بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

محرومیت از برخی حقوق اجتماعی به جای حبس برای محکومان مالی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
محرومیت از برخی حقوق اجتماعی به جای حبس برای محکومان مالی

یک وکیل دادگستری گفت: بهتر بود قانونگذار محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکومان مالی را به جای اعمال مجازات حبس در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش‌بینی می‌کرد.

محکومان مالی پیشتاز زندانیان غیرعمد هستند - محکومان مالی ، محرومان قانون - محکومان مالی دیگر زندان نمی روند ، آنها هم که رفته اند آزاد می شوند - محکومان مالی که تقاضای اعسار دروغین می کنند ، حبس می شوند - محرومیت اجتماعی محکومان مالی به تصویب نرسید 

هوشنگ پوربابایی ، با اشاره به قانون اخیرالتصویب نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اظهار کرد: طبق قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی، بدهکارانی که معسر نبودند و نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمی‌کردند، بنا بر تقاضای محکوم له زندانی می شدند و اگر با شهادت شهود اعسار محکوم علیه ثابت می شد، دادگاه پس از احراز اعسار حکم بر تقسیط محکوم به و آزادی محکوم علیه می داد، در این صورت خسارت تاخیر و دیرکرد محکوم له داده نمی شد.

وی با اشاره به قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، ادامه داد: قانونگذار در این قانون راهکاری را پیش بینی کرده و هدف وی از مجموع این نوآوری ها این بوده کسی که طلبکار است به طرق مقتضی و به واسطه حمایت نهادهای قانونی بتواند به اهداف خود برسد. به عنوان مثال در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده که «... چنانچه محکوم‌علیه تا 30 روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.» این یکی از نوآوری های این قانون است.

قوه قضائیه مکلف به ثبت هویت محکومان مالی در سامانه الکترونیکی شد - مجازات محکومان مالی که عمدا موجب اعسار خود شده اند ، تشدید می شود 

پوربابایی تصریح کرد: هدف قانونگذار این است که محکومان مالی در ابتدا وارد زندان نشوند اما درصورتی که آنها تقلب کرده و اموال خود را اعلام نکنند و بخواهند از راه اعسار و توسل به شهادت شهود دعوای خود را ثابت کنند، باید مجازات حبس را تحمل کنند.

این حقوقدان با اشاره به اشکالاتی که در قانون مذکور وجود دارد، ادامه داد: به عنوان مثال در قانون آمده که اداره ثبت اسناد و املاک، شهرداری ها و دیگر مراجعی که به نحوی اطلاعاتی در مورد اموال افراد دارند، باید در صورتی که قوه قضاییه استعلام می کند، اطلاعات اموال محکوم علیه را در اختیار اجرای احکام قوه قضاییه قرار دهند. به نظرم تاکنون چنین ساختاری وجود نداشته که به عنوان مثال اسم و مشخصات محکوم علیه را به اداره ثبت بدهند تا اداره ثبت بتواند املاکی که به نام محکوم علیه است را به دادگاه اعلام کند.

نحوه اجرای محکومیت های مالی - چگونگی اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در احکام کیفری - سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در برزخ تقنینی - بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه - مهریه های غیرمتعارف مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نمی شود 

وی با اشاره به ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گفت: طبق این ماده دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی شود با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌هایی مانند ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی، ممنوعیت عضویت در هیات‌ مدیره شرکت‌های تجارتی، ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی، ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی بجز وام‌های ضروری و ممنوعیت دریافت دسته‌چک محکوم می کند. به طور کلی هدف قانونگذار این بوده که دیون محکوم علیه را بستاند و به محکوم له پرداخت کند اما در مورد اجرای این امر بار مضاعفی را بر دوش دادگاه ها گذاشته و کار نهادهای قوای مجریه و قضاییه با ارباب رجوع و تقاضای آن را سخت تر کرده است.

لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار صحن قرار گرفت ، رفع ایرادات قانون اعسار - نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی 

پوربابایی با اعتقاد بر اینکه بهتر بود که بسترهای اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی راحت تر شناسایی می شد، اظهار کرد: اگر نهادهای اجرایی یا حکومتی بتوانند با سیستم کد شناسایی اجتماعی یا ملی، اموال محکوم علیه را به محاکم اعلام کنند، محکوم علیه از اجرای حکم ممانعت نمی کند، یعنی اگر تمام نهادها اعم از بانک ها، اداره ثبت و شهرداری‌ها افراد را با کد ملی شناسایی می کردند، این امر امکان‌پذیر بود.

وی درباره اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، اظهار کرد: اعمال مجازات حبس در این قانون به عنوان موضوع جدیدی است که قانونگذار پیش بینی کرده که اگر بدهکار دیون خود را پرداخت نکند، باید مجازات حبس را تحمل کند اما قانونگذار می‌توانست راهکارهای جدیدتری را هم در قانون پیش بینی کند. به عنوان مثال اگر بدهکار طلب خود را پرداخت نمی کند، بهتر بود که قانونگذار به اداره ثبت اعلام کند که ملکی به نام محکوم علیه ثبت نکند یا به ادارات بیمه اعلام کند که وی بیمه نشود یا به شهرداری هم دستور دهد که پروانه ساختمانی را به محکوم علیه ندهد.

اما و اگرهای فرآیند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اشکال در اجرای قوانین است 

پوربابایی در پایان گفت: بهتر بود که قانونگذار محکوم علیه را از بعضی از حقوق اجتماعی محروم می کرد. در واقع قانونگذار می توانست از این موضوع استفاده کند و هم اختیار حبس کردن محکومان مالی را در نظر گیرد و هم بستری را آماده کند که آنها قادر به فرار از پرداخت دیون خود نباشند، ولی متاسفانه این موارد در قانون پیش بینی نشده است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

هشدار به مزاحمان تلفنی ، شش ماه حبس در انتظار متخلفان
پرداخت وام در قبال دریافت مبلغ اضافه بوسیله اشخاص ، رباست و حبس و شلاق دارد
شوهر ناتوان از پرداخت مهریه، چطور از حبس شدن در امان بماند؟
انتقال محکومان به حبس بین ایران و قرقیزستان
3 ماه تا یک سال حبس برای افشای اسرار
6 ماه حبس مجازات توهین به رئیس جمهوری
جزای نقدی و حبس در انتظار منتشرکنندگان تصاویر خصوصی افراد در پیام رسان های موبایلی
آیا می توان یارانه محکومان مالی را توقیف کرد؟
نسبت دادن امر خلاف واقع به دیگران، حبس و شلاق دارد
پوریانی: لزوم استفاده از مجازات های جایگزین حبس در پرونده های قضایی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست پیش ‌نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود ضرورت برخورد با قاچاق کالا در مناطق آزاد تامین هزینه درمانی زندانیان بر عهده کیست ؟ پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است داماد : شب عروسی همسرم را در تالار دزدیدند اولین موافقتنامه حقوقی و قضایی بین ایران و مالزی پاراف شد آزمون قضاوت سال 95 ویژه داوطلبان حوزوی برگزار شد قاتل ستایش قریشی به اعدام و قصاص نفس محکوم شد قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد آیا امکان توقیف مجدد ملک بابت قسمتی از مهریه پرداخت نشده ، وجود دارد ؟ شرایط و شروط حقوقی در انتخابات امین برای غایب مفقودالاثر و جنین بازار لوازم خانگی زیر ذره بین تعزیرات حکومتی قاتل ستایش اعدام شد واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی چیست ؟ مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا