دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

به مصلحت نیست

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
به مصلحت نیست

یک حقوقدان گفت: «جدا کردن سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز پزشکی قانونی از قوه قضائیه و پیوستن آنها به قوه مجریه مقرون به مصلحت نیست و از طرفی حق کار این دو سازمان هم هرچند در مواردی جنبه اجرایی دارد؛ اما این جنبه های اجرایی با جلوه های قضایی و حقوقی چنان توام است که به نظر می رسد بهتر است این سازمان ها در بطن قوه قضائیه باقی بماند.»

یک حقوقدان گفت: «جدا کردن سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز پزشکی قانونی از قوه قضائیه و پیوستن آنها به قوه مجریه مقرون به مصلحت نیست و از طرفی حق کار این دو سازمان هم هرچند در مواردی جنبه اجرایی دارد؛ اما این جنبه های اجرایی با جلوه های قضایی و حقوقی چنان توام است که به نظر می رسد بهتر است این سازمان ها در بطن قوه قضائیه باقی بماند.»

وزیر دادگستری از تدوین لایحه یی در دولت برای جدا شدن بخش های اجرایی از قوه قضاییه و الحاق آن به دولت خبر داده است. مرتضی بختیاری در این باره اظهار کرده است: به دلیل ارتباط تنگاتنگی که بعضی از دستگاه ها مثل سازمان ثبت با دستگاه های اجرایی دولت دارند، چنین مساله یی مطرح است که این سازمان ها زیرنظر دولت بروند.

همچنین معاون وزیردادگستری از تصویب لایحه یی در هیات وزیران خبر داد که در صورت تصویب مجلس دادسراها و سازمان زندان ها زیرمجموعه دولت قرار می گیرند. عبدالعلی میرکوهی افزوده است: بر اساس این لایحه سازمان هایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان ها و روزنامه رسمی زیر مجموعه دولت قرار خواهند گرفت.

بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با فرارو گفت: «اینکه دولت لایحه ای در خصوص انضمام سازمان پزشکی و قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به قوه مجریه و به مال انتزاع آن از قوه قضائیه تهیه کرده است در خور تامل است.»

وی ادامه داد: «سازمان ثبت اسناد و املاک، تشکیلاتی است که حقوق متصوره، مکتسبه و ثابته افراد را نسبت به اموال غیر منقول و منقول تنظیم و تثبیت می کند و علاوه بر این بعضی امور به آن محول شده که به نوعی جنبه قضایی یا شبیه قضایی دارد.»

وی افزود: «مثلا آنجا که افراد بر مبنای اسناد رسمی لازم الاجرا و حتی سند عادی مانند چک، اجرائیه صادر می کنند و از طریق اداره اجرای ثبت اقدام به توقیف اموال و سپس حراج و تملیک می نمایند، این اقدام به نوعی شبه قضایی محسوب می شود؛ به ویژه با توجه به اینکه تصمیمات اداره ثبت راسا در هیئت نظارت و بعدا در شورای عالی ثبت و نهایتا در دیوان عدالت اداری قابل بررسی مجدد است.»

وی تصریح کرد: «این شباهت اعمال تا آنجا پیش رفته که گاهی در مورد اینکه آیا در مواردی که اداره ثبت می تواند اجرائیه صادر کند راه مراجعه به دادگاههای دادگستری باز است یا خیر بحث و مناقشه شده و به صدور آرای وحدت رویه و همینطور نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه منتهی گشته است.»

این حقوقدان اظهار کرد: «در مورد پزشکی قانونی هم باید گفت پزشکی قانونی سازمانی است که اقدامات آن در بسیاری از امور مدنی یا حقوقی مانند نَسَب و الحاق و نفی نَسَب و بسیاری از موارد کیفری که قابل شمارش نیست، مورد استفاده دادگاههای دادگستری اعم از مدنی و کیفری قرار گرفته است.»

وی ادامه داد: «به عبارت دیگر سازمان پزشکی قانونی ابزار و وسیله ای در اختیار قوه قضائیه برای تسهیل کار آن و کمک به دادگاهها در تصمیم گیری است.»

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: «بنا به مراتب به نظر می رسد که جدا کردن این سازمان ها از قوه قضائیه و پیوستن آنها به قوه مجریه مقرون به مصلحت نباشد و از طرفی حق کار این دو سازمان هم هرچند در مواردی جنبه اجرایی دارد؛ اما این جنبه های اجرایی با جلوه های قضایی و حقوقی چنان توام است که به نظر می رسد بهتر است این سازمان ها در بطن قوه قضائیه باقی بماند.»

کشاورز در پایان تاکید کرد: «لذا بنده گمان می کنم انتزاع این سازمان ها از قوه قضائیه و پیوستن آنها به قوه مجریه چندان از نظر تحلیل حقوقی درست نباشد.»


مطالب مرتبط

با رای دیوان عدالت اداری حکم مدیرعاملی مرتضوی ابطال شد

نام نویسنده
با رای دیوان عدالت اداری حکم مدیرعاملی مرتضوی ابطال شد

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفت: با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ سعید مرتضوی مبنی برای تصدی مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی ابطال شد.

ادامه مطلب ...

حکم دیوان عدالت درمورد مرتضوی هنوز ابلاغ نشده است-اعلام شفاهی رای الزام اجرایی ندارد

نام نویسنده
حکم دیوان عدالت درمورد مرتضوی هنوز ابلاغ نشده است-اعلام شفاهی رای الزام اجرایی ندارد

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت که دومین حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد برکناری «سعید مرتضوی» از ریاست سازمان تامین اجتماعی هنوز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ نشده است.

ادامه مطلب ...

رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

نام نویسنده
رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران ۲ـ ابطال ابلاغ انتصاب شماره ۱۰۵۱۳۴ـ ۱۴/۶/۱۳۹۱ آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

ادامه مطلب ...

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجلس رأی اعتماد نگرفت

نام نویسنده
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجلس رأی اعتماد نگرفت

در جلسه علنی امروز مجلس عبدالرضا شیخ الاسلامی نتوانست رأی اعتماد نمایندگان برای باقی ماندن در پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دست بیاورد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید