بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت حقوقی فروریختن ساختمان های نوساز بر عهده کیست؟ مهندسان ناظر در حصار قانون

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت حقوقی فروریختن ساختمان های نوساز بر عهده کیست؟ مهندسان ناظر در حصار قانون

ساختمان‌هایی که در حال ساخت یا تازه‌ساخت هستند و فرو می‌ریزند و خسارت‌های جانی و مالی به وجود می‌آورند، باعث ایجاد این سوال می‌شوند که مسوولیت جبران این خسارت ها با کیست؟ مگر نظارت بر ساخت‌وساز این ساختمان‌ها انجام نمی‌شود؟ وظایف مهندسان ناظر چیست؟ و مسئولیت های آنان در این باره چگونه است؟ در این خصوص به گفت‌وگو با کارشناسان حقوق شهری نشسته ایم.

یک کارشناس حقوق شهری در این باره که مهندسین ناظر چه کسانی هستند، به “حمایت” می گوید: مهندس ناظر در واقع شخصی است حقیقی یا حقوقی که بر طبق قانون نظام مهندسی، دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازی است و در حدود صلاحیت خود، مسوولیت نظارت بر تمامی یا قسمتی ازعملیات ساختمانی را بر عهده می‌گیرد.

روناک خاک در پاسخ به این سوال که مهندسان ناظر بر اساس قانون چه وظایفی برعهده دارند، می گوید: که طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری، مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان که با مسوولیت آنها احداث می‌شود، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه مستمرا نظارت کنند و در پایان کار، مطابقت ساختمان را با پروانه، نقشه و محاسبات فنی گواهی کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر بحث نظارت انجام نشود (یا به شکل ظاهری باشد یا اصلا وجود نداشته باشد) چه ضمانت اجرایی دارد، پاسخ می گوید: که بحث نظارت بر ساختمان‌ها از مباحث مهم است. چون روزانه بخش مهمی از سرمایه ملی (چه در دست بخش خصوصی یا بخش دولتی) صرف ساخت و ساز در قالب مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی و... می‌شود که اگر بحث نظارت نباشد، نه تنها این سرمایه‌ها از دست خواهد رفت، بلکه ممکن است موجب خسارت جانی نیز شود.

وی با بیان این که مهندس ناظر اگر به وظایف خود به خوبی رسیدگی نکند، بر اساس قانون با او برخورد می شود، تاکید می کند: طبق تبصره 7 ماده 100 شهرداری، هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع، منتهی به طرح در کمیسیون 100 و صدور رای به جریمه و تخریب ساختمان شود، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی گزارش دهد.

شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر، برابر نظام قانونی معماری و ساختمانی، حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا 3 سال محدودیت از کار و در صورتی که دوباره مرتکب تخلف شود، این تخلف منجر به تخریب ساختمان با توجه به کمیسیون ماده 100 شده و به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌شود. از طرف دیگر شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت، به تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100 به مدت حداکثر 6 ماه، از اخذ گواهی امضای مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند.

این کارشناس حقوق شهری درباره مسوولیت های صاحب پروژه و مهندس ناظر در زمانی که در اثر خرابی‌های پروژه پس از اتمام، خسارت جانی و مالی به شخص ثالثی وارد شود نیز اینگونه توضیح می دهد: در رابطه با بحث حاضر مسوولیت به دو نوع مدنی و کیفری دسته‌بندی می‌شود.

وی می افزاید: هدف از مسوولیت کیفری مجازات مجرم است که می‌بایست متناسب با اهمیت تقصیر ارتکابی باشد و هدف از مسوولیت مدنی جبران ضرر و زیان وارده به زیان دیده است و با میزان زیان وارده سنجیده می‌شود. به طور کلی طبق اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

خاک در ادامه می گوید : مهندس ناظری که مسوولیت اجرای عملیات ساختمانی را تحت نظارت دارد، در حقیقت قبول کرده که هر گونه عملیات اجرایی، تحت نظارتش باشد و می‌بایست پاسخگوی تمام موارد فنی باشد. در چنین حالتی، بروز حادثه به معنای ارتکاب تخلف و عدم نظارت نظامات دولتی توسط وی بوده و در صورتی که حادثه مذکور موجب خسارت مالی و جانی شود، نه ‌تنها بی‌اطلاعی مهندس ناظر از چگونگی روند اجرا و عملیات اجرایی در دادگاه مسموع نخواهد بود بلکه در صورت ورود خسارت جانی، مهندس ناظر طبق قانون ماده 616 قانون مجازات اسلامی متحمل مجازات سنگین خواهد شد.

طبق ماده مزبور (در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از 1 سال تا 3 سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از سوی اولیای دم محکوم خواهد شد) از سوی دیگر طبق ماده 1 قانون مسوولیت مدنی، هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا... یا به هر حق دیگری که به موجب آن قانونی برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

زیان‌دیده برای اینکه بتواند از مالک خسارت بگیرد، باید ثابت کند که خراب شدن بنا مسبب ورود ضرر بوده و این خرابی از اطلاع مالک از عیب منتج به خرابی بنا یا از عدم مواظبت او ایجاد شده است. و طبق ماده 333 قانون مدنی صاحب دیوار یا عمارت مسوول هر گونه خسارتی است که از خراب شدن آن ایجاد شده و مسوولیت مدنی وی ناشی از تقصیر است و باید غرامت حاصله را بپردازد.

وی همچنین این نکته را نیز متذکر می شود که قانون در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، همه تخلفات را متوجه مهندس ناظر یا مجری ساختمان و کارفرما دانسته و در مورد تخلفاتی که مالک منجر به بروز آن شده است، سکوت کرده، از این رو بهتر است با اصلاح مقررات ملی ساختمان مسوولیت مالک نیز به طور جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.

مقایسه تطبیقی مسئولیت مدنی مهندس ناظر

یک کارشناس حقوقی دیگر نیز درباره بحث مسوولیت مهندس ناظر در سایر کشورها به « حمایت » می گوید: طبق قانون ساخت و ساز و مسکن فرانسه، فرد متخلف که می‌تواند استفاده ‌کنندگان زمین، اشخاص ذینفع در فعالیت‌های ساختمانی، مهندسان معماری، کارفرما یا تمامی اشخاص مسوول در حوزه عملیات ساختمانی را شامل شود در صورت تخلف از مقررات به جریمه 45 هزار یورویی محکوم خواهند شد و در صورت تکرار جرم به مجازات حبس به مدت 6 ماه و مجازات نقدی 75 هزار یورو افزایش خواهد یافت.

علی زمانیان در ادامه با بیان اینکه اشخاص حقیقی ممکن است طبق قوانین فرانسه مسوول تخلفات ساختمانی باشند، می افزاید: علاوه بر این مجازات‌ها، طبق ماده قانون ساخت و ساز مسکن فرانسه، اشخاص حقیقی که به موجب تخلفات مذکور مقصر شناخته می‌شوند، ممکن است از طریق اعلان رای قضایی صادره در مطبوعات یا سایر وسایل ارتباط جمعی صوتی و تصویری با رعایت شرایط مندرج در قانون جزای فرانسه می‌توانند مسوول تخلفات ساختمانی قلمداد شود.

این مدرس دانشگاه درباره مجازات اشخاص حقوقی نیز با بیان اینکه برای آنها نیز در قوانین فرانسه جرایم خاصی درنظر گرفته شده خاطرنشان می کند: اشخاص حقوقی نیز متحمل مجازات‌های ذیل می‌شوند:

الف - جریمه: همان‌گونه که در ماده 35 – 131 قانون جزای فرانسه پیش‌بینی شده (حداکثر نرخ جریمه برای اشخاص حقوقی 5 برابر جریمه مقرر برای اشخاص حقیقی است) در مورد جرم‌هایی که برای آنها هیچ جریمه‌ای برای شخص حقیقی در نظر گرفته نشده، جریمه شخص حقوقی 1 میلیون یورو خواهد بود.

ب - مجازات تکمیلی نشر یا اعلان رای قضایی از طریق مطبوعات نوشتاری یا هر نوع وسیله ارتباط جمعی دیگر به لحاظ شرایط مقرر در ماده 35 – 131 قانون جزای فرانسه.

ج- مجازات تکمیلی ممنوعیت دایمی یا به مدت 5 سال یا بیشتر از اجرای مستقیم یا غیر مستقیم یک یا چند فعالیت حرفه‌ای با عنایت به شیوه‌های پیش‌بینی شده در قانون جزای فرانسه .

با توجه به آنچه این کارشناسان حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، چه در ایران و چه در خارج از ایران، مسئولیت‌هایی برای ساخت‌وساز ایمن بر عهده مهندسان ناظر قرار گرفته است.

البته باید در انتها به این نکته هم توجه کرد که در خصوص ساخت‌وساز غیر ایمن تنها مهندسان ناظر را نمی‌توان مسوول دانست، بلکه آن ها در حدود مسوولیت‌های خود مسوول هستند، اما علاوه بر آن، شهرداری‌ها، مالکان و... نیز در حدود عمل خود مسوول هستند و باید پاسخگو باشند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه تشریح قوانین تملک آپارتمان‌ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده‌ای گمشده در بایگانی دولت‌ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها