بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سیاست قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منع بازداشت بدهکاران مدنی است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 03-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سیاست قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منع بازداشت بدهکاران مدنی است

یک وکیل دادگستری گفت: بدهکاران مدنی و کسانی که به علل مختلف اقتصادی و اجتماعی یا فردی یا در اثر رکود و تورم قادر به ایفای تعهدات مالی و قراردادی خود نیستند، نباید گناهکار و مجرم محسوب شوند.

نحوه اجرای محکومیت های مالی - چگونگی اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در احکام کیفری - سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در برزخ تقنینی - بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه - مهریه های غیرمتعارف مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نمی شود 

سیدمحمد صادق آل‌محمد ، با اشاره به قانون اخیرالتصویب نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اظهار کرد: قانونگذاران و حقوقدانان همواره در این اندیشه بوده‌اند که بدهکاران مدنی و کسانی که قادر به انجام تعهدات و الزامات مالی خود نشده اند مانند مجرمین و خلافکاران کیفری نباید توقیف، بازداشت و زندانی شوند؛ به همین دلیل در سال 1352 قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی تصویب شد.

وی افزود: در این قانون برای اولین بار مقرر شد، بدهکار در صورتی که قادر به اجرای مفاد اجراییه نباشد، لیست دارایی خود را به مسئول اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد اعلام کند؛ اگر خلاف این موضوع عمل می کرد و برای فرار از دین اموال خود را معرفی نمی کرد، به حبس محکوم می شد و مسئولیت کیفری داشت. به هر حال این قانون تحت شرایطی بازداشت بدهکاران را ممنوع کرد، به گونه ای "قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی" تحت شرایطی بدهکاران مدنی را از حبس نجات داد.

لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار صحن قرار گرفت ، رفع ایرادات قانون اعسار - نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی 

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1351 به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1377 لغو شد، گفت: طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 1377 بدهکارانی که معسر نبودند و نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمی کردند، بنا بر تقاضای محکوم له زندانی می شدند و محکوم علیه مدعی اعسار می توانست از زندان تقاضای اعسار در دادگاه صالح را مطرح کند و دادگاه پس از احراز اعسار حکم بر تقسیط محکوم به و آزادی محکوم علیه را می داد.

آل محمد تصریح کرد: این قانون و آیین نامه اجرایی آن شامل کسانی که محکوم به پرداخت جزای نقدی یا سایر محکومیت های مالی بودند می شد. پس از تقسیط همچنان که محکوم علیه در زمان مقرر قسط را پرداخت نمی کرد تا پرداخت قسط معوقه مجددا حبس می شد. در قانون جدید تحت عنوان نحوه اجرای محکومیت های مالی که اخیرا تصویب شده و مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته، مقررات دقیقی راجع به نحوه اجرای محکومیت های مالی وضع شده است و تنها شامل جزای نقدی نمی شود بلکه هر نوع محکومیت مالی را شامل می شود و سیاست کلی این قانون مبتنی بر منع بازداشت بدهکاران مدنی است.

وی با بیان اینکه در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی هم به حقوق طلبکاران و هم به حقوق بدهکاران توجه شده است، اظهار کرد: واقعیت این است که بدهکاران مدنی و کسانی که به علل مختلف اقتصادی و اجتماعی یا فردی یا در اثر رکود و تورم قادر به ایفای تعهدات مالی و قراردادی خود نیستند، نباید گناهکار و مجرم محسوب شوند؛ البته افرادی که از طریق اختلاس و ارتشا، کلاهبرداری، جعل اسناد دولتی، سرقت، قاچاق ، اخلال در نظام اقتصادی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت های مالی یا جزای نقدی پیدا می کنند، حق بهره برداری از قانون مذکور را ندارند.

این حقوقدان ادامه داد: در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان ادعای اعسار و اثبات آن برای محکوم علیه وجود دارد و این بدهکار است که باید اعسار و عدم توانایی خود را در پرداخت دین ثابت کند والا طبق قانون و مقررات، حبس خواهد شد، البته حالت های مختلفی در قانون جدید در نظر گرفته شده است.

اما و اگرهای فرآیند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اشکال در اجرای قوانین است 

آل محمد در مورد مهریه در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اظهار کرد: در مورد مهریه نسبت به مازاد بر 110 سکه ملائت زوج باید احراز شود والا بازداشت می شود، اگر ملائت زوج فرض شود وی بازداشت نمی شود مگر اینکه خلافش ثابت شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه موضوع اعسار دارای موارد مهمی بوده و شکل کار در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی به کلی تغییر یافته است، گفت: در برخی از موارد طلبکار باید توانمندی مالی بدهکار را ثابت کند، در قانون جدید ترتیباتی فراهم آمده که بتوان اموال بدهکاران را شناسایی و امکان توقیف این اموال فراهم شود که این از وظایف طلبکاران نیست ولی طلبکاران حق دارند تقاضای شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه را داشته باشند که این تقاضا به مرجع اجرا کننده رای تقدیم می شود و چنانچه استیفای محکوم به از طریق مذکور در قانون جدید ممکن نشود، محکوم علیه بازداشت می شود. مگر اینکه ادعای اعسار او پذیرفته شود، ولی چنانچه محکوم علیه تا 30 روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارایه صورت کلی اموال خود دعوی اعسار خود را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود.

وی با بیان اینکه طبق قانون جدید بازداشت شدگان مدنی جدا از محکومین کیفری نگهداری می شوند، زیرا گنهکار و مجرم تلقی نمی شوند، اظهار کرد: اگر این افراد در اثر شرایط خاص قادر به ادای دیون خودشان نبودند، از محکومین کیفری در زندان ها جدا نگه داشته می شوند. در قانون جدید زمینه انجام فعالیت های اقتصادی، درآمدزا و اشتغال برای آنها فراهم شده تا بتوانند درآمدی داشته باشند و از طریق این درآمد زندگی خود را اداره کرده و بدهی های خود را تسویه کنند.

آل محمد با اشاره به اینکه مدعی اعسار باید در قانون جدید صورت کلیه اموال و دارایی خود را از زمان یکسال قبل از طرح دعوی ضمیمه دادخواست خود کند، اظهار کرد: هر گاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود که مدیون دیگر معسر نیست و از او رفع اعسار شده و اقدامی در جهت ادای دین خود نکرده باشد، به تقاضای محکوم له تحت شرایطی حبس خواهد شد و بنابر حکم قانون جدید از طریق بانک مرکزی، ادارات ثبت محل و شهرداری ها اموال و دارایی های مدیون شناسایی می شود که مستثنائات دین هم در این قانون احصا شده است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
کاهش زندانیان مهریه با قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از نظر شکلی و محتوایی دارای اشکال است
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حبس زدایی را تامین نکرده است
مزایا و معایب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
عملکرد بار دلیل و جایگاه حبس در دعاوی اعسار

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات هیچ محکوم به اعدامی از زندان فرار نکرده است آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها