بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نبود قانون جامع برای کارمندان دولت

ارسال شده توسط : جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نبود قانون جامع برای کارمندان دولت

قانون مدیریت خدمات کشوری در حالی از اسفندماه 87 روند اجرایی به خود گرفت که شاید علت اصلی تصویب این قانون را بتوان در نابسامانی‌ها و نارسایی‌های قانون قبلی آن جستجو کرد. قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت(مصوب 1370) در حالی در کشور اجرا می‌شد که عدم افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم و برخی افزایش‌های ناصواب و ناعادلانه تحت عنوان فوق‌العاده جذب به طور کلی فلسفه تصویب و اجرای آن  را زیر سوال برده بود و همین مساله موجب اعتراضات بخشی از پرستاران، معلمان، پزشکان و پیراپزشکان و کادر اداری قوه قضاییه شده بود.

تایید لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری - پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری - نگاهی به استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری - قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شد 

این شرایط باعث شد تا نمایندگان مجلس هفتم دو طرح یکی برای ایجاد نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و دیگری برای ایجاد نظام هماهنگ و فراگیر پرداخت و مستمری بازنشستگان در تیرماه و شهریورماه 83 ارایه و تصویب کنند؛ پس از این تصویب نمایندگان و در حالی که هنوز این طرح‌ها روند اجرایی به خود نگرفته بود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه مدیریت خدمات کشوری» تدوین و در اردیبهشت ماه 84 تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

این لایحه که بدون توجه به قوانین مجلس برای ایجاد نظام پرداخت هماهنگ به کارمندان و بازنشستگان تدوین شده بود، با ایجاد دگرگونی در کلیه قوانین استخدامی و حقوق اداری، نه تنها قانون استخدام کشوری را عوض می‌کرد که حتی نظام پرداخت هماهنگ را هم دگرگون می‌کرد.

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری - پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری 

قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال 86 تصویب و از سال 87 روند اجرایی به خود گرفته است، در حالی که قرار بود به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود که مهلت اجرای آزمایشی آن طی لایحه‌ای از سوی دولت یازدهم تا پایان سال 93 تمدید شد اما در پایان سال 93 دولت دوباره درخواست تمدید یکساله این قانون را به مجلس ارائه کرد که نمایندگان مجلس با مهلت شش ماهه برای تمدید آن موافقت کردند.

 ضرورت انجام 300 مورد اصلاح در قانون

محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص ضرورت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری توضیح می‌دهد: این قانون درحال حاضر به صورت آزمایشی در کشور اجرا می‌شود و چون دولت گذشته پس از پایان مهلت آزمایشی این قانون لایحه جدیدی را به مجلس ارائه نکرد، نمایندگان مجلس طرحی را با حدود 300 پیشنهاد در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کردند و این قانون مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفت. وی اضافه کرد: البته در پایان کار بررسی‌های نمایندگان درمجلس، دولت یازدهم با شروع کار لایحه‌ای را به مجلس ارائه داد و درخواست کرد که تا پایان سال 93 اجرای آزمایشی این قانون تمدید شود، بنابراین با توجه به اینکه آغاز به کار دولت جدید بود، نمایندگان توافق کردند که این قانون برای یکسال دیگر تمدید شود. سعیدی تاکید می‌کند: اما متاسفانه در سال 94 باز مشاهده شد که دولت لایحه‌ای را برای تمدید مجدد اجرای آزمایشی این قانون به مجلس ارائه کرد که نمایندگان با تمدید آن به مدت 6 ماه موافقت کردند البته باید تا پایان 6 ماه اول سال جاری منتظر ماند و اگر دولت لایحه جدیدی را به مجلس ارائه نکرد باید به همان طرح قبلی بازگشت، که این طرح، بازنگری و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری است. این نماینده مردم درمجلس نهم، با اشاره به اینکه بیش از 300 مورد اصلاحی در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد، تصریح کرد: مهم‌ترین مورد اصلاحی رفع تبعیض در پرداخت حقوق کارکنان دولت است، همچنین تعیین نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و رفع تبعیض میان حقوق کارکنان قوا از موارد دیگر اصلاحی است.

طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری - رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع اجرای ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری 

  تبعیض‌های ناروا در اجرای یک قانون

بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم درخصوص ضرورت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، می‌گوید: عدم اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری در حال حاضر باعث شده که بسیاری از اقشار جامعه  از جمله فرهنگیان از تبعیض درخصوص میزان پرداختی حقوق و پاداش‌ها میان کارکنان دولت ناراضی باشند، بنابراین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید با اتخاذ تدابیر ویژه سعی در اجرای کامل این قانون کند. وی با انتقاد از تمدیدهای مکرر در اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، اضافه کرد: تمدید مکرر این قانون آسیب جدی به بخش‌های مختلف کشور از جمله وزارتخانه آموزش و پرورش وارد می‌کند، ازاین رو انتظار می رود که مسئولان دولتی همانطور که در بخش‌های دیگر برای حل مشکلات جامعه تلاش می‌کنند، درخصوص این موضوع هم هرچه سریعتر مشکلات را برطرف کنند زیرا اصلاح و اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری به طور حتم از مشکلات بعدی  جلوگیری می‌کند.

نعمتی تاکید می کند: یکی از بزرگترین گلایه های امروز کارکنان آموزش و پرورش و فرهنگیان بحث عدم همسان‌سازی حقوق پرداختی میان کارکنان دولت است، حتی در میان کارکنان، کارمندان، پرستاران، پزشکان و بهداشتیاران نیز فاصله بسیاری درمیزان حقوق ومزایای آنها وجود دارد که این مسائل حکایت از آن دارد که قانون مدیریت خدمات کشوری به طور کامل در کشور اجرا نمی‌شود. حسین سبحانی‌نیا، دیگر نماینده مجلس نهم هم با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری عملا از خاصیت افتاده است، اظهار می‌کند: قانون مدیریت خدمات کشوری با نیت همسان سازی نظام پرداختی کشور تصویب شد و در آغاز قانون بسیار خوبی بود، اما متاسفانه دستگاه‌های مختلف به عناوینی راه‌های فرار از قانون را پیدا کردند تا بتوانند پرداختی‌های بیشتری از آنچه که در قانون پیش‌بینی شده برای مجموعه خود در نظر بگیرند. وی ادامه می‌دهد: درحال حاضر تفاوت پرداخت‌ها بین کارکنان دولت متاسفانه با فاصله بسیار زیادی مشاهده می شود، از این رو باید تاکید کرد که میزان پرداخت‌ها بین کارکنان دولت نوعی تبعیض بوده و صحیح نیست. این نماینده مجلس تصریح می‌کند: هم‌اکنون معلمان و فرهنگیان در وزارت آموزش و پرورش نسبت به کارکنان دیگر حقوق و مزایای پایینی داشته و به سوابق خدمتی، گروه و پایه آنها توجه نمی‌شود؛ بنابراین تفاوت حقوق دریافتی میان کارکنان آمورش و پرورش با کارکنان دیگر دولت بسیار زیاد است.

سبحانی نیا معتقد است: به اعتقاد بنده قانون جامعی باید تصویب شود تا پرداخت حقوق میان کارکنان دولت به شکل منطقی و عقلانی صورت گیرد، همچنین با تصویب قانون جامع، نگرانی های فرهنگیان از جهت تفاوت فاحش حقوق‌ها میان کارکنان دولت رفع خواهد شد. متاسفانه فردی در یک دستگاه یک میزان حقوق دریافت می کند و فرد دیگر دروزاتخانه و یا دستگاه دیگر با همان شرایط  حقوق 3 برابری دریافت می کند، بنابراین تفاوت پرداختی ها باید معقول و منطقی باشد.

  تبصره‌های مکرر به یک قانون

اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 87 قرار بود پایانی بر تبعیض‌ها در پرداخت به کارکنان دولت باشد اما در طول این سال‌ها، نمایندگان مجلس هم نقش جدی در ایجاد ناکارآمدی در اجرای این قانون داشتند، تصویب افزایش 50 درصدی در فوق العاده جذب کارکنان سازمان انتقال خون، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و وزارت امور خارجه و نیز مستثنی شدن کارکنان وزارت اطلاعات و صنعت نفت از این قانون باعث شد تا هر بخشی به تناسب توان مالی دستگاه،  کارکنان خود را از این بخش‌ جدا کند و در نهایت تنها اقشار ضعیفی مانند فرهنگیان، پرستاران و بهداشتیاران زیر مجموعه این قانون بمانند.

مهلت نهایی اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در حالی روبه اتمام است که تبعیض‌های ناروا در پرداختی به کارمندان، عدم اجرای صحیح قانون، مستثنی شدن کارمندان برخی دستگاه‌ها از این قانون و برخی مشکلات دیگر، سرنوشت این قانون را هم به سرنوشت قانون نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت دچار کرد تا شاید لازم باشد تا این بارهم دولت با لایحه‌ای، طرحی نو در نظام استخدامی و اداری کشور بیندازد. شاید قانون جدید بتواند آنقدر قوی تنظیم شود که همه کارمندان دولت را ذیل یک قانون واحد جمع کند و ضمن اجرای یک نظام پرداخت هماهنگ از تبعیض‌های گوناگون در این قانون جلوگیری کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
شایع ترین تخلفات اداری کارمندان دولت
نظر شورای نگهبان درباره لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
لایجه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تقدیم مجلس شد
نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری
حقوق و تکالیف کارمندان دستگاه های اجرایی
قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
تایید لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
بررسی قانونی وضعیت استخدامی تا مرجع رسیدگی به شکایت های کارمندان و کارگران
پیش نویس لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند