بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دولت خسارت بازداشت های اشتباهی را می پردازد، در دیوان عالی پرونده مسن نداریم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 15-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دولت خسارت بازداشت های اشتباهی را می پردازد، در دیوان عالی پرونده مسن نداریم

رییس قوه قضاییه به استناد ماده 255 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، حکم مربوط به کمیسیون ملی جبران خسارت را برای رسیدگی به اعتراض اشخاص بازداشت‌شده نسبت به تصمیم کمیسیون‌های استانی ابلاغ کرد که غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی یکی از اعضای آن است.

دیوان عالی کشور را بیشتر بشناسیم -  آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور  - وظایف و مسئولیت های دادستان کل کشور در رابطه با دیوان عالی کشور - منشأ تاریخی دیوان عالی کشور 

غلامرضا انصاری، در خصوص نحوه فعالیت قانونی این کمیسیون‌ها و وظایف آن با اشاره به اینکه در قوانین قبلی به‌طور مشخص به خسارت بازداشت‌های اشتباهی اشاره نشده بود، گفت: کمیسیون جبران خسارات در قانون آیین دادرسی قبلی دیده نشده بود و از ویژگی‌های قانون جدید تاسیس این کمیسیون است که طی آن به اعتراض افرادی که در مراحل تحقیقات مقدماتی بازداشت شدند و سپس برای آنها قرار منع تعقیب و یا برائت حاصل شده است، رسیدگی می شود.

وی افزود: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قانون‌گذار به این افراد اجازه داده است که بتوانند بیایند و ادعای خسارات کنند.

قانون اساسی پشتوانه حقوقی کمیسیون جبران خسارت

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور  مبنای این ماده قانون که توسط نمایندگان در قانون کیفری دیده شده را قانون اساسی عنوان کرد و افزود: اصل 171 قانون اساسی است که در آن آمده هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع یا در حکم یا در تطبیق مورد حکم در مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به واسطه دولت پرداخته می‌شود و از متهم اعاده حیثیت می گردد. این اصل در قانون تقصیرات قضات دیده شده بود و اگر شخصی علیه قاضی در دادگاه عالی انتظامی شکایتی می‌کرد و قاضی محکوم می‌شد و کوتاهی آن محرز شده بود، پرونده قابل پیگیری بود.

جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران - وظایف اختیارات و اهداف دیوان عالی کشور - آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور - کیفری - جزای اختصاصی

وی با بیان اینکه تاکنون به صراحت در قانون در مورد طلب خسارت ایام بازداشت اشاره‌ای نشده بود، گفت: به صراحت در قانون نیامده بود تا اینکه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده 255 اعلام شد که کسانی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و حکم برائت یا منع تعقیب در مورد آنان صادر شود با رعایت ماده 14 این قانون می توانند خسارت ایام بازداشت شده را از دولت دریافت کنند.

سه دسته از افراد نمی‌توانند طلب خسارت کنند

انصاری درباره اینکه چه کسانی نمی‌توانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند، تصریح کرد: ماده بعد این قانون در مورد اینکه چه کسانی نمی‌توانند از این ماده استفاده کنند، سخن می گوید. طبق این ماده، هنگامی که بازداشت شخص ناشی از خودداری از ارائه سند و مدرک باشد و نخواهد اسناد را برای دال بر بی گناهی خود ارائه دهد، نمی تواند طلب خسارت کند.

وی ادامه داد: در بند بعدی این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری امده است که فردی که مرتکب اصلی را فراری می‌دهد و خودش را متهم جلوه می‌کند نیز نمی‌تواند از این پتناسیل قانونی استفاده کند. مصداق این مساله را می‌تواند در تصادفات رانندگی دید که کسی که پشت فرمان بوده و مرتکب جرمی می‌شود را فراری می دهند و فرد دیگری را به عنوان مرتکب معرفی می‌کنند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به دسته سوم افرادی که نمی توانند خسارت دریافت کنند، گفت: هنگامی که به نوعی فرد موجبات بازداشت خودش را فراهم کرده است نیز مشمول این قانون نمی شوند. مصداق این بند زندانیان فصلی هستند، مخصوصا معتادینی که به گونه ای سعی می کنند در زمستان ها برای رفع نیازهای خود وارد زندان شوند.

انصاری افزود: فردی که همزمان به علت دیگری هم بازداشت بوده است، نمی تواند از خسارت ایام بازداشت بهره مند بشود.

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور بی نظیر است - آرای وحدت رویه بسیار استنادی دیوان عالی کشور - اصل 161 قانون اساسی ، جایگاه دیوان عالی کشور

مهلت 6 ماهه برای طلب خسارت

وی در پاسخ به این سئوال که ظرف چه مدت زمانی فرد معترض می‌تواند اعلام دریافت خسارت کند، گفت: طبق ماده 257 شخصی که بازداشت شده است ظرف 6 ماه از ابلاغ رای قطعی بی‌گناهی، می‌توانند بیاید ادعا کند و درخواست خسارت را به کمیسیون استانی اعلام کند که کمیسیون استانی 3 قاضی تجدیدنظر هستند که با پیشنهاد رییس دادگستری توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ را دریافت کرده‌اند.

انصاری درباره کمیسیون‌های استانی تعیین خسارت توضیح داد: این کمیسیون‌ها در مورد خسارت مادی یا معنوی حکم صادر می کنند و حکم کمیسیون های استانی قابل اعتراض در کمیسیون ملی هست که طبق ماده 258 کمیسیون ملی تعیین خسارت را تشکیل دادند که متشکل است از قضات دیوان عالی که به انتخاب رییس قوه قضاییه مشخص می‌شوند.

عضو کمیسیون ملی جبران خسارت افزود: این کمیسیون هنوز شروع به کار نکرده است و باید ابتدا کمیسیون‌های استانی رسیدگی کنند و آنها اگر اعتراضی کنند در کمیسیون ملی جبران خسارت مطرح می‌شود و تا به حال هم پرونده‌ای به این کمیسیون ملی ارجاع نشده است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به آیین نامه‌های مرتبط با این کمیسیون هم گفت: در رابطه با این کمیسیون یکسری آیین‌نامه هایی هست که هنوز تصویب نشده‌اند و طبق قانون آیین دادرسی، تعداد زیادی از مواد آیین نامه‌ای هستند که باید زیر نظر وزیر دادگستری تبیین شوند.

دولت خسارت بازداشت‌های اشتباهی را می‌پردازد

استقرار صندوق خسارت در وزارت دادگستری

وی با تاکید بر اینکه خسارات را دولت می‌پردازد، اظهار کرد: ماده 259 قانون جدید آیین دادرسی کیفری می‌گوید که جبران خسارت بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اساس اعلام مغرضانه، شهادت کذب و یا کوتاهی قضایی باشد، دولت باید خسارت بدهد و پس از آن به مسئولان اصلی مراجعه کنند.

انصاری معاون نظارت دیوان عالی کشور

انصاری درباره نقش وزارت دادگستری در جبران خسارت هم گفت: ماده 260 نیز می‌گوید که صندوقی برای پرداخت‌ها دیده شده است که زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت می‌کند و در بودجه عمومی هم تامین هزینه آن لحاظ خواهد شد. طبق این ماده، مبلغی دیده می‌شود و بر مبنای آرای صادره در کمیسیون‌ها از طرف وزیر پرداخت می شود.

 آیین نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم

مهلت 3 ماهه قانون به وزارت دادگستری برای تعیین آیین نامه کمیسیون

عضو کمیسیون ملی تعیین خسارت افزود: ماده 261 نیز می‌گوید که اجرای آرای کمیسیون به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون توسط وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب رییس قوه قضاییه برسد که هنوز این آیین‌نامه به قوه قضاییه ارسال نشده است.

وی تصریح کرد: البته این تصویب نشدن منافاتی با رسیدگی کمیسیون‌های استانی ندارد و کمیسیون‌های استانی از زمان ابلاغ می‌توانند کار خودشان را شروع کنند و این عدم تصویب مانع اجرای فعالیت آنها نمی‌شود.

انصاری با بیان اینکه این ماده از قانون، ماده‌ای تاثیرگذار و مهم است، افزود: این ماده قانونی جایش خالی بود.

وی افزود: تاسیس این کمیسیون به این معنی است که قضات و مامورینی که ضابط هستند به دقت پیگیری کنند تا گزارشات مستند در روند رسیدگی جمع‌آوری شود تا فردی بی گناه مورد تعقیب قرار نگیرد.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به حجم پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها، گفت: در بحث کمبودهای قوه قضاییه باید گفت که متاسفانه ما با افزایش ورودی پرونده‌ها در قوه قضاییه مواجه هستیم. با این همه در بحث نیروی انسانی، قوه قضاییه فعالیت های خوبی داشته است که اخذ مجوز برای جذب 4 هزار قاضی از جمله آنها است.

کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی از نتایج فعالیت کمیسیون جبران خسارت

وی خطاب به قضات گفت: این قانون هشداری هست برای تمامی همکاران قضایی به منظور دقت بیشتر که بی جهت کسی گرفتار دادگاه و زندان نشود.

انصاری کاهش اطاله دادرسی را یکی از نتایج این طرح و کمیسیون جدید دانست و افزود: همچنین این قانون در بحث اطاله دادرسی هم موثر هست. قاضی وقتی که احتمال می دهد پرونده ای 4یا5 ماه به دلیل کمبود ادله مفتوح هست، مجبور می شود تکلیف پرونده را زودتر مشخص کند، البته گاهی دلیل طولانی شدن روند رسیدگی مشخص است و گاهی قاضی دلایل کافی را در اختیار ندارد و یا رویه استعلام طول می کشد. به همین منظور تاسیس این کمیسیون‌ها به تسریع در رسیدگی نیز کمک می کند.

عذرخواهی مرجع یا ضابط قضایی از فرد بی گناه

وی در پاسخ به این سوال که «خسارت معنوی طبق این قانون در کمیسیون‌ها چگونه اعاده می‌شود»، گفت: پرداخت خسارت بیشتر می تواند اعلام باشد به این معنی که اعلام بی گناهی فرد مطرح می شود و حتی ممکن است در جراید بی گناهی وی اعلام شود و یا از طریق نیروهای ضابط یا مراجع قضایی این اعلام مطرح شود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی تصریح کرد: طبق تبصره یک ماده 14 این قانون، زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی، هتک حیثیت شخصی یا اجتماعی و دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم جبران، خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر اقدام کند که الزام به عذر خواهی، درج حکم در جراید و امثال آن از جمله آنهاست و انتخاب هر کدام از این شیوه ها به عرف و تاثیر آن در جامعه بستگی دارد.

پرونده مسن در دیوان عالی نداریم

عضو کمیسیون ملی جبران خسارت در پاسخ به این سئوال که آیا احتمال طولانی شدن روند رسیدگی به اعتراضات و پرونده ها وجود دارد؟ گفت: در حال حاضر وضعیت دیوان عالی به گونه ای است که پرونده پیر و مسن در دیوان عالی نداریم و اگر پرونده ای باقی مانده است مربوط به بحث اعاده دادرسی ها است و پرونده هایی که از قبل از سال 92 تشکیل شدند، مختومه اعلام شدند و پرونده قدیمی در دیوان عالی کشور نداریم.

وی تصریح کرد: غیر از شعب اعاده دادرسی بقیه شعب موجودی های پایینی دارند و نگران این نیستیم که پرونده ماه ها در دیوان بماند. مدت زمان رسیدگی به اعتراضات و درخواست های دریافت خسارت، بستگی به میزان ورودی و حجم پرونده ها دارد و اینکه آیا یک کمیسیون کافی هست یا خیر نیز بستگی به حجم پرونده دارد.

وی در خصوص محل تشکیل کمیسیون های استانی گفت: کمیسیون های استانی هر کدام در محل دادگستری استان و زیر قضات تجدید نظر هستند.

امتناع از رسیدگی به درخواست‌ها تخلف محسوب می شود

انصاری در پاسخ به این سئوال که اگر کسی به کمیسیون مراجعه کند و کمیسیون درخواست وی را رسیدگی نکند آیا تخلف انتظامی محسوب می شود؟ افزود: با توجه به اینکه قانون اعلام شده است امتناع تخلف محسوب می شود.

نقص در تحقیقات، علت منقوض شدن 55 درصد آرا

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هم توضیح داد: ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری جایگزین ماده 18 اصلاحی شد و اعلام شد که آرای قطعی که خلاف شرع بین باشد رییس قوه قضاییه می تواند رای را نقض کند و به دیوان عالی کشور بدهد و شعبه هایی به صورت ویژه و به ابلاغ رییس قوه قضاییه انتخاب شدند تا این موارد را بررسی کنند.

وی در پایان و با اشاره به آرای منقوض،گفت: 55 درصد آرای منقوض در دیوان عالی کشور به دلیل نقص در تحقیقات است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 758 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی
رای وحدت رویه شماره 760 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی
رای وحدت رویه شماره 759 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد
رای وحدت رویه شماره 757 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به خارج از صلاحیت هیات های تشخیص اداره کار
دیوان عالی کشور درخواست طلاق زوجه به علت نداشتن تعادل روانی زوج را تایید کرد
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟