دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مواد 10 گانه طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران بازار ارز

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
مواد 10 گانه طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران بازار ارز

نمایندگان مجلس روز گذشته با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن در مجلس افراد مسوول در دستگاه های دولتی و بانک ها که به اخبار محرمانه و سری نظام ارزی کشور واقفند و با در اختیار گذاشتن این اطلاعات به فعالان غیر رسمی بازار ارز نظام ارزی کشور را دچار اختلال می کنند، به مجازات افساد فی الارض محکوم می شوند.

نمایندگان مجلس روز گذشته با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن در مجلس افراد مسوول در دستگاه های دولتی و بانک ها که به اخبار محرمانه و سری نظام ارزی کشور واقفند و با در اختیار گذاشتن این اطلاعات به فعالان غیر رسمی بازار ارز نظام ارزی کشور را دچار اختلال می کنند، به مجازات افساد فی الارض محکوم می شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مواد ۱۰ گانه طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران که به امضای ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، به شرح زیر است:

ماده یک: بانک مرکزی موظف است به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز ظرف دو ماه از تصویب این قانون سامانه ثبت معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم نماید.

ماده دو: تمام صرافی‌ها و شعب ارزی بانک‌ها موظفند که مبادلات ارزی خود در سامانه ثبت معاملات ارزی ثبت کرده کرده و برای خریداران ارز کد رهگیری صادر نمایند.

ماده سه: دارندگان ارز موظفند ظرف دو ماه از تصویب این قانون جهت دریافت گواهی مالکیت ارز به شعب ارزی بانک‌ها و صرافی‌ها مراجعه کنند، پس از انقضای مهلت مذکور، نگهداری و معامله ارز بدون فاکتور معتبر و کد رهگیری ممنوع است.

تبصره: منظور از شبکه مجاز معادلات ارزی، مراجعی است که مطابق ضوابط و مقررات تعیین شده، مجاز به خرید و فروش ارز هستند.

ماده ۴: هر شخصی که با اقداماتی از قبیل انجام معاملات سوری ارز، احتکار ارز، سلف فروشی ارز، انجام مبادلات ارزی خارج از شبکه قانونی و قاچاق ارز در بازار ارز، اخلال موثر ایجاد کند، علاوه بر جزای نقدی، به حبس از دو تا ۵ سال و چنانچه اقدامات فوق عرفا عمده یا کلان محسوب شود، به حبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.

ماده ۵: هر شخصی که خارج از شبکه مجاز مبادلات ارزی به مبادله ارز اقدام کند، به جزای نقدی معادل ۲ برابر ارز مورد مبادله یا قیمت ریالی آن به نرخ ارز روز محکوم می‌شود.

ماده ۶: هرگاه اقدامات مذکور در ماده ۴ به صورت سازماندهی شده بوده و یا همراه با تبانی باشد و یا کسب اطلاعات محرمانه و یا سری دولتی انجام شده باشد، در صورتی که عرفا عمده یا کلان محسوب شود ویا اقدامات انجام شده در اخلال بازار ارز کشور موثر باشد، مرتکب به مجازات افساد فی‌الارض محکوم می‌شود در غیراینصورت مرتکب علاوه بر جزای نقدی مقرر، به حبس از ۱۵ تا ۲۵ سال محکوم می‌شود.

تبصره: منظور از اخلال شدید، انجام اقداماتی است که موجب کاهش فاحش ارزش پول ملی یا ناکارآمدی سیاست‌های پولی ارزی کشور شود.

ماده ۷: هر یک از افراد مسوول در دستگاه‌های دولتی که به نحوی از جمله افشای اطلاعات سری یا محرمانه در اخلال نظام ارزی کشور موثر باشد، به حبس از ۵ تا ۱۰ سال و در صورتی که اقدام وی با قصد اخلال و یا عمل به موثر بودن آن در اخلال در نظام اداری کشور باشد، به مجازات افساد فی‌الارض محکوم می‌گردد، هرگاه اقدامات مذبور مستند به تقصیر هر یک از مسوولان دولتی باشد، مرتکب به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم می‌شود.

تبصره: منظور از تقصیر در این ماده هرگونه اقدام ناشی از عدم تخصیص کافی، عدم انجام کارشناسی کافی یا بی‌توجهی به نظرات کارشناسی، عدم نظارت کافی و یا عدم گزارشات تخلفات به مسوولان قضایی یا اطلاعاتی، عدم مقررات قانونی و مانند آن است که به گونه‌ای که موارد فوق به صورت روشن تاثیر در اخلال بازار ارز داشته باشد.

ماده ۸: در مواقعی برای تنظیم بازار ارز اقدامات فوری لازم شود، مصوبات شورای پول و اعتبار، با تایید شورای عالی امنیت ملی می‌تواند به طور موقت جایگزین مقررات مواد یک تا سه این قانون شود.

ماده ۹: جرایم مندرج در این قانون امنیتی محسوب شده و مشمول ماده ۵ قانون مجازات اسلامی می‌شود.

ماده ۱۰: وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد اتهامات موضوع این قانون ضابط خاص محسوب شده و موظف هستند که اقدامات لازم را به منظور کشف، مستندسازی و تکمیل تحقیقات انجام دهند.


مطالب مرتبط

نگاهی به حضور اینترنت و ساز و کارهای فیلتر و برخورد با آن

نام نویسنده
نگاهی به حضور اینترنت و ساز و کارهای فیلتر و برخورد با آن

نگاهی به حضور اینترنت و ساز و کارهای فیلتر و برخورد با آن

ادامه مطلب ...

یک نرم‌افزار جدید جای فیلترینگ را می‌گیرد

نام نویسنده
یک نرم‌افزار جدید جای فیلترینگ را می‌گیرد

فرمانده نیروی انتظامی گفت: کنترل هوشمند شبکه‌های اجتماعی نسبت به فیلترینگ آنها بهتر است.

ادامه مطلب ...

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

نام نویسنده
بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد

بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای تبلیغ سایت‌های فیلتر‌شده مانند فیس‌بوک در پایگاه‌های اینترنتی جرم اعلام شده است.

ادامه مطلب ...

در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

نام نویسنده
در گفت و گو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ حدود و ثغور قانونی فیلترینگ

بند «ج» ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، انتشار فیلترشکن ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه های فیلترینگ را جرم می خواند، روشی که این روزها برخی برای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به آن متوسل شده اند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید