شود. با این مقدمه به بررسی رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۶۰۰۴۵۵ مورخ ۲۵ر۱۰ر۹۱ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور می‌پردازیم.

 مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه 

آرای شعب دیوان عالی کشور معمولا از دو قسمت تشکیل می‌شود خلاصه جریان پرونده و رأی شعبه که در زیر می‌آید.

خلاصه جریان پرونده:

محتویات پرونده و دادنامه ۹۱۰۹۹۷۸۳۱۲۵۰۰۶۷۱ مورخ ۲۸ر۶ر۹۱ شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی کرمانشاه حکایت از این دارد که ۱-خانم الف.الف. به اتهام خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و به اتهام مشارکت در جعل به تحمل شش ماه حبس و به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. ۲-آقای ن.الف. فرزند ف. نیز به اتهام مشارکت در جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است که دادنامه بدوی در شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مطرح و به موجب دادنامه ۹۱۰۹۹۷۸۳۲۴۲۰۰۷۵۱ مورخ ۲۸ر۸ر۹۱ تأیید شده است سپس و با قطعیت حکم خانم الف.الف. با تهیه دو فقره اقرارنامه و شهادت نامه رسمی از آقایان س٫ث. و ن.الف. از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی کرده است.

*رأی دیوان

‏”تقاضای اعاده دادرسی خانم الف.الف. به دادنامه قطعی ۹۱۰۹۹۷۸۳۲۴۲۰۰۷۵۱ مورخ ۲۸ر۸ر۹۱ شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مالأ وارد است. زیرا به نظر، عدم استرداد چک موصوف در پرونده که به عنوان اتهام خیانت در امانت رسیدگی و منتهی به صدور رأی شده به منظور جعل و استفاده از چک مورد بحث صورت گرفته و در واقع مقدمه جرائم بعدی بوده است و مستقلا جرم جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود. لذا بنا به مراتب فوق و با تطبیق تقاضا با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن پذیرش درخواست اعاده دادرسی، مستندا به ماده ۲۷۴ قانون مرقوم رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول می‌شود.”

با توجه به دادنامه فوق ملاحظه می‌شود شعبه محترم دیوان در بررسی تقاضای اعاده دادرسی خانم الف.الف، اعلام داشته چون عدم استرداد چک (خیانت در امانت) به منظور جعل و استفاده از چک صورت گرفته و مقدمه جرم بعدی بوده است؛ خیانت در امانت مستقلا جرم جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود.

در نتیجه خیانت در امانت را از زمره جرائم ارتکابی حذف کرده است و حال آن که ارکان مادی و معنوی بزه خیانت در امانت در پرونده امر احراز شده است چگونه می‌شود این اتهام را از زمره اقدامات ارتکابی متهم حذف کرد.

آیا دادگاه مرجوع الیه باید با توجه به رأی شعبه دیوان، در مورد خیانت در امانت رأی برائت صادر کند یا این که تنها به تعیین مجازات برای بزه‌های جعل و استفاده از سند مجعول اکتفا کرده و نسبت به خیانت در امانت موضوع را مسکوت گذارد؟

هر چند قضات محترم دیوان عالی کشور در بالاترین مرجع قضایی مملکت مشغول به خدمت هستند و آرای ایشان رویه ساز است؛ این امر مانع نمی‌شود که آرای شعبه‌های دیوان، مورد نقد و بررسی قرار گیرد. زیرا تعالی دانش حقوق،در گرو همین نقد و بررسی‌ها است. چنین به نظر می‌رسد همان گونه که درباره تعدد معنوی یا اعتباری گفتیم.

گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم - جرم شناسی 

عمل متهم فوق، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول است. نهایتا دادگاه باید در مورد خیانت در امانت و استفاده ازسند مجعول که فعل واحد دارای عناوین متعدد است؛ مستندا به مواد ۵۳۶ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۴۶ همان قانون یک مجازات و برای شرکت درجعل، مجازات جداگانه در نظر گرفته شود. و رأی،بر این اساس صادر شود. در این صورت شاکی خصوصی می‌تواند با اقامه دعوی ضرر و زیان نسبت به خیانت در امانت، خسارت خود را مطالبه نماید. ممکن است گفته شود که در اصل؛ چه به صورت جعل و استفاده از سند مجعول، چه به صورت خیانت در امانت و جعل از یک طرف و استفاده از سند مجعول حکم صادر شود نتیجه یکی است. در پاسخ باید گفت به هر حال مرتکب در دو مورد مرتکب جرم شده است. از نظر شعبه دیوان، بزه خیانت در امانت مقدمه جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) جعل است.در حکم دادگاه بدوی خانم الف در مورد خیانت در امانت مستندا به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به یک سال حبس، از نظر مشارکت در جعل، مستندا به ماده ۵۳۶ به تحمل شش ماه حبس از نظر استفاده از سند مجعول، مستندا به ماده ۵۳۶ به یکسال حبس تعزیری محکوم شده است که با توجه به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجموع حبس‌ها در مورد وی باید اعمال شود.

 اصل قانونی بودن جرم و مجازات

در نگرش دیوان یکسال حبس در مورد خیانت در امانت حذف و مجازات او یکسال و نیم حبس خواهد بود. در نگرش ارائه شده در این مقاله برای مجازات خیانت در امانت و استفاده ازسند مجعول بدون حذف خیانت در امانت، با توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی سابق بلحاظ تعدد اعتباری تنها یک سال حبس تعیین می‌شود که با احتساب شش ماه محکومیت شرکت در جعل، یکسال ونیم تحمل خواهد کرد طرفه آنکه در نگرش اخیر، محکومیت به مجازات خیانت در امانت،حذف نشده است.در پاسخ به این سوال که باتصویب قانون جدید مجازات اسلامی آیا میزان مجازات تفاوت می‌کند باید گفت باتوجه به مواد ۱۳۱ و ۱۳۴ که در بیان ذکر تعدد اعتباری و مادی است ومستندا به ماده ۵۳۶ و ۶۷۴ ق.م.ج.ا؛ دادگاه باعنایت به ارتکاب حد اقل دو جرم شرکت درجعل از یکطرف، استفاده ازسند مجعول وخیانت در امانت بصورت فعل واحد باید برای جعل دو سال وبرای دو عنوان دیگر دوسال درنظر گیرد که در نهایت دوسال قابل اجراست.‏

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 26/6/1394-741 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه ها ی عمومی حقوقی

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 26/6/1394-741 هیات عمومی  دیوان عالی کشور با موضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه ها ی عمومی حقوقی

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ ۲۶/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند قانوناً ضرورت ندارد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

11 + نه =