موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قائم مقامی در دعوی تخلیه و قانون روابط موجر ومستاجر سال 56

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
قائم مقامی در دعوی تخلیه و قانون روابط موجر ومستاجر سال 56

قائم مقامی در دعوی تخلیه وقانون روابط موجر ومستاجر سال ۵۶

علی صابری - وکیل دادگستری

متکلم را تاعیب نگیرند سخنش کمال نپذیرد. (سعدی)

۱- دادنامه هایی که پیش رو دارید دستاورد تلاشی است که در کشور آغاز شده برای نقد دادنامه ها و برساختن رویه قضائی درست و قوی. این کوشش در اداره آموزش قوه قضائیه آغاز شده که باید آن را سپاس گفت جلسه نقد دادنامه های شعبه ۲۷ دادگاه های نخستین و شعب ۶ و۴۴ دادگاه های استان با موضوع قائم مقامی در دعوی تخلیه اماکن دارای حق کسب و پیشه که چندمین جلسه از جلسات نقد اداره آموزش قوه قضائی است در تاریخ ۲ بهمن ۹۱ با حضور صادرکننده دادنامه های نخستین دکتر کلانتریان و دکتر رحیمی معاون دادگاه های استان و دکتر بابایی از پژوهشگران قوه و نیز دکتر منصور امینی استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار شد. با پرسش و پاسخی که بیشتر دادرسان در آن شرکت داشتند گزارش آن را به زودی در سایت اداره آموزش خواهید خواند اما تشکل علمی وکلا نیز برآن شد تا این نقد و نظر را در کانون وکلا برگزار کند. دیروزر یکشنبه ۱۵ بهمن ۹۱ صادرکننده دادنامه های نخستین به دعوت تشکل علمی وکلا در جلسه ای که بالغ بر ۳۰۰ وکیل و کارآموز در آن حضور داشتند مبانی فکر خویش را به باشندگان درجلسه پیشکش کرد و دو تن از اساتید حقوق مدنی که در نام خانوادگی همنام هستند (دکتر عیسی و منصور امینی) دادنامه های دادگاه نخستین را به گونه کاملا" علمی نقد کردند امیدوارم فایل صوتی این گفتگوی دوساعته در اختیارم قرار گیرد تا آن را در همین سایت به همکاران گرامی عرضه کنم.

۲- نه در جلسه اداره آموزش قوه و نه در جلسه تشکل علمی دادنامه ها در اختیار علاقه مندان قرار نگرفت نگارنده که اجرای میزگرد را به عهده داشت آنجا وعده کرد که دادنامه ها را با حذف اسامی تایپ و در اختیار دوستان قرار دهد . فرصتی نیست تا گوشه ای از نقد و نظرها را منعکس کنم چرا که می بایست آنها که در جلسات حضور داشتند در کوتاهترین زمان مفاد دادنامه های نخستین و تجدیدنظر را ببینند معمولا" گزارش کوتاهی از جلسات تشکل علمی وکلا در وبلاگ وکلای ملت منتشر می شود امیدوارم این بار نیز چنین شود تا بخشی از اظهارات منعکس شود به هر حال هنگامی اطلاع رسانی کامل خواهد بود که فایل صوتی جلسه تشکل علمی که بسیار پربارنیز بود در اختیار خوانندگان قرارگیرد.

اینک متن دادنامه ها

پرونده کلاسه ۸۸۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۱۱۰ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهیدبهشتی تهران دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۱۰۶

خواهان ها : ۱- آقای ش.ک ۲- خانم ش.ک ۳- آقای ا.ج با وکالت خانم خدیجه مشهدیرضای کاشانی و آقای رضا جابری

خواندگان: ۱-آقای ا. ف ۲-آقای ع.ق.ع

خواسته: تخلیه

گردشکار:خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته است که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده-مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

((رای دادگاه))

آقای رضاجابری وخانم خدیجه مشهدی رضای کاشانی به وکالت از خانم ش.ک وآقای ش.ک به طرفیت آقای ع.ق.ع وا.ف دعوای تخلیه عین مستاجره به لحاظ تغییر شغل وخسارات دادرسی را اقامه نمود.در جلسه اول دادگاه وکیل خواهان نحوه دعوای تخلیه عین مستاجره به لحاظ تغییرشغل به لحاظ انتقال به غیر در سال 1366 تعیین 22 سال قبل انجام شده است این درحالیست که خواهان بنا بر اظهار وکیلش به سال 1371 و 1386 سند رسمی ملک به نام آنان تنظیم شده است و در زمان انتقال عین مستاجره به دیگری خواهان ها مالک ملک نبودند وتخلف انتقال عین مستاجره به غیر برای مؤجر زمان حدوث تخلف ایجاد حق تخلیه می کند ونه برای ملک در نتیجه با تغییر مالک اعمال حق توسط منتقل الیه میسر نمی باشد زیرا حق تخلیه ناظر بر ملک نبوده است که با اتصال ملک این حق نیز منتقل شود واز طرفی شخص که ملک تجاری را می خرد با توجه به شرایط زمان آنرا می خرد ودر واقع مالک اولیه با انتقال عین مستاجربه دیگری، به اسقاط عملی حق تخلیه خود اقدام نموده است واگر قرار بود که حق تخلیه از مؤجر اول به مؤجر دوم انتقال یابد قطعا" مؤجر اول در این مورد مطالبه حق بیشتری نسبت به ثمن انتقال عین می نمود بنابراین مراتب مذکور دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حق تخلیه برای خواهان را احراز ننموده وحکم به رد دعوای خواهان ها صادر واعلام می نماید حکم صادر شده ظرف مدت بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است./

سید مفید کلانتریان

بسمه تعالی

بتاریخ :30/9/89 ، شماره دادنامه:1383 ، پرونده کلاسه :/ت6/890540

مرجع رسیدگی شعبه 6دادگاه تجدیدنظراستان تهران

تجدیدنظرخواه: خانم ش.ک اصالتا وقیومتا از طرف آقای ش.ک با وکالت آقایرضاجابری وخانم خدیجه مشهدی رضای کاشانی

تجدیدنظرخوانده:آقایان ا.ف وع.ق.ع

تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره 8909970228700106 مورخ 19/2/89 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی تهران

گردشکار : دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

((رای دادگاه ))

تجدیدنظرخواهی خانم ش.ک اصالتا وبه قیومت از طرف آقای ش.ک با وکالت آقای رضاجابری وخانم خدیجه مشهدی رضای کاشانی به طرفیت آقای ع.ق.ع وا.ف از دادنامه شماره 106 مورخ 19/2/89 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به رد دعوی مطروحه از ناحیه خواهانها به خواسته تخلیه سه دانگ مشاع از ششدانگ مورد اجاره موضوع اجاره نامه 223 مورخ 25/10/63 به لحاظ انتقال به غیر میباشد وارد است ودادگاه به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند زیرا به دلالت مستندات ابرازی مالکیت خواهانها نسبت به سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 2410 واقع در بخش سه تهران محرز ومسلم می باشد همچنین به دلالت اجاره نامه فیمابین رابطه استیجاری بین آقای م.ک مورث تجدیدنظرخواهانها وآقای ع.ق.ع محرز بوده نظربه اینکه حق انتقال به غیر به موجب بند 2 قرارداد اجاره مورخ 25/10/63 از مستاجر سلب گردیده مع الوصف مستاجر مذکور بدون اذن طی قرارداد مورخ 19/5/66 مورد اجاره را به آقای ا.ف تجدیدنظرخوانده ردیف دوم منتقل نموده از آنجا که دفاعیات تجدیدنظرخوانده ردیف دوم در توجیه انتقال مورد اجاره به خود موجه ومدلل نبوده از نظر دادگاه انتقال صورت گرفته محرز بوده وچون بدون اذن واجازه موجر صورت گرفته تخلف از نظر دادگاه محرز بوده دادگاه در جهت تعیین حقوق کسبی مستاجر موضوع را به کارشناسی ارجاع کارشناسی منتخب پس از بررسی موضوع میزان حقوق کسبی مستاجر را نسبت به شش دانگ 000/000/500/1 ریال برآورد که علیرغم ابلاغ نظریه مذکور به اصحاب دعوی از ناحیه ایشان تعرض نشده وعملا مصون از هرگونه خدشه وایراد قانونی واقع گردیده با توجه به اینکه گزارش کارشناسی با اوضاع واحوال مسلم قضیه منطبق وبه لحاظ استحکام آن قابلیت استناد داشته دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه وج ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض با احراز حقانیت تجدیدنظرخواهانها دعوی مطروحه را ثابت دانسته به استناد بند 1 ماده 14 وتبصره 1 ماده 19 وماده 28 قانون روابط موجر ومستاجر حکم برمحکومیت خواندگان به تخلیه مورد اجاره به میزان سه دانگ مشاع در قبال پرداخت مبلغ سیصدوهفتادوپنج میلیون ریال 000/000/375 ریال به عنوان نصف حق وکسب وپیشه وتجارت مورد اجاره به متصرف به انضمام خسارات دادرسی صادر واعلام میگردد موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب آن را به مستاجر بدهد والا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود مگراینکه طرفین به مدت بیشتر توافق نماید رای صادره حضوری وقطعی است./

رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ، مستشار دادگاه

فارسیجانی ، رحیمی

پرونده کلاسه 8809980228700825 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهیدبهشتی تهران دادنامه شماره 9009970228700448

خواهان ها : آقایان ا.آ.پ و م.آ.پ باوکالت خانم زهراحیدری رامشه

خواندگان: 1-آقای م.ب وخانم ا.پ باوکالت آقای اسکندر محمدپور2-آقای ع.ن 3-آقای م.ج

خواسته:تخلیه

گردشکار:خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته است که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده-مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

((رای دادگاه))

خانم زهراحیدری رامشه به وکالت از آقای ا.آ.پ و م.آ.پ به طرفیت م.ب –ا.پ – ع.ن – م.ج با توجه به توضیحات مندرج در جلسه اول دعوی تخلیه یک باب مغازه به لحاظ انتقال به غیر را اقامه نمود دادگاه اظهارات وکیل محترمه خواهان را استماع نمود اولا خواهان اجاره نامه ای را ضمیمه دادخواست ننموده است وخواسته وی نیز احراز رابطه استیجاری نیست ثانیا خواهان ها در سال 89 ملک را خریداری نموده اند درحالی که ادعای انتقال به غیر در دوره مالکیت قبلی بعمل آمده است ودر بحث قائم مقامی باید توجه داشت که خریدار ملک کسبی قائم مقام بایع نسبت به عین ملک وحقوق راجع به ملک می باشد و حق تخلیه برای مالک قبلی به خریدار فعلی که خواهان های این دعوی هستند انتقال نیافته است وحق تخلیه حق وابسته به ملک نیست بلکه حق شخص مالک درنتیجه تخلف احتمالی مستاجر است بنابراین این تصور خریدار ملک قائم مقام بایع در اعمال حقوق فسخی اونیز می باشد صحیح نمی باشد از همین رهگذر است که می گوییم بایع با انتقال ملک به دیگری با اسقاط عملی حق تخلیه خود پرداخته است وخواهان های این دعوی که برای حق فسخ به وجود آمده برای مالک قبلی هیچ وجهی نپرداخته اند علاوه بر مشروحات فوق عادلانه نیست که بی جهت دارایی معادل حقوق کسبی یک مغازه را تحصیل نمایند بنابراین دادگاه به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان ها صادر واعلام می نماید حکم صادر شده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظرتهران است.

سیدمفیدکلانتریان- رییس شعبه بیست وهفتم دادگاه عمومی(حقوقی) تهران

بتاریخ :26/11/1390 ،

شماره دادنامه:9009970224401073 ، پرونده کلاسه :8909980228700825

مرجع رسیدگی شعبه چهل وچهارم دادگاه تجدیدنظراستان تهران

تجدیدنظرخواهان ها: 1-آقای ا.آ.پ 2-آقای م.آ.پ با وکالت خانم زهراحیدری رامشه

تجدیدنظرخواندگان: 1-آقای م.ب 2-خانم ا.پ 3-آقای ع.ن 4-آقای م.ج

تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره 9009970228700448 مورخ 18/5/90 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی تهران

گردشکار : دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ومشاوره واحرازکفایت رسیدگی با استعانت از درگاه خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

((رای دادگاه))

تجدیدنظرخواهی 1-آقای ا.آ.پ 2-آقای م.آ.پ با وکالت خانم زهرا حیدری رامشه به طرفیت 1-آقای م.ب 2-خانم ا.پ 3-آقای ع.ن 4- آقای م.ج نسبت به دانامه شماره448 مورخ 18/5/90 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواهان بخواسته تخلیه یکباب مغازه بلحاظ انتقال به غیر صادر گردیده است وارد وموجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات وبراساس محتویات پرونده صادر شده واز ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه علل وجهات موجهی که موجبات نقض وازهم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید اقامه نشده است براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب امورمدنی تشخیص باستناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید می شود رای صادره قطعی است./

مستشاران شعبه چهل وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مجتبی توحیدی / احمدشیخ علیالواسانی

برگرفته از وبسایت کاسپین


مطالب مرتبط

چرا دادخواست های ما منجر به نتیجه نمی شود

نام نویسنده
چرا دادخواست های ما منجر به نتیجه نمی شود

چرا دادخواست های ما منجر به نتیجه نمی شود

ادامه مطلب ...

شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

نام نویسنده
شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

ادامه مطلب ...

حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

نام نویسنده
حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

ادامه مطلب ...

اثبات زوجیت

نام نویسنده
اثبات زوجیت

اثبات زوجیت

ادامه مطلب ...

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

نام نویسنده
تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

ادامه مطلب ...

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

نام نویسنده
چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

ادامه مطلب ...

چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

نام نویسنده
چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

در قانون شیوه‌های مختلفی برای اثبات یک عمل مجرمانه وجود دارد. یکی از اولین و بدیهی‌ترین این شیوه‌ها اقرار است. اقرار یعنی وقتی فردی که از او شکایتی شده و متهم به انجام جرمی خاص است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی قرار گرفت، با زبان خودش اعتراف کند که جرمی را مرتکب شده و بعد هم اقرار خود را با امضا یا اثر انگشت تایید کند. دلایل و مدارک نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است. علم قاضی نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند وقوع جرمی را اثبات کند. برخی پرونده‌ها که حساسیت بالایی دارند ممکن است قاضی از قسم نیز به عنوان یکی از شرایط اثبات بی‌گناهی یا گناهکار بودن فردی استفاده کند.

ادامه مطلب ...

سوال از شاهد طرف مقابل

نام نویسنده
سوال از شاهد طرف مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد که در داوریهای بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه که تا حدودی از عنوان آن بر می آید , به معنای سوال وکیل یکی از طرفین دعوی از شاهد طرف دیگر در جلسه دادرسی است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده می شود.

ادامه مطلب ...

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

نام نویسنده
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

ادامه مطلب ...

یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

نام نویسنده
یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا حدودی تدوین شد ولی بعد از رسیدگی در مجلس هفتم یک مرتبه از دستور کار کنار رفت و مسکوت ماند. اما در حال حاضر نه مجلس هشتمی ها و نه مجلس نهمی ها خبری از وضعیت این لایحه مهم ندارند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

6 - سه =