بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

محرومیت از برخی حقوق اجتماعی به جای حبس برای محکومان مالی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
محرومیت از برخی حقوق اجتماعی به جای حبس برای محکومان مالی

یک وکیل دادگستری گفت: بهتر بود قانونگذار محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکومان مالی را به جای اعمال مجازات حبس در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش‌بینی می‌کرد.

محکومان مالی پیشتاز زندانیان غیرعمد هستند - محکومان مالی ، محرومان قانون - محکومان مالی دیگر زندان نمی روند ، آنها هم که رفته اند آزاد می شوند - محکومان مالی که تقاضای اعسار دروغین می کنند ، حبس می شوند - محرومیت اجتماعی محکومان مالی به تصویب نرسید 

هوشنگ پوربابایی ، با اشاره به قانون اخیرالتصویب نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اظهار کرد: طبق قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی، بدهکارانی که معسر نبودند و نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمی‌کردند، بنا بر تقاضای محکوم له زندانی می شدند و اگر با شهادت شهود اعسار محکوم علیه ثابت می شد، دادگاه پس از احراز اعسار حکم بر تقسیط محکوم به و آزادی محکوم علیه می داد، در این صورت خسارت تاخیر و دیرکرد محکوم له داده نمی شد.

وی با اشاره به قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، ادامه داد: قانونگذار در این قانون راهکاری را پیش بینی کرده و هدف وی از مجموع این نوآوری ها این بوده کسی که طلبکار است به طرق مقتضی و به واسطه حمایت نهادهای قانونی بتواند به اهداف خود برسد. به عنوان مثال در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده که «... چنانچه محکوم‌علیه تا 30 روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.» این یکی از نوآوری های این قانون است.

قوه قضائیه مکلف به ثبت هویت محکومان مالی در سامانه الکترونیکی شد - مجازات محکومان مالی که عمدا موجب اعسار خود شده اند ، تشدید می شود 

پوربابایی تصریح کرد: هدف قانونگذار این است که محکومان مالی در ابتدا وارد زندان نشوند اما درصورتی که آنها تقلب کرده و اموال خود را اعلام نکنند و بخواهند از راه اعسار و توسل به شهادت شهود دعوای خود را ثابت کنند، باید مجازات حبس را تحمل کنند.

این حقوقدان با اشاره به اشکالاتی که در قانون مذکور وجود دارد، ادامه داد: به عنوان مثال در قانون آمده که اداره ثبت اسناد و املاک، شهرداری ها و دیگر مراجعی که به نحوی اطلاعاتی در مورد اموال افراد دارند، باید در صورتی که قوه قضاییه استعلام می کند، اطلاعات اموال محکوم علیه را در اختیار اجرای احکام قوه قضاییه قرار دهند. به نظرم تاکنون چنین ساختاری وجود نداشته که به عنوان مثال اسم و مشخصات محکوم علیه را به اداره ثبت بدهند تا اداره ثبت بتواند املاکی که به نام محکوم علیه است را به دادگاه اعلام کند.

نحوه اجرای محکومیت های مالی - چگونگی اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در احکام کیفری - سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در برزخ تقنینی - بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه - مهریه های غیرمتعارف مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نمی شود 

وی با اشاره به ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گفت: طبق این ماده دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی شود با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌هایی مانند ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی، ممنوعیت عضویت در هیات‌ مدیره شرکت‌های تجارتی، ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی، ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی بجز وام‌های ضروری و ممنوعیت دریافت دسته‌چک محکوم می کند. به طور کلی هدف قانونگذار این بوده که دیون محکوم علیه را بستاند و به محکوم له پرداخت کند اما در مورد اجرای این امر بار مضاعفی را بر دوش دادگاه ها گذاشته و کار نهادهای قوای مجریه و قضاییه با ارباب رجوع و تقاضای آن را سخت تر کرده است.

لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار صحن قرار گرفت ، رفع ایرادات قانون اعسار - نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی 

پوربابایی با اعتقاد بر اینکه بهتر بود که بسترهای اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی راحت تر شناسایی می شد، اظهار کرد: اگر نهادهای اجرایی یا حکومتی بتوانند با سیستم کد شناسایی اجتماعی یا ملی، اموال محکوم علیه را به محاکم اعلام کنند، محکوم علیه از اجرای حکم ممانعت نمی کند، یعنی اگر تمام نهادها اعم از بانک ها، اداره ثبت و شهرداری‌ها افراد را با کد ملی شناسایی می کردند، این امر امکان‌پذیر بود.

وی درباره اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، اظهار کرد: اعمال مجازات حبس در این قانون به عنوان موضوع جدیدی است که قانونگذار پیش بینی کرده که اگر بدهکار دیون خود را پرداخت نکند، باید مجازات حبس را تحمل کند اما قانونگذار می‌توانست راهکارهای جدیدتری را هم در قانون پیش بینی کند. به عنوان مثال اگر بدهکار طلب خود را پرداخت نمی کند، بهتر بود که قانونگذار به اداره ثبت اعلام کند که ملکی به نام محکوم علیه ثبت نکند یا به ادارات بیمه اعلام کند که وی بیمه نشود یا به شهرداری هم دستور دهد که پروانه ساختمانی را به محکوم علیه ندهد.

اما و اگرهای فرآیند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اشکال در اجرای قوانین است 

پوربابایی در پایان گفت: بهتر بود که قانونگذار محکوم علیه را از بعضی از حقوق اجتماعی محروم می کرد. در واقع قانونگذار می توانست از این موضوع استفاده کند و هم اختیار حبس کردن محکومان مالی را در نظر گیرد و هم بستری را آماده کند که آنها قادر به فرار از پرداخت دیون خود نباشند، ولی متاسفانه این موارد در قانون پیش بینی نشده است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود
حبس برای چسباندن آدامس روی پلاک خودرو
اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید
6 ماه حبس برای مزاحم تلفنی 110
ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد
ضرورت استفاده از مجازات های جایگزین حبس برای کودکان
تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس
2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند
بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ، مجازات حبس ، شلاق و جزای نقدی برای والدین
سرقت علمی تا 3 سال حبس دارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش