دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

برای اجرای قانون محکومیت های مالی زیر ساخت های لازم فراهم شود

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
برای اجرای قانون محکومیت های مالی زیر ساخت های لازم فراهم شود

یک وکیل دادگستری گفت که اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منوط به این است که زیرساخت های لازم در کشور فراهم شود.

یک وکیل دادگستری گفت که اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منوط به این است که زیرساخت های لازم در کشور فراهم شود.

نحوه اجرای محکومیت های مالی - چگونگی اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در احکام کیفری - سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در برزخ تقنینی - بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه - مهریه های غیرمتعارف مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نمی شود 

علی رسول‌زاده فرساد، با اشاره به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اظهار کرد: قبل از انقلاب اسلامی بحثی مطرح بود که آیا کسی که بدهکار است می تواند بزهکار هم باشد یا خیر؟ اگر وی بزهکار باشد، شاید مجازات حبس حقش است ولی اگر بدهکاری باشد که نتواند بدهی خود را بدهد و معسر باشد، آیا باز هم می تواند بزهکار باشد؟ این موضوع با فرهنگ و معارف اسلامی ما سازگاری ندارد.

وی ادامه داد: کسی که بدهکار است باید به او مهلت داده شود تا او بتواند بدهی خود را پرداخت کند. بر همین اساس قوانین مختلفی از قبل از انقلاب تصویب شده است مانند قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی و ... که این موضوع تا بعد از انقلاب هم ادامه داشته است.

لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار صحن قرار گرفت ، رفع ایرادات قانون اعسار - نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی 

این حقوقدان یادآور شد: در سال 1377 مجلس، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را تصویب کرد و با وجودی که این قانون، آیین نامه ای داشت ولی باز هم با ابهاماتی روبرو بود و قضات با مشکلاتی برخورد می کردند؛ به همین دلیل رییس قوه قضاییه بخشنامه ای را در خصوص این قانون ارایه داد. متاسفانه این بخشنامه باز هم گره‌ها را باز نکرد و مشکلات پابرجا بود تا اینکه منتهی به قانون جدید شد که در سال جاری اجرایی شده است.

رسول‌زاده فرساد ادامه داد: طبق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکوم علیه مکلف است برای اینکه مجازات حبس را تحمل نکند، لیست دارایی خود را به دادگاه ارایه دهد ولی در گذشته به این صورت بود که محکوم علیه باید دعوی اعسار خود را ارایه می داد و آن دعوا پذیرفته می شد اما اکنون علاوه بر اینکه محکوم علیه اقامه دعوای اعسار می کند باید لیست دارایی خود را نیز به دادگاه ارایه دهد.

این حقوقدان یادآور شد: طبق قانون قبلی- قانون اعسار سال 1313- برای ادعای اعسار نیاز به 4 نفر شهود بود ولی در قانون جدید این 4 نفر شهود به 2 نفر تغییر یافته است.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از نوآوری های قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مربوط به تکالیفی است که دادگاه ها عهده دار آن هستند و بسیار مفید است، گفت: در گذشته اگر دادگاه ها می خواستند از مراجع ذی ربط مثل بانک ها استعلام کنند از آن استنکاف می کردند ولی طبق قانون جدید دادگاه ها مکلفند از مراجع ذی ربط مثل اداره ثبت، شهرداری و بانک ها استعلامات لازم را به‌عمل آورند.

اما و اگرهای فرآیند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اشکال در اجرای قوانین است 

رسول‌زاده فرساد تصریح کرد: یکی دیگر از نکات قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی این است که مجازات نقدی برای افرادی که معسر نیستند ولی می خواهند برای فرار از بار محکومیت جزای نقدی را پرداخت کنند، در نظر گرفته شده است؛ البته من خیلی موافق این موضوع نیستم؛ زیرا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از جمله قوانین شکلی محسوب می شود و مناسب نیست که در این گونه قوانین، قانونگذار قوانین ماهوی را در نظر گیرد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: یکی دیگر از تغییرات قانون جدید این است که ما در گذشته مستثنیات دین را در قوانینی مانند قانون اجرای ثبت، اجرای احکام مدنی و آیین دادرسی مدنی و ... داشته ایم ولی در قانون جدید مواردی مانند خودرو از مستثنیات دین خارج شده است. ناگفته نماند که قانون اجرای احکام مدنی با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد و بهتر این بود که قانونگذار این قوانین را در قانون جدید مدنظر قرار می داد. ناگفته نماند که قانونگذار در قانون جدید ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی را حذف کرده است.

وی با اظهار تاسف از اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم برای اجرای قوانین پیش‌بینی نشده است، گفت: متاسفانه هنوز طرح کاداستر در کشور ما اجرا نشده است در صورتی که در کشورهای بسیار ضعیف و حتی در حدود 30 سال پیش این طرح در آفریقای جنوبی اجرایی شده است.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

تسریع در کاهش مجازات حبس با اصلاح قوانین

نام نویسنده
تسریع در کاهش مجازات حبس با اصلاح قوانین

تسریع در کاهش مجازات حبس با اصلاح قوانین

ادامه مطلب ...

راهکار کاهش جمعیت زندانها

نام نویسنده
راهکار کاهش جمعیت زندانها

راهکار کاهش جمعیت زندانها

ادامه مطلب ...

آزادی مشروط

نام نویسنده
آزادی مشروط

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه درطول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خودرفتاری پسندیده نشان دهد و دستورهای دادگاه رابه موقع اجراگذارند ازآزادی مطلق برخوردارشوند.

ادامه مطلب ...

پیامدهای منفی مجازات سلب آزادی

نام نویسنده
پیامدهای منفی مجازات سلب آزادی

گروه حقوقی - قرن‌هاست که نظام‌های کیفری از زندان به عنوان مجازات سالب آزادی استفاده می‌کنند. اما مدتی است آنها به پیامدهای منفی زیاده‌روی استفاده از مجازات زندان پی‌برده‌اند. این موضوع باعث طرح سیاست‌های حبس‌زدایی شده است که در کشور ما هم مورد توجه وی‍ژه قرار گرفته است.

ادامه مطلب ...

افزایش مبلغ بازداشت بدل از جزای نقدی به ازای روزانه 30 هزار تومان

نام نویسنده
افزایش مبلغ بازداشت بدل از جزای نقدی به ازای روزانه 30 هزار تومان

افزایش مبلغ بازداشت بدل از جزای نقدی به ازای روزانه 30 هزار تومان

ادامه مطلب ...

لزوم محاسبه انفرادی معادل 10 روز حبس عادی به ‌خاطر تنوع جرم و میزان مجازات

نام نویسنده
لزوم محاسبه انفرادی معادل 10 روز حبس عادی به ‌خاطر تنوع جرم و میزان مجازات

یکی از مجازات های قدیمی بشر برای کیفر و عقوبت اعمال افراد جامعه، حبس و زندان با هدف تنبیه فرد و حفظ نظم و امنیت عمومی در جامعه بوده است.

ادامه مطلب ...

زندان محلی برای تامل در گذشته و بازسازی آینده است

نام نویسنده
زندان محلی برای تامل در گذشته و بازسازی آینده است

معــاون فرهنگی قوه قضاییه بر توسعه هرچه بیشــتر فعــالیت‎های فرهنگی در زندان‎های کشور تاکید کرد.

ادامه مطلب ...

با استفاده از جایگزین های حبس، تفکیک زندانیان به آسانی انجام می شود

نام نویسنده
با استفاده از جایگزین های حبس، تفکیک زندانیان به آسانی انجام می شود

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: رییس قوه قضاییه و مقامات دستگاه قضایی به کاهش جمعیت کیفری تاکید دارند.

ادامه مطلب ...

احمدی نیاز: استفاده قلم قضات برای مجازات حبس زیاد است

نام نویسنده
احمدی نیاز: استفاده قلم قضات برای مجازات حبس زیاد است

یک حقوقدان گفت: متاسفانه استفاده قلم قضات برای مجازات حبس زیاد است، در حالی که می‌شود از مجازات های جایگزین استفاده کرد.

ادامه مطلب ...

فرصتی دوباره برای بازگشت به زندگی

نام نویسنده
فرصتی دوباره برای بازگشت به زندگی

تاکید رهبر معظم انقلاب در تیر ماه امسال بر موضوع کاهش تعداد زندانیان در هفته قوه قضاییه، نشان از دغدغه رهبری در خصوص لزوم توجه بیش از پیش به این موضوع دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید