بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تجدید نظر قانونگذاران بر حذف مرحله تجدید نظر خواهی

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تجدید نظر قانونگذاران بر حذف مرحله تجدید نظر خواهی

دیوان عدالت اداری ملجأ و پناهگاه شهروندان در برابر تصمیمات نادرست دولتی است. تجدیدنظر در آرا و احکام دادگاه ها نیز یکی از اصول مسلم دادرسی منصفانه است. با این وجود طبق قوانین فعلی تجدیدنظرخواهی از آرای دیوان عدالت اداری، شرایط خاص و استثنایی دارد، اینکه آیا این محدودیت باعث تضییع حقوق شهروندان نمی‌شود و قانونگذاران چه فکری برای جبران آن کرده اند سوالاتی است که در گفت‌وگو با دکتر محمد جلالی، مدرس دانشکده حقوق شهید بهشتی به دنبال پاسخ دادن به آنها هستیم.

قطعی بودن آرای دیوان

مدرس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه طبق قانون فعلی و برخلاف قانون پیشین، درباره آرای صادره از دیوان عدالت اداری اصل بر قطعی بودن است؛ در مقام بررسی ماده 7 قانون این دیوان می‌گوید: در این ماده ضمن معرفی ارکان دیوان یعنی در کنار رئیس دیوان و هیات عمومی، شعب دیوان را پیش‌بینی کرده‌اند. مطابق این ماده از قانون دیوان عدالت اداری، یک دسته شعب وجود دارند که با حضور یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شوند.

محمد جلالی با تاکید بر اشکال و ایرادی که به مفاد این قانون وارد است، می افزاید: دیوان چگونه می‌تواند مرحله تجدیدنظر را حذف کند. به هر حال یک قاضی رایی را که داده است ممکن است دارای ایراد باشد. برای حل این مشکل در هر شعبه تعدد قضات را پیش‌بینی کردند بدین معنی که در هر شعبه یک رئیس و دو مستشار یعنی سه نفر حضور دارند که ملاک صدور رای نظر اکثریت باشد.

این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: در پایان ماده 7، آرای صادره از دیوان قطعی اعلام شده است و به این ترتیب در واقع رای‌های شعب را قطعی معرفی کرده‌اند. ویژگی اصلی آرای قطعی لازم‌الاجرا بودن و اعتبار امر مختومه داشتن آن است.

شعب تشخیص جایگزین تجدیدنظر

قانون دیوان عدالت پس از اینکه در ماده 7 خود آرای این دیوان را قطعی می داند با فاصله کمی در ماده 10 به این صورت می‌گوید که «به منظور تجدیدنظر در آرای دیوان» و به یک اعتباری تجدید نظر را ظاهرا مجددا در دیوان برپا می‌کند.

محمدجلالی با بیان مطلب فوق اضافه می کند: بدین منظور شعبی در دیوان ایجاد می شود به نام شعب تشخیص و عنوان تجدید نظر هم بر آنها قرار نمی دهند. این شعب دارای پنج عضو است و از یک رئیس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشکیل شده است. ملاک در صدور رای، رای موافق 3 نفر از5 نفر است. این استاد دانشگاه ضمن بیان این مطلب که این شعب تشخیص، تا حدودی کار شعب تجدید نظر را انجام می دهند در خصوص این که این تجدیدنظر در چه مواردی اعمال می‌شود، می‌گوید: در هر موردی امکان تجدید نظر نیست چون که درماده 7 قانون دیوان عدالت اداری رای قطعی دانسته شده است و فقط در زمانی امکان آن است که در قانون گفته شده «در مواد بعدی این قانون مشخص شده است»

پذیرش درخواست تجدیدنظر به صورت استثنایی

مدرس دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به بررسی ماده 16 و 18 قانون دیوان عدالت اداری می‌پردازد و می‌گوید: دو مورد کلی تجدیدنظر در این مواد مشخص شده است.

دکتر جلالی توضیح می‌دهد: البته آنچه با عنوان تجدیدنظر بیان شده است از نقطه نظر حقوقی شاید اصلا تجدیدنظر نباشد و در مباحث آیین دادرسی بیشتر با عنوان اعاده دادرسی همخوانی داشته باشد. آن دو مورد عبارت است از این که یک قاضی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند و ضمن اعلام نظر مستند و مستدل و مکتوب، پرونده را برای ارجاع به شعب تشخیص به دفتر دیوان ارسال کنند.

بنابراین در ماده 16 و 18 آیین کار به طور مشخص بیان شده است و این‌جا در واقع موضوع اشتباه قاضی مطرح شده است. اشتباهی که در این مواد از آن سخن گفته شده، اعم از شکلی و ماهوی است و مواردی را شامل می‌شود که قاضی به اشتباه خودش پی ببرد و آن را جبران کند. در چنین شرایطی پرونده را به شعب تشخیص می‌فرستد که به قضیه رسیدگی کند و در صورت احراز اشتباه درصدد جبران آن اشتباه بر‌آید.

صلاحیت رئیس قو‌ه‌قضاییه در رسیدگی مجدد به آرا

این حقوقدان در بررسی ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری می‌گوید: ماده 18 همان روال ماده 18 مشهور قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است و از نقطه نظر موضوعی شبیه به هم هستند.

دکتر جلالی ادامه می‌دهد: در این جا قانون علاوه بر رئیس قوه‌قضاییه، رئیس دیوان را هم صالح به این قضیه می‌داند که آرای دیوان را واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی تشخیص بدهد. بر اساس این ماده در صورت وجود شرط فوق، پرونده می‌تواند برای بررسی به شعب تشخیص ارجاع شود و شعب تشخیص در صورت وارد دانستن اشکال اقدام به نقض رای و صدور رای مقتضی کنند.

تجدیدنظرخواهی، رکن رسیدگی منصفانه

این استاد حقوق عمومی ‌با اشاره به اصول دادرسی منصفانه می‌گوید: اگر بخواهیم نگاه اصولی و حقوقی به این مسئله داشته باشیم باید یک مقدار از نقطه‌نظر اصول دادرسی منصفانه قضیه را ببینیم. در اصول دادرسی منصفانه وجود تجدید‌نظر یکی از عناصر تشکیل دهنده اصول دادرسی منصفانه است که برای کسی که در هر پرونده کیفری، حقوقی یا قضایای اداری محکوم می‌شود ما این حق را قایل باشیم که یک مرحله در حقیقت بتواند از مرحله تجدید‌نظر‌خواهی بکند به دلایلی که احتمال بدهد که اشتباهی رخ داده است و نتوانسته در آن مرحله آن چه را که قاضی مد نظرش بوده احراز کند و یک فرصت دیگر برای احقاق حق خودش در مرحله تجدید نظر داشته باشد. وی مرحله تجدیدنظر را مرحله‌ای بسیار جدی برای تضمین اصول مربوط به دادرسی عادلانه و منصفانه توصیف می‌کند و توضیح می‌دهد: آنچه در اینجا هست هر چند در ظاهر عنوان تجدیدنظر است اما واقعیت این است که در مواردی بسیار محدود و معین و مشخصی است که خود قانون گفته است به خصوص تشخیص بین توسط رئیس قوه‌قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری که به نوعی احراز تشخیص را به آنها سپرده که این امر تا حدی می‌تواند استفاده دو گانه داشته باشد؛ از جهتی می‌تواند در مواردی به احقاق حق منجر شود و از جهتی دیگر به یک نوعی اعمال مصلحت اندیشی‌هایی منتهی شود.

مقامات عالی قضایی حضورشان قطعا لازم است و در تمام نظام‌ها از نقطه‌نظر اداری در تشکیلات قوه‌قضاییه باید یک راسی باشد و سلسه مراتبی برقرار گردد. از نقطه‌نظر اداری وجود چنین سلسله مراتبی به نظر لازم می‌رسد و به رسمیت شناختن آن از نقطه نظر اداری می‌تواند کاملا توجیه‌پذیر باشد اما از لحاظ قضایی می‌تواند با اصل استقلال قاضی و استقلال قوه قضاییه در چالش قرار گیرد. بدین ترتیب می‌تواند به نوعی دخالت و نوعی ورود در عرصه قضایی باشد.

آخرین وضعیت لایحه جدید

این مدرس دانشگاه در مورد آخرین وضعیت لایحه جدید دیوان عدالت اداری می‌گوید: لایحه جدید دیوان عدالت اداری در مرحله تصویب قرار دارد و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این لایحه احیای مرحله تجدیدنظر پیش‌بینی شده است و در حال حاضر دیوان عدالت اداری هم درصدد بازسازی وضعیت اداری و تطبیق ساختارش با شرایط جدید هست و همین طور تعیین شعب تجدید‌نظر و تعیین قضاتی که برای مرحله تجدید‌نظر لازم هستند و ظاهرا کارهای اولیه ساختاری هم در دیوان صورت گرفته است.

نکته مهم در این قانون اینکه پس از حذف مرحله تجدیدنظر سعی شده است با برقراری سیستم تعدد قاضی اشتباه در پرونده‌ها به حداقل کاهش پیدا کند. اما نباید از این نکته غافل شد که رسیدگی دو مرحله‌ای و امکان تجدیدنظرخواهی، هر دو از استانداردهای رسیدگی عادلانه محسوب می‌شوند و احتمال خطا و اشتباه را به حداقل می‌رسانند و نباید هیچ گاه یکی از این اصول قربانی اصلی دیگر شود؛ نکته ای که دست اندرکاران قضایی کشور به آن التفات داشته و در صددند با لایحه جدیدی که در این باره ارائه شده است این مشکل را مرتفع کنند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تجدید نظر خواهی از آراء در دیوان عالی کشور
نحوه تجدید نظر خواهی از آرای کیفری
دادگاه های تجدید نظر نقش موثری در احقاق حقوق مردم دارند
ثبت 272 درخواست تجدید نظر در آرای خلاف شرع بین
مهلت 20 روزه برای واخواهی یا تجدید نظرخواهی اعم از این که داخل در ماههای 20 روز باشد یا 31 روز باشد همان بیست روز است
اعتبار اقدام موکل در تجدید نظرخواهی با وجود وکیل
نمونه برگ درخواست تجدید نظر (واخواهی)
منع تشدید مجازات اسلامی در مرحله تجدید نظر
فلسفه تعدد مراجع در تجدید نظرخواهی کیفری
سیر بررسی پرونده در مرحله تجدید نظر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم