بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وزیر دادگستری: قانون، ملاک اصلی در برنامه ریزی دولت یازدهم است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وزیر دادگستری: قانون، ملاک اصلی در برنامه ریزی دولت یازدهم است

وزیر دادگستری، با بیان اینکه باید قانون و مقررات، ملاک اصلی و اساسی در برنامه ریزی دولت ها باشد، گفت: دولت یازدهم با این فهم و درک روشن که برای خدمتگزاری درست و مناسب به مردم باید قانون را در همه ابعاد مورد احترام قرار دهد، همواره در این جهت گام برداشته است.

یزدی : حرفه وکالت محافظ قانون در جامعه است - مشروطه ، آغازی برای قانون خواهی در ایران 

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی روز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته شهر مقدس قم افزود: عدم تطابق مصوبات دولت با مقررات و قوانین از حدود 33 درصد در سال 91 به کمتر از یک درصد در سال 93 و سال جاری رسیده است.

وی با بیان اینکه دولت برای ارایه خدمت به مردم همیشه به قانون احترام گذاشته است گفت: اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده و کاملا منطبق با قوانین و مقررات یک ضرورت و یک نقطه قوت است که باید همواره در همه حوزه ها مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: خدمت‌رسانی، ایجاد بستر مناسب برای رشد، حفظ ارزش‌ها، باورها و اعتقادات مردم، حفظ میراث اخلاقی، فکری و تربیتی جامعه وظایف اساسی دولت‌هاست؛ مردم مالک اصلی این کشور و دولتمردان کارگزار آنها هستند بنابراین چنانچه مردم از دولت‌هایشان رضایت داشته باشند خدا هم از آنها راضی خواهد بود و شاخص موفقیت آنها مثبت می‌شود.

وی با اشاره به برنامه های اقتصادی دولت یازدهم، وابستگی بودجه کشور به نفت در دهه های گذشته را مورد توجه قرار داد و گفت: متاسفانه به دلیل توطئه و کارشکنی کشورهای منطقه در پایین آوردن قیمت نفت، درآمد کشور بسیار تحت تاثیر قرار گرفته و این از تبعات و آثار سوء وابستگی به فروش نفت است.

وی هدف اصلی دشمنان در مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی را ایجاد ناامنی در سطح منطقه و ایران دانست و گفت: بحمدالله با حضور موثر و تلاش های گسترده نهادهای امنیتی و انتظامی دشمنان در ضربه زدن به انقلاب اسلامی و ملت غیور کشورمان هیچگاه موفق نبوده و نخواهند بود.

وی با بیان اینکه ایران جامعه‌ای جوان است گفت: بیش از 60 درصد جامعه ما متشکل از کودکان، نوجوانان و زیر سن میانسالی هستند بنابراین همه اینها نیاز دارند که به آینده خود امید داشته باشند و دولت هم موظف است این امید را تقویت کند زیرا شرایط ناامیدی، فضایی بحرانی به وجود می‌آورد و سرمایه‌ها انسانی از کشور خارج خواهند شد.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم تلاش زیادی برای حفظ و تقویت این امیدواری انجام داده و شواهد و نظرسنجی‌ها هم حاکی از امید بیشتر در جامعه هستند.

وی یکی از فسادهای بزرگ در دهه گذشته را زمین خواری، تغییر کاربری و تجاوز به اراضی ملی دانست و گفت: متاسفانه این امر به دلیل ضعف در نگاه کارشناسی و عدم توجه به قوانین به وقوع پیوسته است و امروز نزدیک نیمی از چاههای کشور نیز غیرمجاز بوده و تقریبا همه چاهها بیش از مقدار مجاز از آبهای زیرزمینی برداشت می کنند و این در حالی است که کشور ما در بحران خشکسالی قرار گرفته و این خطر جدی همه کشور از جمله قم را به شدت مورد آسیب قرار داده است.

وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت برنامه داشتن برای تقویت امید در جامعه از سوی دولت گفت: چنین دولتی باید رفتاری شفاف داشته و پاسخگو باشد؛ این امر لازمه بسترسازی موفق برای خدمت به جامعه است.

پورمحمدی افزود: این دولت با فهم و درک روشن از نیازمندی به قانون برای خدمت صادقانه به ملت، سعی در تقویت کردن قانون‌مداری کرده و برای این منظور هم نیاز است که خود دولت، قانون‌مندترین نهادها باشد.

وی با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی گسترده کشورمان در عرصه های اقتصادی، گفت: فساد از بی برنامگی، بی نظمی و شفاف نبودن نشأت می گیرد، اما دولت یازدهم مبارزه جدی با فساد را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و در همه ابعاد به دنبال برنامه محوری و قانون مداری است، زیرا قطعا رشد اقتصادی در کشور بدون مقابله قاطعانه با فساد انجام نمی پذیرد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است
تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری
قانون ، ثبت سند خودرو را اختیاری ندانسته است
رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
ثبت اموال و املاک باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد ، پلیس مجری قانون است نه مفسر آن
آیا هزینه تعمیرات آسانسور شامل طبقه همکف می شود ؟
قانون جدید فرزندخواندگی ایجاد موانع یا تسهیل شرایط ؟
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی