موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای وحدت رویه دیوان عالی درباره اعاده دادرسی در مجازات های سالب حیات

ارسالی توسط بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری
رای وحدت رویه دیوان عالی درباره اعاده دادرسی در مجازات های سالب حیات

هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه، تکلیف شعب دیوان در رسیدگی به تقاضاهای اعاده دادرسی در مجازات‌های بدنی و سالب حیات، موضوع تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون جدید آئین دادرسی کفیری مصوب سال ۹۲ را مشخص کرد.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه، تکلیف شعب دیوان در رسیدگی به تقاضاهای اعاده دادرسی ( مقالات مرتبط با اعاده دادرسی - سوالات مرتبط با اعاده دادرسی ) در مجازات‌های بدنی و سالب حیات، موضوع تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون جدید آئین دادرسی کفیری مصوب سال ۹۲ را مشخص کرد.

نگاه اجمالی به اعاده دادرسی کیفری در نظام حقوقی - نحوه درخواست اعاده دادرسی - کاهش اطاله دادرسی و اعاده دادرسی - الزامات اعاده دادرسی در امورکیفری - اعاده دادرسی ، روشی فوق العاده برای اعتراض به احکام - اعاده دادرسی در قوانین کیفری -  نمونه دیگر قرار رد دادخواست اعاده دادرسی - اعاده دادرسی یک امتیاز استثنایی برای تامین عدالت 

 در ماده 478 قانون جدید آئین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن آمده است:هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده(477) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را أخذ می‌‌کند.

تبصره- در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

شرایط اعاده دادرسی به دلیل شهادت کذب - راه حل عملی برای مشکل درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری - جهات اعاده دادرسی در امر حقوقی - قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی - چه آرایی قابلیت اعاده دادرسی ندارند ؟ - نحوه درخواست اعاده دادرسی 

هدف قانون‌گذار از وضع تبصره یاد شده این بود که احکامی که پس از اجرا، قابل جبران نیست و نسبت به آن اعاده دادرسی شده، قبل از حصول نتیجه تقاضای اعاده دادرسی به موقع اجرا گذاشته نشود اما برخی افراد با سوء استفاده از این تبصره، تقاضاهای اعاده دادرسی بدون استدلال‌های حقوقی و قانونی قوی را مطرح می‌کردند تا برای مدتی هم که شده اجرای حکم را به تاخیر بیاندازند که هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه، تکلیف شعب دیوان در خصوص رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی در مجازات‌های بدنی و سالب حیات را مشخص کرد.

طبق رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به قابلیت احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم، ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد، صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی‌فایده و لغوی است.

این رای طبق ماده 471 قانون آئین‌دادرسی کیفری مصوب سال 92 برای عشب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

دیوان عالی کشور را بیشتر بشناسیم -  آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور  - وظایف و مسئولیت های دادستان کل کشور در رابطه با دیوان عالی کشور -  آرای وحدت رویه بسیار استنادی دیوان عالی کشور

در ماده 471 قانون یاد شده آمده است: هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند.

 اصل 161 قانون اساسی ، جایگاه دیوان عالی کشور - منشأ تاریخی دیوان عالی کشور - آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور بی نظیر است 

به گزارش خبرگزاری تسنیم در ادامه این ماده امده است: هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیرآن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است. در صورتیکه رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

منبع : تسنیم

مطالب مرتبط

همه چیز در باره طلاق توافقی

نام نویسنده
همه چیز در باره طلاق توافقی

همه چیز در باره طلاق توافقی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

دو + = 3