بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نبود قانون جامع برای کارمندان دولت

ارسال شده توسط : جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نبود قانون جامع برای کارمندان دولت

قانون مدیریت خدمات کشوری در حالی از اسفندماه 87 روند اجرایی به خود گرفت که شاید علت اصلی تصویب این قانون را بتوان در نابسامانی‌ها و نارسایی‌های قانون قبلی آن جستجو کرد. قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت(مصوب 1370) در حالی در کشور اجرا می‌شد که عدم افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم و برخی افزایش‌های ناصواب و ناعادلانه تحت عنوان فوق‌العاده جذب به طور کلی فلسفه تصویب و اجرای آن  را زیر سوال برده بود و همین مساله موجب اعتراضات بخشی از پرستاران، معلمان، پزشکان و پیراپزشکان و کادر اداری قوه قضاییه شده بود.

تایید لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری - پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری - نگاهی به استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری - قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شد 

این شرایط باعث شد تا نمایندگان مجلس هفتم دو طرح یکی برای ایجاد نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و دیگری برای ایجاد نظام هماهنگ و فراگیر پرداخت و مستمری بازنشستگان در تیرماه و شهریورماه 83 ارایه و تصویب کنند؛ پس از این تصویب نمایندگان و در حالی که هنوز این طرح‌ها روند اجرایی به خود نگرفته بود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه مدیریت خدمات کشوری» تدوین و در اردیبهشت ماه 84 تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

این لایحه که بدون توجه به قوانین مجلس برای ایجاد نظام پرداخت هماهنگ به کارمندان و بازنشستگان تدوین شده بود، با ایجاد دگرگونی در کلیه قوانین استخدامی و حقوق اداری، نه تنها قانون استخدام کشوری را عوض می‌کرد که حتی نظام پرداخت هماهنگ را هم دگرگون می‌کرد.

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری - پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری 

قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال 86 تصویب و از سال 87 روند اجرایی به خود گرفته است، در حالی که قرار بود به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود که مهلت اجرای آزمایشی آن طی لایحه‌ای از سوی دولت یازدهم تا پایان سال 93 تمدید شد اما در پایان سال 93 دولت دوباره درخواست تمدید یکساله این قانون را به مجلس ارائه کرد که نمایندگان مجلس با مهلت شش ماهه برای تمدید آن موافقت کردند.

 ضرورت انجام 300 مورد اصلاح در قانون

محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص ضرورت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری توضیح می‌دهد: این قانون درحال حاضر به صورت آزمایشی در کشور اجرا می‌شود و چون دولت گذشته پس از پایان مهلت آزمایشی این قانون لایحه جدیدی را به مجلس ارائه نکرد، نمایندگان مجلس طرحی را با حدود 300 پیشنهاد در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کردند و این قانون مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفت. وی اضافه کرد: البته در پایان کار بررسی‌های نمایندگان درمجلس، دولت یازدهم با شروع کار لایحه‌ای را به مجلس ارائه داد و درخواست کرد که تا پایان سال 93 اجرای آزمایشی این قانون تمدید شود، بنابراین با توجه به اینکه آغاز به کار دولت جدید بود، نمایندگان توافق کردند که این قانون برای یکسال دیگر تمدید شود. سعیدی تاکید می‌کند: اما متاسفانه در سال 94 باز مشاهده شد که دولت لایحه‌ای را برای تمدید مجدد اجرای آزمایشی این قانون به مجلس ارائه کرد که نمایندگان با تمدید آن به مدت 6 ماه موافقت کردند البته باید تا پایان 6 ماه اول سال جاری منتظر ماند و اگر دولت لایحه جدیدی را به مجلس ارائه نکرد باید به همان طرح قبلی بازگشت، که این طرح، بازنگری و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری است. این نماینده مردم درمجلس نهم، با اشاره به اینکه بیش از 300 مورد اصلاحی در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد، تصریح کرد: مهم‌ترین مورد اصلاحی رفع تبعیض در پرداخت حقوق کارکنان دولت است، همچنین تعیین نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و رفع تبعیض میان حقوق کارکنان قوا از موارد دیگر اصلاحی است.

طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع اجرای ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری 

  تبعیض‌های ناروا در اجرای یک قانون

بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم درخصوص ضرورت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، می‌گوید: عدم اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری در حال حاضر باعث شده که بسیاری از اقشار جامعه  از جمله فرهنگیان از تبعیض درخصوص میزان پرداختی حقوق و پاداش‌ها میان کارکنان دولت ناراضی باشند، بنابراین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید با اتخاذ تدابیر ویژه سعی در اجرای کامل این قانون کند. وی با انتقاد از تمدیدهای مکرر در اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، اضافه کرد: تمدید مکرر این قانون آسیب جدی به بخش‌های مختلف کشور از جمله وزارتخانه آموزش و پرورش وارد می‌کند، ازاین رو انتظار می رود که مسئولان دولتی همانطور که در بخش‌های دیگر برای حل مشکلات جامعه تلاش می‌کنند، درخصوص این موضوع هم هرچه سریعتر مشکلات را برطرف کنند زیرا اصلاح و اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری به طور حتم از مشکلات بعدی  جلوگیری می‌کند.

نعمتی تاکید می کند: یکی از بزرگترین گلایه های امروز کارکنان آموزش و پرورش و فرهنگیان بحث عدم همسان‌سازی حقوق پرداختی میان کارکنان دولت است، حتی در میان کارکنان، کارمندان، پرستاران، پزشکان و بهداشتیاران نیز فاصله بسیاری درمیزان حقوق ومزایای آنها وجود دارد که این مسائل حکایت از آن دارد که قانون مدیریت خدمات کشوری به طور کامل در کشور اجرا نمی‌شود. حسین سبحانی‌نیا، دیگر نماینده مجلس نهم هم با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری عملا از خاصیت افتاده است، اظهار می‌کند: قانون مدیریت خدمات کشوری با نیت همسان سازی نظام پرداختی کشور تصویب شد و در آغاز قانون بسیار خوبی بود، اما متاسفانه دستگاه‌های مختلف به عناوینی راه‌های فرار از قانون را پیدا کردند تا بتوانند پرداختی‌های بیشتری از آنچه که در قانون پیش‌بینی شده برای مجموعه خود در نظر بگیرند. وی ادامه می‌دهد: درحال حاضر تفاوت پرداخت‌ها بین کارکنان دولت متاسفانه با فاصله بسیار زیادی مشاهده می شود، از این رو باید تاکید کرد که میزان پرداخت‌ها بین کارکنان دولت نوعی تبعیض بوده و صحیح نیست. این نماینده مجلس تصریح می‌کند: هم‌اکنون معلمان و فرهنگیان در وزارت آموزش و پرورش نسبت به کارکنان دیگر حقوق و مزایای پایینی داشته و به سوابق خدمتی، گروه و پایه آنها توجه نمی‌شود؛ بنابراین تفاوت حقوق دریافتی میان کارکنان آمورش و پرورش با کارکنان دیگر دولت بسیار زیاد است.

سبحانی نیا معتقد است: به اعتقاد بنده قانون جامعی باید تصویب شود تا پرداخت حقوق میان کارکنان دولت به شکل منطقی و عقلانی صورت گیرد، همچنین با تصویب قانون جامع، نگرانی های فرهنگیان از جهت تفاوت فاحش حقوق‌ها میان کارکنان دولت رفع خواهد شد. متاسفانه فردی در یک دستگاه یک میزان حقوق دریافت می کند و فرد دیگر دروزاتخانه و یا دستگاه دیگر با همان شرایط  حقوق 3 برابری دریافت می کند، بنابراین تفاوت پرداختی ها باید معقول و منطقی باشد.

  تبصره‌های مکرر به یک قانون

اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 87 قرار بود پایانی بر تبعیض‌ها در پرداخت به کارکنان دولت باشد اما در طول این سال‌ها، نمایندگان مجلس هم نقش جدی در ایجاد ناکارآمدی در اجرای این قانون داشتند، تصویب افزایش 50 درصدی در فوق العاده جذب کارکنان سازمان انتقال خون، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و وزارت امور خارجه و نیز مستثنی شدن کارکنان وزارت اطلاعات و صنعت نفت از این قانون باعث شد تا هر بخشی به تناسب توان مالی دستگاه،  کارکنان خود را از این بخش‌ جدا کند و در نهایت تنها اقشار ضعیفی مانند فرهنگیان، پرستاران و بهداشتیاران زیر مجموعه این قانون بمانند.

مهلت نهایی اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در حالی روبه اتمام است که تبعیض‌های ناروا در پرداختی به کارمندان، عدم اجرای صحیح قانون، مستثنی شدن کارمندان برخی دستگاه‌ها از این قانون و برخی مشکلات دیگر، سرنوشت این قانون را هم به سرنوشت قانون نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت دچار کرد تا شاید لازم باشد تا این بارهم دولت با لایحه‌ای، طرحی نو در نظام استخدامی و اداری کشور بیندازد. شاید قانون جدید بتواند آنقدر قوی تنظیم شود که همه کارمندان دولت را ذیل یک قانون واحد جمع کند و ضمن اجرای یک نظام پرداخت هماهنگ از تبعیض‌های گوناگون در این قانون جلوگیری کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
شایع ترین تخلفات اداری کارمندان دولت
نظر شورای نگهبان درباره لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
لایجه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تقدیم مجلس شد
نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری
حقوق و تکالیف کارمندان دستگاه های اجرایی
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
تایید لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
بررسی قانونی وضعیت استخدامی تا مرجع رسیدگی به شکایت های کارمندان و کارگران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 126 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف 2 جدول 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی سنندج رای شماره 182 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال ماده 16 تعرفه عوارض سال 1393 و ماده 15 تعرفه عوارض سال 1394 بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد حریم خصوصی افراد مشهور دادستان پاکدشت : متهمان پرونده بنیتا مرتکب قتل عمد شده اند عزم ملی پرونده آتنا با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد قانونی که پس از 74 سال غیر شرعی شد بیانیه پایانی بیست و هشتمین همایش هیات عمومی اسکودا تشکیل کمیسیون فراملی رای بررسی و ارائه راهکار درباره خشونت علیه کودکان قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی