بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری-تعیین سقف سنی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنفی قانونی نیست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-09-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری-تعیین سقف سنی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنفی قانونی نیست

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه 557، 558 مورخ 20 مهر 1388 بند 7 ماده 4 آیین‌نامه اجرای تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی که حداکثر سن داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنفی را در زمان ثبت نام 70 سال تعیین کرده بود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و آن را ابطال کرد. ‌شـکـات بـه شـرح دادخـواسـت‌هـای تـقـدیـمی اعلام داشته‌اند، با عنایت به تجویز قانون نظام صنفی مصوب 24اسفند1382 از جمله مواد 2، 3 و 12 کلیه افراد صنفی قبل از تأسیس هر واحد صنفی یا اشتغال به کسب موظف به اخذ پروانه کسب میی‌باشند و اتحادیه‌های ذی‌ربط نیز مکلفند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به صدور جواز کسب اقدام کنند.

از این رو با توجه به موارد مذکور و تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی که اعلام می‌دارد، اعضای هیئت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند و محرز است که در قانون هیچ‌گونه محدودیت سنی جهت اخذ پروانه کسب وجود ندارد و به عبارت دیگر، تمامی افراد واجد شرایط پروانه کسب محسوب می‌شوند، بنابراین، می‌توانند در انتخابات هیئت مدیره نیز ثبت نام و شرکت نمایند؛ اما وزارت بازرگانی با تفسیر قانون و فراتر رفتن از نص قانون در بند 7 از ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی، محدودیت سنی کمتر از 70 سال را جهت عضویت در هیئت مدیره اتحادیه ضروری دانسته است، در حالی که این بند مخالف صریح قانون نظام صنفی در حق دارا بودن پروانه کسب و شرکت در هیئت مـدیـره اتـحـادیـه بـا هـمـان پـروانـه اسـت که به‌صراحت محدودکننده حقوق طبیعی افراد می‌باشد که با نص و روح قانون نیز مغایرت دارد.از این رو متقاضی ابطال بند موصوف از آیین‌نامه اجرایی مذکور می‌باشیم. ‌ مدیر کل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شـکـایـت مـذکور طی نامه شماره 282463/32 مورخ 11شهریور1388 و 276329/32 مورخ 24 مرداد 1388 و با ارسال نظریه شماره 275597/42/88 مورخ 21 مرداد 1388 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران اعلام نموده است:

1- با توجه به تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی اداره امور اتحادیه باید از سوی افراد واجد شروط قانونی صورت پذیرد. بنابراین، در قانون واجد شروط قانونی بودن به صورت کلی ذکر شده است و در واقع همان شرایطی است که معمولاً در بسیاری از قوانین و مقررات ناظر بر انـتـخابات مختلف به عنوان شرایط انتخاب شوندگان درNGOهـا یـا هـیئت مدیره‌های مختلف شرکت ذکر می‌گردد و به استناد تبصره 3 ماده 22 قانون نیز تعیین و تصویب این شرایط از حدود و وظایف و اختیارات وزیر بازرگانی می‌باشد. بنابراین، وزیر بازرگانی نیز بر اساس اختیار ذکر شده در قانون و مطابق قوانین و مقررات، قاعدتاً شرایط سلبی و ایجابی مختلفی را به لحاظ آن‌که برخی سـمــت‌هــای اجــرایـی مـسـتـلـزم داشــتــن حــداقــل شــرایــط شخصی برای احراز آن سـمـــت مــی‌بــاشــد، از جـمـلــه عــدم ســوءپـیـشـیـنـه کـیـفـری، عـدم اعـتـیـاد، نداشتن سابقه ورشکستگی، داشتن مدرک تحصیلی مناسب، تابعیت جمهوری اسلامی ایـران و ... را پـیش‌بینی، معین و تصویب نموده‌اند که شرایط ذکر شده از جمله شرایطی است که بر اساس نوع و سمت‌های مورد نظر در هیئت مدیرهی‌ها جزو شرایط انتخاب شوندگان ذکر می‌گردد.از این رو عدم احراز یکی از شرایط مطرح شده از سوی نامزدهای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی با توجه به مسئولیت‌ها و وظایف محوله به آنها باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای خواهد گردید و اگر ایراد شاکی را وارد بدانیم، بدین معناست که بسیاری از شروط دیگر را که در قانون به‌صراحت بیان نشده؛ ولی از جمله شرایط مندرج در آیین‌نامه است، مانند شرایط عدم سوء پیشینه کیفری، عدم اعتیاد، نداشن سابقه ورشکستگی یا تعیین سن مشخص برای داوطلب در هیئت مدیره اتـحـادیـه‌هـای صـنـفـی نیز مــــــی‌تــــــوانــــــد مـــــورد اعتراض یا شکایت هر شخصی باشد و سراسر باید باطل شوند؛ یعنی ممکن است شخص دیگری شکایت کند که شرط مــدرک تـحـصـیـلــی یــا عــدم اعـتـیـاد بـه موادمخدر هم نباشد و ... که قطعاً تالی فاسدی را برای هیئت مدیره یا مجمع مدیریتی ایجاد خواهد کرد.

2- با توجه به این‌که بر اساس ماده 30 قانون نظام صـنـفــی وظــایـف و مـسـئـولـیـت‌هـای مـتـعـددی بـرعـهـده اتحادیه‌های صنفی محول شده است،از این رو فردی که حـداقـل دارای صـلاحـیـت‌هـای لازم از جـمـلـه شـرایـط تحصیلات، حسن سوابق کاری و اخلاقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و توانایی جسمی و فکری و ... را حایز نباشد، قطعاً از عهده وظایف و مسئولیت‌های محوله بر نخواهند آمد و باعث ایجاد مشکلات متعددی برای اداره هیأت مدیره و در نهایت رعایت نظام صنفی کشور خواهد شد. شرط سنی نیز از جمله شرایطی است که به لحاظ آن‌که ارائه خدمات و انجام وظایف مستلزم صرف زمان کاری بیشتر و دقت و توان جسمی خاصی را می‌طلبد،از این رو ممکن است به دلیل کهولت سن و ضعف و خستگی جسمی از عهده امور جاری اتحادیه برنیایند،بنابراین، علاوه بر اخـتـیــارات مـصـرح در قـانـون نـظـام صـنـفـی در اجـرای سیاست‌های اصل44 قانون اساسی وظایف و مسئولیت‌های متعددی به مسئولان صنفی، به منظور رفع مشکلات اصناف از جمله تعیین مالیات واحدهای صنفی، دریافت مالیات واحدهای مزبور، دریافت عوارض کسب به نیابت از شهرداری، ایجاد بانک اصناف ویژه افراد صنفی و غیره واگذار شده است که افرادی می‌توانند تصدی انجام امور مذکور را داشته باشند که علاوه بر میزان تحصیلات و توانایی مناسب برای اداره امور از سن کمتر و شادابی بیشتری برخوردار باشد، از این رو با عنایت به دلایل و توضیحات ذکر شده رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

‌هیئت عمومی دیوان در تاریخ مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیئت عمومی نظر به این‌که مفاد تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 1382 در باب تهیه و تصویب آیین‌نامه انتخابات اتحادیه‌های صنفی متضمن اعطای اختیار وضع قاعده آمره در زمینه شرط سنی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنفی اعم از اصلی و علی‌البدل نیست، بنابراین بند 7 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون مذکور که حداکثر سن داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنفی را در زمان ثبت نام 70 سال تعیین کرده و با وضع قاعده آمره در این خصوص دایره شمول قانون در زمینه انتخابات فوق‌الاشعار را مضیق ساخته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت بازرگانی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری
رای شماره 1231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14-28 الی 18-28 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1387
رای شماره 1222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار
رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض
رای شماره های 1224 الی 1227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی
رای شماره 1230 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393/10/17 کمیسیون
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟