بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 07-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

مجید سراجی کرمانی

مدرس دانشگاه - وکیل پایه یک دادگستری

بی تفاوتی مقنن در برابر تعرض دولت  به ساحت نهادهای مدنی

اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد :

 «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی ازسرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنها ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.»

رویکرد قانونگذار در برابر متصدیان بیش از یک شغل - داشتن بیش از یک شغل در دستگاه های اجرائی ممنوع شد - شورای نگهبان طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل را رد کرد 

در راستای اصل بالا قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 طی ماده واحده ای چنین مقرر داشته است: « با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود.»

این ماده واحده دارای 9 تبصره است. تبصره 5 متخلف را مستوجب انفصال خدمت موقت و استرداد وجوه دریافتی دانسته است. تبصره 7 نیز مجازات انفصال موقت برای مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی پرداخت کننده حقوق و مزایای شغل دوم تعیین نموده است.

بر خلاف نگاه غالب در تدوین و تصویب قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373  فلسفه اصلی از وضع اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضرورت و بایستگی تفکیک و استقلال قوا از یکدیگر و از موسسات و نهادهای مدنی و غیر حاکمیتی است. به گونه ای که موجب مداخله نابجای صاحبان قدرت و تداخل وظایف نهادهای حاکمیتی با یکدیگر نشود. این تلقی و تصور که هدف اصلی از وضع اصل 141 قانون اساسی ممنوعیت اخذ حقوق از دو صندوق دولتی است در واقع تنزل دادن شأن و جایگاه قانون اساسی به قانون عادی است.

اظهارنظر کارشناسی درباره : طرح اصلاح تبصره های 1 و 9 ذیل ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 - طرح اصلاح قانون ممنوعیت تصدی بیشتر از یک شغل از دستور کار مجلس خارج شد 

 اگر تفکیک و استقلال میان اجزاء و قوای درون یک حاکمیت بنابر مصلحت و ضرورتی باشد به طریق اولی این ضرورت میان کل حاکمیت با نهادهای خارج از آن (مدنی و صنفی و حرفه ای در قالب انواع موسسات و تشکلها و انجمنها و کانونها و ...) ضروری تر و معنادارتر خواهد بود. بویژه آنکه وجود جامعه مدنی اصلی ترین رکن یک نظام جمهوری و مردم سالار است و حذف یا تضعیف آن از سوی حاکمیت در قالب  مصادره نقش نهادهای مدنی یا مدیریت آن برای خود، مصداق بر شاخ نشستن و بن بریدن است. بعلاوه موجب عبث شدن و از کارایی افتادن بسیاری از قوانین و نهادهای قانونی خواهد شد . بعنوان نمونه کمیسیون ماده پنج شورایعالی شهرسازی اساساً بر این فرض بنا گردیده است که نهادهایی مانند سازمان نظام مهندسی و شورای شهر و وزارت راه و شهرسازی مستقل از یکدیگر می باشند حال اگر صرفنظر از نام های متفاوتی که بر سه دستگاه مزبور گذاشته ایم هر سه دستگاه در واقع نماینده دولت باشند در اینصورت اصل تاسیس کمیسیون مزبور که مبتنی بر تفکر شورایی و تخصصی و جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی و حرفه ای و صنفی درحوزه شهرسازی بوده است تماماً عبث و بیهوده خواهد بود زیرا در اینصورت سلایق و منویات شخصی را به نام «کمیسیون» بر پیکره جامعه و حکومت تحمیل خواهیم نمود. از همین روست که ناگزیر باید پذیرفت همین تفکیک ها است که تعیین کننده حد فاصل «جامعه مدنی» با «شهرک سینمایی» است . در شهرک سینمایی نیز تمامی ارگانها و نهادهای یک جامعه مدنی دقیقاً با همان نام و نشان ها وجود دارد با این تفاوت که فاقد هرگونه کارایی و تاثیر گذاری بوده و کارکردی جز « نمایش» ندارند! اگر بدرستی نگاه کنیم منشاء بسیاری از فسادها در نظام اداری را باید در مصادره جایگاه نهادهای مدنی بیابیم. چنین دیدگاهی بوده است که موجب گردیده است واضعان قانون اساسی در اصل   141 نهادهای مزبور را در جایگاه مستقلی از حاکمیت نشانده و برای آن حریم و حرمتی ویژه قائل شوند. در همین راستا اصل 141 قانون اساسی کارمندان دولت را نه تنها از قبول شغل دوم در درون دستگاههای حاکمیتی بلکه از هرگونه شغل دیگری (اعم از دولتی یا غیر دولتی و با دریافت حقوق یا بدون حقوق و ...) در موسسات عمومی منع نموده است. ممکن است منع دریافت حقوق از دو صندوق دولتی یا وابسته به دولت مغایر با قانون اساسی نباشد اما یقیناً تردیدی نخواهد بود که منحصر نمودن مفهوم اصل 141 تنها به همین نگاه در واقع تحقیر اندیشه های بلند واضعین قانون اساسی خواهد بود.

عبارات مندرج در متن ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و تبصره های ذیل آن حاکی است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به اصل 141 بیشتر از زاویه منع دریافت دو حقوق نگریسته اند و البته با محور قراردادن همین نگاه به تعریف « شغل» و تعیین سایر احکام پرداخته اند . مصوبه مزبور هرچند به دلیل عدم مغایرت با نص قانون اساسی از سوی شورای محترم نگهبان تایید گردیده است اما انحصار اصل 141 به نگاهی مالی و بودجه ای تنزل شان و جایگاه قانون اساسی و غفلت از نگاه عمیق و دقیق واضعان می باشد زیرا بر خلاف دیدگاه مالی حاکم بر ماده واحده بالا حسب مشروح مذاکرات قانون اساسی در جریان تصویب اصل 117 پیشنهادی (اصل 141 فعلی) نایب رئیس محترم مجلس خبرگان قانون اساسی چنین اظهار می دارند:

«در حقیقت این اصل برای جلوگیری از تمرکز مشاغل در افراد معین بود و یک نوع مبارزه با انحصار طلبی قدرت است و همچنین یک نوع مبارزه با اعمال نفوذ»

نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها در مورد اصلاح قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 

(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایر ان ـ جلد دوم ـ جلسه پنجاهم صفحه 1359 ـ انتشارات اداره کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی ـ چاپ اول آذر 1364)

با آنکه اصل 141 به ممنوعیت « داشتن هر نوع شغل دیگر» در موسسات عمومی تصریح می نماید معهذا قانون منع تصدی بیش از یک شغل در تبصره 4 با تغییر عبارتی به ممنوعیت تصدی« هر نوع شغل دولتی دیگر» در موسسات عمومی اشاره می نماید و لذا موجب باقی ماندن این پرسش می شود که وضعیت حقوقی عضویت مقامات و کارمندان دولتی در موسسات حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی از قبیل کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی چگونه است.؟

بنظر می رسد بخش عمده ای از استدلالاتی که در خصوص اثبات ممنوعیت تصدی کامندان دولت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی در ذیل می آید در باره سایر موسسات عمومی نیز جاری باشد.

با اشاره باینکه اصل 141 قانون اساسی برای یک کارمند دولت حالات مختلفی را پیش بینی نموده و مورد حکم قرار داده است و یکی از آن شقوق بنابر نص صریح بشرح ذیل است:

«کارمندان دولت نمی توانند هر نوع شغلی در موسسات عمومی داشته باشند »

در خصوص ورود مدیران و کارمندان دولت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی با توجه باینکه :

نخست – قانون اساسی با تاکید بر هر نوع شغلی به مطلق اشتغالات (اعم از دولتی و غیر دولتی و خواه با دریافت حقوق یا بدون آن و ... ) نظر داشته است.

دوم – ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 تصریح نموده است که این تشکل تابع قوانین و مقررات حاکم بر «موسسات» است.

سوم – تمامی عناصر تعریف یک موسسه عمومی مندرج در قوانین از جمله ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386(شامل : برخورداری از استقلال حقوقی ـ ایجاد با تصویب مجلس شورای اسلامی ـ منابع مالی غیر دولتی ـ عهده داری وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند با توجه به وظایف 16 گانه مذکور در ماده 15 قانون نظام مهندسی) بر سازمان های نظام مهندسی انطباق کامل دارد چهارم ـ به صراحت بند ب ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 سازمان نظام مهندسی موسسه ای غیر دولتی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی است.

پنجم ـ ماده 3 قانون نظام مهندسی یکی از اهداف اصلی تاسیس سازمان های نظام مهندسی را تامین مشارکت هرچه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای دانسته است. از همین رو هرگونه تفسیر از قوانین و مقررات و اصول قانون اساسی که در جهت تامین و تضمین استقلال این نهاد و کاهش مداخله دولت باشد با استقبال مهندسان کشور مواجه شده و موجب جلب مشارکت حداکثری مهندسان در سازمان نظام مهندسی و در راستای اهداف مذکور در قانون نظام مهندسی خواهد بود.

ششم ـ دولت مرجع سیاست گذاری و نظارت و وضع مقررات است اما سازمان نظام مهندسی نهادی اجرایی است که عهده دار خدمات و وظایف عمومی است. واگذاری مدیریت نهاد اجرایی به مقامات مسئول سیاست گذاری و نظارت موجب لوث گردیدن تمامی وظایف و اختلال در کارایی همه نهادها می شود. طبق یک منطق بدیهی و عمومی هیچکس نمی تواند قاضی کار خود یا ناظر بر خود باشد.

هفتم ـ فلسفه وضع اصل 141 مبتنی بر حفظ استقلال نهادهای غیر حکومتی برای مبارزه با انحصار طلبی قدرت به نحو مذکور در مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی مستلزم ممنوع دانستن عضویت مقامات دولتی در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی است. بعبارت دیگر همانطور که از تمرکز قدرت در یک نهاد یا قوه باید اجتناب نمود همچنین از تمرکز یا تجمع آن در یک شخص یا مقام دولتی نیز باید جلوگیری نمود.

هشتم ـ اصل تفوق حقوق عمومی بر حقوق فردی مستلزم تقدم تمامی مصالح گفته شده (در باب پیشگیری از فساد – حفظ استقلال نهادهای مدنی وحرفه ای ـ اجتناب از اختلال در کارکرد دستگاهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی و ...) بر حق شخصی افراد(شرکت در انتخابات هیئت مدیره و عضویت در آن) بوده که معنای آن ممنوعیت از شرکت و عضویت مقامات دولتی در هیئت مدیره است.

نهم ـ حصول به برخی اهداف عالی مندرج در ذیل اصل سوم قانون اساسی و نیز برخی سیاستها و برنامه های  تحول در نظام اداری مصوب شورایعالی اداری مستلزم ممنوعیت مقامات دولتی از مداخله در اداره موسسات عمومی و مدنی است.

علیهذا مستنبط از اصل 141 قانون اساسی و فلسفه وضع آن و همچنین بنابر تمامی دلایل و اصول بالا و در راستای ماده 15 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 که کلیه مدیران و مقامات دولتی را به تناسب مسئولیت خود موظف به پیشگیری و مقابله با فساد اداری نموده است بایستی عقیده بر ممنوعیت عضویت کارمندان و مقامات دولتی در هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان داشت.
(مرداد 1394)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه