بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور

 در نظام اقتصادی ایران بر اساس قانون اساسی، تعاونی‌ها یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحقق اهداف اقتصادی کشور هستند که به همین دلیل قوانین و مقرراتی در این حوزه به تصویب رسیده است. در حقیقت توجه بیش از پیش دولتمردان و نمایندگان مجلس به نقش تعاونی‌ها در نظام اقتصادی را می‌توان در قالب تصویب قوانین و مقررات مختلف مشاهده کرد.

مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت های تعاونی - تبدیل شرکت تعاونی بشرکت سهامی خاص شرکت تعاونی - قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت تعاونی پس از تصویب هیئت مدیره با دو امضاء مجاز شرکت معتبر خواهد بود 

از جمله مهمترین اصول مربوط به بخش تعاونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان به اصل 44 اشاره کرد که بر اساس آن، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 ‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح ‌استوار است.

بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع ‌است که در شهرها و روستاها بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و مالکیت در این 3 بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق ‌باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت ‌قانونگذار جمهوری اسلامی است‌.

بررسی حقوقی تعاونی ها در گفت و گو با دکتر محمدرضا پاسبان - ریزه کاری های تاسیس و ثبت شرکت تعاونی 

  یکی از قوانینی که در راستای حمایت ار بخش تعاونی در سال 1370 به تصویب رسید، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس ماده یک آن، اهداف بخش تعاونی شامل مواردی از قبیل ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند اما وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر و توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم است. دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی‌ها یا کارفرمای مطلق شدن دولت‌ فراهم نشود، با بخش تعاونی همکاری کرده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.

همچنین دولت و همه سازمان‌های وابسته موظفند در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.

شرکت‌هایی نیز که با رعایت مقررات قانون قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل و به ثبت برسند، تعاونی‌ شناخته می‌شوند.

در شرکت تعاونی خروج عضو از شرکت اختیاری است و به آنچه محتاج تصویب هیئت مدیره می باشد اتخاذ تصمیم نسبت به اخراج عضو است - نگاهی به قواعد کیفری تعاونی ها 

  قوانین مرتبط با تعاون

از جمله قوانین دیگر در زمینه تعاونی‌ها می‌توان به قانون تجارت، قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون استفساریه ماده 51 قانون بخش تعاونی اقتصاد ‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و  قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد که هر کدام از آنها به قسمتی از مقررات مربوط به بخش تعاون پرداخته‌اند.

به عنوان مثال بخشی از ماده یک قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، شرکت تعاونی را اینگونه تعریف کرده است: «شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ ایران مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 که نسخ نشده ‌است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می‌‌شود.» شرکت تعاونی سهامی عام و شرکت تعاونی فراگیر ملی نیز اینگونه تعریف شده‌اند: «شرکت تعاونی سهامی ‌عام، نوعی شرکت سهامی‌ عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد. همچنین شرکت تعاونی فراگیر ملی نوعی تعاونی متعارف یا سهامی ‌عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل می‌‌شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است اما در بدو تشکیل حداقل 70 درصد اعضای آن باید از سه‌ دهک پایین درآمدی باشند.»

شخصیت حقوقی تعاونی ها - قانون شرکتهای تعاونی 

  جرم‌انگاری اعمال مخل فعالیت‌های تعاونی

همه این قوانین و البته مقررات دیگر به این دلیل از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است که مسایل اقتصادی کشور و نقش مهم تعاونی‌ها در این عرصه، نیازمند ضوابطی دقیق برای نظم دادن به امور بوده و از سوی دیگر حساسیت این موضوع موجب می‌شود که با ناقضان امور مهم نظام اقتصادی همچون تعاونی‌ها به طور جدی برخورد شود.  نخستین قانونی که به طور منجز و متقن به جرم‌انگاری اعمال مخل فعالیت‌های تعاونی پرداخته، قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 است. سپس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350‌ در فصل 21 خود در مواد 126 تا 132 به جرم‌انگاری فعالیت‌های مخل نظم اقتصادی در بخش تعاونی‌ها پرداخته و با توجه به مبادلات اقتصادی وسیع این شرکت‌ها و نقش پررنگ آنها در نظام اقتصادی کشور، مقررات خاصی برای برخورد با اداره‌کنندگان این نوع شرکت‌ها پیش‌بینی شده است.

  ‌بر اساس ماده 126 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350، هر یک از اعضای هیأت مدیره، بازرسان و مدیر عامل در صورتی که با سوء نیت بر خلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه‌های ‌مصوب مرتکب عملی شود که موجب زیان شرکت شود، علاوه بر جبران زیان وارده به حبس تأدیبی از سه ماه تا 6 ماه محکوم خواهد شد.

به عبارت دیگر این ماده به طور عام تمام فعالیت‌ها و اعمال توام با سوء‌نیتی که هر یک از اعضای هیات مدیره، بازرسان و مدیرعامل بر خلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه‌های‌ مصوب مرتکب شوند را قابل مجازات می‌داند و کیفر این افراد منوط به متضرر شدن شرکت قربانی جرم است.   ‌جرم دیگری که قنون شرکت‌های تعاونی به آن پرداخته، خیانت در امانت است که به نظر می‌رسد مهمترین جرم در میان جرایم مربوط به تعاونی‌ها باشد. طبق ماده 128 این قانون، هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره یا بازرسان یا کارکنان شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی‌ مرتکب خیانت در امانت در مورد ‌وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه شود، مجازات خواهد شد.

آئین نامه نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی 

  صلاحیت رسیدگی به جرایم کارکنان تعاونی

رسیدگی به اتهام هر یک از کارکنان سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت که بر حسب وظیفه سمت نظارت یا سرپرستی یا ارشاد یا ‌مداخله در اداره امور شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی را دارند، تابع قوانین و مقررات دیوان کیفر کارکنان دولت خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد