موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

محرومیت از برخی حقوق اجتماعی به جای حبس برای محکومان مالی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
محرومیت از برخی حقوق اجتماعی به جای حبس برای محکومان مالی

یک وکیل دادگستری گفت: بهتر بود قانونگذار محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکومان مالی را به جای اعمال مجازات حبس در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش‌بینی می‌کرد.

یک وکیل دادگستری گفت: بهتر بود قانونگذار محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکومان مالی را به جای اعمال مجازات حبس در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش‌بینی می‌کرد.

محکومان مالی پیشتاز زندانیان غیرعمد هستند - محکومان مالی ، محرومان قانون - محکومان مالی دیگر زندان نمی روند ، آنها هم که رفته اند آزاد می شوند - محکومان مالی که تقاضای اعسار دروغین می کنند ، حبس می شوند - محرومیت اجتماعی محکومان مالی به تصویب نرسید 

هوشنگ پوربابایی ، با اشاره به قانون اخیرالتصویب نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اظهار کرد: طبق قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی، بدهکارانی که معسر نبودند و نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمی‌کردند، بنا بر تقاضای محکوم له زندانی می شدند و اگر با شهادت شهود اعسار محکوم علیه ثابت می شد، دادگاه پس از احراز اعسار حکم بر تقسیط محکوم به و آزادی محکوم علیه می داد، در این صورت خسارت تاخیر و دیرکرد محکوم له داده نمی شد.

وی با اشاره به قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، ادامه داد: قانونگذار در این قانون راهکاری را پیش بینی کرده و هدف وی از مجموع این نوآوری ها این بوده کسی که طلبکار است به طرق مقتضی و به واسطه حمایت نهادهای قانونی بتواند به اهداف خود برسد. به عنوان مثال در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده که «... چنانچه محکوم‌علیه تا 30 روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.» این یکی از نوآوری های این قانون است.

قوه قضائیه مکلف به ثبت هویت محکومان مالی در سامانه الکترونیکی شد - مجازات محکومان مالی که عمدا موجب اعسار خود شده اند ، تشدید می شود 

پوربابایی تصریح کرد: هدف قانونگذار این است که محکومان مالی در ابتدا وارد زندان نشوند اما درصورتی که آنها تقلب کرده و اموال خود را اعلام نکنند و بخواهند از راه اعسار و توسل به شهادت شهود دعوای خود را ثابت کنند، باید مجازات حبس را تحمل کنند.

این حقوقدان با اشاره به اشکالاتی که در قانون مذکور وجود دارد، ادامه داد: به عنوان مثال در قانون آمده که اداره ثبت اسناد و املاک، شهرداری ها و دیگر مراجعی که به نحوی اطلاعاتی در مورد اموال افراد دارند، باید در صورتی که قوه قضاییه استعلام می کند، اطلاعات اموال محکوم علیه را در اختیار اجرای احکام قوه قضاییه قرار دهند. به نظرم تاکنون چنین ساختاری وجود نداشته که به عنوان مثال اسم و مشخصات محکوم علیه را به اداره ثبت بدهند تا اداره ثبت بتواند املاکی که به نام محکوم علیه است را به دادگاه اعلام کند.

نحوه اجرای محکومیت های مالی - چگونگی اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در احکام کیفری - سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در برزخ تقنینی - بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه - مهریه های غیرمتعارف مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نمی شود 

وی با اشاره به ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گفت: طبق این ماده دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی شود با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌هایی مانند ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی، ممنوعیت عضویت در هیات‌ مدیره شرکت‌های تجارتی، ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی، ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی بجز وام‌های ضروری و ممنوعیت دریافت دسته‌چک محکوم می کند. به طور کلی هدف قانونگذار این بوده که دیون محکوم علیه را بستاند و به محکوم له پرداخت کند اما در مورد اجرای این امر بار مضاعفی را بر دوش دادگاه ها گذاشته و کار نهادهای قوای مجریه و قضاییه با ارباب رجوع و تقاضای آن را سخت تر کرده است.

لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار صحن قرار گرفت ، رفع ایرادات قانون اعسار - نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی 

پوربابایی با اعتقاد بر اینکه بهتر بود که بسترهای اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی راحت تر شناسایی می شد، اظهار کرد: اگر نهادهای اجرایی یا حکومتی بتوانند با سیستم کد شناسایی اجتماعی یا ملی، اموال محکوم علیه را به محاکم اعلام کنند، محکوم علیه از اجرای حکم ممانعت نمی کند، یعنی اگر تمام نهادها اعم از بانک ها، اداره ثبت و شهرداری‌ها افراد را با کد ملی شناسایی می کردند، این امر امکان‌پذیر بود.

وی درباره اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، اظهار کرد: اعمال مجازات حبس در این قانون به عنوان موضوع جدیدی است که قانونگذار پیش بینی کرده که اگر بدهکار دیون خود را پرداخت نکند، باید مجازات حبس را تحمل کند اما قانونگذار می‌توانست راهکارهای جدیدتری را هم در قانون پیش بینی کند. به عنوان مثال اگر بدهکار طلب خود را پرداخت نمی کند، بهتر بود که قانونگذار به اداره ثبت اعلام کند که ملکی به نام محکوم علیه ثبت نکند یا به ادارات بیمه اعلام کند که وی بیمه نشود یا به شهرداری هم دستور دهد که پروانه ساختمانی را به محکوم علیه ندهد.

اما و اگرهای فرآیند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اشکال در اجرای قوانین است 

پوربابایی در پایان گفت: بهتر بود که قانونگذار محکوم علیه را از بعضی از حقوق اجتماعی محروم می کرد. در واقع قانونگذار می توانست از این موضوع استفاده کند و هم اختیار حبس کردن محکومان مالی را در نظر گیرد و هم بستری را آماده کند که آنها قادر به فرار از پرداخت دیون خود نباشند، ولی متاسفانه این موارد در قانون پیش بینی نشده است.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

تسریع در کاهش مجازات حبس با اصلاح قوانین

نام نویسنده
تسریع در کاهش مجازات حبس با اصلاح قوانین

تسریع در کاهش مجازات حبس با اصلاح قوانین

ادامه مطلب ...

راهکار کاهش جمعیت زندانها

نام نویسنده
راهکار کاهش جمعیت زندانها

راهکار کاهش جمعیت زندانها

ادامه مطلب ...

آزادی مشروط

نام نویسنده
آزادی مشروط

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه درطول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خودرفتاری پسندیده نشان دهد و دستورهای دادگاه رابه موقع اجراگذارند ازآزادی مطلق برخوردارشوند.

ادامه مطلب ...

پیامدهای منفی مجازات سلب آزادی

نام نویسنده
پیامدهای منفی مجازات سلب آزادی

گروه حقوقی - قرن‌هاست که نظام‌های کیفری از زندان به عنوان مجازات سالب آزادی استفاده می‌کنند. اما مدتی است آنها به پیامدهای منفی زیاده‌روی استفاده از مجازات زندان پی‌برده‌اند. این موضوع باعث طرح سیاست‌های حبس‌زدایی شده است که در کشور ما هم مورد توجه وی‍ژه قرار گرفته است.

ادامه مطلب ...

افزایش مبلغ بازداشت بدل از جزای نقدی به ازای روزانه 30 هزار تومان

نام نویسنده
افزایش مبلغ بازداشت بدل از جزای نقدی به ازای روزانه 30 هزار تومان

افزایش مبلغ بازداشت بدل از جزای نقدی به ازای روزانه 30 هزار تومان

ادامه مطلب ...

لزوم محاسبه انفرادی معادل 10 روز حبس عادی به ‌خاطر تنوع جرم و میزان مجازات

نام نویسنده
لزوم محاسبه انفرادی معادل 10 روز حبس عادی به ‌خاطر تنوع جرم و میزان مجازات

یکی از مجازات های قدیمی بشر برای کیفر و عقوبت اعمال افراد جامعه، حبس و زندان با هدف تنبیه فرد و حفظ نظم و امنیت عمومی در جامعه بوده است.

ادامه مطلب ...

زندان محلی برای تامل در گذشته و بازسازی آینده است

نام نویسنده
زندان محلی برای تامل در گذشته و بازسازی آینده است

معــاون فرهنگی قوه قضاییه بر توسعه هرچه بیشــتر فعــالیت‎های فرهنگی در زندان‎های کشور تاکید کرد.

ادامه مطلب ...

با استفاده از جایگزین های حبس، تفکیک زندانیان به آسانی انجام می شود

نام نویسنده
با استفاده از جایگزین های حبس، تفکیک زندانیان به آسانی انجام می شود

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: رییس قوه قضاییه و مقامات دستگاه قضایی به کاهش جمعیت کیفری تاکید دارند.

ادامه مطلب ...

احمدی نیاز: استفاده قلم قضات برای مجازات حبس زیاد است

نام نویسنده
احمدی نیاز: استفاده قلم قضات برای مجازات حبس زیاد است

یک حقوقدان گفت: متاسفانه استفاده قلم قضات برای مجازات حبس زیاد است، در حالی که می‌شود از مجازات های جایگزین استفاده کرد.

ادامه مطلب ...

فرصتی دوباره برای بازگشت به زندگی

نام نویسنده
فرصتی دوباره برای بازگشت به زندگی

تاکید رهبر معظم انقلاب در تیر ماه امسال بر موضوع کاهش تعداد زندانیان در هفته قوه قضاییه، نشان از دغدغه رهبری در خصوص لزوم توجه بیش از پیش به این موضوع دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

11 + ده =