بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور

 در نظام اقتصادی ایران بر اساس قانون اساسی، تعاونی‌ها یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحقق اهداف اقتصادی کشور هستند که به همین دلیل قوانین و مقرراتی در این حوزه به تصویب رسیده است. در حقیقت توجه بیش از پیش دولتمردان و نمایندگان مجلس به نقش تعاونی‌ها در نظام اقتصادی را می‌توان در قالب تصویب قوانین و مقررات مختلف مشاهده کرد.

مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت های تعاونی - تبدیل شرکت تعاونی بشرکت سهامی خاص شرکت تعاونی - قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت تعاونی پس از تصویب هیئت مدیره با دو امضاء مجاز شرکت معتبر خواهد بود 

از جمله مهمترین اصول مربوط به بخش تعاونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان به اصل 44 اشاره کرد که بر اساس آن، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 ‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح ‌استوار است.

بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع ‌است که در شهرها و روستاها بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و مالکیت در این 3 بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق ‌باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت ‌قانونگذار جمهوری اسلامی است‌.

بررسی حقوقی تعاونی ها در گفت و گو با دکتر محمدرضا پاسبان - ریزه کاری های تاسیس و ثبت شرکت تعاونی 

  یکی از قوانینی که در راستای حمایت ار بخش تعاونی در سال 1370 به تصویب رسید، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس ماده یک آن، اهداف بخش تعاونی شامل مواردی از قبیل ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند اما وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر و توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم است. دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی‌ها یا کارفرمای مطلق شدن دولت‌ فراهم نشود، با بخش تعاونی همکاری کرده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.

همچنین دولت و همه سازمان‌های وابسته موظفند در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.

شرکت‌هایی نیز که با رعایت مقررات قانون قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل و به ثبت برسند، تعاونی‌ شناخته می‌شوند.

در شرکت تعاونی خروج عضو از شرکت اختیاری است و به آنچه محتاج تصویب هیئت مدیره می باشد اتخاذ تصمیم نسبت به اخراج عضو است - نگاهی به قواعد کیفری تعاونی ها 

  قوانین مرتبط با تعاون

از جمله قوانین دیگر در زمینه تعاونی‌ها می‌توان به قانون تجارت، قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون استفساریه ماده 51 قانون بخش تعاونی اقتصاد ‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و  قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد که هر کدام از آنها به قسمتی از مقررات مربوط به بخش تعاون پرداخته‌اند.

به عنوان مثال بخشی از ماده یک قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، شرکت تعاونی را اینگونه تعریف کرده است: «شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ ایران مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 که نسخ نشده ‌است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می‌‌شود.» شرکت تعاونی سهامی عام و شرکت تعاونی فراگیر ملی نیز اینگونه تعریف شده‌اند: «شرکت تعاونی سهامی ‌عام، نوعی شرکت سهامی‌ عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد. همچنین شرکت تعاونی فراگیر ملی نوعی تعاونی متعارف یا سهامی ‌عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل می‌‌شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است اما در بدو تشکیل حداقل 70 درصد اعضای آن باید از سه‌ دهک پایین درآمدی باشند.»

شخصیت حقوقی تعاونی ها - قانون شرکتهای تعاونی 

  جرم‌انگاری اعمال مخل فعالیت‌های تعاونی

همه این قوانین و البته مقررات دیگر به این دلیل از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است که مسایل اقتصادی کشور و نقش مهم تعاونی‌ها در این عرصه، نیازمند ضوابطی دقیق برای نظم دادن به امور بوده و از سوی دیگر حساسیت این موضوع موجب می‌شود که با ناقضان امور مهم نظام اقتصادی همچون تعاونی‌ها به طور جدی برخورد شود.  نخستین قانونی که به طور منجز و متقن به جرم‌انگاری اعمال مخل فعالیت‌های تعاونی پرداخته، قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 است. سپس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350‌ در فصل 21 خود در مواد 126 تا 132 به جرم‌انگاری فعالیت‌های مخل نظم اقتصادی در بخش تعاونی‌ها پرداخته و با توجه به مبادلات اقتصادی وسیع این شرکت‌ها و نقش پررنگ آنها در نظام اقتصادی کشور، مقررات خاصی برای برخورد با اداره‌کنندگان این نوع شرکت‌ها پیش‌بینی شده است.

  ‌بر اساس ماده 126 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350، هر یک از اعضای هیأت مدیره، بازرسان و مدیر عامل در صورتی که با سوء نیت بر خلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه‌های ‌مصوب مرتکب عملی شود که موجب زیان شرکت شود، علاوه بر جبران زیان وارده به حبس تأدیبی از سه ماه تا 6 ماه محکوم خواهد شد.

به عبارت دیگر این ماده به طور عام تمام فعالیت‌ها و اعمال توام با سوء‌نیتی که هر یک از اعضای هیات مدیره، بازرسان و مدیرعامل بر خلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه‌های‌ مصوب مرتکب شوند را قابل مجازات می‌داند و کیفر این افراد منوط به متضرر شدن شرکت قربانی جرم است.   ‌جرم دیگری که قنون شرکت‌های تعاونی به آن پرداخته، خیانت در امانت است که به نظر می‌رسد مهمترین جرم در میان جرایم مربوط به تعاونی‌ها باشد. طبق ماده 128 این قانون، هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره یا بازرسان یا کارکنان شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی‌ مرتکب خیانت در امانت در مورد ‌وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه شود، مجازات خواهد شد.

آئین نامه نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی 

  صلاحیت رسیدگی به جرایم کارکنان تعاونی

رسیدگی به اتهام هر یک از کارکنان سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت که بر حسب وظیفه سمت نظارت یا سرپرستی یا ارشاد یا ‌مداخله در اداره امور شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی را دارند، تابع قوانین و مقررات دیوان کیفر کارکنان دولت خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه تشریح قوانین تملک آپارتمان‌ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده‌ای گمشده در بایگانی دولت‌ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها