بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کشاورز: تشدید مجازات‌ها تاثیری در جلوگیری از افزایش جرایم ندارد

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کشاورز: تشدید مجازات‌ها تاثیری در جلوگیری از افزایش جرایم ندارد

یک کارشناس حقوقی گفت: اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم جزو وظایف قوه قضاییه است اما باید پذیرفت که قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند این وظیفه را انجام دهد.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان (ایسنا)، درخصوص این موضوع که آیا زورگیری مصداق محاربه است یا خیر؟ گفت: در این خصوص در قانون دو ماده وجود دارد که تفاوت‌های بسیار ظریفی با یکدیگر دارند. ماده 183 قانون مجازات اسلامی می‌گوید که هرکس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض است.

وی ادامه داد: همچنین قانونگذار در ماده 190 همین قانون مجازات محاربه را یکی از این چهار مورد قرار داده است. 1- اعدام، 2- به صلیب کشیده شدن 3- قطع دست راست و پای چپ و 4- تبعید که منظور زندانی شدن در تبعید است. این مجازات‌ها برحسب مورد و با نظر قاضی و با توجه به شدت جرم نسبت به متهم اعمال می‌شود.

این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: ماده 617 همین قانون نیز می‌گوید هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، تظاهر یا قدرتنمایی کند یا آن وسیله را برای مزاحمت اشخاص، اخاذی یا تهدید قرار دهد و یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که مصادیق محاربه نباشد، از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلا تصریح کرد: مفهوم دو ماده این چنین به یکدیگر نزدیک است که تشخیص مصادیق را از یکدیگر دشوار می‌کند. ماده 617 نازل به مواردی است که قدرتنمایی با سلاح به منظور مزاحمت افراد خاص یا اخاذی یا تهدید است، اما ماده 183 مربوط به حالتی است که فرد برای ایجاد رعب و هراس و به طور کلی دست به اسلحه است، بنابراین برای مثال وقتی با چاقو و قمه کسی را تهدید می‌کند و از او اخاذی می‌کند تا این حد مشمول ماده 617 است.

این وکیل دادگستری در ادامه افزود: زمانی که مردم جمع شده‌اند و فردی برای ترساندن آنها بدون توجه به اطراف، سلاحش را برهنه و آنها را تهدید کند، محارب محسوب می‌شود. در هر صورت تشخیص اینگونه موارد جنبه موضوعی دارد و در هر مورد خاص دادسرا و دادگاه باید تصمیم بگیرد که مورد اتفاق افتاده محاربه یا قدرتنمایی سلاح است.

کشاورز با بیان این‌که «در افزایش این قبیل جرایم عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موثر است» اظهار کرد: متاسفانه باید قبول کرد اخلاق در جامعه در سال‌های اخیر به شدت نزول کرده و علت این امر را باید جامعه‌شناسان و روانشناسان اجتماعی بیان کنند. آنچه مسلم است، این جرم زاییده عوامل محیطی است و عوامل فردی و درونی اگر در افزایش آن تاثیری داشته باشد، تاثیر بسیار جزیی است.

این حقوقدان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ساز و کار قانونی و قضایی برای کاهش اینگونه جرایم چیست؟ بیان کرد: به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین جزو وظایف قوه قضاییه است، اما واقعیت این است که قوه قضاییه به تنهایی به هیچ وجه نمی‌تواند این وظیفه را انجام دهد، لذا جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمین ابعاد گوناگونی دارد که هر یک از این ابعاد به یک وزارتخانه یا نهاد مربوط می‌شود، بنابراین روش قانونی برای برخورد با این قضیه می‌تواند تنظیم و تصویب قانونی باشد که برای مثال تشکیلات و ستاد مشترکی برای انجام این مهم تحت نظر قوه قضاییه ایجاد کند.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلا گفت: باید برنامه‌ریزی و نظارت عالی بر اجرا برای ایجاد چنین ستادی با قوه قضاییه باشد، در این حالت قوه قضاییه قادر خواهد بود با کمک سایر وزارتخانه‌های متولی آموزش، بهداشت، کاریابی و کارآموزی، تامین اجتماعی و امثال اینها این وظیفه را به انجام برساند. در غیر این‌صورت بند 5 اصل مذکور بلااجرا خواهد ماند.

کشاورز یادآور شد: برخورد قضایی با چنین مساله‌ای بحث دیگری است و واقعیت این است که کار قوه قضاییه بعد از وقوع جرم شروع می‌شود، در این مرحله شاید تشدید مجازات به اعتبار وسیله ارتکاب به جرم، تا حدی بازدارنده باشد، اما این مساله ثابت شده است که تشدید مجازات‌ها خاصیتی در جلوگیری از افزایش تعداد جرایم ندارد.

این کارشناس با بیان این‌که «تاکنون تعریف حقوقی برای واژه شرارت ندیده‌ام» تصریح کرد: مصادیق مختلف شرارت انواع گوناگون جرم است و هر جرمی به دقت تعریف شده است - یا باید تعریف شده باشد - اما اگر عملی زشت یا غیراخلاقی باشد اما قانونگذار آن را به عنوان جرم تعریف نکرده باشد، آن عمل قابل تعیین مجازات نخواهد بود. متاسفانه در قوانین ما اینگونه موارد مبهم و قابل تفسیر کم نیست و این نقص قانون است.

وی درخصوص این‌که برخورد دستگاه قضایی در جوامع دیگر با اینگونه جرایم چگونه است؟ افزود: در این رابطه نیاز به بررسی تطبیقی کامل، وسیع و همه جانبه است اما یکی از مواردی که می‌توان فکر کرد، مساله عکس‌العمل بسیار فوری پلیس با اینگونه قضایا به نحوی که سازماندهی چنان باشد که به محض اعلام به وقوع جرم ظرف چند دقیقه پلیس در صحنه حاضر شود. نکته دیگر مجهز بودن پلیس و آموزش دیدن افراد آن است که قادر به برخورد صریح و قاطع با این قضایا با حداقل ضایعه و خونریزی باشد.

این وکیل دادگستری در پایان بیان کرد: وجود تدابیر که مرتکبین جرایم توام با خشونت را تا زمانی که احتمال تکرار جرم در آنها به صفر یا حداقل نرسیده، تحت نظر داشته باشند و یا حتی آنها را تا آنجایی که امکان دارد، از اجتماع دور نگه دارند. همچنین وجود یک سیستم متمرکز اطلاعات بر مبنای اثر انگشت و نمونه DNA این افراد، کمک می‌کند که بتوانند در صورت جابه‌جایی آنها را در سراسر کشور کنترل کنند. همچنین چنین سیستمی در مورد سایر جرایم مهم، نظیر کودک‌آزاری، زنای به عنف و احیانا قتل‌های سریالی نیز می‌تواند مفید باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آشنایی با انواع ورشکستگی شرایط تقسیط مبلغ دیه افراد می توانند تا یک سوم اموال خود را وصیت کنند خلع ید ، مجازات تجاوز به ملک شخصی دیگران تعویق زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه کرمانشاه آرمون وکالت 96 برای داوطلبان کانون کرمانشاه به زمان دیگیری موکول شد آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟