بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

به مصلحت نیست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
به مصلحت نیست

یک حقوقدان گفت: «جدا کردن سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز پزشکی قانونی از قوه قضائیه و پیوستن آنها به قوه مجریه مقرون به مصلحت نیست و از طرفی حق کار این دو سازمان هم هرچند در مواردی جنبه اجرایی دارد؛ اما این جنبه های اجرایی با جلوه های قضایی و حقوقی چنان توام است که به نظر می رسد بهتر است این سازمان ها در بطن قوه قضائیه باقی بماند.»

وزیر دادگستری از تدوین لایحه یی در دولت برای جدا شدن بخش های اجرایی از قوه قضاییه و الحاق آن به دولت خبر داده است. مرتضی بختیاری در این باره اظهار کرده است: به دلیل ارتباط تنگاتنگی که بعضی از دستگاه ها مثل سازمان ثبت با دستگاه های اجرایی دولت دارند، چنین مساله یی مطرح است که این سازمان ها زیرنظر دولت بروند.

همچنین معاون وزیردادگستری از تصویب لایحه یی در هیات وزیران خبر داد که در صورت تصویب مجلس دادسراها و سازمان زندان ها زیرمجموعه دولت قرار می گیرند. عبدالعلی میرکوهی افزوده است: بر اساس این لایحه سازمان هایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان ها و روزنامه رسمی زیر مجموعه دولت قرار خواهند گرفت.

بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با فرارو گفت: «اینکه دولت لایحه ای در خصوص انضمام سازمان پزشکی و قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به قوه مجریه و به مال انتزاع آن از قوه قضائیه تهیه کرده است در خور تامل است.»

وی ادامه داد: «سازمان ثبت اسناد و املاک، تشکیلاتی است که حقوق متصوره، مکتسبه و ثابته افراد را نسبت به اموال غیر منقول و منقول تنظیم و تثبیت می کند و علاوه بر این بعضی امور به آن محول شده که به نوعی جنبه قضایی یا شبیه قضایی دارد.»

وی افزود: «مثلا آنجا که افراد بر مبنای اسناد رسمی لازم الاجرا و حتی سند عادی مانند چک، اجرائیه صادر می کنند و از طریق اداره اجرای ثبت اقدام به توقیف اموال و سپس حراج و تملیک می نمایند، این اقدام به نوعی شبه قضایی محسوب می شود؛ به ویژه با توجه به اینکه تصمیمات اداره ثبت راسا در هیئت نظارت و بعدا در شورای عالی ثبت و نهایتا در دیوان عدالت اداری قابل بررسی مجدد است.»

وی تصریح کرد: «این شباهت اعمال تا آنجا پیش رفته که گاهی در مورد اینکه آیا در مواردی که اداره ثبت می تواند اجرائیه صادر کند راه مراجعه به دادگاههای دادگستری باز است یا خیر بحث و مناقشه شده و به صدور آرای وحدت رویه و همینطور نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه منتهی گشته است.»

این حقوقدان اظهار کرد: «در مورد پزشکی قانونی هم باید گفت پزشکی قانونی سازمانی است که اقدامات آن در بسیاری از امور مدنی یا حقوقی مانند نَسَب و الحاق و نفی نَسَب و بسیاری از موارد کیفری که قابل شمارش نیست، مورد استفاده دادگاههای دادگستری اعم از مدنی و کیفری قرار گرفته است.»

وی ادامه داد: «به عبارت دیگر سازمان پزشکی قانونی ابزار و وسیله ای در اختیار قوه قضائیه برای تسهیل کار آن و کمک به دادگاهها در تصمیم گیری است.»

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: «بنا به مراتب به نظر می رسد که جدا کردن این سازمان ها از قوه قضائیه و پیوستن آنها به قوه مجریه مقرون به مصلحت نباشد و از طرفی حق کار این دو سازمان هم هرچند در مواردی جنبه اجرایی دارد؛ اما این جنبه های اجرایی با جلوه های قضایی و حقوقی چنان توام است که به نظر می رسد بهتر است این سازمان ها در بطن قوه قضائیه باقی بماند.»

کشاورز در پایان تاکید کرد: «لذا بنده گمان می کنم انتزاع این سازمان ها از قوه قضائیه و پیوستن آنها به قوه مجریه چندان از نظر تحلیل حقوقی درست نباشد.»

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تقدیر از سازمان پزشکی قانونی در همایش بزرگ نظام اداری کشور
دادسرا با دادگاه چه تفاوتی دارد ؟
هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی
دانستنی های قضایی
تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت
کاهش 3.2 درصدی تلفات سوختگی
فعالیت های علمی پشتوانه سازمان پزشکی قانونی است
برخی حقوق شاکی در دادسرا
حق ثبت سند رسمی بر عهده سازمان ثبت اسناد است
رشد مثبت طلاق در 64 درصد استان های کشور، کهگیلویه و بوشهر دارای بیشترین رشد طلاق

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان