موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تبعیض قضایی میان افراد ناعادلانه است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تبعیض قضایی میان افراد ناعادلانه است

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان گفت: عدالت قانونی باید توسط همه مردم در یک جامعه احساس شود و احساس اعتماد و اطمینان به قانون در جوامع به تثبیت و تقویت حکومت‌ها منجر می‌شود.

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان گفت: عدالت قانونی باید توسط همه مردم در یک جامعه احساس شود و احساس اعتماد و اطمینان به قانون در جوامع به تثبیت و تقویت حکومت‌ها منجر می‌شود.

جایگاه عدالت ترمیمی در قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید - عدالت ترمیمی جایگزین مناسبی برای مجازات های حبس - اثرپذیری نظام عدالت کیفری از الگوی معماری ابنیه ی مراجع انتظامی و قضایی و الگوی پوششی این مراجع - روابط میان عدالت کیفری رسمی با سازوکارهای محلی عدالت ترمیمی در قتل های ناموسی - میانجیگری جلوه ای نوین از عدالت کیفری - عدالت کیفری از دادگاه تا کلانتری 

قدرت الله خسروشاهی، با تاکید بر اینکه همه افراد در برابر قانون برابر هستند، اظهار کرد: هیچ تبعیضی میان اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص اجرای مقررات کیفری و غیر کیفری وجود ندارد و عدالت اقتضا می‌کند که همه افراد جامعه بدون هیچ‌گونه تبعیضی خود را در برابر اجرای قانون موظف و مسئول بدانند.

وی به پیش‌بینی قانون برای بررسی جرائم گروه‌های خاص در دادگاه‌های ویژه اشاره کرد و گفت: به‌عنوان‌مثال پرونده مجرمان نظامی یا روحانی به ترتیب در دادسرا و دادگاه نظامی و روحانیت مورد بررسی قرارگرفته و رأی نهایی در خصوص آن‌ها صادر می‌شود همچنین جرائم کودکان زیر سن قانونی در دادگاه‌های ویژه و با در نظر گرفتن برخی امتیازات خاص مورد ارزیابی و قضاوت قرار می‌گیرند.

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان ادامه داد: این‌ها نمونه‌هایی از برخورد ویژه قانون به‌واسطه شرایط ویژه یا موقعیت‌های خاص افراد است که نمی‌توان آن‌ها را نمونه‌هایی از رفتار ناعادلانه قانون با جامعه ارزیابی کرد.

جایگاه پژوهش های قفهی در نظام عدالت کیفری - ایجاد یک نظام عدالت کیفری بین المللی برای مبارزه با بزهکاران بین المللی 

وی تصریح کرد: هیچ‌کس یا هیچ‌چیز نباید واسطه یا مانعی برای برخورد قانون با شخص خاصی شود به‌طوری‌که اگر کسی مرتکب جرم یا خطایی شود قانون باید فارغ از جایگاه اجتماعی او با فرد خاطی برخورد کند؛ مردم نباید تصور کنند که یک فرد به دلیل برخورداری از یک جایگاه خاص یا بهره‌مندی از یک امتیاز ویژه از اعمال قانون مصون و محفوظ است.

خسروشاهی با بیان اینکه تبعیض قضایی میان افراد غیرعادلانه و نامطلوب است، درباره برخی تفاوت‌های مجاز قانونی متناسب با شرایط و موقعیت افراد افزود: برای نمونه مجرمان دارای مسئولیت‌های کلان و یا مشغول فعالیت در مناسب دولتی مشمول مجازات سنگین‌تری نسبت به دیگر مجرمان می‌شوند همچنین تشدید یا تخفیف مجازات مجرمان بر اساس دستورالعمل‌های ویژه مندرج در قانون اعمال می‌شود و ازاین‌رو هیچ‌گونه بی‌عدالتی یا تبعیض در قبال افراد صورت نمی‌گیرد.

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان در بیان تبعات برخورد تبعیض‌آمیز و سلیقه‌ای قانون با افراد خاطی خاطرنشان کرد: وجود احتمالی چنین رفتارهایی نه‌تنها در درازمدت اقتدار قانون را زیر سؤال می‌برد، بلکه اعتماد افراد به قانون را نیز از بین خواهد برد و در نهایت افراد پس از مدتی به دلیل فقدان اعتبار قانونی اجازه نقد آزاد بعضاً غیرکارشناسی شده قوانین را به خود خواهند داد.

جایگاه پژوهش های قفهی در نظام عدالت کیفری 

خسروشاهی با اعلام اینکه بر اساس قانون اساسی مصونیت کیفری و قضایی به‌صورت رسمی برای هیچ‌کس وجود ندارد، گفت: همه در قبال قانون یکسان و برابرند و تنها در یک مورد آن هم نمایندگان مجلس که در خصوص اجرای وظایف قانونی خود از مصونیت قضایی برخوردار هستند؛ با این‌ حال اگر فردی در زمان تصدی پست نمایندگی مرتکب جرم یا خطایی شود نه‌تنها مورد تعقیب قرار می‌گیرد بلکه بازداشت و زندانی نیز خواهد شد

منبع : ایسنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

همه چیز در باره طلاق توافقی

نام نویسنده
همه چیز در باره طلاق توافقی

همه چیز در باره طلاق توافقی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بیست - = 13