بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت حقوقی فروریختن ساختمان های نوساز بر عهده کیست؟ مهندسان ناظر در حصار قانون

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت حقوقی فروریختن ساختمان های نوساز بر عهده کیست؟ مهندسان ناظر در حصار قانون

ساختمان‌هایی که در حال ساخت یا تازه‌ساخت هستند و فرو می‌ریزند و خسارت‌های جانی و مالی به وجود می‌آورند، باعث ایجاد این سوال می‌شوند که مسوولیت جبران این خسارت ها با کیست؟ مگر نظارت بر ساخت‌وساز این ساختمان‌ها انجام نمی‌شود؟ وظایف مهندسان ناظر چیست؟ و مسئولیت های آنان در این باره چگونه است؟ در این خصوص به گفت‌وگو با کارشناسان حقوق شهری نشسته ایم.

یک کارشناس حقوق شهری در این باره که مهندسین ناظر چه کسانی هستند، به “حمایت” می گوید: مهندس ناظر در واقع شخصی است حقیقی یا حقوقی که بر طبق قانون نظام مهندسی، دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازی است و در حدود صلاحیت خود، مسوولیت نظارت بر تمامی یا قسمتی ازعملیات ساختمانی را بر عهده می‌گیرد.

روناک خاک در پاسخ به این سوال که مهندسان ناظر بر اساس قانون چه وظایفی برعهده دارند، می گوید: که طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری، مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان که با مسوولیت آنها احداث می‌شود، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه مستمرا نظارت کنند و در پایان کار، مطابقت ساختمان را با پروانه، نقشه و محاسبات فنی گواهی کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر بحث نظارت انجام نشود (یا به شکل ظاهری باشد یا اصلا وجود نداشته باشد) چه ضمانت اجرایی دارد، پاسخ می گوید: که بحث نظارت بر ساختمان‌ها از مباحث مهم است. چون روزانه بخش مهمی از سرمایه ملی (چه در دست بخش خصوصی یا بخش دولتی) صرف ساخت و ساز در قالب مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی و... می‌شود که اگر بحث نظارت نباشد، نه تنها این سرمایه‌ها از دست خواهد رفت، بلکه ممکن است موجب خسارت جانی نیز شود.

وی با بیان این که مهندس ناظر اگر به وظایف خود به خوبی رسیدگی نکند، بر اساس قانون با او برخورد می شود، تاکید می کند: طبق تبصره 7 ماده 100 شهرداری، هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع، منتهی به طرح در کمیسیون 100 و صدور رای به جریمه و تخریب ساختمان شود، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی گزارش دهد.

شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر، برابر نظام قانونی معماری و ساختمانی، حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا 3 سال محدودیت از کار و در صورتی که دوباره مرتکب تخلف شود، این تخلف منجر به تخریب ساختمان با توجه به کمیسیون ماده 100 شده و به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌شود. از طرف دیگر شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت، به تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100 به مدت حداکثر 6 ماه، از اخذ گواهی امضای مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند.

این کارشناس حقوق شهری درباره مسوولیت های صاحب پروژه و مهندس ناظر در زمانی که در اثر خرابی‌های پروژه پس از اتمام، خسارت جانی و مالی به شخص ثالثی وارد شود نیز اینگونه توضیح می دهد: در رابطه با بحث حاضر مسوولیت به دو نوع مدنی و کیفری دسته‌بندی می‌شود.

وی می افزاید: هدف از مسوولیت کیفری مجازات مجرم است که می‌بایست متناسب با اهمیت تقصیر ارتکابی باشد و هدف از مسوولیت مدنی جبران ضرر و زیان وارده به زیان دیده است و با میزان زیان وارده سنجیده می‌شود. به طور کلی طبق اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

خاک در ادامه می گوید : مهندس ناظری که مسوولیت اجرای عملیات ساختمانی را تحت نظارت دارد، در حقیقت قبول کرده که هر گونه عملیات اجرایی، تحت نظارتش باشد و می‌بایست پاسخگوی تمام موارد فنی باشد. در چنین حالتی، بروز حادثه به معنای ارتکاب تخلف و عدم نظارت نظامات دولتی توسط وی بوده و در صورتی که حادثه مذکور موجب خسارت مالی و جانی شود، نه ‌تنها بی‌اطلاعی مهندس ناظر از چگونگی روند اجرا و عملیات اجرایی در دادگاه مسموع نخواهد بود بلکه در صورت ورود خسارت جانی، مهندس ناظر طبق قانون ماده 616 قانون مجازات اسلامی متحمل مجازات سنگین خواهد شد.

طبق ماده مزبور (در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از 1 سال تا 3 سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از سوی اولیای دم محکوم خواهد شد) از سوی دیگر طبق ماده 1 قانون مسوولیت مدنی، هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا... یا به هر حق دیگری که به موجب آن قانونی برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

زیان‌دیده برای اینکه بتواند از مالک خسارت بگیرد، باید ثابت کند که خراب شدن بنا مسبب ورود ضرر بوده و این خرابی از اطلاع مالک از عیب منتج به خرابی بنا یا از عدم مواظبت او ایجاد شده است. و طبق ماده 333 قانون مدنی صاحب دیوار یا عمارت مسوول هر گونه خسارتی است که از خراب شدن آن ایجاد شده و مسوولیت مدنی وی ناشی از تقصیر است و باید غرامت حاصله را بپردازد.

وی همچنین این نکته را نیز متذکر می شود که قانون در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، همه تخلفات را متوجه مهندس ناظر یا مجری ساختمان و کارفرما دانسته و در مورد تخلفاتی که مالک منجر به بروز آن شده است، سکوت کرده، از این رو بهتر است با اصلاح مقررات ملی ساختمان مسوولیت مالک نیز به طور جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.

مقایسه تطبیقی مسئولیت مدنی مهندس ناظر

یک کارشناس حقوقی دیگر نیز درباره بحث مسوولیت مهندس ناظر در سایر کشورها به « حمایت » می گوید: طبق قانون ساخت و ساز و مسکن فرانسه، فرد متخلف که می‌تواند استفاده ‌کنندگان زمین، اشخاص ذینفع در فعالیت‌های ساختمانی، مهندسان معماری، کارفرما یا تمامی اشخاص مسوول در حوزه عملیات ساختمانی را شامل شود در صورت تخلف از مقررات به جریمه 45 هزار یورویی محکوم خواهند شد و در صورت تکرار جرم به مجازات حبس به مدت 6 ماه و مجازات نقدی 75 هزار یورو افزایش خواهد یافت.

علی زمانیان در ادامه با بیان اینکه اشخاص حقیقی ممکن است طبق قوانین فرانسه مسوول تخلفات ساختمانی باشند، می افزاید: علاوه بر این مجازات‌ها، طبق ماده قانون ساخت و ساز مسکن فرانسه، اشخاص حقیقی که به موجب تخلفات مذکور مقصر شناخته می‌شوند، ممکن است از طریق اعلان رای قضایی صادره در مطبوعات یا سایر وسایل ارتباط جمعی صوتی و تصویری با رعایت شرایط مندرج در قانون جزای فرانسه می‌توانند مسوول تخلفات ساختمانی قلمداد شود.

این مدرس دانشگاه درباره مجازات اشخاص حقوقی نیز با بیان اینکه برای آنها نیز در قوانین فرانسه جرایم خاصی درنظر گرفته شده خاطرنشان می کند: اشخاص حقوقی نیز متحمل مجازات‌های ذیل می‌شوند:

الف - جریمه: همان‌گونه که در ماده 35 – 131 قانون جزای فرانسه پیش‌بینی شده (حداکثر نرخ جریمه برای اشخاص حقوقی 5 برابر جریمه مقرر برای اشخاص حقیقی است) در مورد جرم‌هایی که برای آنها هیچ جریمه‌ای برای شخص حقیقی در نظر گرفته نشده، جریمه شخص حقوقی 1 میلیون یورو خواهد بود.

ب - مجازات تکمیلی نشر یا اعلان رای قضایی از طریق مطبوعات نوشتاری یا هر نوع وسیله ارتباط جمعی دیگر به لحاظ شرایط مقرر در ماده 35 – 131 قانون جزای فرانسه.

ج- مجازات تکمیلی ممنوعیت دایمی یا به مدت 5 سال یا بیشتر از اجرای مستقیم یا غیر مستقیم یک یا چند فعالیت حرفه‌ای با عنایت به شیوه‌های پیش‌بینی شده در قانون جزای فرانسه .

با توجه به آنچه این کارشناسان حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، چه در ایران و چه در خارج از ایران، مسئولیت‌هایی برای ساخت‌وساز ایمن بر عهده مهندسان ناظر قرار گرفته است.

البته باید در انتها به این نکته هم توجه کرد که در خصوص ساخت‌وساز غیر ایمن تنها مهندسان ناظر را نمی‌توان مسوول دانست، بلکه آن ها در حدود مسوولیت‌های خود مسوول هستند، اما علاوه بر آن، شهرداری‌ها، مالکان و... نیز در حدود عمل خود مسوول هستند و باید پاسخگو باشند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش ششم رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار- بخش پنجم قاتل آتنا چگونه خود را لو داد ، جسد دوم هنوز کشف نشده است کشف جسد چاقو خورده در بیابانهای تلو