بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

محرومیت از برخی حقوق اجتماعی به جای حبس برای محکومان مالی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
محرومیت از برخی حقوق اجتماعی به جای حبس برای محکومان مالی

یک وکیل دادگستری گفت: بهتر بود قانونگذار محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکومان مالی را به جای اعمال مجازات حبس در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش‌بینی می‌کرد.

محکومان مالی پیشتاز زندانیان غیرعمد هستند - محکومان مالی ، محرومان قانون - محکومان مالی دیگر زندان نمی روند ، آنها هم که رفته اند آزاد می شوند - محکومان مالی که تقاضای اعسار دروغین می کنند ، حبس می شوند - محرومیت اجتماعی محکومان مالی به تصویب نرسید 

هوشنگ پوربابایی ، با اشاره به قانون اخیرالتصویب نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اظهار کرد: طبق قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی، بدهکارانی که معسر نبودند و نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمی‌کردند، بنا بر تقاضای محکوم له زندانی می شدند و اگر با شهادت شهود اعسار محکوم علیه ثابت می شد، دادگاه پس از احراز اعسار حکم بر تقسیط محکوم به و آزادی محکوم علیه می داد، در این صورت خسارت تاخیر و دیرکرد محکوم له داده نمی شد.

وی با اشاره به قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، ادامه داد: قانونگذار در این قانون راهکاری را پیش بینی کرده و هدف وی از مجموع این نوآوری ها این بوده کسی که طلبکار است به طرق مقتضی و به واسطه حمایت نهادهای قانونی بتواند به اهداف خود برسد. به عنوان مثال در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده که «... چنانچه محکوم‌علیه تا 30 روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.» این یکی از نوآوری های این قانون است.

قوه قضائیه مکلف به ثبت هویت محکومان مالی در سامانه الکترونیکی شد - مجازات محکومان مالی که عمدا موجب اعسار خود شده اند ، تشدید می شود 

پوربابایی تصریح کرد: هدف قانونگذار این است که محکومان مالی در ابتدا وارد زندان نشوند اما درصورتی که آنها تقلب کرده و اموال خود را اعلام نکنند و بخواهند از راه اعسار و توسل به شهادت شهود دعوای خود را ثابت کنند، باید مجازات حبس را تحمل کنند.

این حقوقدان با اشاره به اشکالاتی که در قانون مذکور وجود دارد، ادامه داد: به عنوان مثال در قانون آمده که اداره ثبت اسناد و املاک، شهرداری ها و دیگر مراجعی که به نحوی اطلاعاتی در مورد اموال افراد دارند، باید در صورتی که قوه قضاییه استعلام می کند، اطلاعات اموال محکوم علیه را در اختیار اجرای احکام قوه قضاییه قرار دهند. به نظرم تاکنون چنین ساختاری وجود نداشته که به عنوان مثال اسم و مشخصات محکوم علیه را به اداره ثبت بدهند تا اداره ثبت بتواند املاکی که به نام محکوم علیه است را به دادگاه اعلام کند.

نحوه اجرای محکومیت های مالی - چگونگی اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در احکام کیفری - سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در برزخ تقنینی - بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه - مهریه های غیرمتعارف مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نمی شود 

وی با اشاره به ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گفت: طبق این ماده دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی شود با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌هایی مانند ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی، ممنوعیت عضویت در هیات‌ مدیره شرکت‌های تجارتی، ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی، ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی بجز وام‌های ضروری و ممنوعیت دریافت دسته‌چک محکوم می کند. به طور کلی هدف قانونگذار این بوده که دیون محکوم علیه را بستاند و به محکوم له پرداخت کند اما در مورد اجرای این امر بار مضاعفی را بر دوش دادگاه ها گذاشته و کار نهادهای قوای مجریه و قضاییه با ارباب رجوع و تقاضای آن را سخت تر کرده است.

لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار صحن قرار گرفت ، رفع ایرادات قانون اعسار - نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی 

پوربابایی با اعتقاد بر اینکه بهتر بود که بسترهای اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی راحت تر شناسایی می شد، اظهار کرد: اگر نهادهای اجرایی یا حکومتی بتوانند با سیستم کد شناسایی اجتماعی یا ملی، اموال محکوم علیه را به محاکم اعلام کنند، محکوم علیه از اجرای حکم ممانعت نمی کند، یعنی اگر تمام نهادها اعم از بانک ها، اداره ثبت و شهرداری‌ها افراد را با کد ملی شناسایی می کردند، این امر امکان‌پذیر بود.

وی درباره اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، اظهار کرد: اعمال مجازات حبس در این قانون به عنوان موضوع جدیدی است که قانونگذار پیش بینی کرده که اگر بدهکار دیون خود را پرداخت نکند، باید مجازات حبس را تحمل کند اما قانونگذار می‌توانست راهکارهای جدیدتری را هم در قانون پیش بینی کند. به عنوان مثال اگر بدهکار طلب خود را پرداخت نمی کند، بهتر بود که قانونگذار به اداره ثبت اعلام کند که ملکی به نام محکوم علیه ثبت نکند یا به ادارات بیمه اعلام کند که وی بیمه نشود یا به شهرداری هم دستور دهد که پروانه ساختمانی را به محکوم علیه ندهد.

اما و اگرهای فرآیند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اشکال در اجرای قوانین است 

پوربابایی در پایان گفت: بهتر بود که قانونگذار محکوم علیه را از بعضی از حقوق اجتماعی محروم می کرد. در واقع قانونگذار می توانست از این موضوع استفاده کند و هم اختیار حبس کردن محکومان مالی را در نظر گیرد و هم بستری را آماده کند که آنها قادر به فرار از پرداخت دیون خود نباشند، ولی متاسفانه این موارد در قانون پیش بینی نشده است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد
ضرورت استفاده از مجازات های جایگزین حبس برای کودکان
تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس
2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند
بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ، مجازات حبس ، شلاق و جزای نقدی برای والدین
سرقت علمی تا 3 سال حبس دارد
محیط اجتماعی جایگزین حبس در زندان می شود
حبس مجازات مناسب برای جرم اولی ها نیست
حق حبس زوجه و شرایط اعمال آن در آیینه قوانین و مقررات
شرایط حق حبس زوجه در مهریه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
بخشنامه وزارت تعاون در رابطه با ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شد چرا قاتل آتنا در پرونده قبلی تبرئه شده بود؟، قاتل گفته آتنا نظرم را جلب کرده بود آیا شکایت از کانونهای وکلا در شورای رقابت قابل رسیگی است ؟ از سیاهی رو به آفتاب 3 بار اعدام مجازات راننده ای که به 8 زن و دختر تجاوز کرد ، او بعد از دستگیری خود را از پنجره پرت کرد انعقاد قرارداد کار کمتر از یکسال در حکم قرارداد یک ساله ، مغایر با قانون تشخیص داده شد راهنمایی و رانندگی تنها پلاک خودرو را انتقال می دهد ضوابط اخذ گواهینامه برای متقاضیان قانون جریمه مشمولان غایب تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود؟ فراخوان مشمولان فارغ التحصیلان دانشگاه ها در شهریور 1396 دستگیری 600 معتاد متجاهر و 150 خرده فروش مواد مخدر در طرح ضربتی پلیس پایتخت لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اصلاح شد لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اصلاح شد آزادی زندانی زن متهم به معاون در قتل عمد پس از 18 ماه اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد جان باختن 21 نفر بر اثر برق گرفتگی شهرداری با اعتراض ذینفع می تواند برای جلوگیری از پارک خودرو مزاحم ، مانع نصب کند نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟