بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وزیر دادگستری: قانون، ملاک اصلی در برنامه ریزی دولت یازدهم است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وزیر دادگستری: قانون، ملاک اصلی در برنامه ریزی دولت یازدهم است

وزیر دادگستری، با بیان اینکه باید قانون و مقررات، ملاک اصلی و اساسی در برنامه ریزی دولت ها باشد، گفت: دولت یازدهم با این فهم و درک روشن که برای خدمتگزاری درست و مناسب به مردم باید قانون را در همه ابعاد مورد احترام قرار دهد، همواره در این جهت گام برداشته است.

یزدی : حرفه وکالت محافظ قانون در جامعه است - مشروطه ، آغازی برای قانون خواهی در ایران 

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی روز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته شهر مقدس قم افزود: عدم تطابق مصوبات دولت با مقررات و قوانین از حدود 33 درصد در سال 91 به کمتر از یک درصد در سال 93 و سال جاری رسیده است.

وی با بیان اینکه دولت برای ارایه خدمت به مردم همیشه به قانون احترام گذاشته است گفت: اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده و کاملا منطبق با قوانین و مقررات یک ضرورت و یک نقطه قوت است که باید همواره در همه حوزه ها مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: خدمت‌رسانی، ایجاد بستر مناسب برای رشد، حفظ ارزش‌ها، باورها و اعتقادات مردم، حفظ میراث اخلاقی، فکری و تربیتی جامعه وظایف اساسی دولت‌هاست؛ مردم مالک اصلی این کشور و دولتمردان کارگزار آنها هستند بنابراین چنانچه مردم از دولت‌هایشان رضایت داشته باشند خدا هم از آنها راضی خواهد بود و شاخص موفقیت آنها مثبت می‌شود.

وی با اشاره به برنامه های اقتصادی دولت یازدهم، وابستگی بودجه کشور به نفت در دهه های گذشته را مورد توجه قرار داد و گفت: متاسفانه به دلیل توطئه و کارشکنی کشورهای منطقه در پایین آوردن قیمت نفت، درآمد کشور بسیار تحت تاثیر قرار گرفته و این از تبعات و آثار سوء وابستگی به فروش نفت است.

وی هدف اصلی دشمنان در مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی را ایجاد ناامنی در سطح منطقه و ایران دانست و گفت: بحمدالله با حضور موثر و تلاش های گسترده نهادهای امنیتی و انتظامی دشمنان در ضربه زدن به انقلاب اسلامی و ملت غیور کشورمان هیچگاه موفق نبوده و نخواهند بود.

وی با بیان اینکه ایران جامعه‌ای جوان است گفت: بیش از 60 درصد جامعه ما متشکل از کودکان، نوجوانان و زیر سن میانسالی هستند بنابراین همه اینها نیاز دارند که به آینده خود امید داشته باشند و دولت هم موظف است این امید را تقویت کند زیرا شرایط ناامیدی، فضایی بحرانی به وجود می‌آورد و سرمایه‌ها انسانی از کشور خارج خواهند شد.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم تلاش زیادی برای حفظ و تقویت این امیدواری انجام داده و شواهد و نظرسنجی‌ها هم حاکی از امید بیشتر در جامعه هستند.

وی یکی از فسادهای بزرگ در دهه گذشته را زمین خواری، تغییر کاربری و تجاوز به اراضی ملی دانست و گفت: متاسفانه این امر به دلیل ضعف در نگاه کارشناسی و عدم توجه به قوانین به وقوع پیوسته است و امروز نزدیک نیمی از چاههای کشور نیز غیرمجاز بوده و تقریبا همه چاهها بیش از مقدار مجاز از آبهای زیرزمینی برداشت می کنند و این در حالی است که کشور ما در بحران خشکسالی قرار گرفته و این خطر جدی همه کشور از جمله قم را به شدت مورد آسیب قرار داده است.

وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت برنامه داشتن برای تقویت امید در جامعه از سوی دولت گفت: چنین دولتی باید رفتاری شفاف داشته و پاسخگو باشد؛ این امر لازمه بسترسازی موفق برای خدمت به جامعه است.

پورمحمدی افزود: این دولت با فهم و درک روشن از نیازمندی به قانون برای خدمت صادقانه به ملت، سعی در تقویت کردن قانون‌مداری کرده و برای این منظور هم نیاز است که خود دولت، قانون‌مندترین نهادها باشد.

وی با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی گسترده کشورمان در عرصه های اقتصادی، گفت: فساد از بی برنامگی، بی نظمی و شفاف نبودن نشأت می گیرد، اما دولت یازدهم مبارزه جدی با فساد را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و در همه ابعاد به دنبال برنامه محوری و قانون مداری است، زیرا قطعا رشد اقتصادی در کشور بدون مقابله قاطعانه با فساد انجام نمی پذیرد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دعوای استرداد جهیزیه در قانون
تعیین تکلیف طرح جامع وکالت در آینده ای نزدیک ، قانون اعطای مجوز وکالت به متقاضیان باید اصلاح شود
تیغ قانون بر گلوی تروریسم
مجازات تخریب تالاب های مشخص شد ، ابلاغ قانون برای اجرا
برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟
قانون ، چه کسانی را از پرداخت یکجای بدهی به طلبکاران معاف می کند ؟ معسر کیست؟
رای شماره های 1350 الی 1352 هیات عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون
سکوت زهرا نعمتی در واکنش به مممنوع الخروجی از سوی همسرش ، فقه و قانون چه می گویند ؟
ثبت نام حامیان در یک سایت با دادن امکانات مالی ، قانونی نیست
مسئولیت امضا کنندگان چک در قانون

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟