بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فصل خصومت یا اجرای عدالت؟!

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فصل خصومت یا اجرای عدالت؟!

همه روز، روزه بودن همه شب، نماز کردن

همه ساله از پی حج، سفر حجاز کردن

ز مدینه تا به مکّه، سر و پا برهنه رفتن

دو لب از برای لبیک، به کعبه باز کردن

به مساجد و معابد، همه اعتکاف جستن

ز ملاهی و مناهی، همه احتراز کردن

شب جمعه‌ها نخفتن، به خدای راز گفتن

ز وجود بی‌نیازش، طلب نیاز کردن

به خدا که هیچ کس را، ثمر آنقدر نباشد

که به روی ناامیدی، در بسته باز کردن

توسعه عدالت قضایی به اجرایی صحیح قوانین بستگی دارد - حضور هیات حقوقی قضایی ایران در کنگره جهانی عدالت برای نوجوانان در ژنو

(شیخ بهایی)

کند و کاو در این دو دیدگاه (فصل خصومت یا اجرای عدالت؟!) که محور اصلی حرکت ـ چرخهای دستگاه قضاوت است نه در توان و منزلت علمی این حقیر است و نه جرأت پای نهادن در این راه، زیرا این مبحث که عمیق‌ترین برخوردها را از طرف اساتید مجرب و متعهد علم حقوق چه در دانشگاهها و چه در منصب قضا و وکالت طلب می‌نماید ـ پیچیده‌ترین، ظریف‌ترین و مبنایی‌ترین مبحث در امر قضا تلقی می‌شود لذا مطرح کردن آن از ناحیه اینجانب صرفاً به انگیزه کاهش سنگینی بار مسئولیتی است که بردوش همه مسئولینی است، که به نحوی از انحاء خواه به عنوان کارشناس، قاضی تحقیق و یا قاضی تصمیم‌گیرنده نقشی در میزان کیفی و یا کمّی صدور حکم دارند.

قوه قضائیه همواره مشتاق بوده است که در پوشش کلمات مقدسی چون عدالتخانه، عدلیه و دادگستری، از گرمای سوزان آفتاب قوانینی که بعضاً به انگیزه فصل خصومت و تنبیه و تنبّه تصویب می‌شوند در امان بماند. در حقیقت قوانینی که قاضی را مکلّف می‌سازد که فصل خصومت نماید، بنابراین صدور احکام قضایی از دیدگاه فصل خصومت و صرفاً بر مبنای مستندات ارائه شده در پرونده شاید رافع مسئولیت‌های اداری و قانونی و متابعت صرف از قوانینی تلقی شده و قاضی را در مقابل تهاجمات ناشی از تخلفات قانونی مصون نگهداشته و بُعد نمایشگر آمار، پرونده‌های مختومه‌ای باشد که به عنوان میزان فعالیت، پیگیری و زحمات محکمه، دفتر و بایگانی و اجراء تلقی و به جامعه القاء گردد. بدون تردید این آمار در گرو تلاش و مایه گرفته از جسم و جان و سلامت روحی پرسنلی است که در روند تشکیل پرونده، از رسیدگی تا صدور حکم و اجراء انجام وظیفه می‌کنند.

عدالت ترمیمی - نقش کارشناسان در تحقق عدالت در پرونده های قضایی 

دستگاه قضایی روزانه شاهد تحمل اعتراضات، تهاجمات، توهین‌ها، شکایات و پرونده‌سازی ارباب‌رجوعی است که خود را مظلوم و هر آنکه را تأخیری در رسیدگی به اهداف آنها ایجاد کند ظالم تلقی می‌کنند. چه رسد به اینکه، حکمی هم به ضرر آنها صادر شود. بدیهی است پرسنلی که در معرض توفان عصبانیت‌های مدعیان پرمُدعایی که بعضاً دادگستری را وجه‌المصالحه مصالح و منافع خویش یافته‌اند ـ قرار می‌گیرند، خود مظلومان ظالم‌نمای جامعه‌اند!

چرا که در هر صورت در محضر قاضی یک طرف بیشتر راضی نخواهد بود و نارضایی پنجاه درصد کسانیکه به عنوان شاکی و متشاکی، در دادگستری به دنبال نتیجه صدور حکمی به نفع خویش هستند امری طبیعی و پیش‌بینی شده است و اگر این پنجاه درصد به سبب صدور حکمی عادلانه و به حق از ما راضی نباشند این نارضایی موجب رضای خدا و افتخار و سربلندی برای دستگاه قضاوت است. لیکن اگر نارضایی درصدی از این پنجاه درصد به حق و ناشی از سهل‌انگاری و ضعف تشخیص و قضاوت غیرعادلانه قاضی و یا حتی غیرعادلانه به دلیل نامتناسب بودن قانون باشد، این نارضایی چون نشأت گرفته از آه سوزناک، دل شکسته و سوخته مظلوم است اگر مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار بگیرد، دامن می‌سوزاند و حداقل سیمای فرشته عدالت به شکل دیگری برای او ظاهر می‌شود، فرشته‌ای که تصوّر گشودن بالهای مهربانش هر مظلومی را که پای مقاومتش شکسته و هر دری را به روی خود بسته می‌بیند، آنچنان توان می‌بخشدکه تا پایان عمر و حتی به قیامت صبورانه در انتظار اجرای عدالت، چشم از این فرشته زیبا برنمی‌گیرد. فلسفه فصل خصومت به عنوان وظیفه قاضی این شبهه را به وجود می‌آورد که قضاوت هم مانند سایر مشاغل و انجام وظیفه‌ای است صرفاً در چارچوب قوانین و مقررّات جارّیه و به قاضی چه ارتباط دارد که قوانین نامتناسب و بدور از شناخت جامعه‌شناسانه است.

قاضی مجبور است وظیفه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و به استناد ادّله، قرائن و مدارکی که مجموعه اوراق یک پرونده را تشکیل می‌دهد، اتخاذ تصمیم و انشاء را کند!! مسئولیت را هم به عهده قوانین و مقررات، شهود، کارشناسی تحقیقات و نظائر آن است، صرفنظر از اینها دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور هم وجود داشته که مجدداً رسیدگی می‌کنند پس دیگر چه مسئولیتی بردوش قاضی صادرکننده حکم اوّلیه باقی می‌ماند؟ به اعتقاد اینجانب هیچیک از موارد مزبور رافع مسئولیت سنگین و وجدانی قاضی نیست ـ قضاوت یک وظیفه اداری و مبتنی بر واقعیت‌‌ها و صرف اوراق پرونده و مستندات مکتوب و قوانین و مقررات جاریه نمی‌تواند و نباید تلّقی شود. اگر قضاوت از عدالت فاصله بگیرد، حتی به هر توجیه قانونی، معنای حقیقی خود را از دست خواهد داد. درست است هر قضاوتی منجر به صدور حکمی و فصل خصومتی می‌گردد و از آمار پرونده‌های تحت رسیدگی نیز کسر می‌شود ولی این کسر پرونده زمانی مصداق عملی می یابد که قضاوت در چارچوب اجرای عدالت صورت گرفته باشد والّا هر اعلام خاتمه رسیدگی و انشا‌ء حکمی آغازگر دعاوی به صور دیگری است.

این یک امر طبیعی است که انسان ذاتاً طالب و جویای حق است و اگر در جایی نتواند به حق خود دست یابد منتظر فرصت می شود تا در جای دیگری حق خود را باز ستاند. انسان تجاوز به حقوق دیگران را با توجیه تجاوز به حقوق خویشتن و یا حداقل تصوّر تجاوز به حقوق خود آغاز می‌کند.

تجاوز به حقوق دیگران در ذات انسانی که پدیده‌ای خداوندی است قابل تصوّر هم نیست، این مسئله امری شرطی و ناشی از یادگیری در محیط خانوادگی و اجتماعی است و خدا نکند مظلومی که به دادگستری پناه آورده و طلب حق از دست رفته‌اش را کرده وپس از سال‌‌ها آمد و رفت و صرف وقت و هزینه و انتظار به هر دلیلی نتواند به حق خود برسد. این فرد از پای نخواهد نشست. پس اگر احقاق حق نشود، ماجرا خاتمه نیافته و فصل خصومت ظاهری که توسط صدور حکمی انجام می‌گیرد تازه آغاز و شروع درگیری و پرونده‌های دیگری است بی‌جهت نیست که آمار پرونده‌های مطروحه روبه‌فزونی می‌نهد اگر می‌بینیم که دادگستری بعضاً مراجعین دائمی دارد از باب این طرز تفکر و دیدگاه فصل خصومت است و اینجاست که دادگستری خود وجه‌المصالحه قرار می‌گیرد و دعوایی شروع می‌شود و پرونده‌ای تشکیل و بازی ادامه می‌یابد هرچه قضاوت به عدالت نزدیکتر و سرعت رسیدگی زیادتر شود نه تنها دادگستری مراجعین یک باره‌ای بیش نخواهد داشت، بلکه مجرمان و متخلفان و خطاکاران پی‌کار دیگری خواهند رفت. اگر قوانین متناسب با شرایط اقتصادی، تورم و اجتماعی و جامعه‌شناسی جرائم و در نظر گرفتن وجدان عمومی جامعه تدوین شود و آثار تبعی اجرای قوانین در عمل، اثرات بازدارنده و مثبت آن مورد ارزیابی جامعه‌شناسان و روانشناسان اجتماعی قرار گیرد و در صورت لزوم با پیش‌بینی تبصره‌هایی‌، انعطاف بیشتری در تعیین میزان مجازات‌‌ها و جریمه‌‌ها در اجرای قانون به وجود آید وجدان قاضی در صدور حکمی متناسب و عادلانه آرام بوده و اثرات مثبت اجرای قوانین را تضمین می‌کند.

ملکه عدالت - سهم عدالت در تفسیر قانون

از طرف دیگر مانع هرگونه فرصت‌طلبی افراد حرفه‌ای که بعضی از قوانین را وسیله‌ای برای اخاذی و باجگیری قانونی قرار می‌دهند خواهد بود، در رابطه با مسائلی چون سقط جنین ـ رابطه نامشروع و یا حتی سوء استفاده از قانون چکهای برگشتی شاهد اینگونه فرصت طلبی‌ها بوده‌ایم در اینگونه موارد اگر صرفاً رسیدگی به استناد قوانین و صدور حکم نه برمبنای اجرای عدالت و فقط فصل خصومت باشد همواره شاهد تبعات و آثار منفی اینگونه برخوردهای قانونی خواهیم بود لکن اگر اجرای عدالت بر اجرای صرف قانون ترجیح داده شود اینگونه فرصت طلبی‌ها ره به جائی نخواهند برد و دادگستری و قوانین وجه المصالحه سودجوئی‌های افراد فرصت طلب قرار نخواهند گرفت.

دیدگاه فصل خصومت موجبات بروز و افزایش روز افزون شکاتی حرفه‌ای را فراهم خواهد کرد که به انگیزه حداقل شرکت در یک بازی قمارگونه شانس خود را بیازمایند و با تشکیل پرونده‌ای و استناد به مستنداتی که متقلبانه فراهم می‌آوردند مانند شهود ساختگی و مستنداتی که به نحوی از انحاء وزیرکانه تدارک دیده‌اند همچون اسنادی که با سوء استفاده از سفید امضاء و یا اثرات انگشتی که در خواب و شرایط ناهشیاری و حتی از افراد فوت شده اخذ می‌گردد پای در میدان مبارزه‌ای می‌گذارد که هم قوانین و هم قضات بیگناه را وجه‌المصالحه و محمل سودجویی‌های خود قرار دهند.در دیدگاه اجرای عدالت که در هیچ آئینی به اندازه دین مبین اسلام پای‌بندی بدان مشاهده نشده است اینگونه زمینه سوء استفاده از قوانین را فراهم نکرده است. فصل خصومت به معنای حقیقی زمانی تحقق می‌یابد که اجرای عدالت هم میسر شود در غیر اینصورت اگر اجرای عدالت تحقق نیابد و فقط حکمی به منظور تعیین تکلیف پرونده و به انگیزه فصل خصومتی صادر شود، فصل خصومت هم به معنای حقیقی کلمه محقق نخواهد شد چرا که به صرف رد یا اثبات ادعای فردی و اعلام خاتمه رسیدگی ماجرا پایان نمی‌یابد. زیرا متجاوزی که از جهاتی به اهداف خود دست نیافته با نحوه رسیدگی درسی نیز آموخته، رسیدگی به موضوع دعوی را به صور مختلف فراهم می‌کنید، چه بسا ممکن است فرد ستمدیده که از مجاری قانونی به حق خود دست نیافته دست به جنایت و جرائم دیگری و حداقل فتنه و دسیسه برای طرف مقابل زند و در عمل شاهد خواهیم بود که بدین وسیله آمار پرونده‌ها رو به افزایش گذاشته و ناگزیر خواهیم بود که شاهد تأسیس مجتمع‌های قضائی و دادگاه‌های ویژه و بیشتری باشیم. لذا باید به طور جدی چاره‌ای اندیشید تا انشاءالله در شرایطی قرار بگیریم که دادگستری فقط ملجاء و پناهگاه مظلومین و قضات فقط شاخص تشخیص حق از باطل و قوانین فقط مؤثر در اجرای عدالت باشند و هرگز هیچ فرصت‌طلب زیرک و هشیاری نتواند با سوء استفاده از قوانین و جوسازی و تدارکات ناجوانمردانه بر قاضی و قانون فائق آمده و اجرای عدالت را با بازی مزورّانه خود به تعویق اندازد! شاید پیشنهادها و نقطه نظرهای ذیل تا حدودی کارساز باشد.

۱ـ اجرای قوانین به طور دائم با اجرای عدالت و وجدان عمومی جامعه توسط حقوق دانان مسئول، جامعه‌شناسان، روانشناسان و جرم‌شناسان مورد ارزیابی، کنترل و بازنگری قرار بگیرد.

۲ـ با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و میزان تورم، قوانین مصوبه از انعطاف منطقی و پیش‌بینی کننده برخوردار و با تصویب تبصره‌هائی قدرت قاضی در اجرای عدالت تضمین و از فرصت‌طلبی‌های افراد از قانون پیشگیری گردد.

۳ـ علل افزایش و کاهش جرائم با توجه به اجرای قوانین مصوبه توسط کارشناسان آگاه و ذیربط بدقت مورد ارزیابی ماهانه و سالیانه قرار گیرد.

۴ـ قضات از طبقات و افرادی انتخاب شوند که حق و اجرای عدالت را با شرف و نوامیس و مصالح ویکی می‌دانند و این همه را منافع مادی خویش ترجیح می‌دهند.

۵ـ به صرف شهادت شهود و حتی اقرار به کشف حقیقت اصرار نورزند چه بسا شهادت کذب و اقرار علیه خود بسیار مشاهده شده است.

۶ـ از اظهارنظرات کارشناسی خارج از قرار صادره استقبال و از کارشناس مربوطه علل اظهارنظر خارج از قرار و یا توضیحات اضافه را جویا شوند به عنوان مثال در قرار کارشناسی بررسی امضاء یا اثر انگشت خواسته شده در حالی که کارشناس صرفنظر از اظهارنظر در این مورد به مسائلی چون تقدم و تاخر امضاء و یا پاکشدگی و الحاق نیز پرداخته است در این گونه موارد نه تنها نباید کارشناس مورد بازخواست قرار گرفته بلکه از اظهارنظریات خارج از قرار هم که به کشف واقع پیوسته باید استقبال و مورد عنایت قرار گیرد.

۷ـ کیفیت و نحوه رسیدگی و اظهارنظر قضات و کارشناسان را به دقت مورد ارزیابی و کنترل قرار داده و با الگوشناسی و الگو قرار دادن دقیق‌ترین و عادلانه‌ترین احکام و نظریات کارشناسی بهترین‌ها و بدترین‌ها را حداقل به جامعه قضات و کارشناسان بدون هرگونه حمایت و جانبداری و یا خدای ناکرده دشمنی و خوار شمردن معرفی و بشناسانند.

۸ـ به صرف شکایات اشخاص و یا سفارش و تأکید مقامات و مسئولین بر قاضی و کارشناس تعرض نکرده و جانب حرمت و حمایت را تا زمان ثبوت تقصیر و گناه آنان از دست ندهند که چه بسا رنجیدن و رنجانیدن مسئولین در این رابطه انگیزه خدمت صادقانه در همه همکاران را از میان ببرد و خیانت جای خدمت را بگیرد.

۹ـ از حقوقدانان مسئول و متعهد که اجرای عدالت را هدف غائی و نهائی قانون و تشکیلات قضائی می‌دانند چه در منصب قضا و چه در کسوت وکالت در اصلاح قوانین و تصویب قوانین جدید و در جهت مطالعات تطبیقی و مقایسه قوانین با همه کشورهایی که در این زمینه توفیقاتی داشته‌اند دعوت تا در مطالعات و مباحثات و نشست‌های دائمی و پیگیرانه پیشنهادات خود را در جهت رفع نقص و اصلاح و تصویب قوانینی که اجرای عدالت را تضمین نماید تقدیم تا به مراجع و نهادهای قانونگذاری ارسال و مورد عنایت و عمل قرار گیرد.

۱۰ـ به کشف علمی جرائم عنایت بیشتری مبذول و با ادغام و همکاری سازمان‌هایی چون پزشکی قانونی ادارات تشخیص هویت و آزمایشگاه‌های تحقیقات جنائی و کرسی‌های جرمشناسی در دانشکده‌های حقوق و ساماندهی این ادارات در شاخه‌ای از معاونت قوه قضائیه، برنامه‌ریزی، آموزش و تحقیقات به تقویت و تکامل این شاخه مهم اهتمام ورزند.

۱۱ـ بازنگری جدی و اساسی نسبت به تشکیلات و سازماندهی اصولی نهادهای کشف جرائم و کارشناسی و تشکیل مراجع قضائی تخصصی به منظور اشراف و تسلط هرچه بیشتر قاضی به نوع جرائمی که رسیدگی می‌کند همانند شعب ویژه قتل، امور مدنی و خانواده تا شعب ویژه رسیدگی به جعل و اسناد مشکوک چک و نظائر آن و جرائم کامپیوتری و غیره که در این رابطه به علت تکرار تجربه در تشخیص جرم ویژه‌ای قاضی از موهبت شم و حس ویژ‌ه‌ای فراتر از حواس پنجگانه برخوردار شده و با تسلطی که پیدا می‌کند او را در کشف واقع و در نتیجه پیشگیری از تکرار جرائم و اجرای عدالت هدایت خواهد کرد.

۱۲ـ برنامه‌ریزی آموزشی تئوری و عملی برای کارآموزان قضائی و بررسی این پیشنهاد که قضات از بین وکلایی انتخاب شوند که بیش از ده سال سابقه وکالت دارند نه اینکه پس از سال‌ها قضاوت که پختگی و تسلط در احقاق حق یافته‌اند در کسوت وکالت و دفاع از فرد موکل نه افراد جامعه برآیند.

محمدتقی انتظاری -کارشناس رسمی دادگستری

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بیشترین آسیب به عدالت در کشور از راه تجاوز به قانون اساسی بوده است
غریب آبادی: استقلال قوه قضاییه مهمترین تضمین برای اجرای عدالت است
میرمحمد صادقی : انعکاس تفکر عدالت ترمیمی در قوانین ما وجود دارد
پیام قانون آزادی ، عدالت و انصاف است
کاهش جمعیت کیفری زندان ها یک ضرورت در تحقق عدالت اجتماعی است
نسبت عدالت قضایی با اخلاق و ایمان اسلامی
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
با اجرای عدالت حس امنیت به جامعه بازگردد
وقتی پول و رفاقت عدالت را به چالش می کشد
گرجی: عدالت در تبلیغات انتخاباتی وجود ندارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام