بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پرسش و پاسخ در مورد حق السعی و مزد و مزایا

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 15-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پرسش و پاسخ در مورد حق السعی و مزد و مزایا

۱-با توجه به ماده 6 قانون کار که به اصولی چند از قانون اساسی مستند گردیده است اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع می باشد با متخلفین از این مقررات چگونه رفتار می شود؟

نقش قراردادکار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما - حقوق و تکلیف متقابل کارگران کارفرمایان - قوانین حقوق و دستمزد کارگران در سال 93 - برداشت عوامانه از مفهوم کارگر - اجرای رای ، گام آخر در اختلافات کارگر و کارفرما 

کار اجباری در اصول مختلف قانون اساسی منع گردیده و به تاسی از آن، منع اجبار افراد به کار و بهره کشی از دیگری و برخورداری همه افراد از حقوق مساوی در ماده 6 قانون کار تصریح شده است و در این رابطه ماده 172 قانون کار ضمن تاکید بر ممنوعیت کار اجباری به هر شکل، برای متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام شده و جبران خسارت، مجازات حبس (91 روز تا یک سال) و جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه معین نموده است. در قسمت ذیل این ماده به مسئولیت مشترک مسبب و مباشر به کارگماری اجباری اشخاص و در تبصره این ماده به تشدید مجازات در موردی که چند نفر به طور جمعی اجباراً به کار گمارده  می شوند تصریح گردیده است.

۲-کارفرمایی مبلغی را از کارگر خود طلبکار است آیا می تواند طلب خود را از مزد کارگر برداشت نماید؟

با توجه به ماده 44 قانون کار چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال دیون وی تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود که در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

کارگران و کارفرمایان بخوانند - مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان - مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما - کارگران کوچک زیر سقف قانون 

۳-کارفرمایان هر ماهه قبل از پرداخت مزد و مزایای کارگران نسبت به کسر مالیات و حق بیمه از حقوق آنان اقدام می کنند مستند قانونی آن چیست؟

به موجب بند الف ماده 45 قانون کار یکی از مواردی که کارفرما می تواند از مزد کارگر برداشت نماید موردی است که قانون صراحتاً اجازه داده باشد به این لحاظ کسر مالیات و حق بیمه از مزد و مزایای کارگر که بر اساس قانون انجام می شود از مصادیق حکم بند الف ماده قانونی مرقوم است که به کارفرما اجازه می دهد وفق مقررات مالیاتی نسبت به کسر مالیات متعلقه از حقوق کارگر اقدام نماید.

۴-آیا کارفرما می تواند از مزد کارگری که از خانه سازمانی شرکت استفاده می‌کند برداشت نماید؟

برابر بند “هـ” ماده 45 قانون کار یکی از مواردی که کارفرما مجاز به برداشت از مزد کارگر است مال‌الاجاره خانه سازمانی می باشد و بدین لحاظ اقدام کارفرما در زمینه کسر مبلغی از مزد کارگر بابت استفاده از خانه سازمانی کارخانه که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردد فاقد مغایرت قانونی خواهد بود.

۵-کارگری به شخصی غیر از کارفرما مدیون است باز پرداخت دیون وی از مزد به چه نحوی امکان پذیر است؟

در صورتی که کارگر به شخصی ثالث مدیون باشد در این حالت مقررات مربوط در قانون مدنی حاکم بوده که در این مورد چنانچه محکوم علیه (کارگر) دارای عائله (زن یا فرزند) باشد دستمزد وی والا      دستمزد وی توقیف خواهد شد.

مشکلات زنان کارگر زیر نگاه مردان کارفرما - حقوق و تکلیف متقابل کارگران و کارفرمایان 

۶-تکلیف کارفرما نسبت به اجرای احکام مراجع قضائی در زمینه کسر از حقوق کارگری که به اشخاصی غیر از کارفرما مدیون است چیست؟

در رابطه با بدهی کارگر به کارفرما (شخص ثالث) در مقررات قانون کار پیش‌بینی خاصی بعمل نیامده و حمایتی در نظر گرفته نشده است لیکن بنظر می رسد با استفاده از بند “الف” ماده 45 قانون کار و از آنجا که احکام قطعی دادگاهها در موردی که صادر شده اند در حکم قانون و لازم الاجرا می باشند در صورت صدور حکم از سوی مرجع صالحه قانونی، کار فرما مکلف به اجرای حکم و کسر وجه آن از دستمزد کارگر خواهد بود در این رابطه متذکر می گردد در هر حال هر نوبت (قسط) برداشت از مزد بر اساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه کارگر دارای زن وفرزند باشد نباید از ربع و در غیر اینصورت از ثلث حقوق و مزایای وی بیشتر باشد مضافاً به این که با التفات به بعد اجتماعی مزد، میزان هر قسط باید به میزانی باشد که در هر حال دریافتی کارگر از میزان حداقل مزد قانونی کمتر نباشد.

۷-در قرارداد کار منعقده بین کارگر و کارفرما پرداخت مزد با ارز خارجی پیش‌بینی شده است رای مراجع حل اختلاف در زمینه سنوات خدمت و مطالبات کارگر بر چه اساسی صورت می گیرد؟

مستند به ماده 37 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مزد کارگر می باید به وجه رایج کشور (ریال) تعیین و پرداخت شود و لذا در مواردی که در قرارداد کار پرداخت مزد به ارز خارجی پیش بینی شده باشد در صورت بروز اختلاف و اقامه دادخواست از سوی ذینفع، مراجع حل اختلاف می بایست با تبدیل ارز پیش بینی شده به ریال بر اساس نرخ رسمی اعلام شده از بانک مرکزی ایران، مبادرت به صدور رای به مبلغ معادل ارز مورد نظر نمایند.

  ۸-در قرارداد کار بین کارگر و کارفرما توافق بر پرداخت مزد با پول خارجی شده است آیا این پرداخت و توافق با مقررات قانون کار انطباق دارد؟

پرداخت مزد مستند به ماده 37 قانون کار صرفاً به وجه رایج کشور مجاز بوده و هرگونه تراضی و یا توافق طرفین که برخلاف این حکم باشد با عنایت به آمره بودن حکم مزبور غیر نافذ خواهد بود.

۹-بین کارگر و کارفرما در زمینه اشتباه در محاسبه و پرداخت اختلاف بروز کرده است رسیدگی در مراجع حل اختلاف چگونه انجام می شود؟

چنانچه اختلافی در خصوص احراز حدوث اشتباه در محاسبه و یا عدم وقوع اشتباه در پرداخت بین کارگر و کارفرما موجود باشد اختلاف می باید با طرح شکایت از سوی شاکی در مراجع حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته و چنانچه احراز گردد که فی الواقع پرداخت وجه مابه‌الاختلاف اشتباهاً صورت گرفته است رای لازم اصدار یابد. بدیهی است چنانچه نظر مرجع رسیدگی کننده این باشد که اشتباهی در بین نبوده و وجه مورد نظر با علم و اطلاع کارفرما جهت ترمیم مزد به کارگر پرداخت شده است حکم بر پرداخت وجه به منزله شرایط کار کارگر صادر و قطع یکجانبه آن از سوی کارفرما مجاز نخواهد بود.

 ابهامات قانون کار باید رفع شود -  دایره شمول قانون کار - قانون کار نیازمند توازن در حقوق و تکلیف است 

۱۰-میزان مزد کارگران ماهر با توجه به مصوبات شورایعالی کار به چه ترتیبی تعیین می گردد؟

میزان مزد کارگران اعم از ماهر و غیر ماهر با توافق طرفین تعیین می گردد و مصوبات شورایعالی کار تنها متضمن تعیین حداقل مزد برای کارگر ساده در سطح کشور و تأثیر آن بر سایر سطوح مزدی می باشد.

۱۱-آیا مزایایی که در ارتباط با نوع شغل و یا شرایط کار به کارگر پرداخت می شود مانند مبلغی که به عنوان حق مسئولیت به کارگرانی که مسئولیت خاصی به عهده دارند پرداخت می گردد و یا فوق‌العاده بدی آب و هوا که برخی کارگران به دلیل کار در نقاط بد آب و هوا دریافت می دارند جزء حقوق مکتسبه آنهاست و یا با تغییر شغل و یا شرایط کار قابل قطع می باشد؟

مزایایی که حسب نوع و شرایط شغل به کارگر پرداخت می‌گردد و با تغییر شغل قطع می شود از قبیل فوق العاده سرپرستی، ماموریت و ایاب و ذهاب و نیز مبالغی که بعنوان حق حضور در جلسات کمیته‌ها و شوراهای مختلف به کارگران پرداخت می شود جزء حقوق مکتسبه محسوب نمی گردد.

۱۲-در اجرای مفاد ماده 47 قانون کار قراردادی منعقد و بر اساس آن مبلغی به عنوان پورسانت بهره وری به کارگران پرداخت می شود آیا این پورسانت جزء مزد ثابت کارگران به حساب می آید؟

در مواردی که طی عقد قرارداد جمعی بین کارگران یا نمایندگان قانونی آنها با کارفرما و در قالب ماده 47 قانون کار و تبصره مربوط به آن پرداخت پاداش افزایش تولید مورد توافق قرار می گیرد اگر چه ممکن است اصطلاحاً عنوان پورسانت بهره وری به آن داده شود بر اساس تبصره 3 ماده 36 قانون کار جزء مزد ثابت محسوب نخواهد شد.

۱۳-چنانچه واحدهای کارگری علیرغم مقررات نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام نکنند تکلیف چیست و قانون در این زمینه چه حکمی دارد؟      

در ارتباط با تبصره های 2 و 4 ماده واحده قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها مصوب 1352 اعلام می دارد در مواردی که کارفرمایان مشمول قانون کار در پایان مهلت های تعیین شده مشاغل کارگاههای خود را طبقه بندی ننموده و احراز دفاتر مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت موضوع تبصره 2 ماده 49 قانون کار به درخواست اداره کل بهره وری و مزد این امر را عهده دار شده و به انجام برساند چنانچه کارفرما علیرغم اعلام اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت هزینه‌های مربوط را به دفتر مشاور فنی یا کارشناس صاحب صلاحیت یاد شده پرداخت ننماید ذینفع یعنی دفتر مشاور فنی یا کارشناس مزبور می تواند وفق مدلول تبصره 4 صدرالاشاره دادخواست خود را علیه کارفرما به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 160 قانون کار مستقر در اداره کار و امور اجتماعی محل کارگاه تسلیم نماید که در این صورت هیأت یاد شده حسب تکلیف مقرر در تبصره 4 فوق الاشاره به دادخواست مطروحه رسیدگی و مبادرت به اصدار رأی خواهد نمود.

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران - همه چیز در مورد مرخصی در قانون کار ایران 

۱۴- کارگری نسبت به میزان تعلق پاداش افزایش تولید معترض می باشد آیا حق دارد به طرفیت کمیته بهره وری پیش بینی شده در دستورالعمل طرح شکایت نماید؟

در مواردیکه کارگر نسبت به مبلغ تعیین شده جهت وی از بابت پاداش و بهره‌وری اعتراض داشته باشد. طرح شکایت می بایستی بطرفیت کارفرمای کارگاه صورت گرفته و کمیته بهره وری پیش بینی شده در دستورالعمل اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی که صرفاً نظارت بر حسن اجرای قرارداد منعقده فی مابین کارگران و کارفرما را بر عهده داشته و تصمیمات آن جنبه مشورتی دارد مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

۱۵-در مواردی که کارگر به دلیل بیماری قادر به حضور در کارگاه و انجام کار نیست آیا کارفرما تکلیفی به پرداخت مزد خواهد داشت؟

با توجه به اصل مزد در مقابل کار، الزام کارفرما به پرداخت مزد کارگر در ایامی که بدلیل بیماری قادر به انجام کار نبوده مجوزی ندارد مگر اینکه کارفرما از قبل پرداخت آن را تعهد کرده باشد. بدیهی است کارگرانی که نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه باشند طبق ضوابط مربوط از سازمان تأمین اجتماعی غرامت مزد دریافت خواهند داشت.

۱۶-آیا کارفرما نسبت به پرداخت مزد و مزایای کارگران در ایام بیماری تکلیفی دارد؟

اقلامی از مزد و مزایای جنبی که وفق مقررات مربوط مشمول کسر حق بیمه قرار می گیرد و مالاً سازمان تامین اجتماعی نیز از بابت آنها در ایام بیماری اعم از کوتاه مدت و دراز مدت غرامت مزد پرداخت می نماید کارفرما تکلیفی نسبت به این قبیل پرداخت ها در ایام بیماری کارگران پیدا نمی کند بدیهی است آن قسمت از دریافتی های کارگر در زمان اشتغال مانند عیدی و پاداش، بن کارگری و عائله مندی که مشمول اخذ حق بیمه نمی باشد و در نتیجه سازمان تامین اجتماعی از این بابت در ایام بیماری کارگران به آنان غرامتی پرداخت نمی کند لذا از آنجا که مستنداً به ماده 74 قانون کار ایام بیماری کارگران که به تأیید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد جزء روزهای کار آنان به حساب می آید بنابراین پرداخت مزایای یاد شده در ایام مذکور به عهده کارفرما خواهد بود.

۱۷-آیا به لحاظ قانون کار کارگرانی که وفق مقررات قانون تأمین اجتماعی بازنشسته گردیده و از سازمان تامین اجتماعی مستمری بازنشستگی دریافت می دارند می توانند در بخش خصوصی شاغل باشند؟

به لحاظ اجرای مقررات قانون کار اشتغال بکار افراد بازنشسته سازمان تامین اجتماعی در واحدهای بخش خصوصی منع قانونی ندارد و در صورت بکارگیری آنان در کارگاههای مشمول قانون کار، این قبیل کارگران همانند سایر کارگران شاغل در آن واحد از کلیه مزایای قانون کار منجمله بن کارگری و افزایشهای مزدی ناشی از مصوبات شورایعالی کار نیز برخوردار خواهند شد.

۱۸-کارفرمای یکی از واحدهای کارگری در طول سال خارج از مصوبات شورایعالی کار و بدون داشتن پیمان یا موافقت نامه دسته جمعی اقدام به افزایش مزد کارگران کرده است آیا کارفرما می تواند به این دلیل مصوبه شورایعالی کار در مورد افزایش مزد سال آینده را اجرا نکند؟

از آنجا که بر اساس مصوبات مزدی شورایعالی کار مبلغ ناشی از افزایش حداقل مزد قانونی از اول فروردین ماه هر سال بر سایر سطوح مزدی تعمیم داده می شود و از طرفی هرگونه افزایش مزد خارج از ضوابط مصوبات یاد شده تنها در صورتی مجاز است که در قالب پیمانهای دسته جمعی و با تأیید وزارت کار صورت گرفته باشد در مواردی که مزد کارگر در طول سال خارج از ضوابط مصوبات یاد شده و بدون رعایت مقررات مربوط افزایش داشته است افزایش مزبور در هنگام اعمال مصوبات مزد می‌بایستی ملحوظ نظر قرار گیرد که در این صورت بدیهی است چنانچه میزان افزایشات انجام شده بیش از میزان مقرر در مصوبه مزد باشد افزایش مجدد مزد موردی نخواهد داشت.

۱۹-آیا مبالغی که به کارگر بابت انجام اضافه کاری پرداخت می شود جزء حق‌السعی یا مزد و یا مزایای انگیزه ای به حساب می آید؟

تعریف حق السعی، مزد و مزایای انگیزه ای در مواد 34، 36 و بندهای الف و ب ماده 37 قانون کار آمده است. مبالغ دریافتی بابت اضافه کاری که تابع ضوابط و مقررات ماده 59 قانون مرقوم می باشد به ساعات انجام کار مازاد بر ساعت کار قانونی تعلق داشته و به این لحاظ جزء هیچ یک از موارد حق السعی، حقوق، مزد و مزایای انگیزه ای که در مقابل ساعت کار موظف قانونی به کارگر پرداخت می گردد به حساب نمی آید با این توضیح که آن نوع اضافه کاری که هر ماهه بطور مقطوع بدون انجام کار اضافی و بدون تأیید سرپرست یا مدیر قسمت پرداخت می شود جزء مزد محسوب می گردد.

۲۰-مزایای مختلفی که در قانون کار پیش بینی شده بر مبنای کدام یک از دریافتی‌های کارگر باید محاسبه شود؟ آیا مزایائی مانند کمک هزینه مسکن و یا کمک هزینه عائله مندی نیز باید مأخذ محاسبه قرار گیرد؟

مبنای محاسبه اضافه کاری، نوبت کاری، شبکاری، عیدی و پاداش و نیز احتساب حق سنوات ومزایای موضوع مواد 20، 21، 24، 27، 32 و 165 قانون کار در کارگاههائی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند مزد گروه و پایه (مزد مبنا) و در واحدهائی که فاقد طرح می‌باشند مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل) خواهد بود.

۲۱-آیا مبالغی که به عنوان پورسانت به کارگر پرداخت می شود در هنگام محاسبه مزایای سابقه کار و یا عیدی و پاداش در مزد ماخذ محاسبه لحاظ می گردد؟

پورسانت هائی که در قرارداد کار اولیه و یا قراردادهای تکمیلی ضمن کار بعنوان بخشی از مزد بین کارگر و کارفرما توافق می گردد قسمتی از مزد شناخته شده و همانطور که معمول مراجع رسیدگی است، در موقع محاسبه مزایای سابقه کار و تعیین عیدی و پاداش سالانه و هر نوع محاسبات دیگر مربوط به مزد لحاظ می گردد.

۲۲-در واحدی در تمام ماههای سال و صرفنظر از اینکه ماه سی و یک روزه باشد یا بیست و نه روز، میزان حقوق کارگر تغییری نمی کند، آیا این روش قانونی است؟

در مواردی که مزد کارگران ماهانه پرداخت می شود مبلغ پرداختی بابت سی روز بوده و لذا در ماههای سی و یک روزه بموجب تبصره ماده 37 قانون کار باید معادل یک سی‌ام حقوق پرداختی از بابت مزد روز سی و یکم به کارگر پرداخت گردد. ضمناً در خصوص حقوق اسفند ماه چنانچه واحدی از قبل به جای 29 روز، 30 روز حقوق و مزایا به کارگران پرداخت نموده باشد با عنایت به مفهوم مخالف ماده 8 قانون کار این امر به منزله عرف و شرایط کارگاه محسوب شده و کماکان لازم الرعایه خواهد بود.

نگاهی به سرگذشت قانون کار در ایران - جایگاه حمایتی کارگران پاره وقت در قانون کار 

۲۳-کارگری مزد خود را به صورت ساعتی و یا روزانه دریافت می دارد پرداخت مزد روز جمعه و تعطیلات رسمی وی به چه نحو انجام می شود؟

در مواردی که دستمزد کارگران بصورت هفتگی یا ماهانه پرداخت می شود مبلغ پرداختی صرفاً از بابت ساعات کار کارگر نبوده و شامل دستمزد ساعات کار، مزد روز تعطیل هفتگی و در صورت وجود ایام تعطیل رسمی در هفته یا ماه مورد نظر شامل مزد مربوط به این ایام نیز می باشد بدیهی است چنانچه مزد کارگر ساعتی یا روزانه تعیین شده باشد کارفرما مکلف خواهد بود دستمزد روز تعطیل هفتگی و یا تعطیل رسمی را جداگانه طبق مقررات مربوط پرداخت نماید.

۲۴-آیا کارگرانی که به صورت ساعتی، کار مزد و کار مزد ساعتی کار می کنند مشمول افزایش های مزدی مصوبات شورایعالی کار می شوند؟

افزایش های مزدی ناشی از مصوبات شورایعالی کار در مورد قراردادهای کار ساعتی مشمول قانون کار نیز تسری پیدا کرده و نافذ می باشد و این افزایش ها ناظر بر مزد کارگرانی که به صورت کار مزد و کار مزد ساعتی کار می کنند خواهد بود و بطور کلی این افزایش ها به نوع خاصی از مزدبری اختصاص ندارد.

۲۵-آیا مزد کارگرانی که کمتر ازمیزان تمام وقت کارگاه و بصورت پاره وقت کار می کنند نیز باید در اثر مصوبات مزدی شورایعالی کار افزایش یابد؟

مصوبات مزدی شورایعالی کار شامل کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از رسمی، غیررسمی، روز مزد، فصلی و کارگران دارای قرارداد کار نامحدود، محدود و یا کار معین می باشد و مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این مصوبات در کلیه سطوح مزدی تأثیر خواهد نمود. بدیهی است کارگران پاره وقت نیز به نسبت ساعات انجام کار در هفته از مزایای قانونی و از جمله مفاد بخشنامه های شورایعالی کار در زمینه افزایش‌های مزدی برخوردار خواهند بود.

۲۶-کارگری بر اساس توافقی که با کارفرما نموده تمام مزدش را بصورت جنسی (غیرنقدی) دریافت می دارد آیا به لحاظ قانونی اشکالی ندارد؟

با توجه به مادتین 41 و 42 قانون کار، پرداختهای غیرنقدی به هر صورت که در قرارداد کار پیش بینی شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد بوده و ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه پرداختها می بایستی منصفانه و معقول باشد.

۲۷-در قانون کار، مزد در دو ماده 35 و 36 دو تعریف متفاوت دارد، آیا مزد ثابت یا مزد مبنا مفاهیمی جدا از مفهوم مزد هستند؟

مزد تعریف شده در ماده 35 قانون کار دقیقاً همانست که در ماده 36 قانون مزبور تحت عناوین “مزد ثابت” و مزد “مبنا” مورد اشاره قرار گرفته و تعریف گردیده است و مراد کلیه وجوه نقدی و غیرنقدی است که در مقابل انجام کار در ساعات عادی کار به کارگر پرداخت می گردد.

 

منبع : نشر عدالت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 539 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر سی سال خدمت رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی رای شماره های 536-535 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی بخشیدن مهریه قبل از عقد قابل قبول نیست؛ حتی با وجود دستخط و امضای زن دیگر چیزی به‌عنوان «مؤسسات» غیرمجاز نداریم/ سود مالی سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود اجاره ملک ورثه‌ای چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا آشنایی با اصطلاحات حقوقی از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند لطفا بر تعداد قضات نیفزایید! نحوه استقرار مالکیت ورثه نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند