موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

جزئیات پیشنهاد مزدی مجلس به دولت

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
جزئیات پیشنهاد مزدی مجلس به دولت

به زودی شورای‌عالی کار تصمیم نهایی خود درباره افزایش حداقل مزد سال 92 را خواهد گرفت، با این حال مجلس خواستار افزایش 100 درصدی مزد و کارگران خواستار تغییر فرمول محاسبه دستمزد هستند.

به زودی شورای‌عالی کار تصمیم نهایی خود درباره افزایش حداقل مزد سال 92 را خواهد گرفت، با این حال مجلس خواستار افزایش 100 درصدی مزد و کارگران خواستار تغییر فرمول محاسبه دستمزد هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تعیین حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار تاکنون به صورت ترکیبی و تعیین دو نرخ متفاوت برای کارگران انجام شده است به نحوی که بخشی از جامعه کارگران از یک نرخ افزایش و گروه های دیرگی نیز از نرخ دیگری بهره مند شده اند.

به عبارتی در قالب مصوبات ترکیبی دستمزد، برای حداقل بگیران دستمزد در سال جاری افزایش 18 درصدی و برای سایر سطوح شغلی و گروه هایی که دارای پایه حقوقی بالاتر از مصوبات سالیانه شورای عالی کار هستند نیز درصد رشد دیگری به میزان 7 درصد به اضافه روزانه 12093 ریال به نسبت آخرین مزد سال 90 در نظر گرفته شده است.

اجرای فرمول ترکیبی در تعیین مزد

اعمال روش ترکیبی تعین دستمزد و تفکیک کارگران و مشمولان قانون کار به دو گروه (حداقل بگیران و سایر سطوح مزدی) باعث به وجود آمدن برخی اشکالات از جمله نزدیک شدن حقوق و دستمزد نیروهای تازه وارد با افراد دارای سوابق 15 سال به بالا می شود که این مسئله مورد اعتراض کارگران دارای سابقه خدمتی بالا می شود.

کارگران دارای سوابق خدمتی بالا می گویند شیوه تعیین حداقل دستمزد ترکیبی در درازمدت باعث از بین رفتن و مخدوش شدن حق و حقوق آنان خواهد شد به نحوی که فردی با حداقل دستمزد بسیار پایین در 20 سال گذشته وارد بنگاهی می شود و سال ها تجربه و خدمت را در کارنامه خود به ثبت می رساند که باید این موارد در میزان دریافتی های وی نیز به وضوح قابل مشاهده باشد.

با این حال کارگری که امروز با حداقل دستمزدی به مراتب متفاوت تر از 20 سال قبل وارد بنگاهی می شود و علاوه بر آن افزایش دستمزدهایی به میزان 2 تا 2.5 برابر افراد باسابقه در سال را هم می گیرد (مانند آنچه که در سال جاری از آن به عنوان افزایش 18 درصدی مزد حداقل بگیران و 7 درصدی مزد سایر سطوح شغلی نام برده شد)، پس از چند سال کار در دریافتی پایان ماه به کارگری که از او حداقل 20 سال سابقه کار بیشتری دارد خواهد رسید و به عقیده کارگران دارای سوابق بالای خدمتی، این ظلمی است که در حق آنان صورت می گیرد.

اجحاف در حق کارگران باسابقه

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه در شرایط فعلی فاصله نرخ تورم و دستمزد نیروی کار بسیار زیاد شده است، گفت: بحث های مربوط به تعیین مزد و چانه زنی ها بین کارگران، کارفرمایان و دولت بزودی وارد فاز نهایی خواهد شد.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: با اینکه هر ساله نرخ هایی درباره حداقل دستمزد تعیین و اعلام می شود اما واقعیت این است که وقتی می گویند حداقل دستمزد کارگران به میزان 20 درصد افزایش یافته است، این میزان به صورت میانگین حداکثر 10 درصد است.

دهقان کیا ادامه داد: از اشکالات فعلی تعیین حداقل دستمزد، روشی است که توسط شورای عالی کار مورد استفاده قرار می گیرد و باعث نارضایتی بیشتر کارگران دارای سوابق بالای خدمتی شده است.

این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: کارگران پس از بررسی های مختلفی که درباره روش ترکیبی تعیین مزد داشته اند به این نتیجه رسیده اند که به شورای عالی کار پیشنهاد کنند تا در سال 92 دیگر روش ترکیبی تعیین دستمزد را اعمال نکند و هر نرخی که تعیین می شوددرباره همه گروه های کارگری، قابل اجرا باشد.

پیشنهاد افزایش دستمزد مجلس به دولت

وی با تاکید بر یکسان سازی افزایش دستمزدهای سالیانه همه گروه های کارگری کشور، اظهار داشت: ادامه روش ترکیبی تعیین حداقل دستمزد باعث افزایش فاصله مزدی کارگران خواهد شد به نحوی که کارگران تازه وارد پس از مدتی به میزان کارگران دارای سابقه بالای خدمتی دستمزد دریافت خواهند کرد.

عضوهیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، تصریح کرد: به تازگی فراکسیون کارگری مجلس به دولت پیشنهاد کرده است که طی آن حداقل دستمزد سال آینده باید به میزان 100 درصد افزایش یابد که در این صورت حداقل دستمزد سال آینده نباید از 700 هزارتومان کمتر باشد.

دهقان کیا تاکید کرد: با توجه به افت شدید ارزش ریال، رشد سالیانه دستمزد دیگر توان تامین معیشت کارگران را نخواهد داشت و باید گفت روش فعلی افزایش سالیانه دستمزد، دیگر مشکلی از کارگران حل نخواهد کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور، ادامه داد: اگر شورای عالی کار به تامین معیشت و هزینه های خانوار توجه کند، ارقام به مراتب بسیار بیشتر از دستمزدهای فعلی خواهد بود.


مطالب مرتبط

نگاهی به حضور اینترنت و ساز و کارهای فیلتر و برخورد با آن

نام نویسنده
نگاهی به حضور اینترنت و ساز و کارهای فیلتر و برخورد با آن

نگاهی به حضور اینترنت و ساز و کارهای فیلتر و برخورد با آن

ادامه مطلب ...

یک نرم‌افزار جدید جای فیلترینگ را می‌گیرد

نام نویسنده
یک نرم‌افزار جدید جای فیلترینگ را می‌گیرد

فرمانده نیروی انتظامی گفت: کنترل هوشمند شبکه‌های اجتماعی نسبت به فیلترینگ آنها بهتر است.

ادامه مطلب ...

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

نام نویسنده
بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای تبلیغ سایت‌های فیلتر‌شده مانند فیس‌بوک در پایگاه‌های اینترنتی جرم اعلام شده است.

ادامه مطلب ...

در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

نام نویسنده
در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

بند «ج» ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، انتشار فیلترشکن ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه های فیلترینگ را جرم می خواند، روشی که این روزها برخی برای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به آن متوسل شده اند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید