موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کشاورز: تشدید مجازات‌ها تاثیری در جلوگیری از افزایش جرایم ندارد

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
کشاورز: تشدید مجازات‌ها تاثیری در جلوگیری از افزایش جرایم ندارد

یک کارشناس حقوقی گفت: اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم جزو وظایف قوه قضاییه است اما باید پذیرفت که قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند این وظیفه را انجام دهد.

یک کارشناس حقوقی گفت: اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم جزو وظایف قوه قضاییه است اما باید پذیرفت که قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند این وظیفه را انجام دهد.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان (ایسنا)، درخصوص این موضوع که آیا زورگیری مصداق محاربه است یا خیر؟ گفت: در این خصوص در قانون دو ماده وجود دارد که تفاوت‌های بسیار ظریفی با یکدیگر دارند. ماده 183 قانون مجازات اسلامی می‌گوید که هرکس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض است.

وی ادامه داد: همچنین قانونگذار در ماده 190 همین قانون مجازات محاربه را یکی از این چهار مورد قرار داده است. 1- اعدام، 2- به صلیب کشیده شدن 3- قطع دست راست و پای چپ و 4- تبعید که منظور زندانی شدن در تبعید است. این مجازات‌ها برحسب مورد و با نظر قاضی و با توجه به شدت جرم نسبت به متهم اعمال می‌شود.

این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: ماده 617 همین قانون نیز می‌گوید هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، تظاهر یا قدرتنمایی کند یا آن وسیله را برای مزاحمت اشخاص، اخاذی یا تهدید قرار دهد و یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که مصادیق محاربه نباشد، از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلا تصریح کرد: مفهوم دو ماده این چنین به یکدیگر نزدیک است که تشخیص مصادیق را از یکدیگر دشوار می‌کند. ماده 617 نازل به مواردی است که قدرتنمایی با سلاح به منظور مزاحمت افراد خاص یا اخاذی یا تهدید است، اما ماده 183 مربوط به حالتی است که فرد برای ایجاد رعب و هراس و به طور کلی دست به اسلحه است، بنابراین برای مثال وقتی با چاقو و قمه کسی را تهدید می‌کند و از او اخاذی می‌کند تا این حد مشمول ماده 617 است.

این وکیل دادگستری در ادامه افزود: زمانی که مردم جمع شده‌اند و فردی برای ترساندن آنها بدون توجه به اطراف، سلاحش را برهنه و آنها را تهدید کند، محارب محسوب می‌شود. در هر صورت تشخیص اینگونه موارد جنبه موضوعی دارد و در هر مورد خاص دادسرا و دادگاه باید تصمیم بگیرد که مورد اتفاق افتاده محاربه یا قدرتنمایی سلاح است.

کشاورز با بیان این‌که «در افزایش این قبیل جرایم عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موثر است» اظهار کرد: متاسفانه باید قبول کرد اخلاق در جامعه در سال‌های اخیر به شدت نزول کرده و علت این امر را باید جامعه‌شناسان و روانشناسان اجتماعی بیان کنند. آنچه مسلم است، این جرم زاییده عوامل محیطی است و عوامل فردی و درونی اگر در افزایش آن تاثیری داشته باشد، تاثیر بسیار جزیی است.

این حقوقدان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ساز و کار قانونی و قضایی برای کاهش اینگونه جرایم چیست؟ بیان کرد: به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین جزو وظایف قوه قضاییه است، اما واقعیت این است که قوه قضاییه به تنهایی به هیچ وجه نمی‌تواند این وظیفه را انجام دهد، لذا جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمین ابعاد گوناگونی دارد که هر یک از این ابعاد به یک وزارتخانه یا نهاد مربوط می‌شود، بنابراین روش قانونی برای برخورد با این قضیه می‌تواند تنظیم و تصویب قانونی باشد که برای مثال تشکیلات و ستاد مشترکی برای انجام این مهم تحت نظر قوه قضاییه ایجاد کند.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلا گفت: باید برنامه‌ریزی و نظارت عالی بر اجرا برای ایجاد چنین ستادی با قوه قضاییه باشد، در این حالت قوه قضاییه قادر خواهد بود با کمک سایر وزارتخانه‌های متولی آموزش، بهداشت، کاریابی و کارآموزی، تامین اجتماعی و امثال اینها این وظیفه را به انجام برساند. در غیر این‌صورت بند 5 اصل مذکور بلااجرا خواهد ماند.

کشاورز یادآور شد: برخورد قضایی با چنین مساله‌ای بحث دیگری است و واقعیت این است که کار قوه قضاییه بعد از وقوع جرم شروع می‌شود، در این مرحله شاید تشدید مجازات به اعتبار وسیله ارتکاب به جرم، تا حدی بازدارنده باشد، اما این مساله ثابت شده است که تشدید مجازات‌ها خاصیتی در جلوگیری از افزایش تعداد جرایم ندارد.

این کارشناس با بیان این‌که «تاکنون تعریف حقوقی برای واژه شرارت ندیده‌ام» تصریح کرد: مصادیق مختلف شرارت انواع گوناگون جرم است و هر جرمی به دقت تعریف شده است - یا باید تعریف شده باشد - اما اگر عملی زشت یا غیراخلاقی باشد اما قانونگذار آن را به عنوان جرم تعریف نکرده باشد، آن عمل قابل تعیین مجازات نخواهد بود. متاسفانه در قوانین ما اینگونه موارد مبهم و قابل تفسیر کم نیست و این نقص قانون است.

وی درخصوص این‌که برخورد دستگاه قضایی در جوامع دیگر با اینگونه جرایم چگونه است؟ افزود: در این رابطه نیاز به بررسی تطبیقی کامل، وسیع و همه جانبه است اما یکی از مواردی که می‌توان فکر کرد، مساله عکس‌العمل بسیار فوری پلیس با اینگونه قضایا به نحوی که سازماندهی چنان باشد که به محض اعلام به وقوع جرم ظرف چند دقیقه پلیس در صحنه حاضر شود. نکته دیگر مجهز بودن پلیس و آموزش دیدن افراد آن است که قادر به برخورد صریح و قاطع با این قضایا با حداقل ضایعه و خونریزی باشد.

این وکیل دادگستری در پایان بیان کرد: وجود تدابیر که مرتکبین جرایم توام با خشونت را تا زمانی که احتمال تکرار جرم در آنها به صفر یا حداقل نرسیده، تحت نظر داشته باشند و یا حتی آنها را تا آنجایی که امکان دارد، از اجتماع دور نگه دارند. همچنین وجود یک سیستم متمرکز اطلاعات بر مبنای اثر انگشت و نمونه DNA این افراد، کمک می‌کند که بتوانند در صورت جابه‌جایی آنها را در سراسر کشور کنترل کنند. همچنین چنین سیستمی در مورد سایر جرایم مهم، نظیر کودک‌آزاری، زنای به عنف و احیانا قتل‌های سریالی نیز می‌تواند مفید باشد.


برچسب ها:
مطالب مرتبط

اسناد صادر شده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد

نام نویسنده
اسناد صادر شده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد

عضو هیئت‌ رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: اسناد صادرشده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد

ادامه مطلب ...

ناجا: نقل و انتقال قولنامه‌ای ممنوع شد-ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است

نام نویسنده
ناجا: نقل و انتقال قولنامه‌ای ممنوع شد-ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است

رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا از ممنوعیت نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت‌ها به صورت قولنامه‌ای خبر داد و گفت: صدور سند نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی پیش از مراجعه دارندگان آنها به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک ممنوع شد.

ادامه مطلب ...

دو نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو

نام نویسنده
دو نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: براساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تعویض پلاک به عهده مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی است و برای انتقال مالکیت باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود.

ادامه مطلب ...

پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به اظهارات معاون پلیس راهور ناجا

نام نویسنده
پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به اظهارات معاون پلیس راهور ناجا

کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه به اظهارات سرهنگ احمد رستمی معاون فنی - مهندسی پلیس راهور ناجا درباره اینکه «مالکان خودروها برای نقل و انتقال نیازی به مراجعه به دفترخانه‌ها ندارند» واکنش نشان داد.

ادامه مطلب ...

تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی

نام نویسنده
تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی

وزیر دادگستری نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی را فاقد اعتبار قانونی دانست.

ادامه مطلب ...

انتقال خودرو، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی

نام نویسنده
انتقال خودرو، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی

گروه قضایی:حسن تویسرکانی- نابسامانی در بازار نقل و انتقال خودرو مدت‌هاست که برخی مشتریان خودرو را با مشکل مالکیت روبرو کرده بود. در تاریخ 17/01/90 قانونی تحت عنوان قانون رسیدگی به جرایم رانندگی از طرف رییس جمهور به وزرای مربوطه ابلاغ شد. ماده 29 این قانون تا حدی توانست بازار آشفته نقل و انتقال خودرو را سر و سامان بخشد. آیین نامه این قانون نیز در تاریخ 15/5/1391 توسط وزیر دادگستری ابلاغ شد. بر اساس این آیین نامه همه مالکان مکلف شدند تا اسناد نقل و انتقال خودروی خود را نیز در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند. صدا و سیما در تاریخ 04/11/1391 در برنامه تهران 20، از شبکه تهران در جهت پاسخ به سوالات مردم اقدام به نظرسنجی از متن قانون کرد.پس از ابلاغ این آیین نامه توسط دولت، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی هم در مصاحبه‌ای، ثبت را کم رنگ جلوه کرد و در گفت‌وگو با ایسنا گفت: رانندگان می‌توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، پلاک‌ خودروی آنان تعویض و سند مالکیت صادر می‌شود و بر اساس قانون، اجباری برای مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی ندارند.

ادامه مطلب ...

شرط معتبر بودن نقل و انتقال خودرو

نام نویسنده
شرط معتبر بودن نقل و انتقال خودرو

وزیر دادگستری گفت: نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی فاقد اعتبار است.

ادامه مطلب ...

نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست

نام نویسنده
نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تنظیم سند رسمی، وظیفه دفترخانه‌هاست، همانطور که کاهش تلفات جاد‌ه‌ای وظیفه پلیس است و هرکدام باید به وظیفه خود عمل کنند.

ادامه مطلب ...

مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود

نام نویسنده
مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد که احراز مالکیت خودرو در مراجع قضایی بر اساس تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.

ادامه مطلب ...

انتقال خودرو در دفاتر اسناد اختیاری یا اجباری؟

نام نویسنده
انتقال خودرو در دفاتر اسناد اختیاری یا اجباری؟

سالهاست که مردم برای نقل و انتقال خودروی خود به دفاتر استاد رسمی مراجعه می‌کنند که بنا به نوع خودرو و با توجه به داخلی و یا خارجی بودن آن برای گرفتن سند رسمی هزینه‌ای را پرداخت می‌کنند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یک = 17