بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مواد 10 گانه طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران بازار ارز

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مواد 10 گانه طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران بازار ارز

نمایندگان مجلس روز گذشته با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن در مجلس افراد مسوول در دستگاه های دولتی و بانک ها که به اخبار محرمانه و سری نظام ارزی کشور واقفند و با در اختیار گذاشتن این اطلاعات به فعالان غیر رسمی بازار ارز نظام ارزی کشور را دچار اختلال می کنند، به مجازات افساد فی الارض محکوم می شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مواد ۱۰ گانه طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران که به امضای ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، به شرح زیر است:

ماده یک: بانک مرکزی موظف است به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز ظرف دو ماه از تصویب این قانون سامانه ثبت معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم نماید.

ماده دو: تمام صرافی‌ها و شعب ارزی بانک‌ها موظفند که مبادلات ارزی خود در سامانه ثبت معاملات ارزی ثبت کرده کرده و برای خریداران ارز کد رهگیری صادر نمایند.

ماده سه: دارندگان ارز موظفند ظرف دو ماه از تصویب این قانون جهت دریافت گواهی مالکیت ارز به شعب ارزی بانک‌ها و صرافی‌ها مراجعه کنند، پس از انقضای مهلت مذکور، نگهداری و معامله ارز بدون فاکتور معتبر و کد رهگیری ممنوع است.

تبصره: منظور از شبکه مجاز معادلات ارزی، مراجعی است که مطابق ضوابط و مقررات تعیین شده، مجاز به خرید و فروش ارز هستند.

ماده ۴: هر شخصی که با اقداماتی از قبیل انجام معاملات سوری ارز، احتکار ارز، سلف فروشی ارز، انجام مبادلات ارزی خارج از شبکه قانونی و قاچاق ارز در بازار ارز، اخلال موثر ایجاد کند، علاوه بر جزای نقدی، به حبس از دو تا ۵ سال و چنانچه اقدامات فوق عرفا عمده یا کلان محسوب شود، به حبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.

ماده ۵: هر شخصی که خارج از شبکه مجاز مبادلات ارزی به مبادله ارز اقدام کند، به جزای نقدی معادل ۲ برابر ارز مورد مبادله یا قیمت ریالی آن به نرخ ارز روز محکوم می‌شود.

ماده ۶: هرگاه اقدامات مذکور در ماده ۴ به صورت سازماندهی شده بوده و یا همراه با تبانی باشد و یا کسب اطلاعات محرمانه و یا سری دولتی انجام شده باشد، در صورتی که عرفا عمده یا کلان محسوب شود ویا اقدامات انجام شده در اخلال بازار ارز کشور موثر باشد، مرتکب به مجازات افساد فی‌الارض محکوم می‌شود در غیراینصورت مرتکب علاوه بر جزای نقدی مقرر، به حبس از ۱۵ تا ۲۵ سال محکوم می‌شود.

تبصره: منظور از اخلال شدید، انجام اقداماتی است که موجب کاهش فاحش ارزش پول ملی یا ناکارآمدی سیاست‌های پولی ارزی کشور شود.

ماده ۷: هر یک از افراد مسوول در دستگاه‌های دولتی که به نحوی از جمله افشای اطلاعات سری یا محرمانه در اخلال نظام ارزی کشور موثر باشد، به حبس از ۵ تا ۱۰ سال و در صورتی که اقدام وی با قصد اخلال و یا عمل به موثر بودن آن در اخلال در نظام اداری کشور باشد، به مجازات افساد فی‌الارض محکوم می‌گردد، هرگاه اقدامات مذبور مستند به تقصیر هر یک از مسوولان دولتی باشد، مرتکب به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم می‌شود.

تبصره: منظور از تقصیر در این ماده هرگونه اقدام ناشی از عدم تخصیص کافی، عدم انجام کارشناسی کافی یا بی‌توجهی به نظرات کارشناسی، عدم نظارت کافی و یا عدم گزارشات تخلفات به مسوولان قضایی یا اطلاعاتی، عدم مقررات قانونی و مانند آن است که به گونه‌ای که موارد فوق به صورت روشن تاثیر در اخلال بازار ارز داشته باشد.

ماده ۸: در مواقعی برای تنظیم بازار ارز اقدامات فوری لازم شود، مصوبات شورای پول و اعتبار، با تایید شورای عالی امنیت ملی می‌تواند به طور موقت جایگزین مقررات مواد یک تا سه این قانون شود.

ماده ۹: جرایم مندرج در این قانون امنیتی محسوب شده و مشمول ماده ۵ قانون مجازات اسلامی می‌شود.

ماده ۱۰: وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد اتهامات موضوع این قانون ضابط خاص محسوب شده و موظف هستند که اقدامات لازم را به منظور کشف، مستندسازی و تکمیل تحقیقات انجام دهند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات افشای اسرار بیماران مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار