دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

صلاحیت رسیدگی مرجع قضائی به تبع خواهان؛ دیوان عدالت اداری یا دادگاه عمومی؟

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
صلاحیت رسیدگی مرجع قضائی به تبع خواهان؛ دیوان عدالت اداری یا دادگاه عمومی؟

بحثی تطبیقی پیرامون رابطه مراجع قضائی یا مراجع شبه قضائی

بحثی تطبیقی پیرامون رابطه مراجع قضائی یا مراجع شبه قضائی

(دادخواهی, حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد)

(اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است)

درعین حال قانون اساسی مرجع دیگری را برای رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی پیش بینی نموده است دیوان عدالت اداری به موجب اصل 173 قانون اساسی مرجعی صالح برای رسیدگی به چنین شکایات تظلمات و اعتراضاتی به شمار می آید که از طرف مردم نسبت به مامورین واحدها یا آیین نامه های دولتی مطرح می شود. از ظاهر اصول قانون اساسی مرز صلاحیت دادگاههای دادگستری و دیوان عدالت اداری قابل تشخیص است اما رویه قضایی نگرش دقیق تری به آن داشته و مرزها را به گونه ای فنی تبیین کرده است به این معنا که قاعده ای را وضع نموده که به موجب آن به تبع خواهان صلاحیت مرجع قضایی تعیین می شود.
آرای اختلافی در زمینه صلاحیت که اخیراً از سوی دادگاه عمومی تهران دیوان عدالت اداری و در نهایت دیوان عالی کشور صادر گردیده است زمینه مناسبی به وجود آورده تا در چهارچوب مباحث تشکیلات و صلاحیت ضمن التفات به مراجع شبه قضایی اداری و رابطه آنها با مراجع قضایی تحلیلی از آرا و سوابق داشته باشیم و با نگاهی تطبیقی موضوع تعدد مراجع قضایی عادی و اداری را در نظامهای حقوقی جهان مورد تامل قرار دهیم و در پایان نیز با عنایت به وضعیت موجود نظام قضایی کشورمان و اشکالاتی که در دو گانه بودن مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اعتراضات علیه آرای مراجع شبه قضایی به وجود می آید از مباحث مطرح شده نتیجه گیری نماییم.

مبحث اول ؛ رسیدگی ماهوی مراجع شبه قضایی:

مراجع قضایی اعم از دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی در پاره ای از موارد وقتی اجازه ورورد دارند که ابتدا موضوع در مراجع شبه قضایی اداری مطرح گردیده و پس از طی مراحل قانونی به صدور رای قطعی در ماهیت قضیه ختم شده است.

لازم به ذکر است که مراجع (به تعبیر ما) شبه قضایی اداری که تعداد آن بسیار بوده و در درون دستگاههای اجرایی کشور به موجب قانون تشکیل گردیده و با صلاحیت خاص انجام وظیفه می کنند در زنجیره یا سلسله مراتب قضایی قرار نگرفته و قوه قضاییه اساساً در راه اندازی و اقدامات آنان دخالتی ندارد نیز به کسانی که در چنین مراجعی رای صادر می کنند قضات حرفه ای گفته نمی شود چرا که ممکن است این افراد از میان کسانی برگزیده شده باشند که دارای تحصیلات فقه و حقوق هم نبوده باشند.

پرونده اختلاف یک کارگر (کارمند رسمی سپاه پاسداران اداری به صورت اضافه کاری در بیمارستان شهید لبافی نژاد خدمت می کرده) را ابتدا هیات تشخیص به عنوان مرجع بدوی و سپس هیات حل اختلاف به عنوان مرجع تجدیدنظر بررسی و رسیدگی نموده اند و با صدور حکم قطعی از مراجع فوق محکوم له با استفاده از ماده 166 قانون کار مصوب سال 1369 که مقرر می دارد : (آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد) از اجرای احکام دادگستری تقاضای اجرای حکم می نماید.

قطعیت حکم مراجع شبه قضایی اداری و گاهی نیز تکلیف اجرای احکام دادگستری در اجرای آرا (مثلا آرای هیاتهای حل اختلاف مذکور در قانون کار) به معنای پایان دادرسی نیست و ذینفع در خاتمه این مرحله می تواند با ماجعه به مراجع قضایی برای تجدید نظر و ابطال آن اقدام نماید به عبارت دیگر دو مرحله برای رسیدگی تا رسیدن به قطعیت نهایی در نظام حقوقی کشور ما مفروض است ؛ یک مرحله در سطح مراجع شبه قضایی اداری است که رای قطعی صادر می شود (و این رای قطعی نهایی نیست) و مرحله دیگر راجع به همان موضوع ممکن است در مراجع قضایی کشور پرونده منتهی به صدور رای قطعی گردد.

در خصوص پرونده موضوع بررسی از آنجا که سازمان تامین اجتماعی خود را محکوم علیه قضیه می داند از دادگاه عمومی تهران شعبه 608 درخواست توقف و ابطال اجراییه صادر شده را که مبنی بر الزام به پرداخت مبلغ 5849715 ریال به عنوان سنوات خدمت و بن کارگری و عیدی سالهای 76 و 77 و علاوه بر آن مبلغ ریال 1362012 بانضمام پنجاه هزار ریال هزینه اجرایی است) می نماید چنین درخواستی از دادگاه عمومی تهران  و نه دیوان عدالت اداری که در رسیدگی به اعتراضات از آرای دادگاههای اداری صلاحیت عام دارد_ از جمله نکاتی است که وضعیت آن را باید در طول مباحث آتی روشن نمود.

مبحث دوم : دوگانگی مراجع صالح برای ابطال آرای قطعی مراجع شبه قضایی؛

این موضوع را می توان از چهار جبه مورد توجه قرارداد:

اول اینکه قانونگذار برای ابطال آرای قطعی مراجع شبه قضایی رویه دو گانگی را اعمال نموده است به این معنای که باید برای برخی دادگاههای عمومی دادگستری و برای برخی دیگر دیوان عدالت اداری را مرجع صالح دانست اشخاص باید به دادگاه صالح مراجعه نمایند. (به عنوان مثال برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 5 قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله سیل و آتش سوزی از بین رفته اند) درحالی که باید برای اعتراض به رای هیات اختلاف کارگر و کارفرما, بر مبنای ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.

دوم اینکه؛ به رغم چنین تعددی باید اصل را بر صلاحیت دیوان عدالت اداری قرارداد, مگر اینکه قانونگذار برخلاف آن مقرر نموده و مرجع صالح را تعیین نموده باشد حکم کلی در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 آمده است براساس بند مزبور رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری, هیاتهای بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی شورای کارگاه هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها, کمیسیون موضوع ماده 65 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی, منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالف با آنها…)درصلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است.

سوم اینکه دوگانه بودن مراجع قضایی صالح اشکالاتی به بار می آورد که شایعترین آنها سردرگمی, در تشخیص مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات علیه آرای قطعی مراجعه شبه قضایی است نمونه بارز آن تبصره 3 ماده 26 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب 20/10/1374 است که مقرر نموده است: در صورتی که کسی نسبت به آرای نظام پزشکی شاکی باشد می تواند به دادگاه صالح شکایت کند از عبارت عام دادگاه صالح به طور طبیعی برای مراجع قضایی از سویی و طرفین اختلاف از سوی دیگر این سوال مطرح می شود که منظور از دادگاه صالح یعنی کدام مرجع؟ آیا منظور دادگاه بدوی (دادگاههای عمومی سراسر کشور یا دادگاههای ویژه و تخصصی) است یا دادگاه تجدیدنظر یا انکه دادگاه صالح را باید دیوان عدالت اداری دانست اداره حقوقی به صلاحیت دیوان عدالت اداری نظر دارد اما دیوان عدالت اداری خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مقرر می دارد که مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی خارج از مصادیق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری می باشند ضمن اینکه نظام پزشکی نیز دادگاه صالح را هیات عالی انتظامی می داند زیرا به موجب ماده 26 قانون تشکیل نظام پزشکی به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از طرز کار هیاتهای بدوی انتظامی موضوع ماده 25 این قانون نظارت عالیه بر کار هیاتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدیدنظر در احکام صادره از سوی هیاتهای بدوی انتظامی مذکور و عزل و نصب اعضای ذیربط هیاتی به نام هیات عالی انتظامی با ترکیب مقرر شده در ذیل ماده مذکور در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می گردد).

چهارم اینکه : ضمن قبول تعدد یا دوگانگی مراجع صالح قضایی (دیوان عدالت اداری دادگاه عمومی ) برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها یک نکته دیگر را نیز نباید از نظر دور داشت و آن اینکه؛ ممکن است به طور قانونی و به حکم کلی دیوان عدالت اداری مرجع صالح نقض و ابرام باشد اما به تبع خواهان صلاحیت رسیدگی از آن سلب گردد به عبارت دیگر باید در موضوعات مشابه و خواسته و خوانده یکسان صلاحیتی متزلزل و متغیر برای دیوان عدالت اداری به تبع خواهان فرض نمود اگر بنابر نص ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری بدون قید و شرط مرجعی صالح برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای دادگاههای اداری ( به عنوان مثال آرای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما) است اما رویه قضایی صلاحیت آن را مشروط به شخص خواهان کرده است و مقرر نموده که چنین صلاحیتی مطلق نیست و مقید به اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است.

با عنایت به مراتب فوق و صوری که قابل فرض است و همچنین با عطف توجه به تشکیلات مصوب سال 1378 که به موجب آن دیوان دارای شعب بدوی شعب تجدیدنظر و هیات عمومی خواهد بود شمای کلی را به شکل زیر می توان ترسیم نمود:

شمای تشکیلات با توجه به قانون و رویه قضایی

الف - حکم قطعی مراجع قضایی

ب _ اگر قانون دیوان عدالت اداری صالح باشد

1_ چنانچه خواهان دولت نباشد دیوان عدالت اداری شعب بدوی دیوان _ شعب تجدیدنظر دیوان _ هیات عمومی دیوان )

2 _ چنانچه خواهان دولت باشد دادگاههای دادگستری

الف _ رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی به موجب قانون مطابق اصل دیوان عدالت اداری _ استثنائاً دادگاههای دادگستری)

حکم قطعی مراجع شبه قضایی (اداری)

دادگاهها یا مراجع اداری تجدیدنظر

دادگاهها یا مراجع اداری بدوی

مبحث سوم ؛ مروری بر آرای دادگاه عمومی دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور:

شعبه 608 دادگاه عمومی تهران در تاریخ 23/10/1378 در مورد خواسته سازمان تامین اجتماعی به طرفیت آقای(…) مبنی بر توقف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه صادره شده؛ با عنایت به رای وحدت رویه شماره 603- 26/1/1374 هیات عمومی دیوان عالی کشور که ادارات و نهادها و شرکتهای دولتی را از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ممنوع دانسته است به لحاظ اینکه سازمان تامین اجتماعی براساس ماده قانونی فهرست و موسسات عمومی غیر دولتی جزو موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اعلام شده و ممنوعیتی جهت طرح دعوای خود در دیوان عدالت اداری ندارد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و اعلام داشته است.

شعبه سوم دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/11/1378 به موضوع رسیدگی نموده و صلاحیت خود را وارد تشخیص نداده و پرونده را به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال می دارد مستندات رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری بدین شرح است:

1 _ طرف شکایت شخص حقیقی بوده و از شمول ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج می باشد.

2 _ وفق ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون دیوان عدالت اداری خواسته می بایست ضمن دعوای اصلی مطرح گردد در غیر این صورت قابلیت استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد.

3 _ حسب قانون محاسبات عمومی 1366 سازمان تامین اجتماعی و سازمانهای مشابه فقط به لحاظ وضعیت مالی غیر دولتی تلقی می شوند و لاغیر.

4 _ طبق مواد (13 و 115) قانون کلیات تامین اجتماعی و سایر مواد مصرح در قانون مذکور سازمان یاد شده از جمله سازمانهای وابسته دولتی تلقی گردیده و همین مطلب در رای شماره 5/63/44 – 10/7/1368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده و براین اساس رای ابرازی از ناحیه شاکی در شعبه 15 دیوان عدالت اداری ماهیتاً مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

شعبه پنجم دیوان عالی کشور نیز در تاریخ 9/12/1378 به موضوع اختلاف در صلاحیت رسیدگی نموده و با استناد به موارد زیر و با نقض قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی شعبه 608 پرونده را به شعبه مزبور اعاده می نماید:

1 _ خواسته خواهان.

2 _ استدلال شعبه سوم دیوان عدالت اداری.

3 _ اجرائیه صادره از دادگاه عمومی صادر شده لذا توقیف اجرائیه و ابطال آن مشمول رای وحدت رویه استنادی در قرار دادگاه شعبه 608 نمی باشد.

مبحث چهارم قاعده قضایی:

از رای دادگاه دادگستری دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور در پرونده مورد بحث مشخص گردید که اولا تمامی آنها به قاعده ای که هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 603- 26/1/1374 ایجاد کرده و آن را لازم الاتباع نموده است معتقد بوده اند.

ثانیاً دادگاه دادگستری به اشتباه بر این باور بوده که سازمان تامین اجتماعی جزو موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است و به لحاظ فقدان ممنوعیت جهت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری می بایست به مرجع مذکور مراجعه نموده و در آنجا رسیدگی به عمل آید گرایش دادگاه به اصل و صلاحیت عام دیوان عدالت اداری محل اشکال نیست اما سوال در این است که با قبول قاعده قضایی فوق الذکر تعدد در صلاحیت مرجع عالی به طور کلی و همچنین تبدیل مرجع صالح به تبع خواهان مطلوب و پسندیده می باشد یا خیر؟ قبل از نتیجه گیری از مباحث نگاهی بر جدایی یا وحدت مراجع قضایی با مراجع اداری در سایر نظامهای حقوقی خواهیم داشت

مبحث پنجم؛ جدایی یا وحدت مراجع قضایی با مراجع اداری در سایر نظامهای حقوقی:

غالب کشورهای تابع نظام حقوقی رومی ژرمنی به نتیجه جدایی مراجع قضایی عادی با مراجع قضایی اداری رسیده اند وتشکیلات قضایی خود را بر مبنای تفکیک آن دو بنا نموده اند.

در فرانسه دو گانگی نظام قضایی پذیرفته شده است جدایی صلاحیت و تشکیلات مراجع قضایی عادی از مراجع قضایی اداری در فرانسه از حیث گستردگی و حقوقی که برای هریک به وجود آمده منحصر به فرد است دیوان عالی کشور در راس مراجع قضایی عادی و شورای اداری در راس مراجع قضایی اداری قرار گرفته اند در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین آن دو این دادگاه حل اختلاف است که نظر قاطع را اعلام کرد.

شمای ساده زیر گویای هرم تشکیلات قضایی فرانسه می باشد:

(دادگاه حل اختلاف)

دیوان عالی کشور شورای دولتی

دادگاههای تجدیدنظر دادگاههای تجدیدنظر

دادگاههای بدوی قضایی دادگاههای بدوی اداری

در سیستم قضایی آلمان شاهد پنج تشکیلات یا نظام قضایی هستیم که در راس هریک یک دیوان عالی فدرال قرار دارد.

پنج نظام قضایی عبارتند از 1 _ نظام قضایی عادی 2 _ نظام قضایی اداری 3 _ نظام قضایی بودجه یا محاسبات 4 _ نظام قضایی اجتماعی 5 _ و نظام قضایی کار.

دو مورد اول صلاحیت عام هستند به این معنا که در مسائل مدنی و کیفری نظام قضایی عادی و در مسائل اداری نظام قضایی اداری صلاحیت عام دارند مگر در مواردی که به طور قانونی استثنا شده باشد در سه مورد دیگر مراجع مذکور تنها در مسائلی صلاحیت دارند که قانون تعیین نموده باشد. در وجود این عدم وجود صلاحیت برخلاف نظام قضایی فرانسه _ این گونه نیست که برای رفع اختلاف در صلاحیت مراتب به مرجعی دیگر ارجاع شود بلکه هر مرجعی راجع به صلاحیت خود تصمیم قطعی غیر قابل اعتراض خواهد گرفت بنابراین سیستم قضایی آلمان, در خصوص مسائل اداری تکلیف را کاملا روشن کرده است و با قراری نظام ویژه, محاکم قضایی عادی را در ورود به مسائل پیچیده آن آزاد نموده است.

در کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لو ترتیب دیگری حاکم است عام بودن صلاحیت مراجع دادرسی اصل تلقی شده و از جدایی مراجع اداری از مراجع قضایی اجتناب شده است.

کشور ژاپن که تبعیت از نظام حقوقی رومی ژرومنی را مدتها از اواخر قرن 19 تا پایان جنگ جهانی دوم سال 1945 .م) تجربه کرده بود با تغییر سیاست قضایی در تبعیت از نظام حقوق امریکا (از خانواده حقوقی کامن لو) تمامی مراجع اختصاصی را حذف کرده و تشکیلات قضایی خود را دارای صلاحیت عام نمود تا به این طریق همه به هم مسائ قضایی و هم به مسائل اداری یکجا و در یک دادگاه واحد رسیدگی کرده از تشتت اجتناب نماید.

در کشور انگلستان هیچ دادگاه عالی ویژه در اختلافاتی که یک طرف آن اداره باشد وجود ندارد بنابراین تنها یک نظام قضایی در انگلیس شکل گرفته است حتی پیشنهاد ایجاد یک شعبه اداری در داخل دادگاههای عالی عدالت با مقاومت مواجه شد تا ا به وجود آمدن یک حقوق اداری یا مرجع قضایی اداری خارج از تشکیلات قضایی عام _ آن گونه که در اروپای غربی (خانواده حقوقی رومی _ ژرمنی) دیده می شود_ اجتناب گردد با این وجود از سال 1981 م یک لیست در دفتر سلطنتی وجود دارد یعنی لیستی از دعاوی حقوق اداری که دادگاه عالی تنظیم کرده است اخذ تصمیم در این دادگاه بر عهده نه قاضی متخصص شعبه دادگاه ملکه است همچنین تخصص محدودی در داخل دادگاه استیناف پدید آمده است.

نتیجه :

همانگونه که ملاحظه شد تولد و رشد مراجع اداری که غیر قضایی در نظامهای حقوقی مختلف شاید به لحاظ حجم وسیع فعالیتهای دولت و توسعه و گسترش امور تصدی حکومتها امری اجتناب ناپذیر بوده است. در صورت قبول چنین واقعیتی تنها اهتمامی که باید نمود همانا تلاش در جهت سامان بخشی نظام که بتواند رابطه ای منسجم و متقن در تشکیلات عریض و طویل خود به جود آورد در سیستم حقوقی رومی _ ژرمنی مدتهاست که با پذیرش و تلقی ماهیت شبه قضایی داشتن مراجع اداری ( به لحاظ اینکه آنها نیز با رعایت اصول حاکم بر امر قضا رای صادر می کنند) تلاش در تنظیم سلسله مراتب مناسب برای آنان آغاز شده است نظام حقوقی کامن لو اگر چه هنوز با تردید به این واقعیت می نگرد, اما از قبول آثار آن گریزی نداشته است در نظام حقوق کشور ما بحثها با آنچه در دو نظام حقوقی مذکور مطرح است متفاوت بوده و شباهت چندانی به آن دو ندارد که علت تفاوت را به طور اجمال در موارد چهارگانه زیر می تواند جستجو نمود:

1 _ بصراحت اصل 173 قانون اساسی چون دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می گردد لذا از حریم قوه مجریه خارج است و شان آن را نمی توان اداری دانست.

2 _ دیوان عدالت اداری مرجعی است قضایی که می توان آن را به موجب قانون عادی در راس مراجع یا دادگاههای شبه قضایی اداری قرار دادو

3 _ دیوان عدالت اداری تنها مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات و تظلمات از آرای دادگاههای شبه قضایی اداری نیست و در مواردی نیز دادگاههای دادگستری صلاحیت تجدید نظر خواهی از آرای مراجع مزبور را دارند.

4 _ با ایجاد قاعده توسط دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری خواهان دولتی از شمول عبارت مردم دراصل 173 قانون اساسی خارج شد و تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می توانند شکایات و اعتراضات خود را از آرای مراجع اداری شبه قضایی (یا واحدهای دولتی) در دیوان عدالت اداری طرح نموده و تقاضای رسیدگی نمایند. حاصل چنین دوگانگی این است که به تبع خواهان نیز صلاحیت های متغیر می شوند.

همانگونه که ملاحظه شد مسائل بسیاری مرتبط با مراجع شبه قضایی اداری در نظام فعلی قضایی کشور قابل تامل و نیازمند بازنگری مجدد است و چون تبعات جدایی یا وحدت نظام قضایی و داری از بعد تشکیلات و صلاحیت قابل پیش بینی است لذا مناسب به نظر می رسد بعد از گذشت بیست سال از عمر نظام جدید قضایی کشور مروری کلی به امر تشکیلات شده و نهادها و تبعات ویژه آن بررسی شود.

شایسته است که قانونگذار تکلیف را در حق واحدهای دولتی روشن نماید اگر رسیدگی در دیوان عدالت اداری را امتیازی از حیث تمرکز تشکیلاتی و آشنایی آن با مسائل اداری کشور تلقی نماییم در این صورت مهم است که دولت را قانونا منتفع از آن نموده یا همان گونه که اکنون براساس رویه قضایی جریان دارد از دادخواهی نزد دیوان عدالت اداری به عنوان خواهان و معترض به آرای مراجع شبه قضایی که در دل خودش تشکیل داده است محروم نموده و آن را به دادگاههای سراسر کشور که بعضاً فاقد اطلاعات کافی در مسائل اداری وتخصصی هستند محول نماییم به عبارت دیگر حداقل در رابطه با این قبیل مسائل از حکم ماده 188 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 (21) استفاده شود و این امر تخصصی به مراجع تخصصی واگذار گردد.

از سویی دیگر لازم به ذکر نیست که تشکیلاتی که در حال حاضر برای رسیدگی به مسائل اداری شکل گرفته اند خارج از ضابطه و بسیار گسترده می باشند (دو یا سه درجه در درون ادارات و دویا سه درجه در دادگستری یا دیوان عدالت اداری ) امری که شیوه مناسبی در تشکیلات به نظر نمی رسد.
غالب کشورهای تابع نظام حقوقی رومی _ژرمنی به نتیجه جدایی مراجع قضایی عادی با مراجع قضایی اداری رسیده اند و تشکیلات قضایی خود را مبنای تفکیک آن دو بنا نموده اند.

دوگانگی نظام قضایی پذیرفته شده است جدایی صلاحیت و تشکیلات مراجع قضایی عادی از مراجع قضایی اداری در فرانسه, از حیث گستردگی وحقوقی که برای هر یک به وجود آمده منحصر به فرد است.

دکتر سام سواد کوهی فر(قاضی دادگستری و مدیر کل دفتر مطالعات وتدوین لوایح و مقررات)

پی نوشت :

1 _ اصل 134 قانون اساسی .
2 _ اصل 61 قانون اساسی.
3 _ اکبر زرین قلم, بحثی در باب دیوان عدالت اداری, قطع نامه مطالعات حقوقی و قضایی , 11 و 12 پاییز و زمستان 1366 ص 61.
4 _ مثالها در این خصوص متعدد است مراجعه شود به: دکتر عباس زراعت و سید احمد باختر, حقوق برای همه جلد اول _ آشنایی با 50 مرجع رسیدگی و حل اختلاف اداری نشر فیض 1376.
5 _ مراجعه شود به همان مرجع قبل.
6 _ به موجب 158 قانون کار, هیات تشخیص از افراد ذیل تشکیل می شود: یک نفر نماینده وزارت کار و امور احتماعی یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان در صورت لزوم …
7 _ به موجب ماده 160 قانون کار, هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و ه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی, فرماندا و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها ) برای مدت دو سال تشکیل می شود.
8 _ برای اطلاع از چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات حل اختلاف مراجعه شود به آیین نامه مربوطه مصوب 1369 شورای عالی کار.
9 _ این قانون در تاریخ 17/2/1370 به تصویب رسیده است ضمناً مراجعه شود به آیین نامه اجرایی آن مصوب 17/7/1370 با اصلاحات بعدی.
10 _ توضیح اینکه در تبصره 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری محدود نظارتی و نقض و ابرام آن از آنگاه دیگری نیز تبیین شده است به این معنی که این دیوان نه برای آرای مراجع قضایی بلکه برای آرای مراجع اداری است مطابق تبصره مذکور تصمیمات و آرای دادگاههای و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد).
11 _ بر مبنای بند یکم نظریه شماره 7/631 مورخ 3/3/1377 اداره حقوقی (با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و صلاحیت دیوان مذکور مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص به رای نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 ذکر شده است دیوان عدالت اداری است و منظور از رای نظام پزشکی رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی است).
12 _ رای وحدت رویه شماره هـ _ 65/19 مورخ 10/9/1365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
13 _ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (در رسیدگی به اعلام تعارض آرای صادره از شعبه اول , دوم , ششم و سیزدهم دیوان از سوی رئیس شعبه ششم و سیزدهم و دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی ) مورخ 10/7/1368 شماره 5/63/46
14 _ به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 مجلس شورای اسلامی به منظور تجدید نظر در آرای شعب بدوی دیوان تعداد پنج شعبه تجدیدنظر که هر شعب مرکب از یک رئیس و دو مستشار است تشکیل می گردد ازدیاد شعب تجدیدنظر به پیشنهاد رئیس کل دیوان وتصویب رئیس قوه قضاییه خواهد بود. رئیس کل دیوان رئیس شعبه اول تجدیدنظر نیز می باشد… و ایضاً مطابق ماده 4 قانون مذکور هرگاه در موارد مشابه آرا متناقض از شعب بدوی یا تجدیدنظر دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید.
15 _ مطابق رای وحدت رویه فوق الذکر حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که براساس اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتها دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مامورین مذکور در امور راجع به وظایف آنها است, و به صراحت مواد 4و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و تبصره ذیل ماده 5 قانون مزبور و قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1374 و قانون ملی شدن بانکها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ؛ بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف شکایت آن نسبت به آرای صادره از هیات های حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع ماده 159 قانون کار مصوب سال 1369 قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست…)
16 _ مطابق رای فوق الذکر نظر به اینکه در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری , رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده وبا توجه به معنی لغوی کلمه مردم واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود. و مستفاد از بند یک ماده 11 دیوان نیزاشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک ماده 11 دیوان نیز, اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی می باشند. علی هذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی درهیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد…)
17 . ر. ک.
Dany COHEN . La Cour de cassation et la
separation des autorites adminstrative et judiciair droit civit. Economica 1987.
18 . ر . ک .
Michel FROMONT .Grand systemes de droit
Etrangers . 2eme ed 1994 p18.
19 . qui existaient anterieurement (Shigemitsu
DANDO, comparee,1989 ,P. 209.
20 _ رنه داوید و کامی ژوفره اسپینوزی , درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر ترجمه و تلخیص دکتر سید حسین صفائی نشر دادگستری, چاپ دوم, 1378 , 213.
21 _ به موجب ماده 188 قانون فوق الذکر قوه قضاییه موظف است به منظور ارتقای کیفی و افزایش کارایی محاکم نسبت به تخصصی کردن آنها بر حسب حجم عملیات نیازهای منطقه ای و تخصص و تجارب قضات اقدام کند. چگونگی و نحوه اجرای این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد).
دیوان عدالت اداری تنها مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات و تظلمات از آرای دادگاههای شبه قضائی اداری نیست و در مواردی نیز دادگاههای دادگستری صلاحیت تجدید نظر خواهی از آرای مراجع مزبور را دارند.

منبع: معاونت حقوقی و امور مجلس


مطالب مرتبط

دیه جراحت‌های وارده بر زن و مرد فقط تا ثلث، مساوی است

نام نویسنده
دیه جراحت‌های وارده بر زن و مرد فقط تا ثلث، مساوی است

دیه جراحت‌های وارده بر زن و مرد فقط تا ثلث، مساوی است

ادامه مطلب ...

نظر شورای نگهبان درباره دیه برابر زن و مرد

نام نویسنده
نظر شورای نگهبان درباره دیه برابر زن و مرد

عبدالعلی میرکوهی در این باره ادامه داد: چندین نوبت لایحه مذکور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رد و بدل شد و شورای نگهبان در آخرین اظهارنظر، 52 ایراد به لایحه قانون مجازات اسلامی وارد کرده است که بحث پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن نسبت به مرد از مرجعی که تعیین شده است و برابر شدن دیه زن و مرد جزو این ایرادات نبوده است.

ادامه مطلب ...

توضیح مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه درباره «یکسان شدن دیه زن و مرد»

نام نویسنده
توضیح مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه درباره «یکسان شدن دیه زن و مرد»

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه در خصوص اظهارات اخیر خود درباره «برابری دیه زن با مرد» توضیحاتی را ارائه کرد.

ادامه مطلب ...

بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی

نام نویسنده
بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی

با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، طی یک قانون پنج ساله و پس از تأیید شورای نگهبان ما‌به‌التفاوت نرخ دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود که با این تعریف بدون تغییر در حکم فقهی این قانون، دیه زن و مرد برابر می‌شود.

ادامه مطلب ...

آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی: تساوی دیه زن و مرد می‌تواند به عنوان امر مورد اجتهاد در نظر گرفته شود

نام نویسنده
آیت‌الله  هاشم‌زاده هریسی: تساوی دیه زن و مرد می‌تواند به عنوان امر مورد اجتهاد در نظر گرفته شود

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی با بیان اینکه فقها می‌توانند در مورد بحث دیه، اجتهاد کنند و آن را ارائه بدهند، افزود: چیزی که قابل اجتهاد باشد هم قابل بررسی است. بنابراین می‌توان با در نظر گرفتن مسائل داخلی و مسائل بین المللی اینگونه موضوعات را بررسی کرد و به نتایجی همچون برابری دیه زن و مرد رسید.

ادامه مطلب ...

میرمحمدصادقی: هرگونه تلاش در جهت یکسان کردن دیه زن و مرد بسیار پسندیده است

نام نویسنده
میرمحمدصادقی: هرگونه تلاش در جهت یکسان کردن دیه زن و مرد بسیار پسندیده است

سخنگوی اسبق دستگاه قضایی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی، خاطرنشان کرد: در مورد صدماتی خارج از تصادفات رانندگی هم می‌توان راه‌هایی را پیش‌بینی کرد که تفاضل دیه زن نسبت به مرد از بودجه عمومی یا بیت‌المال و صندوق‌هایی پرداخت شود.

ادامه مطلب ...

احمدی: باید شیوه‌ای برای برابری دریافت دیه زن و مرد تنظیم کنیم، نه تساوی آن

نام نویسنده
احمدی: باید شیوه‌ای برای برابری دریافت دیه زن و مرد تنظیم کنیم، نه تساوی آن

یک وکیل دادگستری با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که بهتر است شیوه‌ای برای برابری دریافت دیه زنان و مردان تنظیم کنیم نه تساوی دیه آنان را. زیرا بین تساوی دیه زنان و مردان و پرداخت این دو تفاوت بسیاری وجود دارد.

ادامه مطلب ...

یک استاد دانشگاه: دیه زنان را می‌توان تکمیل کرد، نه مساوی با دیه مردان

نام نویسنده
یک استاد دانشگاه: دیه زنان را می‌توان تکمیل کرد، نه مساوی با دیه مردان

یک استاد دانشگاه با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی تاکید کرد که تساوی دیه زنان و مردان به این معناست که می‌توانیم نصف دیگر دیه زنان را از طریق صندوق تامین خسارات بدنی بیمه مرکزی ترمیم و تکمیل کنیم همانند بیمه‌های تکمیلی.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید