موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نگاهی به چندوچون علنی بودن دادگاه‌ها و آیین دادرسی

ارسالی توسط سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری
نگاهی به چندوچون علنی بودن دادگاه‌ها و آیین دادرسی

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: یکی از موارد مصرحه در اسناد حقوق بشری (ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 14 کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) مبنی بر اصل علنی بودن دادگاه و دادرسی است.

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: یکی از موارد مصرحه در اسناد حقوق بشری (ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 14 کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) مبنی بر اصل علنی بودن دادگاه و دادرسی است.

سیدمحمد اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه کرمانشاه، در این خصوص اظهار کرد: بحث علنی بودن دادگاه و دادرسی در قوانین ایران نیز تصریح شده است که اصل 165 و 168 قانون اساسی، ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستنبط از ماده 101 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به این مهم اشاره دارند.

وی یادآور شد: البته در این خصوص باید به استثنائاتی نیز توجه داشت که طبق ماده 14 کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دادرسی به جهات اخلاق حسنه، نظم عمومی، امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک، مصلحت زندگی خصوصی، مصالح دادگستری به جهت کیفیات خاص دادرسی می‌تواند غیرعلنی باشد لکن حکم صادره باید جز در مورد اطفال یا اختلافات زناشویی علنی باشد.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: در ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز موارد استثنایی غیرعلنی بودن دادرسی شمارش شده است که می‌توان گفت با ماده 14 مذکور هماهنگی دارد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین به موجب ماده 189 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حضور اشخاص کمتر از 15 سال به عنوان تماشاچی ممنوع است.

اکبری افزود: علنی بودن دادرسی دارای سودهای فراوان برای همگان است که از جمله آنها می‌توان به نظارت مستقیم مردم بر کارکرد قوه قضاییه، نظارت دقیق مردم بر گفتار و رفتار قضات، آگاهی مردم از چگونگی رسیدگی، آموزش عملی به علاقمندان اعم از دانشجویان و سایرین، شناسایی افراد ناسازگار اعم از مجرمین (در امور کیفری) و پیمان شکنان ( در امور حقوقی)، حرکتی به سوی آشکاری امور مهم، افزایش احتیاط و دقت در رفتار مردم با توجه به دشواری‌های رسیدگی و اثبات حق و پی بردن به نارسایی‌های قانون اشاره کرد.

وی اظهار کرد: البته سودهای مذکور تنها بخشی از موارد قابل ذکر است که می‌توان علاوه بر آنها، قرار گرفتن قضات شریف و اندیشمند در جایگاه والایشان در افکار عمومی و در ذهن مردم، تشویق یا حتی اجبار قضات به افزایش مطالعه، اعتبار بیشتر دستگاه قضایی، نقش پیشگیرانه از ارتکاب جرم و پیشمان شکنی، تشویق یا اجبار وکلا و دست اندرکاران امور قضایی به افزایش مطالعه و دقت در کلیه امور را به عنوان بخشی دیگر از سودها نام برد.

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام، گفت: مهمترین عامل برای کنترل دستگاه قضایی همین اصل علنی بودن است و هیچ امر دیگری نمی‌تواند با این مورد قابل قیاس باشد که متأسفانه ما به هر دلیل از این راهکار قانونی استفاده نکرده‌ایم، در حالی که می‌توانیم از این وسیله قوی، خردمندانه و هدفمند قانونی حداکثر بهره را ببریم.

اکبری افزود: تا تک تک افراد جامعه برای احقاق حق حساسیت نداشته باشند نباید توقع وقوع تحولات ژرف را داشت. این وظیفه ماست که زمانی را به این امر اختصاص دهیم و در این خصوص نقش دانشجویان، فرهیختگان، کارآموزان وکالت و فعالان حقوق بشری مهمتر است.

این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: هیچ کس نمی‌تواند مانع حضور افراد در دادگاه شود و اگر به فرض محال قاضی مانع از حضور افراد شود مرتکب تخلف شده است، البته در این خصوص باید به محدود بودن ظرفیت دادگاه و حفظ نظم آن توجه کرد.


مطالب مرتبط

چرا دادخواست های ما منجر به نتیجه نمی شود

نام نویسنده
چرا دادخواست های ما منجر به نتیجه نمی شود

چرا دادخواست های ما منجر به نتیجه نمی شود

ادامه مطلب ...

شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

نام نویسنده
شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

ادامه مطلب ...

حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

نام نویسنده
حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

ادامه مطلب ...

اثبات زوجیت

نام نویسنده
اثبات زوجیت

اثبات زوجیت

ادامه مطلب ...

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

نام نویسنده
تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

تهدید و تطمیع قربانیان تجاوز

ادامه مطلب ...

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

نام نویسنده
چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

ادامه مطلب ...

چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

نام نویسنده
چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

در قانون شیوه‌های مختلفی برای اثبات یک عمل مجرمانه وجود دارد. یکی از اولین و بدیهی‌ترین این شیوه‌ها اقرار است. اقرار یعنی وقتی فردی که از او شکایتی شده و متهم به انجام جرمی خاص است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی قرار گرفت، با زبان خودش اعتراف کند که جرمی را مرتکب شده و بعد هم اقرار خود را با امضا یا اثر انگشت تایید کند. دلایل و مدارک نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است. علم قاضی نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند وقوع جرمی را اثبات کند. برخی پرونده‌ها که حساسیت بالایی دارند ممکن است قاضی از قسم نیز به عنوان یکی از شرایط اثبات بی‌گناهی یا گناهکار بودن فردی استفاده کند.

ادامه مطلب ...

سوال از شاهد طرف مقابل

نام نویسنده
سوال از شاهد طرف مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد که در داوریهای بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه که تا حدودی از عنوان آن بر می آید , به معنای سوال وکیل یکی از طرفین دعوی از شاهد طرف دیگر در جلسه دادرسی است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده می شود.

ادامه مطلب ...

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

نام نویسنده
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

ادامه مطلب ...

یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

نام نویسنده
یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا حدودی تدوین شد ولی بعد از رسیدگی در مجلس هفتم یک مرتبه از دستور کار کنار رفت و مسکوت ماند. اما در حال حاضر نه مجلس هشتمی ها و نه مجلس نهمی ها خبری از وضعیت این لایحه مهم ندارند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

3 - یک =