موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

صحنه هماورد نامتقارن قدرت و جامعه مدنی

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
صحنه هماورد نامتقارن قدرت و جامعه مدنی

چند صباحی است که اسکودا، یعنی اتحادیه کانون های وکالت دادگستری ایران، و نیز کانون وکلای دادگستری با شدت بیشتری نسبت به گذشته، مرکز مورد هجمه نامبارکی قرار گرفته است که ردپای آن را باید در لابه لای کوچه پس کوچه های جامعه مبتلا به تندباد سیاست و قدرت جستجو کرد.

دکتر محمدجعفر ساعد – وکیل دادگستری

چند صباحی است که اسکودا، یعنی اتحادیه کانون های وکالت دادگستری ایران، و نیز کانون وکلای دادگستری با شدت بیشتری نسبت به گذشته، مرکز مورد هجمه نامبارکی قرار گرفته است که ردپای آن را باید در لابه لای کوچه پس کوچه های جامعه مبتلا به تندباد سیاست و قدرت جستجو کرد.

کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در زمره بارزترین جلوه های جامعه مدنی در یک جامعه مردم سالار هستند. جامعه مدنی خود به مثابه بخشی عمده از یک جامعه مردم سالار سایه به سایه دولتِ مدیر، در نقش بازیگری خلاق و فعال همگام با دولت ظاهر شده و سیاست مشارکتی نوینی را برای تحقق آرمان های این جامعه مردم سالار به نمایش می گذارد. زمانی که قدرت سیاسی خود را در واهمه ای می بیند که جامعه مدنی، موجودی می شود تحمل ناپذیر که باید زود دست به کار شود و این نطفه در حال رشد را زودهنگام از تکوین بازدارد، نشان از این دارد که باید فلاش بکی کرد و ماهیت و جوهره قدرت موجود را از نو در بوته توصیف و تحلیل قرار داد.

جامعه مدنی از خصلت «روشنگری» برخوردار است و برای برخی قدرت های سیاسی، تحمل ناپذیرند. جامعه مدنی، و در نوشتار ما، اتحادیه کانون های وکلای دادگستری و کانون های وکلای دادگستری، نقش فعالی در روشنگری حقوقی در جامعه داشته و از رهگذر نظارت بر تحقق عدالت در جامعه، هم نقشی خلاق در بروز و ظهور بسترهای تحقق عدالت در جامعه دارند و هم خود در نقش هیاتی نظارتی نمودار می گردند که هر آن، قدرت سیاسی درصدد نقض آن برآید بی گمان جامعه را از این اندیشه آگاه می کنند. بنابراین، همین که قدرت تصور کند که برای تحقق خواسته های مطلوب خود نیاز به نقض عدالت راستین است و در صورت دستیازی به این کار، جامعه مدنی بیدار می شود و همگان را از آن مطلع می کند، زودهنگام بسترهای وجودی جامعه مدنی را مسدود می کند و با بایکوت کردن آن درصدد ضعف هر روزه آن برمی آید. در این مسیر، ابزارهای انسانی و غیرانسانی جملگی به کاربرده می شوند و هیچ تردیدی در بکارگیری آنان نیست. زیرا صرفاً هدف موردنظر اهمیت دارد و هر نیروی انسانی و غیرانسانی می تواند ابزاری مناسب برای تحقق این خواسته باشد. اینگونه است که آن زمان که قدرت خود را مواجه با موجودی ببیند که در آتیه نه چندان دور وی را در اندرون مدار منطق و عقلانیت گرفتار خواهد کرد بزودی زود هر تدبیری تدافعی می اندیشد که مسیرهای ترقی و پیشرفت آن را به حداقل برساند و در دیر زمان ریشه های آن را بخشکاند. در این زمینه، قدرت هیچ نمی اندیشد که آن موجودی که به تصور خویش خطرآفرین است همان فرزند و مولود خویشتن است یا نه؛

واتگهی، جامعه مدنی و نهادهای مردم بنیاد، از خصلت «تعادل ساز» در جامعه برخوردارند. یعنی،کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در کشورمان به مثابه جلوه های بارز جامعه مدنی، تعادل اجتماعی ایجاد می کنند و رهگذرهای افراط و تفریط را شناسایی و برای مرتفع کردن آنها راهکار می دهند. این کانون ها و اتحادیه آن در راستای تحقق عدالت، هم حافظ عدالت در اعمال آن اند و هم شاقول موازنه آن برای قدرت. بدین معنی که به محض اینکه آن قدرت بپا خیزد و افراط کند، هم جلوه های تندروی آن را به وی گوشزد می کند و هم این تندروی ها را به جامعه معرفی. اینگونه است که قدرت وقتی با کانون ها و اتحادیه های کانون وکلا خود را رویاروی می بیند، جز رهگذری دفاعی راهی دیگر برای خویشتن تصورپذیر نمی داند. زیرا که در نظر او هیچ راهی دیگر جز مقابله برای خود قابل تصور و قابل پذیرش نمی بینید. زیرا، وجود آن به معنای اعلان جنگ با اوست. زیرا انعطافی در قدرت سیاسی برای وجود اتحادیه های این چنین که تصور می کند که توان بالقوه و بالقعل را تضعیف می کند، ندارد. با این حال، در رویارویی با عرصه جهانی هم باید نیم نگاهی داشته باشد. این نیم نگاه و تدبیر مبتنی بر این نیم نگاه ضرورت تحمل وجود این نهادهاست.

از نظر روانشناختی اجتماعی، وقتی قدرت از وصف مردم سالاری بهره نمی برد، به رغم علاقه در توجیه ساختار خود از راه وجود نهادهای مردم بنیادی این چنین، در استرس و اضطرابی قرار می گیرد که سرانجام عصبانیت او را بهمراه می آورد و اینگونه است که دیگر کنترلش را از دست داده و دست به اقداماتی می زند که از درون به رغم حفظ آن نهاد مردم بنیاد، او را ضعیف کند و هر روز نحفیف و نحیف تر سازد. یعنی سیاست یکی به نعل و یکی به میخ، چنانکه از یک سو وجود آن را حفظ و به اصطلاح «تحمل» می کند و از سوی دیگر آرام آرام از راه قدرت نرم و قدرت زبر سعی می کند که توان راستین آن را از بطن و متن آن بزداید و نهادی توخالی از آن بسازد که ساختار و وجودش، ابزاری توجیهی برای آن است و در عین حال، نتواند بدرستی گام های پرتوان بردارد. به این معنی که هم خود را راضی نگه دارد و هم دیگران یعنی پیرامونیان را. اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری و نیز کانون های وکلای دادگستری قربانی این جریان جاری در جامعه امروزی اند. تنها استواری کانون های وکلا و اتحادیه است که می تواند رمز ماندگاری آن باشد و این مهم محقق نخواهد شد الا زمانی که ما بازیگران آنها با عزمی راسخ و باوری پرتوان به رسالت وکالت این میدان را رها نکرده و در این هماوردگاه تنها و تنها به حقیقت موعود خود نیندیشیم و در راستای آن با آرامش خاطر، یار شاطری برای عدالت باشیم.

به نقل از وبلاگ وکلای ملت


مطالب مرتبط

چرا دادخواست های ما منجر به نتیجه نمی شود

نام نویسنده
چرا دادخواست های ما منجر به نتیجه نمی شود

چرا دادخواست های ما منجر به نتیجه نمی شود

ادامه مطلب ...

شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

نام نویسنده
شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

ادامه مطلب ...

حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

نام نویسنده
حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

ادامه مطلب ...

اثبات زوجیت

نام نویسنده
اثبات زوجیت

اثبات زوجیت

ادامه مطلب ...

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

نام نویسنده
تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

ادامه مطلب ...

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

نام نویسنده
چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

ادامه مطلب ...

چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

نام نویسنده
چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

در قانون شیوه‌های مختلفی برای اثبات یک عمل مجرمانه وجود دارد. یکی از اولین و بدیهی‌ترین این شیوه‌ها اقرار است. اقرار یعنی وقتی فردی که از او شکایتی شده و متهم به انجام جرمی خاص است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی قرار گرفت، با زبان خودش اعتراف کند که جرمی را مرتکب شده و بعد هم اقرار خود را با امضا یا اثر انگشت تایید کند. دلایل و مدارک نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است. علم قاضی نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند وقوع جرمی را اثبات کند. برخی پرونده‌ها که حساسیت بالایی دارند ممکن است قاضی از قسم نیز به عنوان یکی از شرایط اثبات بی‌گناهی یا گناهکار بودن فردی استفاده کند.

ادامه مطلب ...

سوال از شاهد طرف مقابل

نام نویسنده
سوال از شاهد طرف مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد که در داوریهای بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه که تا حدودی از عنوان آن بر می آید , به معنای سوال وکیل یکی از طرفین دعوی از شاهد طرف دیگر در جلسه دادرسی است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده می شود.

ادامه مطلب ...

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

نام نویسنده
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

ادامه مطلب ...

یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

نام نویسنده
یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا حدودی تدوین شد ولی بعد از رسیدگی در مجلس هفتم یک مرتبه از دستور کار کنار رفت و مسکوت ماند. اما در حال حاضر نه مجلس هشتمی ها و نه مجلس نهمی ها خبری از وضعیت این لایحه مهم ندارند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهار - = 1