موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قواعد حاکم بر بررسی و تفتیش منازل

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
قواعد حاکم بر بررسی و تفتیش منازل

متهم تا زمانی که به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری محکوم نشده است، در پناه اصل برائت قرار دارد و نمی‌توان وی را مجرم دانست. در این شرایط حمایت از حقوق شهروندان ایجاب می‌کند که در رفتار با آن ها موازین عادلانه و قانونی رعایت شود.

متهم تا زمانی که به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری محکوم نشده است، در پناه اصل برائت قرار دارد و نمی‌توان وی را مجرم دانست. در این شرایط حمایت از حقوق شهروندان ایجاب می‌کند که در رفتار با آن ها موازین عادلانه و قانونی رعایت شود.

یکی از مراحل دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی است. ممکن است در تحقیقات و بررسی‌های مربوط به یک جرم، نیاز به ورود به منازل شهروندان و تفتیش و بازرسی باشد؛ در چنین شرایطی همواره باید اصل برائت و حفظ حقوق متهم مورد توجه باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری برای حفظ حقوق متهم در زمان تفتیش و بررسی منازل، حقوقی پیش‌بینی شده است که در گفت‌وگو با دکتر محمدمهدی ساقیان، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به بررسی آنها می‌پردازیم.

آقای دکتر بفرمایید که برای تامین حقوق شهروندان در هنگام بازرسی و تفتیش منازل و اماکن، چه مقرراتی پیش‌بینی شده است؟

یکی از مهم ترین اقدامات قضایی در جمع‌آوری دلایل، کشف، ضبط اشیا، اموال و وسیله جرم و یا وسایل از جرم تحصیل شده، تفتیش و تفحص منزل و سایر مکان‌هایی است که مرتکب جرم از آن‌ها برای پنهان کردن وسایل مزبور استفاده می‌کند. این اقدامات، امکان انجام همه مشاهدات مفید را برای بازپرس فراهم می‌کند. در تفتیش منزل باید بین حقوق افراد (اصل مصونیت مسکن) از یک سو و حقوق جامعه (اصل کشف حقیقت) از سوی دیگر توازن برقرار کرد. در خصوص رعایت حقوق افراد، اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «حیثت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند».

بدین ترتیب ورود قهری به منزل افراد از سوی افراد عادی و همچنین ماموران و مقامات غیر قضایی ممنوع و متجاوزان به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی (ماده 694) خواهند رسید. با وجود این، مصونیت مسکن شهروندان، نباید مانع از کشف حقیقت -که از اصول راهبردی ناظر به حمایت از جامعه است- در مورد ارتکاب جرم شده و موجب سوءاستفاده بزهکاران شود. بر همین اساس، قانون‌گذاران کشور‌های مختلف، استثنایی به اصل مذکور وارد کرده و تحت شرایط خاصی ورود به منزل اشخاص در صورت ضرورت را پذیرفته اند. این امر موضوع مواد 91-96 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 قرار گرفته بود. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیز با عنوان «تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم»، مواد 96 تا 103 را به این موضوع مهم اختصاص داده است.

آیا تفتیش و بازرسی با هم فرق دارند؟

حقوقدانان بین ورود به منزل به منظور دستگیری متهمان (بازرسی) و ورود با هدف تفتیش و تفحص در آن تفکیک قایل شده‌اند؛ در صورت نخست مشاهده، بررسی و احیانا دستگیری متهم مورد نظر است و حال آنکه در تفتیش و تفحص، ورود همراه با جست‌و‌جو دقیق عناصر دلیل، جا‌به‌جایی اشیا و اقدامات دیگری که ممکن است نظم جامعه را بر هم زند، توام است.

چه شرایط و محدودیت‌های قانونی به هنگام ورود و بازرسی منزل وجود دارد؟

برای تفتیش و تفحص منزل مقررات سختی در نظر گرفته می شود. مواد 96 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری 1378، ضوابط لازم‌الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل را مورد اشاره قرار داده است.اولین قاعده این است که تفتیش در منازل (در غیر از موارد جرم مشهود) باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد (مواد 24 و 96 قانون آیین دادرسی کیفری 1378) طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه: «....... مستنبط از مواد قانونی مذکور اقدام به هر گونه بازرسی از منازل و اموال مردم که برای کشف جرم و جلوگیری از ورود مجرم به عمل می آید بایستی تحت نظر و به دستور صریح و مستقیم مقامات صالحه قضایی ( دادستان و بازپرس) و توسط ضابطان دادگستری به عمل آید و اجازه بازرسی منازل در مواردی که حسب قوانین و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، مجاز است.اصل دیگر در این رابطه این است که ورود و تفتیش در منزل در صورتی مجاز است که «بر حسب دلایل» ظن قوی به کشف جرم یا اسباب و آلات و دلایل ارتکاب و یا دستگیری در منزل وجود داشته است(‌ماده 100 همان قانون).

از دیدگاه اداره حقوقی قوه قضاییه، تفتیش و بازرسی از منازل و وسایط نقلیه و به طور کلی اموال و اجناس مردم بدون این که اتهامی متوجه آنان باشد، یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می‌رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است. ماده 139 لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نیز در این خصوص مقرر داشته است: «چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد.»نکته بعد اینکه تفتیش منازل باید در روز به عمل آید، ورود به منزل افراد به هنگام شب فقط در موارد «ضروری» امکان پذیر است و قاضی باید جهات ضرورت را در صورت جلسه قید کند(ماده 100 همان قانون). مطابق تبصره ماده 140 لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است. در حقوق فرانسه بازرسی به غیر از برخی موارد استثنایی ( جرایم سازمان یافته) باید بین ساعت 6 تا 21 انجام شود. دیگر اینکه مدت اعتبار مجوز ورود به منزل و تعداد دفعات آن باید از سوی مقامات قضایی مشخص شود. نظر مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه بر این است که «... در هر حال اعطای نمایندگی به طور مطلق، بدون تعیین نماینده و مدت و موضوع آن با مقررات بیان شده درقبل مطابقت ندارد.» لایحه آیین دادرسی کیفری در یک نوآوری قابل توجه دستور مقام قضایی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان را به صورت موردی مجاز دانسته است.(ماده 141)

نکته دیگری که قابل اشاره است مربوط است به اینکه بازرسی و تفتیش باید از طریق عادی و پس ارایه مجوز صورت گیرد و از ورود هرگونه خسارت به ساختمان و اشیای داخل منزل باید اجتناب شود. چنانچه در محل بازرسی کسی حضور نداشته باشد، تفتیش ممکن نخواهد بود مگر این که امر مذکور فوریت داشته باشد که در این صورت قاضی می‌تواند با قید مراتب در صورتجلسه، دستور بازکردن محل را بدهد ( تبصره ماده 98 همان قانون). تبصره ماده 142 لایحه جدید نیز مقرر کرده است: “هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور اهل محل به عمل می‌آید و مراتب فوریت در صورتجلسه قید می‌شود”.و موضوع آخر هم اینکه بازرسی منزل باید در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق به عمل آید و حضور افراد، غیر از کسانی که در امر جزایی دخالت دارند (شاکی، متهم و شهود تحقیق) ممنوع است (ماده 99 همان قانون). از این‌رو می‌توان به حضور 2 شاهد بسنده کرد. در صورت عدم حضور صاحبخانه، تفتیش باید در حضور عیال یا بزرگترین فرد خانواده صورت پذیرد، در مواردی‌که متهم همسر نداشته و یا بزرگترین عضو خانواده در منزل نباشد، قانونگذار حکم قضیه را تعیین نکرده است ولی در ظاهر باید حضور 2 تن شاهد را، مشروط بر این که از افراد تحت تسلط اداری- قضایی مقام تفتیش کننده نباشند، کافی دانست.درحقوق فرانسه، در شرایطی که حضور متهم ممکن نیست، بازرسی با حضور نماینده انتخابی وی یا 2 شاهد انتخابی وی یا 2 شاهد انتخابی از سوی مقام قضایی انجام می‌شود.

منظور از منزل در این قوانین چیست؟ آیا منازل اجاره‌ای و موقت را هم شامل می شود؟

در مقررات مربوط به تفتیش و بازرسی، منزل فقط به محل اقامت شخص در مفهوم قوانین مدنی یا تجاری اطلاق نمی‌شود. منظور از منزل هرگونه محل یا محفظی است که شخص در آن سکونت می‌کند. بدین‌سان، دایم یا موقت بودن سکونت، بزرگ یا کوچک بودن منزل یا نوع و چگونگی ساختمان و نیز ثابت یا متحرک بودن آن، تاثیری در احکام ناظر به بازرسی منزل ندارد، همچنین است عنوان قانونی و نوع حقی که می‌تواند اعم از مالکیت، حق سکنی و یا اجازه موقت در تصرف باشد.

قانون چه ضمانت اجرایی برای ناقضان قوانین مربوط به بازرسی و تفتیش در نظر گرفته است؟

اقدام به تفتیش و بازرسی از منازل و اموال افراد بدون ترتیب قانونی با ضمانت اجرای کیفری همراه است. ماده 580 قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس از 1 ماه تا 1 سال را برای متصرفان حریم خصوصی افراد در نظر گرفته است. لایحه آیین دادرسی کیفری نیز در یک نوآوری جالب، پرداخت خسارت مادی را برای افراد (متصرف منزل) پیش‌بینی کرده است. مطابق مواد 145 و 146 این لایحه، در صورتی که در جریان بازرسی منزل، خسارت مادی وارد و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، دولت مسوول جبران خسارت است، مگر آن که تقصیر بازپرس یا سایر ماموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می‌کند و به بازپرس و یا ماموران مقصر مراجعه می‌کند.


مطالب مرتبط

با رای دیوان عدالت اداری حکم مدیرعاملی مرتضوی ابطال شد

نام نویسنده
با رای دیوان عدالت اداری حکم مدیرعاملی مرتضوی ابطال شد

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفت: با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ سعید مرتضوی مبنی برای تصدی مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی ابطال شد.

ادامه مطلب ...

حکم دیوان عدالت درمورد مرتضوی هنوز ابلاغ نشده است-اعلام شفاهی رای الزام اجرایی ندارد

نام نویسنده
حکم دیوان عدالت درمورد مرتضوی هنوز ابلاغ نشده است-اعلام شفاهی رای الزام اجرایی ندارد

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت که دومین حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد برکناری «سعید مرتضوی» از ریاست سازمان تامین اجتماعی هنوز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ نشده است.

ادامه مطلب ...

رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

نام نویسنده
رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران ۲ـ ابطال ابلاغ انتصاب شماره ۱۰۵۱۳۴ـ ۱۴/۶/۱۳۹۱ آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

ادامه مطلب ...

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجلس رأی اعتماد نگرفت

نام نویسنده
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجلس رأی اعتماد نگرفت

در جلسه علنی امروز مجلس عبدالرضا شیخ الاسلامی نتوانست رأی اعتماد نمایندگان برای باقی ماندن در پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دست بیاورد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید