دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه خبر داد، آغاز فاز دوم ارائه خدمات الکترونیک قضایی-مطالبات مربوط به اعسار و درخواست مهریه

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه خبر داد، آغاز فاز دوم ارائه خدمات الکترونیک قضایی-مطالبات مربوط به اعسار و درخواست مهریه

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه از آغاز فاز دوم ارائه خدمات الکترونیک قضایی تا پایان دهه فجر خبر داد.

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه از آغاز فاز دوم ارائه خدمات الکترونیک قضایی تا پایان دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت‌الاسلام حمیدرضا شهریاری معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه صبح امروز در نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها با اعلام این خبر افزود: فاز اول این طرح حدود 6 ماه پیش در شهر تهران راه‌اندازی شد.

وی گفت: در فاز اول دعاوی و خواسته‌های مربوط به چک آن هم با استفاده از سامانه الکترونیک خدمات قضایی به شهروندان ارائه شد.

شهریاری با اشاره به این مطلب که تمام تلاش ما این است که ارائه خدمات الکترونیکی در حوزه‌های مختلف قضایی به در منازل شهروندان برسد، گفت: برای دستیابی به این مهم طرح‌های پایلوتی اجرا شد که در حال حاضر نیز در حال اجرا است.

وی با اشاره به این مطلب که در فاز اول 40 دفترخانه انتخاب شدند تا 15 خدمت قضایی از جمله دادخواست‌ها و شکواییه‌ها مربوط به موضوع چک را به شهروندان ارائه کنند، گفت: البته این در حالی بود که مردم می‌توانستند در کنار این  40 دفترخانه به سایت www.adliran.ir مراجعه کنند.

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه درباره فاز دوم اجرای این طرح گفت: 4 خواسته شامل مطالبه وجه سفته، اعسار از مهریه، اعسار از پرداخت محکوم به و درخواست صدور اجراییه درباره رأی حل اختلاف کارگر و کارفرما به شهروندان ارائه خواهد شد.

وی افزود: ما در اجرای طرح ارائه خدمات الکترونیک قضایی با دو چالش عمده مواجه بودیم ابتدا آمادگی دفاتر خدمات قضایی و سپس آمادگی الکترونیک سازمان‌های قضایی برای اینکه پاسخگوی مناسبات دفاتر باشد.

شهریاری با اشاره به این مطلب که قرار بود با استفاده از سامانه سخا (سامانه خدمات الکترونیک قضایی) خدمات کیفری و حقوقی به شهروندان ارائه شود، گفت: بر اساس مشکلاتی که در بخش کیفری وجود داشت این بخش از کار به تعویق افتاده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم تا یک سال آینده 80 درصد از خواسته‌های قضایی مردم که شامل 1200 عنوان اتهامی و 500 خواسته قضایی است از طریق درگاه سخا به شهروندان ارائه شود.

وی افزود: با افتتاح بخش دوم ارائه خدمات الکترونیک قضایی تا پایان دهه مبارک فجر هر دو هفته یک بار 5 خواسته جدید به 4 خواسته ابتدایی اضافه خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه به برگزاری دو جلسه مشترک با کانون سردفتران اشاره کرد و گفت: این دو جلسه با هدف تعیین استانداردهای دفترخانه‌های به کار گرفته شده در طرح ارائه خدمات الکترونیک قضایی و همچنین بررسی سرویس‌های ارائه شده به شهروندان برگزار شد.

وی افزود: از 287 دفترخانه بازدید شد تا امکانات آنها از نظر ارائه خدمات به شهروندان مورد معرفی قرار گیرد و این در حالی است که دفاتر موظف هستند از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر به شهروندان خدمت ارائه کنند.

شهریاری به طراحی 3 تیم حقوقی، فنی و نظارتی اشاره کرد و گفت: تیم حقوقی آمادگی پاسخگویی به سؤالات دفترخانه‌ها و همچنین پاسخگویی به شهروندان را برعهده داشت و این در حالی است که تیم فنی 42 مورد مشکلات نرم‌افزاری را شناسایی کرده و در نهایت تیم نظارتی برای انجام درست کارهای محوله شکل گرفت.

وی به فاز سوم طرح ارائه خدمات الکترونیک اشاره کرد  گفت: 3 استان خراسان رضوی، فارس و احتمالا یزد در مرحله سوم به شهروندان خدمات ارائه می‌کند که این خدمات در حوزه چک و درخواست‌های مربوط به آن خواهد بود.

رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری خود به ثبت 2هزار و 782 مورد ثبت درخواست در آذر ماه اشاره کرد و گفت: از کل درخواست‌های ثبت شده 92 درصد بلافاصله اقدام شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است.


مطالب مرتبط

اسناد صادر شده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد

نام نویسنده
اسناد صادر شده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد

عضو هیئت‌ رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: اسناد صادرشده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد

ادامه مطلب ...

ناجا: نقل و انتقال قولنامه‌ای ممنوع شد-ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است

نام نویسنده
ناجا: نقل و انتقال قولنامه‌ای ممنوع شد-ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است

رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا از ممنوعیت نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت‌ها به صورت قولنامه‌ای خبر داد و گفت: صدور سند نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی پیش از مراجعه دارندگان آنها به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک ممنوع شد.

ادامه مطلب ...

دو نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو

نام نویسنده
دو نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: براساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تعویض پلاک به عهده مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی است و برای انتقال مالکیت باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود.

ادامه مطلب ...

پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به اظهارات معاون پلیس راهور ناجا

نام نویسنده
پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به اظهارات معاون پلیس راهور ناجا

کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به اظهارات سرهنگ احمد رستمی معاون فنی - مهندسی پلیس راهور ناجا درباره اینکه «مالکان خودروها برای نقل و انتقال نیازی به مراجعه به دفترخانه‌ها ندارند» واکنش نشان داد.

ادامه مطلب ...

تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی

نام نویسنده
تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی

وزیر دادگستری نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی را فاقد اعتبار قانونی دانست.

ادامه مطلب ...

انتقال خودرو، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی

نام نویسنده
انتقال خودرو، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی

گروه قضایی:حسن تویسرکانی- نابسامانی در بازار نقل و انتقال خودرو مدت‌هاست که برخی مشتریان خودرو را با مشکل مالکیت روبرو کرده بود. در تاریخ 17/01/90 قانونی تحت عنوان قانون رسیدگی به جرایم رانندگی از طرف رییس جمهور به وزرای مربوطه ابلاغ شد. ماده 29 این قانون تا حدی توانست بازار آشفته نقل و انتقال خودرو را سر و سامان بخشد. آیین نامه این قانون نیز در تاریخ 15/5/1391 توسط وزیر دادگستری ابلاغ شد. بر اساس این آیین نامه همه مالکان مکلف شدند تا اسناد نقل و انتقال خودروی خود را نیز در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند. صدا و سیما در تاریخ 04/11/1391 در برنامه تهران 20، از شبکه تهران در جهت پاسخ به سوالات مردم اقدام به نظرسنجی از متن قانون کرد.پس از ابلاغ این آیین نامه توسط دولت، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی هم در مصاحبه‌ای، ثبت را کم رنگ جلوه کرد و در گفت‌وگو با ایسنا گفت: رانندگان می‌توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، پلاک‌ خودروی آنان تعویض و سند مالکیت صادر می‌شود و بر اساس قانون، اجباری برای مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی ندارند.

ادامه مطلب ...

شرط معتبر بودن نقل و انتقال خودرو

نام نویسنده
شرط معتبر بودن نقل و انتقال خودرو

وزیر دادگستری گفت: نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار است.

ادامه مطلب ...

نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست

نام نویسنده
نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تنظیم سند رسمی، وظیفه دفترخانه‌هاست، همانطور که کاهش تلفات جاد‌ه‌ای وظیفه پلیس است و هرکدام باید به وظیفه خود عمل کنند.

ادامه مطلب ...

مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود

نام نویسنده
مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد که احراز مالکیت خودرو در مراجع قضایی بر اساس تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.

ادامه مطلب ...

انتقال خودرو در دفاتر اسناد اختیاری یا اجباری؟

نام نویسنده
انتقال خودرو در دفاتر اسناد اختیاری یا اجباری؟

سالهاست که مردم برای نقل و انتقال خودروی خود به دفاتر استاد رسمی مراجعه می‌کنند که بنا به نوع خودرو و با توجه به داخلی و یا خارجی بودن آن برای گرفتن سند رسمی هزینه‌ای را پرداخت می‌کنند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید