بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعدد معنوی جرم

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعدد معنوی جرم

(بازبینی رای دیوان عالی کشور)-دکتر محمد علی اخوت، قاضی سابق دیوانعالی کشور، وکیل دادگستری

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده ۱۳۱قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ماده ۲۴ قانون راجع به مجازات اسلامی به موضوع تعدد معنوی یا اعتباری جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) پرداخته است. قانونگذار قبل از انقلاب نیز همین مقرره را در ماده ۳۱ مورد توجه قرار داده بود.به موجب ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ “در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.” در حقوق کشور فرانسه تعدد معنوی در قانون پیش بینی نشده است بلکه در آرای دیوان کشور به آن توجه شده است در رأی مورخ دوم آوریل ۱۸۹۷ کلاهبرداری از طریق سوء استفاده از حرفه پزشکی، مستلزم تنها مجازات کلاهبرداری شناخته شده است.

راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم - نقشه برداری جرم - توصیف جرم 

برای روشن شدن موضوع ماده فوق ذکر مثالی لازم به نظر می‌رسد.

“الف با ارائه یک فقره چک جعلی با علم به جعلیت آن به فروشنده لوازم خانگی، خواستار خرید یک دستگاه تلویزیون می‌شود. فروشنده، چک را بررسی و متوجه جعلی بودن آن می‌شود. بلافاصله با اطلاع به مأموران انتظامی متهم دستگیر می‌شود.”

در فرض مورد فوق با تحلیل عنصر مادی متوجه می‌شویم که متهم علاوه بر استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری (خرید یک دستگاه تلویزیون) در یک زمان مرتکب بزه شروع به کلاهبرداری هم شده است چون کلاهبرداری عبارت از بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه است. این جرم یک جرم مرکب از دو قسمت است الف، توسل به وسایل متقلبانه ب، بردن مال غیر، است. در مسئله طرح شده چون مالی برده نشده است موضوع شروع به کلاهبرداری است.توضیح این که در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شروع به جرم این گونه بیان شده است.

“هرکس قصد ارتکاب جرمی ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند به شرح زیر……………..”

با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۲ فوق الذکر، عمل متهم، اولا، استفاده از سند مجعول ثانیا، شروع به کلاهبرداری است که یک فعل است دارای دو عنوان جزایی که براساس بندهای سه گانه ماده ۱۲۲ برایش مجازات تعیین می‌شود. با این مقدمه به بررسی رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۶۰۰۴۵۵ مورخ ۲۵ر۱۰ر۹۱ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور می‌پردازیم.

 مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه 

آرای شعب دیوان عالی کشور معمولا از دو قسمت تشکیل می‌شود خلاصه جریان پرونده و رأی شعبه که در زیر می‌آید.

خلاصه جریان پرونده:

محتویات پرونده و دادنامه ۹۱۰۹۹۷۸۳۱۲۵۰۰۶۷۱ مورخ ۲۸ر۶ر۹۱ شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی کرمانشاه حکایت از این دارد که ۱-خانم الف.الف. به اتهام خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و به اتهام مشارکت در جعل به تحمل شش ماه حبس و به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. ۲-آقای ن.الف. فرزند ف. نیز به اتهام مشارکت در جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است که دادنامه بدوی در شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مطرح و به موجب دادنامه ۹۱۰۹۹۷۸۳۲۴۲۰۰۷۵۱ مورخ ۲۸ر۸ر۹۱ تأیید شده است سپس و با قطعیت حکم خانم الف.الف. با تهیه دو فقره اقرارنامه و شهادت نامه رسمی از آقایان س٫ث. و ن.الف. از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی کرده است.

*رأی دیوان

‏”تقاضای اعاده دادرسی خانم الف.الف. به دادنامه قطعی ۹۱۰۹۹۷۸۳۲۴۲۰۰۷۵۱ مورخ ۲۸ر۸ر۹۱ شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مالأ وارد است. زیرا به نظر، عدم استرداد چک موصوف در پرونده که به عنوان اتهام خیانت در امانت رسیدگی و منتهی به صدور رأی شده به منظور جعل و استفاده از چک مورد بحث صورت گرفته و در واقع مقدمه جرائم بعدی بوده است و مستقلا جرم جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود. لذا بنا به مراتب فوق و با تطبیق تقاضا با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن پذیرش درخواست اعاده دادرسی، مستندا به ماده ۲۷۴ قانون مرقوم رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول می‌شود.”

با توجه به دادنامه فوق ملاحظه می‌شود شعبه محترم دیوان در بررسی تقاضای اعاده دادرسی خانم الف.الف، اعلام داشته چون عدم استرداد چک (خیانت در امانت) به منظور جعل و استفاده از چک صورت گرفته و مقدمه جرم بعدی بوده است؛ خیانت در امانت مستقلا جرم جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود.

در نتیجه خیانت در امانت را از زمره جرائم ارتکابی حذف کرده است و حال آن که ارکان مادی و معنوی بزه خیانت در امانت در پرونده امر احراز شده است چگونه می‌شود این اتهام را از زمره اقدامات ارتکابی متهم حذف کرد.

آیا دادگاه مرجوع الیه باید با توجه به رأی شعبه دیوان، در مورد خیانت در امانت رأی برائت صادر کند یا این که تنها به تعیین مجازات برای بزه‌های جعل و استفاده از سند مجعول اکتفا کرده و نسبت به خیانت در امانت موضوع را مسکوت گذارد؟

هر چند قضات محترم دیوان عالی کشور در بالاترین مرجع قضایی مملکت مشغول به خدمت هستند و آرای ایشان رویه ساز است؛ این امر مانع نمی‌شود که آرای شعبه‌های دیوان، مورد نقد و بررسی قرار گیرد. زیرا تعالی دانش حقوق،در گرو همین نقد و بررسی‌ها است. چنین به نظر می‌رسد همان گونه که درباره تعدد معنوی یا اعتباری گفتیم.

گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم - جرم شناسی 

عمل متهم فوق، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول است. نهایتا دادگاه باید در مورد خیانت در امانت و استفاده ازسند مجعول که فعل واحد دارای عناوین متعدد است؛ مستندا به مواد ۵۳۶ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۴۶ همان قانون یک مجازات و برای شرکت درجعل، مجازات جداگانه در نظر گرفته شود. و رأی،بر این اساس صادر شود. در این صورت شاکی خصوصی می‌تواند با اقامه دعوی ضرر و زیان نسبت به خیانت در امانت، خسارت خود را مطالبه نماید. ممکن است گفته شود که در اصل؛ چه به صورت جعل و استفاده از سند مجعول، چه به صورت خیانت در امانت و جعل از یک طرف و استفاده از سند مجعول حکم صادر شود نتیجه یکی است. در پاسخ باید گفت به هر حال مرتکب در دو مورد مرتکب جرم شده است. از نظر شعبه دیوان، بزه خیانت در امانت مقدمه جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) جعل است.در حکم دادگاه بدوی خانم الف در مورد خیانت در امانت مستندا به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به یک سال حبس، از نظر مشارکت در جعل، مستندا به ماده ۵۳۶ به تحمل شش ماه حبس از نظر استفاده از سند مجعول، مستندا به ماده ۵۳۶ به یکسال حبس تعزیری محکوم شده است که با توجه به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجموع حبس‌ها در مورد وی باید اعمال شود.

 اصل قانونی بودن جرم و مجازات

در نگرش دیوان یکسال حبس در مورد خیانت در امانت حذف و مجازات او یکسال و نیم حبس خواهد بود. در نگرش ارائه شده در این مقاله برای مجازات خیانت در امانت و استفاده ازسند مجعول بدون حذف خیانت در امانت، با توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی سابق بلحاظ تعدد اعتباری تنها یک سال حبس تعیین می‌شود که با احتساب شش ماه محکومیت شرکت در جعل، یکسال ونیم تحمل خواهد کرد طرفه آنکه در نگرش اخیر، محکومیت به مجازات خیانت در امانت،حذف نشده است.در پاسخ به این سوال که باتصویب قانون جدید مجازات اسلامی آیا میزان مجازات تفاوت می‌کند باید گفت باتوجه به مواد ۱۳۱ و ۱۳۴ که در بیان ذکر تعدد اعتباری و مادی است ومستندا به ماده ۵۳۶ و ۶۷۴ ق.م.ج.ا؛ دادگاه باعنایت به ارتکاب حد اقل دو جرم شرکت درجعل از یکطرف، استفاده ازسند مجعول وخیانت در امانت بصورت فعل واحد باید برای جعل دو سال وبرای دو عنوان دیگر دوسال درنظر گیرد که در نهایت دوسال قابل اجراست.‏

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه
بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
راهکارهای یک مقام قضایی برای کاهش طلاق در کشور
جرم فرار از خدمت 22 درصد کاهش یافته است
جرم حضور در منازعه و درگیری چیست ؟
نقش نهادهای مردمی در پیشگیری از وقوع جرم
دانستنی های قضایی
یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است
جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی