بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

به مصلحت نیست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
به مصلحت نیست

یک حقوقدان گفت: «جدا کردن سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز پزشکی قانونی از قوه قضائیه و پیوستن آنها به قوه مجریه مقرون به مصلحت نیست و از طرفی حق کار این دو سازمان هم هرچند در مواردی جنبه اجرایی دارد؛ اما این جنبه های اجرایی با جلوه های قضایی و حقوقی چنان توام است که به نظر می رسد بهتر است این سازمان ها در بطن قوه قضائیه باقی بماند.»

وزیر دادگستری از تدوین لایحه یی در دولت برای جدا شدن بخش های اجرایی از قوه قضاییه و الحاق آن به دولت خبر داده است. مرتضی بختیاری در این باره اظهار کرده است: به دلیل ارتباط تنگاتنگی که بعضی از دستگاه ها مثل سازمان ثبت با دستگاه های اجرایی دولت دارند، چنین مساله یی مطرح است که این سازمان ها زیرنظر دولت بروند.

همچنین معاون وزیردادگستری از تصویب لایحه یی در هیات وزیران خبر داد که در صورت تصویب مجلس دادسراها و سازمان زندان ها زیرمجموعه دولت قرار می گیرند. عبدالعلی میرکوهی افزوده است: بر اساس این لایحه سازمان هایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان ها و روزنامه رسمی زیر مجموعه دولت قرار خواهند گرفت.

بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با فرارو گفت: «اینکه دولت لایحه ای در خصوص انضمام سازمان پزشکی و قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به قوه مجریه و به مال انتزاع آن از قوه قضائیه تهیه کرده است در خور تامل است.»

وی ادامه داد: «سازمان ثبت اسناد و املاک، تشکیلاتی است که حقوق متصوره، مکتسبه و ثابته افراد را نسبت به اموال غیر منقول و منقول تنظیم و تثبیت می کند و علاوه بر این بعضی امور به آن محول شده که به نوعی جنبه قضایی یا شبیه قضایی دارد.»

وی افزود: «مثلا آنجا که افراد بر مبنای اسناد رسمی لازم الاجرا و حتی سند عادی مانند چک، اجرائیه صادر می کنند و از طریق اداره اجرای ثبت اقدام به توقیف اموال و سپس حراج و تملیک می نمایند، این اقدام به نوعی شبه قضایی محسوب می شود؛ به ویژه با توجه به اینکه تصمیمات اداره ثبت راسا در هیئت نظارت و بعدا در شورای عالی ثبت و نهایتا در دیوان عدالت اداری قابل بررسی مجدد است.»

وی تصریح کرد: «این شباهت اعمال تا آنجا پیش رفته که گاهی در مورد اینکه آیا در مواردی که اداره ثبت می تواند اجرائیه صادر کند راه مراجعه به دادگاههای دادگستری باز است یا خیر بحث و مناقشه شده و به صدور آرای وحدت رویه و همینطور نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه منتهی گشته است.»

این حقوقدان اظهار کرد: «در مورد پزشکی قانونی هم باید گفت پزشکی قانونی سازمانی است که اقدامات آن در بسیاری از امور مدنی یا حقوقی مانند نَسَب و الحاق و نفی نَسَب و بسیاری از موارد کیفری که قابل شمارش نیست، مورد استفاده دادگاههای دادگستری اعم از مدنی و کیفری قرار گرفته است.»

وی ادامه داد: «به عبارت دیگر سازمان پزشکی قانونی ابزار و وسیله ای در اختیار قوه قضائیه برای تسهیل کار آن و کمک به دادگاهها در تصمیم گیری است.»

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: «بنا به مراتب به نظر می رسد که جدا کردن این سازمان ها از قوه قضائیه و پیوستن آنها به قوه مجریه مقرون به مصلحت نباشد و از طرفی حق کار این دو سازمان هم هرچند در مواردی جنبه اجرایی دارد؛ اما این جنبه های اجرایی با جلوه های قضایی و حقوقی چنان توام است که به نظر می رسد بهتر است این سازمان ها در بطن قوه قضائیه باقی بماند.»

کشاورز در پایان تاکید کرد: «لذا بنده گمان می کنم انتزاع این سازمان ها از قوه قضائیه و پیوستن آنها به قوه مجریه چندان از نظر تحلیل حقوقی درست نباشد.»

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حقوق متهم در قوانین ایران ، متهم حق دارد احضار هر فردی را بعنوان شاهد یا مطلع از دادسرا بخواهد
بخشنامه سازمان ثبت اسناد باطل شد ، اتاق عقد در دفاتر ازدواج ، قانونی است
متهم چگونه به دادسرا فراخوانده می شود ؟
تقدیر از سازمان پزشکی قانونی در همایش بزرگ نظام اداری کشور
دادسرا با دادگاه چه تفاوتی دارد ؟
هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی
دانستنی های قضایی
تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت
کاهش 3.2 درصدی تلفات سوختگی
فعالیت های علمی پشتوانه سازمان پزشکی قانونی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی