بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

برای اجرای قانون محکومیت های مالی زیر ساخت های لازم فراهم شود

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 07-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
برای اجرای قانون محکومیت های مالی زیر ساخت های لازم فراهم شود

یک وکیل دادگستری گفت که اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منوط به این است که زیرساخت های لازم در کشور فراهم شود.

نحوه اجرای محکومیت های مالی - چگونگی اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در احکام کیفری - سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در برزخ تقنینی - بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه - مهریه های غیرمتعارف مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نمی شود 

علی رسول‌زاده فرساد، با اشاره به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اظهار کرد: قبل از انقلاب اسلامی بحثی مطرح بود که آیا کسی که بدهکار است می تواند بزهکار هم باشد یا خیر؟ اگر وی بزهکار باشد، شاید مجازات حبس حقش است ولی اگر بدهکاری باشد که نتواند بدهی خود را بدهد و معسر باشد، آیا باز هم می تواند بزهکار باشد؟ این موضوع با فرهنگ و معارف اسلامی ما سازگاری ندارد.

وی ادامه داد: کسی که بدهکار است باید به او مهلت داده شود تا او بتواند بدهی خود را پرداخت کند. بر همین اساس قوانین مختلفی از قبل از انقلاب تصویب شده است مانند قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی و ... که این موضوع تا بعد از انقلاب هم ادامه داشته است.

لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار صحن قرار گرفت ، رفع ایرادات قانون اعسار - نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی 

این حقوقدان یادآور شد: در سال 1377 مجلس، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را تصویب کرد و با وجودی که این قانون، آیین نامه ای داشت ولی باز هم با ابهاماتی روبرو بود و قضات با مشکلاتی برخورد می کردند؛ به همین دلیل رییس قوه قضاییه بخشنامه ای را در خصوص این قانون ارایه داد. متاسفانه این بخشنامه باز هم گره‌ها را باز نکرد و مشکلات پابرجا بود تا اینکه منتهی به قانون جدید شد که در سال جاری اجرایی شده است.

رسول‌زاده فرساد ادامه داد: طبق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکوم علیه مکلف است برای اینکه مجازات حبس را تحمل نکند، لیست دارایی خود را به دادگاه ارایه دهد ولی در گذشته به این صورت بود که محکوم علیه باید دعوی اعسار خود را ارایه می داد و آن دعوا پذیرفته می شد اما اکنون علاوه بر اینکه محکوم علیه اقامه دعوای اعسار می کند باید لیست دارایی خود را نیز به دادگاه ارایه دهد.

این حقوقدان یادآور شد: طبق قانون قبلی- قانون اعسار سال 1313- برای ادعای اعسار نیاز به 4 نفر شهود بود ولی در قانون جدید این 4 نفر شهود به 2 نفر تغییر یافته است.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از نوآوری های قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مربوط به تکالیفی است که دادگاه ها عهده دار آن هستند و بسیار مفید است، گفت: در گذشته اگر دادگاه ها می خواستند از مراجع ذی ربط مثل بانک ها استعلام کنند از آن استنکاف می کردند ولی طبق قانون جدید دادگاه ها مکلفند از مراجع ذی ربط مثل اداره ثبت، شهرداری و بانک ها استعلامات لازم را به‌عمل آورند.

اما و اگرهای فرآیند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اشکال در اجرای قوانین است 

رسول‌زاده فرساد تصریح کرد: یکی دیگر از نکات قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی این است که مجازات نقدی برای افرادی که معسر نیستند ولی می خواهند برای فرار از بار محکومیت جزای نقدی را پرداخت کنند، در نظر گرفته شده است؛ البته من خیلی موافق این موضوع نیستم؛ زیرا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از جمله قوانین شکلی محسوب می شود و مناسب نیست که در این گونه قوانین، قانونگذار قوانین ماهوی را در نظر گیرد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: یکی دیگر از تغییرات قانون جدید این است که ما در گذشته مستثنیات دین را در قوانینی مانند قانون اجرای ثبت، اجرای احکام مدنی و آیین دادرسی مدنی و ... داشته ایم ولی در قانون جدید مواردی مانند خودرو از مستثنیات دین خارج شده است. ناگفته نماند که قانون اجرای احکام مدنی با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد و بهتر این بود که قانونگذار این قوانین را در قانون جدید مدنظر قرار می داد. ناگفته نماند که قانونگذار در قانون جدید ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی را حذف کرده است.

وی با اظهار تاسف از اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم برای اجرای قوانین پیش‌بینی نشده است، گفت: متاسفانه هنوز طرح کاداستر در کشور ما اجرا نشده است در صورتی که در کشورهای بسیار ضعیف و حتی در حدود 30 سال پیش این طرح در آفریقای جنوبی اجرایی شده است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت