بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق اساسی و سابقه تدریس آن

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 15-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق اساسی و سابقه تدریس آن

برای نخستین بار در سال 1834 میلادی کرسی تدریس حقوق اساسی در دانشکده حقوق پاریس به تلاش فرانسوا گیزو یکی از رجال معروف سیاسی و علمی فرانسه تاسیس گردید و تدریس ان به حقوقدان معروف ایتالیائی به نام پلگرینوروسی واگذار گردید. واژه حقوق اساسی در زبان فارسی اولین بار توسط دانشمند ایرانی به نام منصور السلطنه عدل در کتاب اش به نام حقوق اساسی یا اصول مشروطیت در سال 1327 شمسی به کار برده شده است. در افغانستان نیز برای اولین بار در سال 1317 دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل تاسیس شد و در ولایت بلخ در شمال کشور نیز در سال 1372 این دانشکده به فعالیت شروع کرد.

حکم حکومتی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران - درآمدی بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران - قانون اساسی تضمین کننده حقوق اساسی ملت - از فلسفه سیاسی تا حقوق اساسی 

روند تکاملی حقوق اساسی

در میان کشورهای باستانی که می توان به عنوان محل نشو و نمای فکر و عمل در این باب نام برد کشورهای مصر باستان، یونان، روم و ایران قدیم است.

دستاوردهای تاریخی امپراطور روم درتکوین و تکامل حقوق اساسی قرار ذیل است: 1- تعقلی کردن نهادهای سیاسی و تعمیق مفاهیم قدرت و آزادی. 2- برجسته کردن مفاهیم حاکمیت، 3- پیراستن قدرت سیاسی از اقتصاد و مذهب.

یونان باستان نیز یکی از رستنگاه های حقوق اساسی بوده است. ارسطو حدود چهار قرن قبل از میلاد، تقریبا 158 قانون اساسی گذشته و حال زمان خود را در دولت شهرهای یونان باستان بر شمرده است. بهر حال یونان یکی از نخستین و عمده ترین سرچشمه و منبع حقوق اساسی در دنیا بوده است.

گاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی - اصول قانون اساسی در مورد خانواده

تعریف حقوق اساسی

حقوق اساسی رشته­ی از حقوق عامه داخلی است که در آن از شکل دولت، سازمان قوای عالیه مملکتی، وظایف واختیارات هر یک از قوای مزبور و روابط آنها با یکدیگر، حدود قدرت دولت و حقوق و آزادیهای افراد ملت به گونه که در قانون اساسی کشور معین و مقرر شده است بحث و گفتگو می کند.

حقوق اساسی در سه اصطلاح مختلف به کار رفته است: الف: گاهی به معنی حق های است که باید از سوی افراد، جوامع و دولت ها مراعات شود. ب: گاهی به معنی قواعد و مقررات اساسی است که منبا و اساس دیگر مقررات و قواعد حقوقی قرار می گیرد و ماهیت و شکل حکومت و روابط متقابل فرد و دولت و سازمانها و نهادهای دولتی را مشخص می سازد. ج: گاهی هم منظور از حقوق اساسی، رشته ای از حقوق است که به بررسی حقهای اساسی و قواعد و مقررات بنیادی می پردازد.

بنا بر این تعریف جامع که از حقوق ارائه شده از این قرار است: حقوق اساسی رشته ی از حقوق عامه است که در آن سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت، سازمان، وظایف و اختیارات قوای ثلاثه، حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، انتخابات و احزاب سیاسی مورد مطالعه قرار می گیرد.

موضوع حقوق اساسی

حقوق اساسی از موضوعات ذیل بحث می کند: 1- مقررات قانونی حاکم بر دولت و فرد. 2- دولت و عناصر تشکیل دهنده ی دولت. 3- قدرت عمومی و طرز تقسیم قدرت و قوه سه گانه. 4- رابطه دولت به عنوان یک مرجع حاکم و فرد به عنوان یک عامل حکومت شونده. 5- حقوق و تکالیف اتباع.

اصل نودم قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  

تقسیمات حقوق اساسی

حقوق اساسی به دو بخش تقسیم می شود اول کلیات حقوق اساسی و دوم حقوق اساسی خصوصی. اولی از اصول و قواعد کلی سازمانهای سیاسی کشورها به صورت عمومی بحث و گفتگو می کند. دومی در باره تشکیلات و سازمان سیاسی کشور معین بحث می کند. مانند حقوق اساسی افغانستان، حقوق اساسی آمریکا.

منابع حقوق اساسی

منظور از منابع، مخازن و سرچشمه هایی است که حقوق اساسی با توجه به آنها شکل می گیرد. که به دو دسته تقسیم می شوند: منابع نوشته یا مدون و منابع غیر نوشته، غیر مدون ( عرف )

منابع نوشته شامل قانون اساسی، قانون عادی، احکام و فرامین رئیس مملکت، رویه قضائی، نظریات علمای حقوق و اعمال قوه مقننه می باشد.

قانون اساسی

کلمه قانون معانی و مفاهیم مختلفی را افاده می کند که در لغت دارای معانی متعدد بوده از جمله روش، قاعده، ترتیب، سنت، دستور و اصل هر چیز را قانون می گویند. اما هدف ما معنای حقوقی قانون است و آن عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتی که برای تنظیم روابط مردم و حل اختلافات آنان به وسیله قوه مقننه وضع گردیده و اجرای آن توسط قوه مجریه یا حکومت تضمین می گردد.

پیدایش قانون اساسی در افغانستان

در کشور ما اولین قانون اساسی به نام نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان در 73 ماده در سال 1301 تصویب شد. دومین قانون اساسی به نام اصول اساسی دولت علیه افغانستان در 110 ماده در سنبه 1309، سومین قانون اساسی در 11 فصل و 128 ماده در 1343، چهارمین قانون اساسی در 13 فصل و 136 ماده در سال 1355، پنجمین قانون اساسی به نام اصول جمهوری دمکراتیک افغانستان در 68 ماده در سال 1359، ششمین قانون اساسی در 13 فصل و 149 ماده در سال 1366 که در سال 1369 تعدیل و بازنگری شد، هفتمین قانون اساسی در 1372 هر گز به تصویب نرسید و هشتمین قانون اساسی در 1382 در 12 فصل و 162 ماده به تصویب رسید.

تعریف قانون اساسی

از قانون اساسی تعاریف گوناگون ارائه شده که به دو تعریف آن اشاره می شود: حسن عمید، قانون اساسی را به معنی دستورها، مقررات و احکامی تعریف کرده که از طرف دولت و مجلس شورای ملی برای حفظ انتظامات و اداره کردن امور خارجی جامعه وضع می شود.

ایک میل، یک تن از حقوقدانان اروپائی می گوید قانون اساسی مجموعه ی از قواعد اساسی حاکم بر سیاست های یک ملت یا یک نهاد زیر ملی می باشد.

معیارها

برای تعریف قانون اساسی دو معیار وجود دارد و هر کس به تبعیت از این دو معیار به تعریف آن پرداخته است. این دو معیار عبارتند از معیار شکلی و دیگری معیار مادی. در معیار شکلی نیز دو چیز منظور است یکی شکل خارجی و ظاهری و دومی هم مقام صلاحیت دار که قانون را تصویب می کند. اما در معیار مادی شکل و صورت این وثیقه و همچنین مقام تصویب کننده آن اصلا مورد نظر نیست بلکه روح و محتوای قاعده و حکم ملاک می باشد. نتیجه ی که از این دو معیار به دست می آید اینست که بر اساس معیار شکلی هر قاعده و اصلی که در متن سند ثبت و تصریح نشده باشد، جزء قانون اساسی تلقی نمی شود هر چند که در ماهیت و جوهر خود یک قاعده اساسی باشد اما در معیار مادی اینگونه نیست.

نقد

چند اشکال بر معیار شکلی گرفته شده است: اول اینکه کشوری است که دارای سند مکتوب و مدونی به نام قانون اساسی نیست اما در عین حال گفته نمی توانیم که این کشور دارای قانون اساسی نمی باشد مانند انگلستان. دوم اینکه برخی از کشورها است که در قانون اساسی شان برخی از موضوعات درج نشده اما آنها بر اساس عرف برخی از قاعده ها را به عنوان قاعده های حقوقی و اساسی دانسته اند مانند لبنان که رئیس جمهور شان باید مسیحی باشند، صدر اعظم سنی و رئیس پارلمان شیعی باشد. سوم اینکه بعضی از موضوعات که در جوهر و ماهیت خود از مقوله حقوق اساسی نیستند مانند برخی از احکام مجازات، مقررات مالی و اداری شامل در تعریف حقوق اساسی شوند. چهارم اینکه از آنجا که معیار شکلی بر متن سند و قواعد و احکام تکیه دارد و از طرف دیگر این قواعد و مقررات از کشوری تا کشور دیگر و از زمانی تا زمان دیگر اختلاف و تفاوت دارد. نمی توان یک تعریف واحد و مشخص از قانون اساسی ارائه داد.

بر اساس معیار مادی، قانون اساسی عبارت است از اصول و قواعدی که در ذات و طبیعت خود اساسی هستند چه در متن سند ذکر شده باشد یا اینکه مقتضای عرف اساسی باشد و یا اصلا در قوانین کشور تصویب شده باشد.

معیار اساسی بودن

در مورد اینکه معیار اساسی بودن و یا اساسی نبودن یک قاعده چیست، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از حقوقدانان می گویند که موضوعاتی می تواند اساسی نامیده شود که به سازمان دولت ارتباط داشته باشد و شکل دولت را از جهت بسیط، مرکب، فدرال، سلطنتی، ریاستی و پارلمانی و یا وظایف و صلاحیت های قوای سه گانه را مشخص کند.

اگر بخواهیم از قانون اساسی تعریفی ارائه دهیم که با دو معیار شکلی و مادی ا نطباق داشته باشد باید بگوئیم که عبارت است از مجموعه ی قواعد اساسی سازمان دهنده دولت و روابط دولت و ملت که یا منشاء عرفی و عادی دارد و یا به شکل یک سند رسمی توسط مقام خاص صلاحیت دار وضع و تصویب می گردد.

تفسیر اصل 111 قانون اساسی - وظایف مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی

انواع قانون اساسی

با آنکه قوانین اساسی کشورها از لحاظ محتویات با هم نزدیک هستند اما با آنهم از نظر نحوه به وجود آمدن با هم اختلاف دارند. که قرار ذیل بیان می شود: قانون اساسی عرفی، قانون اساسی مدون. قانون اساسی انعطاف پذیر و انعطاف نا پذیر، قانون اساسی دولت ساده، دولت فدرال، قانون اساسی صریح و غیر صریح، قانون اساسی ساکت، قانون اساسی پارلمانی و قانون اساسی ریاستی، قانون اساسی اعطائی و قانون اساسی دمکراتیک، قانون اساسی با متن واحد، قانون اساسی با متن متعدد، قانون اساسی با ارزش واحد قانون اساسی با ارزش متفاوت.

مشخصات قانون

کلی باشد. – با مبانی اعتقادی جامعه مطابقت داشته باشد. – به اصول حقوقی اتکاء داشته باشد. – قابلیت اجرا داشته باشد. – وضوح و قاطع باشد. – تعارض نداشته باشد. – دارای فصل بندی منظم باشد.

در حقوق اساسی واضع قانون را موسس گویند.

راههای وضع قانون

راههای وضع و تصویب قانون در نخست به دو دسته تقسیم می شود. شیوه ی دمکراتیک و شیوه غیر دمکراتیک. هر یک از این دو شیوه نیز روشهای خاص خود شان را دارند. در شیوه غیر دمکراتیک دو روش وجود دارد که عبارتند از روشهای اعطایی و قراردادی. در شیوه دمکراتیک نیز سه روش وجود دارد که عبارتند از: الف: وضع قانون اساسی از طریق مجلس موسسان، ب: وضع قانون اساسی از طریق رفراندوم. ج وضع قانون اساسی از رهگذر تلفیقی. یعنی از طریق موسسان و رفراندوم.

محتویات و مباحث قانون اساسی

قانون اساسی به حکومت کننده گان و حکومت شوندگان علاقه گرفته از یکطرف موسسات سیاسی و ارگانهای حکومت کننده را معرفی می کند و طرز تشکیل فعالیت ها و حدود اختیارات و صلاحیت های آنرا مشخص می سازد و از جانب دیگر حقوق و وجایب و امتیازات اتباع را تثبیت می نماید. این موضوعات در حقیقت محتویات قانون اساسی را تشکیل می دهد.

شیوه تعدیل قانون اساسی

مقام تعدیل کننده­ی قانون اساسی در کشورهای مختلف جهان یکی از ارگانهای ذیل در نظر گرفته شده است: 1- پارلمان:  در برخی از کشورهای جهان، پارلمان صلاحیت تعدیل و بازنگری قانون اساسی را دارد. 2-مجلس موسسان: در بعضی از کشورها مجلس موسسان به تعدیل قانون اساسی می پردازند. 3-رفراندوم: در شماری از کشورها پارلمان و یا مجلس موسسان پیش نویس تعدیل را آماده می سازند و سپس این متن را به رای ملت می گذارند. 4- لویه جرگه: در افغانستان لوی جرگه صلاحیت تعدیل قانون اساسی را دارد.

مراحل تعدیل

بیشتر قوانین اساسی برای انجام تعدیل چهار مرحله را سپری می کند که عبارتند از 1- مرحله پیشنهاد، 2- مرحله تصویب لزوم تعدیل، 3- مرحله آماده ساختن متن تعدیل، 4 و در نهایت تصویب نهایی متن تعدیل شده.

محدودیت تعدیل

تعدیل قانون اساسی با دو محدودیت یا ممنوعیت مواجه هست که عبارت می باشد از منع زمانی و منع موضوعی. مثلا در زمان خاص در شرایط بحرانی قانون اساسی تعدیل نمی شود این منع زمانی است یا موضوعی که بر خلاف اعتقاد مردم باشد در قانون اساسی اضافه نمی شود و تعدیل صورت نمی گیرد این منع موضوعی است.

شیوه های کنترول قوانین عادی با قانون اساسی

برای کنترول قوانین و حکم به انطباق آنها با قانون اساسی سیستم های مختلف در نظر گرفته شده است که عبارتند از: الف : شیوه کنترول سیاسی: بدین معنی که یک نهاد خاص سیاسی به نام شورای قانون اساسی یا شورای قانون گذاری و یا کمیسیون نظارت بر کنترول قانون اساسی این وظیفه را به عهده دارند. افغانستان، فرانسه، ایران، سویس، چین، یوگسلاوی از این کشورها است. ب: شیوه کنترول قضائی: دستگاه قضائی این وظیفه را انجام می دهد که به دو دسته تقسیم می شود: 1- دستگاه قضائی قانون غیر مطابق قانون اساسی را الغا و ابطال می کند. 2- از اجرای قانون مخالف با قانون اساسی امتناع می ورزد. کشورهای دسته اول بازهم یکی از دو روش ذیل را بر می گزینند: یا محاکم مخصوص تشکیل می دهند مانند آلمان، ایتالیا مصر یا از طریق محاکم عالی نظام قضائی کنترول می کنند مانند کوبا، نیجریا اردن. در آمریکا تمام محاکم این کشور حق دارد که قوانین را کنترول کند.

تعریف دولت

از نظر حقوق اساسی دولت سازمانی است که از طرف جمعیتی از افراد در یک سرزمین معین تشکیل گردیده و دارای یک حکومت یا قدرت عالیه می باشد. بنا بر این جمعیت، ساحه یا قلمرو و قدرت عالیه یا حکومت پایه های و بنیادهای حقوقی دولت است.

عناصر متشکله دولت

جمعیت: عامل انسانی دولت است بدون جمعیت دولت شکل نمی گیرد. جمعیت مجموع از افرادی است که در یک سرزمین معین زندگی می کنند و دارای یک قدرت حاکمه می باشند. اما ملت به جمعیتی از افراد ساکن یک سرزمین اطلاق می شود که دارای مشترکات تاریخی، آداب، رسوم و دین می باشند.

پیدایش ملت

در باره چگونگی پیدایش ملت و عقاید آن نظریه های گوناگون ارائه شده است که به دو نظر اشاره می کنیم. اول نظریه آلمانی است. طرفداران  این نظریه، ملت را گروهی از افراد می داند که از یک نژاد بوده و دارای تمدن و زبان مشترک باشند این عده روی عامل نژاد زیاد تاکید می کنند. این گروه نژاد، زبان و مذهب را از عوامل اصلی تشکیل ملت می داند.

نظریه فرانسوی: طرفداران این نظریه علاوه بر آنکه تاثیر عوامل مادی و غیر ارادی مانند سرزمین، نژاد و زبان را در تشکیل ملت انکار نمی کنند اما این عوامل را برای تشکیل ملت کافی نمی دانند به باور آنها آنچه در تشکیل ملت نقش اساسی دارد عوامل معنوی مانند تاریخ مشترک، منافع و هم بستگی های اقتصادی و سیاسی مشترک، احساسات و آرزوهای مشترک، و آرمان مشترک می باشد. به ویژه برای تاریخ نقش مهمی قائل هستند. به نظر اینها برای تشکیل ملت، باید تعصبات قومی، نژادی، زبانی و مذهبی کنار گذاشته شود و همه خود را متعلق به جامعه مشترک و سرنوشت مشترک بداند و حاضر باشند در این راه فداکاری کنند.

سرزمین: سرزمین عامل مادی دولت است. سرزمین به قسمتی از آب، خاک و فضا گفته می­شود که تحت قلمرو و فرمانروائی دولت قرار دارد. دولت بدون سرزمین همانند دولت بدون جمعیت مفهومی ندارد. هر چند در مواردی دولت بدون سرزمین وجود پیدا کرده که در دو مورد خلاصه می شود: یکی اینکه سرزمین به علت اشغال خارجی از اختیار هیات حاکمه خارج شده مانند فرانسه قبل از جنگ جهانی دوم و سرزمین فلسطین و برخی دولت های اروپائی قبل از جنگ جهانی دوم. دیگر اینکه سرزمین تا هنوز به دست نیامده بوده مانند تشکیل دولت ماساچوست آمریکا.

نقش سرزمین

سرزمین از یکسو در اجرای قدرت سیاسی دولت نقش به سزا دارد و از سوی دیگر عامل اصلی وحدت ملی است که امکان می دهد گروه های انسانی از یکدیگر مشخص و متمایز شوند و از هویت خود آگاهی یابند. افراد کشور با زندگی مستمر در سرزمین معین نسبت به هموطنان خود احساس همبستگی و یگانگی می­کند. همچنان سرزمین به دولت امکان می­دهد در داخل مرزهای خود بدون دخالت دیگران به فرمانروایی و حاکمیت خود ادامه دهند و زندگی اجتماعی را تحت نظم درآورد.

ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها - نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی 

حق دولت

در باره حق دولت بر قلمرو خود سه عقیده وجود دارد: 1- حق مالکیت، 2- حق حاکمیت، 3- حق عینی سازمانی.

قدرت عالی ( حکومت)

در اجتماع انسانی گروه های متعددی وجود دارد که در بین تمام این گروه ها، دولت عالی ترین گروه اجتماعی است. زیرا دارای دو ویژگی منحصر به فرد خود می باشد. یکی اینکه دولت، سازمان یافته­ترین، نیرومند­ترین و عالی­ترین قدرت اجتماعی است. سازمان دولت نسبت به سایر گروه های اجتماعی کاملتر و روح همبستگی بین افراد و اتباع آن نیرومند­تر است. بنا بر این فرق دولت با سایر گروه های اجتماعی در دو چیز است یکی در تکامل سازمان دولت و دیگری در وسعت روابط و همبستگی های اجتماعی افراد و اتباع آن. یک نکته را بخاطر داشته باشیم که برای دولت تنها قدرت مادی مطرح نیست بلکه لازم است که دولت دارای قدرتی از نوعی رضایت و مقبولیت نیز باشد. این همان مشروعیت است که از مسائل مهم حقوق اساسی به شمار می­رود.

مشروعیت چیست؟

مشروعیت یک رابطه اعتقادی و ایمانی است که بین قدرت ( دولت) و افراد وجود دارد بدون آن، دولت انسجام و استحکام لازم را نخواهد داشت. دولت غیر مشروع و غاصب، دولتی سست و لرزان و بی دوام است. گفته می­توانیم که دولت دارای دو نوع قدرت است: یکی قدرت مادی که همان دستگاه های امنیتی و تشکیلات وسیع حکومتی است و دیگری قدرت معنوی که همان تکیه گاه و پشتوانه ای مردمی دولت و حکومت را تشکیل می­دهد.

شخصیت حقوقی

دولت به عنوان نماد قدرت سیاسی دارای حقوق و تکالیفی است که از حقوق و تکالیف کارگزاران دولت متمایز می­باشد. کارگزاران دولت عناصری هستند میرا و با گذر زمان تغییر می­کنند اما حقوق و معاهدات دولت ها در مقابل دولت های دیگر محفوظ می­ماند، دولت بدون شخصیت حقوقی قادر به ادامه حیات و اعمال حقوق و منافع خود نمی­باشد.

قدرت سیاسی

قدرت سیاسی به مجموع نیروهای مادی و معنوی گفته می­شود که به وسیله آن، فرمانروایان اراده خود را بر افراد جامعه تحمیل می­کند و آن ها را به اطاعت از تصمیم ها و قانون های خود وادار می­سازد. جامعه سیاسی نیز به جامعه اطلاق می­شود که از بلوغ، انسجام و استحکام لازم برخوردار باشد. در جامعه سیاسی قدرت عریان و زور، نیروی سست و لرزان است و از ثبات برخوردار نمی­باشد. ناگزیر باید قدرت، پیوند خود را با اعضای جامعه محکم کند و به دلها راه یابد تا پایگاه مردمی کسب کند.

حاکمیت

از نظر حقوقی حاکمیت عبارت است از حق فرمانروائی که دولت بنا به اراده عمومی دارا می­باشد و بر اساس آن حق دارد تصمیم های لازم در باره اموال، اتباع و منابع کشور بگیرد و آنرا به موقع اجراء گذارد. حاکمیت یعنی آزادی و استقلال جامعه سیاسی که دولت نماینده و مظهر آن می­باشد.

نظریه حاکمیت

ژان بدن فرانسوی نخستین حقوقدان است که نظریه حاکمیت دولت را مطرح ساخت. بدن مدافع یک دولت نیرومند و ستایشگر قدرت سلطنتی است. به عقیده او دولت بدون حاکمیت کامل نمی­تواند امنیت را تامین کند و نظم را در اجتماع بوجود آورد. دولت بدون حاکمیت محکوم به فروپاشی و نابودی است.

سه ویژگی

به عقیده ژان بدن، حاکمیت دولت دارای سه ویژگی می­باشد که عبارتند از مطلق، دایم و تقسیم ناپذیری. مطلق به این معنی که دولت دارای حق حاکمیت، نمی­تواند هیچ مقامی را برتر از خود تحمل کند، هیچ عامل نمی­تواند قدرت دولت را محدود سازد. دایم، یعنی اینکه تا زمانی که دولت باقی است حاکمیت نیز پایدار می باشد و تقسیم ناپذیری هم به این مفهوم که تقسیم و تفکیک  حاکمیت سبب ضعف و زوان استقلال ملی می­شود.

انواع حاکمیت

از لحاظ حقوقی حاکمیت به عنوان یک حق و امتیاز برای دولت که نماینده و مظهر جامعه مدنی است، خود­نمایی می­کند و بر دو نوع است: 1- حاکمیت داخلی، 2- حاکمیت خارجی. حاکمیت داخلی مجموع اقتدارات و اختیاراتی را گویند که دولت در داخل قلمرو خود اعمال می­کند بدون اینکه تحت تاثیر و نفوذ سایر دولت ها باشد مانند تشکیل حکومت، وضع قوانین، اخذ مالیات و اداره کلیه امور اتباع خود.

2- حاکمیت خارجی، مجموع اقتدارات و اختیارات است که دولت در خارج از قلمرو خود در مقابل سایر دولت ها دارا می­باشد مانند برقراری روابط سیاسی و دیپلماسی و تجاری با دولت ها و بستن معاهده ها و قراردادها با آنها.

عقاید در باره منشاء حاکمیت

در باره اینکه منشاء حاکمیت چیست و حاکمیت از کجا ناشی می­شود نظریات گوناگون وجود دارد که اهم آنها عبارتند از نظریه اللهی ( تئوکراتیک) و نظریه حاکمیت مردم ( دمکراتیک). مدافعان نظریه تئوکراتیک معتقد هستند که منشاء قدرت سیاسی خدا است و بر این باور اند که فرمانروایان قدرت خود را از خداوند به دست می آورند. اما طرفداران نظریه حاکمیت مردم، باور دارند که منشاء قدرت سیاسی خود مردم هستند و زمامداران قدرت خود را از آنها می­گیرند.

اشکال دولت و حکومت

در نخست باید بدانیم که میان شکل دولت و حکومت تفاوت وجود دارد. شکل حکومت را رژیم سیاسی نیز می­گویند. رژیم سیاسی عبارت از سیستم، طریقه و روشی می­باشد که بر مبنای آن قدرت به جریان می­افتد و اعمال می­شود. دولت هایی هستند که شکل مشابه اما رژیم های سیاسی متفاوت دارند همچنان بر عکس آن.

حقوق اهل سنت در قانون اساسی 

تقسیم دولت از حیث ترکیب

در این تقسیم بندی نظر بر آن است که آیا قدرت عالیه متعلق به یک مرکز سیاسی واحد است یا اینکه در مراکز متعددی تمرکز دارد. نوع اول دولت بسیط و نوع دوم دولت مرکب یاد می­شوند.

دولت بسیط

دولت بسیط یا یک ساخت به دولتی اطلاق می شود که قدرت سیاسی آن در یک مرکز قرار دارد و همان شخصیت حقوقی واحد است که تمامی وظایف و اختیارات و حقوق دولت را اعمال می­نماید. تمامی جمعیت از همان قدرت واحد تبعیت می­کند. بافت قدرت یکپارچه است و قابل تفکیک به سطوح مختلف نیست.

دولت بسط متمرکز: آن است که قانون در سراسر کشور به گونه­ی یکسان اجرا می­شود، هیچگونه اختیار و اقتداری در خارج از مرکز حکومت اعمال نمی­گردد. تشکیلات سیاسی، دارای یک واحد حکومتی است و وظایف دولتی را خود به طور کامل انجام می­دهد.

دولت بسیط غیر متمرکز: آن است که با دادن اختیار اداری به ولایات، ولسوالی ها و علاقه­داری ها به سوی عدم تمرکز سوق داده می­شود. دولت بسیط غیر متمرکز می تواند با حفظ وحدت قدرت سیاسی عالیه و با حفظ اقتدار حاکمیت، اختیارات اجرایی و اداری را بین واحدهای مرکز و واحدهای محلی تقسیم کند.  

دولت مرکب

در این نوع دولت، حاکمیت به صورت واحد نیست، اعضای ترکیب دهنده دولت مرکب، هر کدام واحد سیاسی حاکم است. شخصی حقوقی و سیاسی هر واحد عضو تا به آن درجه بارز و مشخص است که می­توان عنوان دولت را به آن اطلاق کرد. دولت مرکب به اشکال ذیل ظهور یافته است:

1-      اتصال شخصی: یکی از انواع دولت مرکب است. دو یا چند دولت به طور موقت با حفظ استقلال داخلی و خارجی تحت سلطه یک سلطان قرار می­گیرد. در این نوع دولت، دولت ها تنها شاه مشترک دارند و بس مانند اتصال شخصی بین انگلستان و اسکاتلند در سال های 1653 – 1707 همچنان اتصال شخصی بین اطریش و مجارستان در سالهای 1527- 1723.

2-      اتصال واقعی: ترکیبی است از چند کشور که تحت سلطنت پادشاه واحدی در آیند و سیاست بین المللی واحدی داشته باشند. هر یک از کشورهای عضو اتصال واقعی در امور داخلی مستقل هستند و ممکن است وضع یکسانی نداشته باشند، مانند کشورهای سویدن و ناروی که به مدت 90 اتحاد واقعی داشتند. همچنان دانمارک و آیسلند که 25 سال اتحاد واقعی داشتند.

3-      اتفاق دول یا کنفدراسیون: ترکیبی از چند کشور مستقل است که بعضی از وظایف حاکمیت را به هیات مرکزی واگذار می­کنند. در چنین ترکیبی استقلال داخلی و خارجی کشورهای عضو محفوظ است. هر کشور دارای قوه مقننه، مجریه و قضائیه است و با کشورهای خارجی روابط سیاسی منظم به گونه ی مستقلانه برقرار می کند. معمولا هدف از این اتفاق، حمایت کشورهای جزء در مقابل تهاجم بیگانگان است. تامین صلح و آرامش بین کشورهای جزء یکی دیگر از اهداف این اتفاق است. تصمیمات آن بر مبنای اتفاق آراء است. در حال حاضر چنین دولتی را نمی توان سراغ کرد اما در گذشته می توان از کشورهای هلند و سویس نام برد.

4-      دولت فدرال یا متحده: هر گاه چند کشور با هم پیوندی پیدا کند که کشور متحدی را به وجود آورند به گونه­ی که اختیارات کامل امور خارجی و بعضی امور داخلی کشورهای جزء را پیدا کند، کشور متحده به وجود آمده است. حاکمیت در قلمرو داخلی بین قدرت عالی کشور متحده و کشورهای جزء تقسیم می­گردد. امور مهم داخلی مانند نگهداری قوای نظامی، اداره گمرگ، نشر پول، اداره پست و تلگراف، راه آهن، بحر پیمایی و هوا نوردی در صلاحیت کشور متحده است اما وضع قوانین مدنی و امور شهری با کشورهای جزء اتحاد است. در کشور متحده قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه با تمام مشخصات وجود دارد. کشورهای جزء مجاز نیستند که با اراده خود از کشور متحده خارج شوند این اقدام به منزله شورش تلقی می­شود و قوای متحده با تمام توان از آن جلوگیری می­کند و مسبیبین را تحت پیگرد قانونی قرار می دهند. هر یک از کشورهای عضو متحده دارای قانون اساسی، قوانین عادی، مجالس مقننه، وزراء، تشکیلات اداری و قضایی هستند. در نظام فدرالی دو جبهه­گیری متضاد با هم پیوند می­خورد، علاقه برای کشور وسیع و پهناور از یکسو و حس خود مختاری و علاقه به استقلال از سوی دیگر.

تفاوت فدرال با کنفدرال

1-      در دولت فدرال اصل بر حاکمیت دولت مرکزی است که قانون اساسی اختیارات و وظایف آن را مشخص ساخته است. اما در دولت کنفدرال اصل بر حاکمیت و استقلال دولت های عضو است.

2-      در دولت فدرال، تنها دولت مرکزی موجودیت بین المللی دارد و دول عضو ارتباطی با ممالک خارج فدرال ندارد اما در دولت کنفدرال، دولت های عضو هر کدام می­توانند به طور مستقل با ممالک دیگر بر اساس حقوق بین الملل ارتباط برقرار کند.

3-      در دولت کنفدرال، روابط دول عضو بر اساس حقوق بین الملل است در حالی که در دولت فدرال، روابط آنها را قانون اساسی مشخص می­کند.

تفکیک دولت از حیث استقلال

دولتها از حیث استقلال بر دو نوع است: 1- دولت مستقل: دولتی که در امور داخلی و خارجی خود کاملا مستقل بوده و آزادانه روابط خود را تنظیم می­کند. 2- دولت ناقص: دولتی که در عنصر قدرت عالی او عیب و نقص وجود داشته باشد استقلال آن دولت ناقص است خواه این عیب و نقص ظاهر باشد یا نا مرئی.

حکومت از نظر طریقه اجراء حاکمیت

حکومت از این نظر بر دو نوع دمکراتیک و غیر دمکراتیک تقسیم می­شود. حکومت دمکراتیک آن است که مردم در آن دخالت داشته باشد و فرمانروایان را خود مردم از طریق انتخابات بر می­گزینند. اما در حکومت های غیر دمکراتیک، مردم نقش نداشته و فرمانروایان از راه انتصاب یا وراثت تعیین می­شوند. حکومت دمکراسی سه شکل دارد: مستقیم، غیر مستقیم و نیمه مستقیم.

حکومت از حیث شکل

از نظر شکل، حکومت در نخست به دو شکل سلطنتی و جمهوری تقسیم می­شود. سلطنتی آن است که در راس حکومت یک نفر سلطان قرار دارد. در تمام ممالک سلطنتی، ریاست قوه مجریه در دست یکنفر می­باشد. سلطنت نیز بر دو نوع است: 1- سلطنت موروثی: آن است که جانشین شاه فرزند ارشد او است و انتخاب مردم در گزینش سلطان نقشی ندارد.

2- سلطنت انتخابی: در سلطنت انتخابی شاه برای تمام مدت عمر از جانب ملت با نمایندگان ملت، و یا از جانب اعیان و اشراف برگزیده می­شود. در دوره فعلی سلطنت انتخابی وجود ندارد. غالب کشورهای سلطنتی به جمهوری تبدیل شده است.

3-      سلطنت محدود: در سلطنت محدود تمام  اقتدارات در دست شاه نیست، بلکه از جانب قدرت مستقل دیگری محدود می­شود.

4-      سلطنت نامحدود: در سلطنت نا محدود، شاه تمام اقتدارات و اختیارات کشور را بدون قید و شرط در دست دارد. تمام کارکنان و متصدیان امور از طرف او اقدام می­کنند.

5-      سلطنت نامحدود قانونی: در این نوع از حکومت، شاه به گونه­ی قانونی و مطابق به قانون کشور را اداره می­کند و از تعدی و تجاوز به حقوق اتباع جلوگیری می­کند.

6-      سلطنت نامحدود غیر قانونی: شاه مستبد است به گونه­ی غیر قانونی عمل می­کند. شاه به هیچ اصل و قانونی مقید نمی باشد و مطابق خواست و تمایل خود تصمیم می­گیرد و هر ساعت ممکن است احساسات او اقتضای اقدامات خاصی را داشته باشد که دستور می­دهد.

7-      سلطنت مشروطه: در سلطنت مشروطه شاه در قوه مقننه شرکت دارد. لوایح قانونی را به مجلس تقدیم می­کند. مصوبات مجلس را توشیح می­کند. حق تعطیل و انحلال مجلس را دارد. می­تواند در موارد فوق العاده مجلس را به اجلاس فرا بخواند. شاه رئیس قوه مجریه است حق اعلان جنگ و عقد صلح را دارد. عزل و نصب وزراء تحت شرایط و قیودی با اوست، احکام محاکم به نام او صادر می شود.

8-      سلطنت مشروطه ریاستی: شاه رئیس قوه مجریه است. شاه در انتخاب و عزل وزراء محدودیت ندارد. می­تواند آنها را از بین اکثریت یا اقلیت پارلمان یا خارج از پارلمان بر گزیند. در این صورت وزراء در برابر شان مسئوول اند.

9-      سلطنت مشروطه پارلمانی: در این نوع سلطنت، مجلس مقننه علاوه بر تقنین در قوه مجریه هم دخالت دارند. شاه در نصب و عزل وزراء آزاد نیست. وزراء در مقابل مجلس مسئوول اند. ممکن است با رای عدم اعتماد مواجه شوند. نماینده گان ممکن است که از شاه بخواهند وزراء را بر کنار و اشخاص جدید را انتخاب کند. احکام شاه وقتی اجرا می شود که امضا وزیر را داشته باشد.

حکومت جمهوری

حکومت جمهوری بر حسب دخالت مردم در امور حکومت به جمهوری با واسطه و بدون واسطه تقسیم می شوند:

1-      جمهوری بدون واسطه: مردم بدون هیچگونه واسطه­ی قدرت حاکمیت را در دست دارند.

2-      جمهوری با واسطه: در این جمهوری هم قدرت عالیه به تمام ملت تعلق دارد ولی نماینده گان ملت در شکل پارلمان اعمال حاکمیت می نمایند.

جمهوری با واسطه نیز بر دو قسم است: جمهوری ریاستی و جمهوری پارلمانی.

الف: جمهوری ریاستی: مردم هم اعضا پارلمان را انتخاب می کنند و هم رئیس جمهور را. در بعضی از موارد اعضای دیوان عالی را نیز انتخاب می کنند.

ب: جمهوری پارلمانی: ملت فقط اعضای مجالس مقننه را انتخاب می­کنند و انتخاب رئیس جمهور با پارلمان است.

در جمهوری ریاستی، ریاست جمهوری و پارلمان هر کدام وظایف خاص خود را دارند. پارلمان عهده دار تقنین است و ریاست جمهوری مسئوول امور اجرایی. هر یک در وظیفه خود استقلال دارند.

در جمهوری ریاستی، وزراء در مقابل ریاست جمهور پاسخگو هستند نه در مقابل پارلمان. عزل و نصب آنها با رئیس جمهور است. اما در جمهوری پارلمانی، مجالس مقننه علاوه بر تقنین در قوه مجریه هم دخالت و نظارت دارد. رئیس جمهور ناگزیر است وزراء را طوری انتخاب کند که مورد اعتماد مجلس باشند.

طبقه بندی حکومت بر مبنای نقش احزاب

حکومت از این نظر بر سه بخش تقسیم می شود: الف: حکومت تک حزبی مانند آلمان با حزب ناسیونال سوسیالیسم، ایتالیا با حزب فاشیسم، شوروی با حزب کمونیسم.

ب: حکومت های دو حزبی: که دو حزب قوی در فعالیت های سیاسی نقش دارند مانند کشور آمریا با دو حزب آزادیخواه و لیبرال دمکرات، انگلستان با دو حزب کارگز و محافظه کار.

ج: حکومت های چند حزبی.

منبع : نشر عدالت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم