بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

برای اجرای قانون محکومیت های مالی زیر ساخت های لازم فراهم شود

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 07-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
برای اجرای قانون محکومیت های مالی زیر ساخت های لازم فراهم شود

یک وکیل دادگستری گفت که اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منوط به این است که زیرساخت های لازم در کشور فراهم شود.

نحوه اجرای محکومیت های مالی - چگونگی اعمال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در احکام کیفری - سرگردانی در دایره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در برزخ تقنینی - بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مقایسه آن با نهاد اعسار در فقه امامیه - مهریه های غیرمتعارف مشمول قانون اجرای محکومیت های مالی نمی شود 

علی رسول‌زاده فرساد، با اشاره به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اظهار کرد: قبل از انقلاب اسلامی بحثی مطرح بود که آیا کسی که بدهکار است می تواند بزهکار هم باشد یا خیر؟ اگر وی بزهکار باشد، شاید مجازات حبس حقش است ولی اگر بدهکاری باشد که نتواند بدهی خود را بدهد و معسر باشد، آیا باز هم می تواند بزهکار باشد؟ این موضوع با فرهنگ و معارف اسلامی ما سازگاری ندارد.

وی ادامه داد: کسی که بدهکار است باید به او مهلت داده شود تا او بتواند بدهی خود را پرداخت کند. بر همین اساس قوانین مختلفی از قبل از انقلاب تصویب شده است مانند قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی و ... که این موضوع تا بعد از انقلاب هم ادامه داشته است.

لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دستور کار صحن قرار گرفت ، رفع ایرادات قانون اعسار - نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی 

این حقوقدان یادآور شد: در سال 1377 مجلس، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را تصویب کرد و با وجودی که این قانون، آیین نامه ای داشت ولی باز هم با ابهاماتی روبرو بود و قضات با مشکلاتی برخورد می کردند؛ به همین دلیل رییس قوه قضاییه بخشنامه ای را در خصوص این قانون ارایه داد. متاسفانه این بخشنامه باز هم گره‌ها را باز نکرد و مشکلات پابرجا بود تا اینکه منتهی به قانون جدید شد که در سال جاری اجرایی شده است.

رسول‌زاده فرساد ادامه داد: طبق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکوم علیه مکلف است برای اینکه مجازات حبس را تحمل نکند، لیست دارایی خود را به دادگاه ارایه دهد ولی در گذشته به این صورت بود که محکوم علیه باید دعوی اعسار خود را ارایه می داد و آن دعوا پذیرفته می شد اما اکنون علاوه بر اینکه محکوم علیه اقامه دعوای اعسار می کند باید لیست دارایی خود را نیز به دادگاه ارایه دهد.

این حقوقدان یادآور شد: طبق قانون قبلی- قانون اعسار سال 1313- برای ادعای اعسار نیاز به 4 نفر شهود بود ولی در قانون جدید این 4 نفر شهود به 2 نفر تغییر یافته است.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از نوآوری های قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مربوط به تکالیفی است که دادگاه ها عهده دار آن هستند و بسیار مفید است، گفت: در گذشته اگر دادگاه ها می خواستند از مراجع ذی ربط مثل بانک ها استعلام کنند از آن استنکاف می کردند ولی طبق قانون جدید دادگاه ها مکلفند از مراجع ذی ربط مثل اداره ثبت، شهرداری و بانک ها استعلامات لازم را به‌عمل آورند.

اما و اگرهای فرآیند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ، اشکال در اجرای قوانین است 

رسول‌زاده فرساد تصریح کرد: یکی دیگر از نکات قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی این است که مجازات نقدی برای افرادی که معسر نیستند ولی می خواهند برای فرار از بار محکومیت جزای نقدی را پرداخت کنند، در نظر گرفته شده است؛ البته من خیلی موافق این موضوع نیستم؛ زیرا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از جمله قوانین شکلی محسوب می شود و مناسب نیست که در این گونه قوانین، قانونگذار قوانین ماهوی را در نظر گیرد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: یکی دیگر از تغییرات قانون جدید این است که ما در گذشته مستثنیات دین را در قوانینی مانند قانون اجرای ثبت، اجرای احکام مدنی و آیین دادرسی مدنی و ... داشته ایم ولی در قانون جدید مواردی مانند خودرو از مستثنیات دین خارج شده است. ناگفته نماند که قانون اجرای احکام مدنی با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد و بهتر این بود که قانونگذار این قوانین را در قانون جدید مدنظر قرار می داد. ناگفته نماند که قانونگذار در قانون جدید ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی را حذف کرده است.

وی با اظهار تاسف از اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم برای اجرای قوانین پیش‌بینی نشده است، گفت: متاسفانه هنوز طرح کاداستر در کشور ما اجرا نشده است در صورتی که در کشورهای بسیار ضعیف و حتی در حدود 30 سال پیش این طرح در آفریقای جنوبی اجرایی شده است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان