بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مواد 10 گانه طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران بازار ارز

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مواد 10 گانه طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران بازار ارز

نمایندگان مجلس روز گذشته با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن در مجلس افراد مسوول در دستگاه های دولتی و بانک ها که به اخبار محرمانه و سری نظام ارزی کشور واقفند و با در اختیار گذاشتن این اطلاعات به فعالان غیر رسمی بازار ارز نظام ارزی کشور را دچار اختلال می کنند، به مجازات افساد فی الارض محکوم می شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مواد ۱۰ گانه طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران که به امضای ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، به شرح زیر است:

ماده یک: بانک مرکزی موظف است به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز ظرف دو ماه از تصویب این قانون سامانه ثبت معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم نماید.

ماده دو: تمام صرافی‌ها و شعب ارزی بانک‌ها موظفند که مبادلات ارزی خود در سامانه ثبت معاملات ارزی ثبت کرده کرده و برای خریداران ارز کد رهگیری صادر نمایند.

ماده سه: دارندگان ارز موظفند ظرف دو ماه از تصویب این قانون جهت دریافت گواهی مالکیت ارز به شعب ارزی بانک‌ها و صرافی‌ها مراجعه کنند، پس از انقضای مهلت مذکور، نگهداری و معامله ارز بدون فاکتور معتبر و کد رهگیری ممنوع است.

تبصره: منظور از شبکه مجاز معادلات ارزی، مراجعی است که مطابق ضوابط و مقررات تعیین شده، مجاز به خرید و فروش ارز هستند.

ماده ۴: هر شخصی که با اقداماتی از قبیل انجام معاملات سوری ارز، احتکار ارز، سلف فروشی ارز، انجام مبادلات ارزی خارج از شبکه قانونی و قاچاق ارز در بازار ارز، اخلال موثر ایجاد کند، علاوه بر جزای نقدی، به حبس از دو تا ۵ سال و چنانچه اقدامات فوق عرفا عمده یا کلان محسوب شود، به حبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.

ماده ۵: هر شخصی که خارج از شبکه مجاز مبادلات ارزی به مبادله ارز اقدام کند، به جزای نقدی معادل ۲ برابر ارز مورد مبادله یا قیمت ریالی آن به نرخ ارز روز محکوم می‌شود.

ماده ۶: هرگاه اقدامات مذکور در ماده ۴ به صورت سازماندهی شده بوده و یا همراه با تبانی باشد و یا کسب اطلاعات محرمانه و یا سری دولتی انجام شده باشد، در صورتی که عرفا عمده یا کلان محسوب شود ویا اقدامات انجام شده در اخلال بازار ارز کشور موثر باشد، مرتکب به مجازات افساد فی‌الارض محکوم می‌شود در غیراینصورت مرتکب علاوه بر جزای نقدی مقرر، به حبس از ۱۵ تا ۲۵ سال محکوم می‌شود.

تبصره: منظور از اخلال شدید، انجام اقداماتی است که موجب کاهش فاحش ارزش پول ملی یا ناکارآمدی سیاست‌های پولی ارزی کشور شود.

ماده ۷: هر یک از افراد مسوول در دستگاه‌های دولتی که به نحوی از جمله افشای اطلاعات سری یا محرمانه در اخلال نظام ارزی کشور موثر باشد، به حبس از ۵ تا ۱۰ سال و در صورتی که اقدام وی با قصد اخلال و یا عمل به موثر بودن آن در اخلال در نظام اداری کشور باشد، به مجازات افساد فی‌الارض محکوم می‌گردد، هرگاه اقدامات مذبور مستند به تقصیر هر یک از مسوولان دولتی باشد، مرتکب به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم می‌شود.

تبصره: منظور از تقصیر در این ماده هرگونه اقدام ناشی از عدم تخصیص کافی، عدم انجام کارشناسی کافی یا بی‌توجهی به نظرات کارشناسی، عدم نظارت کافی و یا عدم گزارشات تخلفات به مسوولان قضایی یا اطلاعاتی، عدم مقررات قانونی و مانند آن است که به گونه‌ای که موارد فوق به صورت روشن تاثیر در اخلال بازار ارز داشته باشد.

ماده ۸: در مواقعی برای تنظیم بازار ارز اقدامات فوری لازم شود، مصوبات شورای پول و اعتبار، با تایید شورای عالی امنیت ملی می‌تواند به طور موقت جایگزین مقررات مواد یک تا سه این قانون شود.

ماده ۹: جرایم مندرج در این قانون امنیتی محسوب شده و مشمول ماده ۵ قانون مجازات اسلامی می‌شود.

ماده ۱۰: وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد اتهامات موضوع این قانون ضابط خاص محسوب شده و موظف هستند که اقدامات لازم را به منظور کشف، مستندسازی و تکمیل تحقیقات انجام دهند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ رای شماره 1443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر میرمحمد صادقی : انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد ملکیان : فضیلت عفو باید از قبل در اشخاص پرورده شده باشد خاک دزدی! مرگ 30 مازندرانی بر اثر مسمومیت با گاز در سال گذشته اگر قاتل شناسایی نشود تکلیف دیه چیست ؟ نجفی‌ ابرندآبادی: آیا میانجی‌گری به درخت قضایی ما پیوند خورده است؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود