بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 15-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار

با ملاحظه وضع کارگران در زمان انقلاب صنعتیٍ، مشاهده می شود که امنیت و ثبات شغلی آنها به شدت در خطر بوده است و رابطه کارگر بر پایه اصل « حاکمیت اراده » و« آزادی قردادها » مبتنی بود. و این دیدگاه خصوصی و قراردادی محض و مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، منجر به یک رابطه نا متعادل بین آنها و در نتیجه برتری کارفرما برکارگر و استثمار این قشر عظیم جامعه شد.

مجلس با نگاه حفظ امنیت شغلی طرح قراردادهای دائم را نپذیرفت - قانون کار ، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری - حبس برای پزشکان خاطی ، امنیت شغلی را از بین می برد 

از اینجاست که حقوق کار ( مقالات مرتبط با حقوق کار - سوالات مرتبط با حقوق کار ) با فلسفه حمابت از طبقه کارگر و به خاطر دخالت دولت در جهت ایجاد تعادل و از بین بردن « نا برابریها » به وجود آمد تا با تدابیر لازم، گامهایی در جهت ثبات و امنیت شغلی کارگران بردارد. و به تدریج و با وضع قواعد و مقررات و ضمانت اجراهای لازم، آن را عملی و تضمین نماید. وآنچه که هم اکنون تحت عنوان قانون و مقررات بین کارگران و کارفرمایان حکمفرماست، حاصل این تلاشها می باشد.

لذا ماهیت « حمایتی یودن » قانون کار ایجاب می کند که برای امنیت شغلی کارگران حداقل ها یی را مشخص کرده و تجاوز به آنها را (که از حقوق بنیادین و اساسی هر فرد محسوب می شود) منع کند. و به خاطر اهمیت زیاد « امنیت شغلی کارگران » در اسناد بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون کار کشورمان، بدان اشاره شده و برای آن ضمانت اجراهای خاصی در نظر گرفته شده است:

چنانچه سازمان بین المللی کار( ILO ) به عنوان یک سازمان بین المللی برتر، در رابطه با این موضوع تاسیس شده است. وتاکنون اقداماتی را ( از جمله تصویب مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها ) جهت تغییر و تحول در حقوق کار و قانون کار درسطوح بین المللی انجام داده است. و درقانون اساسی کشورمان اصولی ( از جمله در اصل 22، در بند ج قسمت 6 اصل دوم و در قسمت 4 اصل 43 ) و یا در قانون کار سال 1369، (در فصل دوم ، مواد 7 تا 32)، به مسئله امنیت شغلی افراد از جمله کارگران اشاره شده است .

اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران را از بین خواهد برد - بایدها و نبایدهای عدالت استخدامی 

حال با مطالعه اسناد بین المللی ( از جمله ILO ) و قوانین اساسی و عادی مربوط به امنیت شغلی می توان فهمید که امنیت شغلی علاوه بر جنبه های فردی آن، دارایجنیه اجتماعی نیز می باشد. و تامین یا عدم تامین آن می تواند بر جامعه اثرات سازنده و یا بر عکس ( مخرب ) داشته باشد. یعنی اینکه امنیت شغلی کارگران ( به عنوان قشر عظیم جامعه) ، به امنیت اجتماعی جامعه کمک کرده و صلح و آرامش را برای جامعه به ارمغان می آورد.

درک بهتر این نکته زمانی روشن می شود که ببینیم عدم تامین امنیت شغلی چه آثاری برای جامعه بر جای می گذارد. و در نتیجه آن ، بیکاری و نارضایتی آنها می تواند چه پیامدهایی برای اجتماع داشته باشد .

از اینجاست که این مسئله خصیصه اجتماعی پیدا می کند و می تواند بر مسائل اقتصادی و حتی سیاسی تاثیر بگذارد و لذا همیشه مسئله  کارگران و امنیت شغلی آنها مورد توجه دولتها بوده است.

چنانچه تامین طبقه کارگر و رضایت خاطر آنها ، آرامش را در جامعه در پی دارد. و نا رضایتی آنها و نا کامی آنان در براوردهن خواسته های اجتماعی و شغلی منجر به اعتراض و شورش آنها می شود و می تواند آثارمنفی بر آرامش امنیتی و نظم عمومی بگذارد، و حتی بی ثباتی اقتصادی و سیاسی و سقوط دولت ها را نیز به همراه داشته باشد.

بنا بر این عدم تامین امنیت آنها می تواند از نظر اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و روانی برای جامعه خطرناک باشد و چه بسا اعتراض ها و اعتصاب ها جامعه را با چالش جدی مواجه ساخته و نا امنی ایجاد کند.

در نتیجه می توان گفت که مقوله « امنیت شغلی » به عنوان خط قرمز حقوق کار ( مقالات مرتبط با حقوق کار - سوالات مرتبط با حقوق کار ) و قانون کار به شمار می آید. و نباید متعرض آن شد و اگر در اندیشه اشتغال زایی و افزایش تولید و سرمایه گذاری باشیم، باید با اصلاح ساختارهای نامناسب و سیاست های غلط وبا ارائه راهکارهای منطقی و مقعول به آن دست یابیم، نه با قربا نی کردن یک حق اساسی و یک قاعده مهم ( امنیت شغلی ) که دغدغه طیف گسترده ای از جامعه را تشکیل می دهد.

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران - توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار 

بنا براین امید آن می رود که هر وقت مسئولین محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس در صدد اصلاح قانون کار برآیند، با در نظر گرفتن فلسفه حمایتی قانون کار، این نکته را مد نظر داشته باشند که برای اشتغال زایی کارگران و دیگر افراد جامعه به فکر راحل های منطقی باشند تا تصمیمات آنها با اصول بنیادین و مهم حقوق کار ( از جمله امنیت شغلی ) در تعارض نباشد .چون که با درنظر نگرفتن این اصول نتیجه عکس به جای خواهد آمد.

لذا پیشنهاد می شود که در اصلاح قانون کار، نواقص آن را بخصوص موادی که متعارض با فلسفه حمایتی قانون کارمی باشند(از جمله ماده 7 و تبصره 2 آن)،اصلاح و تکمیل نموده و با این اقدام ،کارآیی این قانون را بالا ببرند.

منابع و مآخذ:

1- برنامه امنیت اجتماعی -اقتصادی سازمان بین المللی کار (ILO  ) ،اداره کل امور بین المللی سازمان تامین اجتماعی،بهمن 1383.

2- عراقی، سید عزت االله ،حقوق کار، جلد اول،چاپ چهارم،انتشارات سمت،تابستان 84.

3- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

4- قانون کار جمهوری اسلامی ایران .

5- هاشمی،سید محمد، نگرشی برقانون جدید  کار جمهوری اسلامی ایران، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره9،1370 .

با ملاحظه وضع کارگران در زمان انقلاب صنعتیٍ، مشاهده می شود که امنیت و ثبات شغلی آنها به شدت در خطر بوده است و رابطه کارگر بر پایه اصل « حاکمیت اراده » و« آزادی قردادها » مبتنی بود. و این دیدگاه خصوصی و قراردادی محض و مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، منجر به یک رابطه نا متعادل بین آنها و در نتیجه برتری کارفرما برکارگر و استثمار این قشر عظیم جامعه شد.

از اینجاست که حقوق کار با فلسفه حمابت از طبقه کارگر و به خاطر دخالت دولت در جهت ایجاد تعادل و از بین بردن « نا برابریها » به وجود آمد تا با تدابیر لازم، گامهایی در جهت ثبات و امنیت شغلی کارگران بردارد. و به تدریج و با وضع قواعد و مقررات و ضمانت اجراهای لازم، آن را عملی و تضمین نماید. وآنچه که هم اکنون تحت عنوان قانون و مقررات بین کارگران و کارفرمایان حکمفرماست، حاصل این تلاشها می باشد.

حقوق کار زنان و محدودیت های ناشی از آن - دانستنیهای حقوق کار 

لذا ماهیت « حمایتی یودن » قانون کار ایجاب می کند که برای امنیت شغلی کارگران حداقل ها یی را مشخص کرده و تجاوز به آنها را (که از حقوق بنیادین و اساسی هر فرد محسوب می شود) منع کند. و به خاطر اهمیت زیاد « امنیت شغلی کارگران » در اسناد بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون کار کشورمان، بدان اشاره شده و برای آن ضمانت اجراهای خاصی در نظر گرفته شده است:

چنانچه سازمان بین المللی کار( ILO ) به عنوان یک سازمان بین المللی برتر، در رابطه با این موضوع تاسیس شده است. وتاکنون اقداماتی را ( از جمله تصویب مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها ) جهت تغییر و تحول در حقوق کار ( مقالات مرتبط با حقوق کار - سوالات مرتبط با حقوق کار ) و قانون کار درسطوح بین المللی انجام داده است. و درقانون اساسی کشورمان اصولی ( از جمله در اصل 22، در بند ج قسمت 6 اصل دوم و در قسمت 4 اصل 43 ) و یا در قانون کار سال 1369، (در فصل دوم ، مواد 7 تا 32)، به مسئله امنیت شغلی افراد از جمله کارگران اشاره شده است .

حال با مطالعه اسناد بین المللی ( از جمله ILO ) و قوانین اساسی و عادی مربوط به امنیت شغلی می توان فهمید که امنیت شغلی علاوه بر جنبه های فردی آن، دارایجنیه اجتماعی نیز می باشد. و تامین یا عدم تامین آن می تواند بر جامعه اثرات سازنده و یا بر عکس ( مخرب ) داشته باشد. یعنی اینکه امنیت شغلی کارگران ( به عنوان قشر عظیم جامعه) ، به امنیت اجتماعی جامعه کمک کرده و صلح و آرامش را برای جامعه به ارمغان می آورد.

درک بهتر این نکته زمانی روشن می شود که ببینیم عدم تامین امنیت شغلی چه آثاری برای جامعه بر جای می گذارد. و در نتیجه آن ، بیکاری و نارضایتی آنها می تواند چه پیامدهایی برای اجتماع داشته باشد .

نگاهی به سرگذشت قانون کار در ایران - جایگاه حمایتی کارگران پاره وقت در قانون کار 

از اینجاست که این مسئله خصیصه اجتماعی پیدا می کند و می تواند بر مسائل اقتصادی و حتی سیاسی تاثیر بگذارد و لذا همیشه مسئله  کارگران و امنیت شغلی آنها مورد توجه دولتها بوده است.

چنانچه تامین طبقه کارگر و رضایت خاطر آنها ، آرامش را در جامعه در پی دارد. و نا رضایتی آنها و نا کامی آنان در براوردهن خواسته های اجتماعی و شغلی منجر به اعتراض و شورش آنها می شود و می تواند آثارمنفی بر آرامش امنیتی و نظم عمومی بگذارد، و حتی بی ثباتی اقتصادی و سیاسی و سقوط دولت ها را نیز به همراه داشته باشد.

ابهامات قانون کار باید رفع شود -  دایره شمول قانون کار - قانون کار نیازمند توازن در حقوق و تکلیف است

بنا بر این عدم تامین امنیت آنها می تواند از نظر اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و روانی برای جامعه خطرناک باشد و چه بسا اعتراض ها و اعتصاب ها جامعه را با چالش جدی مواجه ساخته و نا امنی ایجاد کند.

در نتیجه می توان گفت که مقوله « امنیت شغلی » به عنوان خط قرمز حقوق کار و قانون کار به شمار می آید. و نباید متعرض آن شد و اگر در اندیشه اشتغال زایی و افزایش تولید و سرمایه گذاری باشیم، باید با اصلاح ساختارهای نامناسب و سیاست های غلط وبا ارائه راهکارهای منطقی و مقعول به آن دست یابیم، نه با قربا نی کردن یک حق اساسی و یک قاعده مهم ( امنیت شغلی ) که دغدغه طیف گسترده ای از جامعه را تشکیل می دهد.

بنا براین امید آن می رود که هر وقت مسئولین محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس در صدد اصلاح قانون کار برآیند، با در نظر گرفتن فلسفه حمایتی قانون کار، این نکته را مد نظر داشته باشند که برای اشتغال زایی کارگران و دیگر افراد جامعه به فکر راحل های منطقی باشند تا تصمیمات آنها با اصول بنیادین و مهم حقوق کار ( از جمله امنیت شغلی ) در تعارض نباشد .چون که با درنظر نگرفتن این اصول نتیجه عکس به جای خواهد آمد.

لذا پیشنهاد می شود که در اصلاح قانون کار، نواقص آن را بخصوص موادی که متعارض با فلسفه حمایتی قانون کارمی باشند(از جمله ماده 7 و تبصره 2 آن)،اصلاح و تکمیل نموده و با این اقدام ،کارآیی این قانون را بالا ببرند.

 قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران - همه چیز در مورد مرخصی در قانون کار ایران 

منابع و مآخذ:

1- برنامه امنیت اجتماعی -اقتصادی سازمان بین المللی کار (ILO  ) ،اداره کل امور بین المللی سازمان تامین اجتماعی،بهمن 1383.

2- عراقی، سید عزت االله ،حقوق کار، جلد اول،چاپ چهارم،انتشارات سمت،تابستان 84.

3- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

4- قانون کار جمهوری اسلامی ایران .

5- هاشمی،سید محمد، نگرشی برقانون جدید  کار جمهوری اسلامی ایران، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره9،1370 .

منبع : نشر عدالت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک